فصل ۵

قوه قضائيه: تفسير قانون اساسى

“...قوه قضائيه پناهگاه آزادى و نيز مايملک ما طبق قانون اساسى است.”
- چارلز ايوانز هيوز، قاضى کل دادگاه عالى ايالات متحده در خطابه سال ۱۹۰۷ خود در الميرا Elmira، نيويورک.

سومين شاخه دولت فدرال، قوه قضائيه، متشکل از يک رشته دادگاه ها است که در سراسر کشور پراکنده اند و سرپرستى آنها با دادگاه عالى ايالات متحده است.

قبل از آنکه پيش نويس قانون اساسى تهيه شود، يک سيستم دادگاههاى ايالتى وجود داشت. در بين نمايندگان کنوانسيون قانون اساسى بحث و جدل قابل ملاحظه اى در گرفته بود که آيا احتياجى به يک سيستم دادگاهى فدرال هست يا نه و آيا اين بايد جاى دادگاههاى ايالتى را بگيرد يا خير. مانند مسائل ديگر مورد بحث، نمايندگان مصالحه کردند و اينجا قرار شد که دادگاهها به رسيدگى به مسائل قضائى خود ادامه دهند در ضمن قانون اساسى تأسيس يک سيستم قضائى فدرال با قدرت محدود را الزامى ساخت. بند ۳ قانون اساسى ساختاربنيادى سيستم دادگاهى فدرال را چنين مقرر ميدارد: “قدرت قضائى ايالات متحده به يک دادگاه عالى، و بدانگونه که کنگره گاهگاهى وضع و تأسيس ميکند، به دادگاههائى در سطح پائين تر اعطا مى شود.”

سيستم دادگاهى فدرال

با اين رهنمون، کنگره اول کشور را به مناطقى تقسيم کرد و براى هر منطقه يک دادگاه فدرال برقرار ساخت. ساختار فعلى از همان دوره اوليه به اين شرح تکامل يافته است: دادگاه عالى، ۱۳ دادگاه استيناف، ۹۴ دادگاه منطقه اى و دو دادگاه قضائى ويژه. در حال حاضر کنگره قدرت خود را در ايجاد و انحلال دادگاههاى فدرال و نيز تعيين تعداد قضات در سيستم قضائى فدرال همچنان حفظ کرده است گرچه نمى تواند دادگاه عالى را از ميان بردارد.

قدرت قوه قضائيه تا مسائل و دعاوى ناشى از قانون اساسى، قوانين کنگره، يا پيمان هاى منعقده توسط ايالات متحده گسترش يافته است؛ و نيز دعاوى مربوط به سفرا، وزراى مختار و کنسولهاى ممالک خارجى در ايالات متحده، جدلهائى که دولت ايالات متحده يکى از طرفهاى آن است، دعاوى بين ايالت ها (يا شهروندان آنها) و ممالک خارجى (يا شهروندان يا اتباع آنها)، و موارد ورشکستگى.
اصلاحيه يازدهم رسيدگى دعاوى را که در آن شهروندان يک ايالت مدعى و دولت ايالت ديگر مدافع بودند از قلمرو قضائى فدرال بيرون برد. در قضايائى که دولت ايالتى مدعى و شهروند يک ايالت ديگر مدافع است، سيستم قضائى فدرال همچنان حاکم است.

قدرت دادگاههاى فدرال در محاکمات حقوقى براى خسارات و ساير دادرسى ها، تا محاکمات جنائى تحت قانون فدرال گسترش يافته است. بند ۳ قانون اساسى به يک رشته روابط پيچيده بين دادگاههاى ايالتى فدرال منجر شده است. در شرايط عادى، دادگاههاى فدرال به شکايات ناشى از قوانين ايالت ها رسيدگى نمى کنند، هرچند بعضى مواقع آن دعاوى که در صلاحيت قضائى دادگاه فدرال است ممکن است توسط دادگاههاى ايالتى مورد رسيدگى و تصميم گيرى قرار گيرد. بنابراين هر دو سيستم دادگاهى در برخى موارد قدرت قضاوت انحصارى دارند و در بعضى ديگر قدرت متقارن.

قانون اساسى از استقلال قوه قضائيه بدين صورت حفاظت ميکند که مقرر ميدارد قضات فدرال “ماداميکه کردار نيکى دارند” مسند خود را حفظ خواهند کرد – که در عمل يعنى تا پايان عمر و يا بازنشستگى يا استعفا، اگرچه وقتى يک قاضى قانون شکنى مى کند ممکن است عليه او به همان طريقى اعلام جرم شود که عليه رئيس جمهور يا ساير مقامات دولت فدرال. قضات ايالات متحده به وسيله رئيس جمهور منصوب مى شوند و توسط سنا مورد تأييد قرار مى گيرند. کنگره همچنين سطح حقوق قضات را معين مى کند.

دادگاه عالى

دادگاه عالى بالاترين دادگاه در ايالات متحده و تنها دادگاهى است که صراحتا توسط قانون اساسى ايجاد شده است. هيچ دادگاه ديگر نمى تواند تصميمات دادگاهى عالى را مورد استيناف قرار دهد. کنگره قدرت تعيين تعداد قضات عالى را داراست و تا حدودى تصميم مى گيرد چه نوع شکاياتى در آن مطرح شود، اما نمى تواند قدرتهايى را که قانون اساسى به دادگاه عالى داده است تغيير دهد.

قانون اساسى درباره شرايط و ويژگيهاى قضات چيزى نمى گويد. اين امر مقرر نشده که قضات حقوقدان باشند، اگرچه در عمل تمام قضات فدرال و قضات عالى عضو هيئت وکلا هستند.

از زمان تأسيس دادگاه عالى در حدود ۲۰۰ سال قبل، کمى بيش از صد قاضى عالى وجود داشته اند. دادگاه عالى اوليه متشکل از يک قاضى کل و ۵ قاضى وابسته بوده است. براى ۸۰ سال بعدى تعداد قضات عالى متغير بود تا آنکه در ۱۸۶۹ اين تعداد در يک قاضى و ۸ وابسته تثبيت شد. قاضى کل مدير هيئت رئيسه دادگاه عالى است، اما در تصميم گيرى، همانند ساير قضات عالى فقط حق يک رأى دارد.

دادگاه عالى تنها در مورد دو نوع محاکمه حق قضاوت دارد: آنهايى که شامل مقامات خارجى است و آنهايى که طی آن يک ايالت يکى از طرفين محاکمه است. تمام محاکمات ديگر از دادگاههاى پائين تر به دادگاه استيناف ختم مى شود.

از چندين هزار شکايتى که هر ساله تسليم مى شود، دادگاه عالى معمولا تنها به حدود ۱۵۰ مورد آن رسيدگى مى کند. شکايات درباره تفسير قانون يا منظور کنگره در گذراندن يک قانون مخصوص است. اگرچه قسمت مهمى از کار دادگاه عالى تعيين اين موضوع است که آيا قوانين قضايى يا اجرايى با قانون اساسى مطابقت دارد يا نه. اين قدرت بررسى قضايى صراحتا توسط قانون اساسى مقرر نشده بلکه اصلى است که دادگاه عالى از مطالعه قانون اساسى استنتاج کرده است و در محاکمه تاريخى Marbury عليه Madison در سال ۱۸۰۳ آنرا موکدا بيان کرده است. در تصميم خود در اين محاکمه، دادگاه عالى مقرر داشت که: “آن عمل قضائى که با قانون اساسى مغايرت داشته باشد قانون نيست” و در جاى ديگر افزود که: “موکدا اين حوزه مسئوليت و وظيفه وزارت دادگسترى است که بگويد قانون چه ماهيتى دارد”، دکترينى که فعاليت هاى دولت هاى ايالتى و محلى را نيز تحت پوشش قرار داده است.

لزومى ندارد که تصميمات دادگاه عالى به اتفاق آراء باشد؛ تنها يک اکثريت ساده کفايت مى کند، بشرط آنکه حداقل شش قاضى عالى – حد نصاب قانونى – در اين تصميم گيرى شرکت کنند. در مواردى که آراء متفاوت است، دادگاه معمولا عقايد اکثريت و اقليت (مخالف) را منتشر ميکند که هر دو ممکن است پايه اى را براى تصميمات آينده دادگاه در آينده فراهم سازند. هنگامى که قضات عالى با تصميمى موافقند، اغلب عقايد جداگانه و مشابهى را مى نويسند، اما به دلايلى غير از آنهائى که توسط اکثريت ابراز شده است.

دادگاههاى استيناف و دادگاههاى منطقه اى

دومين سطح عالى سيستم قضائى فدرال از دادگاههاى استيناف تشکيل شده که در سال ۱۸۹۱ براى تسهيل وضع شکايات و کاستن از بار دادگاه عالى بوجود آمده. کنگره ۱۲ حوزه دادگاه منطقه اى استيناف و دادگاه استيناف ايالات متحده براى حوزه فدرال تأسيس کرده است. تعداد قضاتى که در هر کدام از اين محاکم بکار مشغولند بطرز بارزى متفاوت است (از ۶ تا ۲۸ نفر)، اما بيشتر حوزه ها داراى ۱۰ تا ۱۵ قاضى هستند.

دادگاههاى استيناف تصميمات دادگاههاى منطقه اى (يعنى دادگاههاى محاکماتى با حوزه قضائى فدرال) را در داخل حوزه خود بررسى مى کنند. آنها همچنين اين اختيار را دارند که دستورات سازمانهاى انتظامى مستقل را در مواردى که مکانيسم بررسى داخل خود آن سازمانها توان خود را از دست داده اند و هنوز عدم توافق قابل توجهى بر سر نکات قانونى وجود دارد، بررسى نمايند. علاوه بر آن دادگاه استيناف حوزه فدرال داراى قدرت قضائى سراسرى براى استماع دادخواستهائى در موارد ويژه است. از اين نوع دادخواستها مى توان به شکايات مربوط به قوانين ثبت اختراعات و شکاياتى که در دادگاههاى قضائى مخصوص، دادگاه تجارت بين المللى و دادگاه دعاوى فدرال مورد رسيدگى قرار گرفته اند اشاره کرد.

در سطح پايين تر از دادگاههاى استيناف، دادگاههاى منطقه اى قرار گرفته اند. ۵۰ ايالت و قلمرو ايالات متحده، به ۹۴ منطقه تقسيم شده اند تا طرفين دعوا بتوانند به آسانى با طى مسافت کمى به محاکمه دسترسى داشته باشند. هر دادگاه منطقه اى حداقل داراى ۲ قاضى و بسيارى داراى چندين قاضى هستند و مناطق بسيار پر جمعيت از وجود ۲۵ قاضى بهره مندند. بسته به حجم شکايت، يک قاضى از يک منطقه مى تواند به طور موقت در منطقه اى ديگر به قضاوت بپردازد. کنگره مرزهاى مناطق را بر طبق جمعيت، اندازه و حجم کار مشخص مى کند. بعضى از ايالات کوچکتر شامل يک منطقه واحد هستند، در حاليکه ايالات بزرگتر، از قبيل نيويورک، کاليفرنيا و تگزاس هر کدام ۴ منطقه دارند.

به استثناى منطقه کلمبيا، قضات بايد مقيم منطقه اى باشند که به طور مداوم درآن خدمت مى کنند. دادگاههاى منطقه اى جلسات خود را به طور متناوب در شهرهاى مختلف منطقه برگزار مى کنند.

بيشتر مرافعات و محاکماتى که در اين دادگاهها مطرح مى شود شامل قانون شکنى هاى فدرال است از قبيل استفاده خلاف از نامه هاى پستى، سرقت اموال فدرال، و تقلب در مواد غذايى، بانکدارى و جعل قوانين. اينها تنها دادگاههاى فدرال هستند که درآنها هيئت هاى منصفه عالى بر عليه متهمين به جرائم اعلام جرم مى کنند و هيئت هاى منصفه در مورد پرونده ها تصميم مى گيرند.

هر منطقه قضايى همچنين شامل يک دادگاه ورشکستگى ايالات متحده است، زيرا کنگره مقرر داشته که مسائل مربوط به ورشکستگى بايد در دادگاههاى فدرال مطرح شود نه در دادگاههاى ايالتى. اشخاص و مشاغلى که ديگر قادر به پرداخت بدهى هاى خود نيستند، از طريق اعلام ورشکستگى مى توانند تقاضا کنند که يا بانک بر حراج اموال آنها نظارت داشته باشد يا اجازه دهد امور مالى خود را مجددا مرتب کرده و برنامه اى را به کار گيرند که طبق آن بدهى هاى خود را بپردازند.

دادگاههاى ويژه

علاوه بر دادگاههاى قضايى فدرال عمومى، گاهگاهى لازم است که دادگاههايى براى هدفهاى بخصوصى ايجاد شود. اين دادگاهها را دادگاههاى “قانونگذار” مى گويند زيرا توسط قانون کنگره ايجاد شده اند. قضات اين دادگاهها مانند همکاران خود در ساير دادگاههاى فدرال، توسط رئيس جمهور و تصويب سنا براى همه عمر منصوب مى شوند.

امروزه ۲ نوع دادگاه ويژه دادرسى وجود دارد که حوزه قضايى آن تمام کشور است و صلاحيت رسيدگى به انواع بخصوصى از دعاوى را دارد. دادگاه بين المللى تجارت به مسائل مربوط به تجارت و مسائل گمرکى بين المللى رسيدگى مى کند. دادگاه عادى فدرال ايالات متحده در بيشتر دعاوى مرتبط به خسارتهاى مالى بر عليه ايالات متحده، اختلافات در مورد قراردادهاى فدرال، “مصادره” غير قانونى املاک و اموال خصوصى توسط دولت فدرال و انواع ديگر ادعاها بر عليه دولت، داراى صلاحيت و قدرت قضاوت است.