وزارت امنيت ملی اختيار سياستگذاری در امور ويزا را بعهده می گيرد
1 اکتبر 2003
فرایند ویزا بعنوان یک پیشگیری دفاعی لحاظ خواهد شد
طبق قوانین مصوبه وزارت دفاع ملی در سال 2002 این وزارتخانه اختیار سیاستگزاری در بیشتر امور ویزا را در دست خواهد گرفت. وزارت امنیت ملی و وزارت امور خارجه یادداشت تفاهمی را کامل کرده اند که رابطه جدید بین این دو موسسه را تعریف می کند.
وزارت امنیت ملی سیاستهای مربوط به امور ویزا را انجام داده و تضمین می کند که مشمولیهای امنیت ملی در مراحل ویزا رعایت شوند. وزارت امور خارجه به اداره امور کنسولی و صدور ویزا ادامه خواهد داد.
معاون وزیر امنیت ملی، ایسا هاچینسون Asa Hutchinson، در 30 سپتامبر در مقابل کمیته قضایی سنا حاضر شد تا ترتیبات جدیدی را که توسط دو موسسه انجام شده است توضیح دهد. وی گفت که تغییرات در سیاستها بر اساس این فرضیه است که مراحل صدور ویزا "پیشگیری دفاعی ایالات متحده در مقابل تروریستها و جنایتکاران است."
هاچینسون گفت: "برقراری امنیت در مراحل صدور ویزا به سه عامل بستگی دارد. لازمه آن یک سیاست عاقلانه در مورد ویزا، عملیان حمایتی در خارج و در کشور، و افزایش مشارکت در اطلاعات و ائتلاف است."
هاچینسون گفت قانون به وزارت امنیت ملی اجازه می دهد ماموران خود را به سفارتخانه ها در خارج بفرستد تا بر صدور ویزا نظارت داشته باشند. آنها در حال حاضر در ریاض در عربستان سعودی انجام وظیفه می کنند.
هاچینسون گفت: تیم ارسالی به ریاض تا کنون کمکهای باارزش و مشاوره های نخبه ای به پرسنل کنسولی در ریاض ارائه داده، دو نمونه تقلبی را شناسایی کرده و آموزشهایی در زمینه فنون انگشت نگاری و مدارک تقلبی به ماموران کنسولی ارائه کرده است."
وزارت امنیت ملی در حال حاضر مشغول بررسی ارسال پرسنل خود به دیگر سفارتهای منتخب می باشد.
|
