به گفته "وزارت خزانه داری" آمريکا، مردم اين کشور ميتوانند آزادانه در اکثر فعاليت های انتشاراتی افراد و گروه های غيروابسته به دولت در کشورهای کوبا، ايران و سودان، با وجود تحريم های اقتصادی عليه اين کشورها، مشارکت کنند.
مطابق اعلام رسمی وزارت خزانه داری در 15 دسامبر، "دفتر کنترل دارايی های خارجی" (1) اين وزارتخانه قانون جديدی را با هدف شفافيت بخشيدن به انواع فعاليت های مجاز در چارچوب قوانين مجازاتی وضع کرده است.
معاون وزير خزانه داري، استوارت لوی (2) در اين اعلاميه اظهار داشت که راهنمای قبلی "دفتر کنترل دارايی های خارجی" مورد بدفهمی قرار گرفته و به عنوان مانعی بر سر راه انتشار سخنان ناراضيان کوبايی، سودانی و ايرانی تعبير شده است. او گفت: "اين خلاف آن چيزی است که ما ميخواهيم."
به گفته وزرات خزانه داری، ايران، سودان، و کوبا بنا به "قانون اعمال فشار اقتصادی بين المللی در شرايط ضروری" (3) و "قانون تجارت با کشورهای متخاصم" (4) مورد مجازات قرار گرفته اند.
نسخه ای از اين قانون جديد که از سوی "دفتر کنترل دارايی های خارجی" برای انتشار در اختيار "دفتر ثبت اسناد رسمی دولت آمريکا" قرار گرفته (به زبان انگليسی) در پايگاه اينترنتی زير در دسترس است:
http://www.treas.gov/press/releases/reports/office%20foreign.pdf
در زير نيز متن اعلاميه رسمی مذکور ميآيد:
(شروع متن)
وزارت خزانه داری آمريکا
دفتر امور عمومی
15 دسامبر 2004
وزارت خزانه داری مجوز عمومی برای فعاليت های انتشاراتی را صادر ميکند
"دفتر کنترل دارايی های خارجی" وزارت خزانه داری آمريکا قانون جديدی به منظور تصريح دامنه فعاليت های انتشاراتی مجاز با شهروندان کوبا، ايران و سودان، با وجود تحريم های آمريکا عليه اين کشورها، وضع کرده است. اين اقدام با توجه به مجموعه مسائلی صورت ميگيرد که در طول سال گذشته در خصوص اقدامات وزارت خزانه داری مطرح شد.
به گفته استوارت لوی، معاون وزير خزانه داری و مسئول "اداره اطلاعات مالی و تروريسم" (5)، "برخی از راهنمای سابق دفتر کنترل دارايی های خارجی اينطور برداشت کرده بودند که اين ضوابط مانع انتشار سخنان ناراضيان از رژيم های سرکوبگر است. اين خلاف آن چيزی است که ما ميخواهيم. خط مشی جديد اين امکان را فراهم ميکند که صدای اين ناراضيان و ديگران به گوش رسد، بدون که خدشه ای به خط مشی ما در اعمال مجازات ها وارد شود."
قانون جديد به شهروندان آمريکايی اجازه ميدهد تا آزادانه در اکثر فعاليت های عادی انتشاراتی با شهروندان کوبا، ايران، و سودان مشارکت کرده، در عين حال محدوديت هايی را در مورد برخی تعامل ها با دولت ها، مقامات دولتی، و افرادی که در خدمت دول اين کشورها هستند ابقا ميکند. اين قانون متضمن صدور مجوزهای عمومی در چارچوب "مقررات نظارت بر دارايی های کوبا"، قانون 31 از "مجموعه قوانين فدرال" بخش 515، "مقررات تحريم های ايران"، قانون 31 از "مجموعه قوانين فدرال" بخش 560، و "مقررات تحريم های سودان"، قانون 31 از "مجموعه قوانين فدرال" بخش 538 است.
به گفته رابرت ورنر (6)، مدير "دفتر کنترل دارايی های خارجی"، "اشخاصی که به فعاليت های مصوب در چارچوب مجوزهای عمومی ميپردازند ميتوانند بدون کسب اجازه از دفتر کنترل دارايی های خارجی فعاليت کنند.اين قانون خط مشی های مهمی را شفافيت بخشيده و پيش ميبرد که هدفشان تبادل آرا به صورت آزادانه، بدون تضعيف امنيت ملی ای که منظور از تحريم اين کشورها بوده، است."
ايران، کوبا و سودان، به خاطر تهديدی که متوجه امنيت ملی، سياست خارجی، و اقتصاد آمريکا ميکنند، بر اساس "قانون اعمال فشار اقتصادی بين المللی در شرايط ضروری" و "قانون تجارت با کشورهای متخاصم" مورد تحريم اين کشور قرار گرفته اند.
اين دو قانون اين اختيار را به رئيس جمهور ميدهند تا در زمان جنگ يا در شرايط اضطراری برای کشور، تحريم هايی را اعمال کند. با توجه به وجود رژيم های خطرناک، تروريست ها، قاچاقچيان مواد مخدر و تکثير سلاح های کشتار جمعی، اين قوانين برای حفظ منافع آمريکا اهميت حياتی دارند. تحريم های اعمال شده در چارچوب دو قانون فوق اغلب شهروندان را در چارچوب نظام حقوقی آمريکا از تهيه کالا يا ارئه خدمات به شهروندان کشورهای مورد تحريم را، مگر با کسب اجازه از "دفتر نظارت بر دارايی های خارجی"، منع ميکند.
تحريم های اقتصادی عليه دولت ها و گروه های خارجی که رفتارشان تهديدات مهمی متوجه آمريکا ميکند بخش غيرقابل انفکاکی از خط مشی کلی در زمينه امنيت ملی است. "دفتر نظارت بر دارايی های خارجی" مسئوليت تصويب و نظارت بر برنامه های تحريم اقتصادی دولت آمريکا برای اعمال فشار موثر بر عوامل ايجاد اين تهديدات، و در عين حال ايجاد تغيير و تحولات واقعی و مثبت، را بر عهده دارد.
(پايان متن)
1. Office of Foreign Assets Control (OFAC)
2. Stuart Levey
3. International Emergency Economic Powers Act (IEEPA)
4. Trading With the Enemy Act (TWEA)
5. Office of Terrorism and Financial Intelligence (TFI)
6. Robert Werner
|
