چالش هاى تکنولوژيکى مانع به کار گيرى گذرنامه هاى بيومتريک مى شوند
وزارت امور خارجه از کنگره درخواست کرده تا مهلت قانونى به کار گيرى گذرنامه هاى پيشرفته را تمديد کند چون نه آژانس هاى مهاجرتى بين المللى و نه آمريکايى از عهده ضرب الاجل 26 اکتبر بر مى آيند.
مارا هارتى (1)، معاون وزير امور خارجه در امور کنسولى در 15 ژوئن به کميسيون قضايى مجلس سنا گفت که چالش هاى تکنولوژيک موجود در لحاظ نمودن ويژگى هاى بيومتريک در گذرنامه ها به حدى است که کشورها نمى توانند به ضرب الاجل 2004 که کنگره در قانون اصلاحى حراست بهتر از مرزها و ورود با رواديد 2002 مقرر نموده است برسند. نشانگرهاى بيومتريک، مانند اثر انگشت به طور مثال، نشانه هايى هستند که افراد را به طور قطعى شناسايى مى نمايند. سازمان هواپيمايى کشورى (2) توصيه نموده است که تکنولوژى تشخيص اسباب صورت، تکنولوژى ارجح در گذرنامه ها شود.
تکنولوژى تشخيص اسباب صورت کارت شناسايى عکس دار استاندارد را به سطح جديدى از پيشرفتگى مى برد. به جاى اينکه يک مامور مرزى چهره اى را با يک عکس گذرنامه مطابقت دهد، دوربينى در محل ورود تصوير مسافر را مى گيرد و يک کامپيوتر ويژگى هاى چهره ارائه دهنده گذرنامه را با اطلاعات موجود در خود گذرنامه مطابقت مى دهد.
در توضيح مشکلات موجود در تضمين کارکرد صحيح و ايمنى اين سيستم، هارتى گفت، "ما با مسائل تکنولوژيکى و عملياتى پيچيده اى روبرو هستيم."
هارتى گفت توليد کننده ها به تازگى توليد تراشه هاى پيشرفته کامپيوترى که بايد در گذرنامه ها کار گذاشته شود را آغاز کرده اند و بنابراين، نه ايالات متحده و نه هيچ کشور ديگرى قادر به توليد حتى اولين گذرنامه بيومتريک به منظور آزمايش نيست. کنگره قصد داشت تا گذرنامه هاى پيشرفته را از مسافرين 27 کشورى که در برنامه حذف رواديد (3) شرکت دارند بخواهد. بدون گذرنامه هاى بيومتريک، مطابق قانون مورخ 2002، براى سفر به ايالات متحده، اين مسافران احتياج به ويزا خواهند داشت.
در حالى که وزارت هاى امور خارجه و امنيت داخلی (4) خواستار تاخيرى دو ساله براى استفاده از اطلاعات بيومتريک هستند، سناتور اُرين هَچ (5)، رئيس کميسيون قضايى مجلس سناى ايالات متحده در جلسه رسيدگى 15 ژوئن پيشنهاد کرد که کشورها بايد تلاش کنند تا با تاخيرى يک ساله از عهده ضرب الاجل برآيند. او ابراز نگرانى کرد که عدم افزايش امنيت مرزى از طريق به کار گيرى شيوه هاى پيشرفته تر مهاجرتی، کشور را در برابر تروريست ها آسيب پذير خواهد کرد.
آنچه در زير مى آيد، متن شهادت هارتى براى ايراد در برابر کميسيون است.
(آغاز متن)
کميسيون قضايى مجلس سناى ايالات متحده
گذرنامه هاى بيومتريک
15 ژوئن 2004
مارا هارتی
معاون وزير در امور کنسولی، وزارت امور خارجه
تشکر مى کنم از فرصتى که امروز به من داده شد براى شهادت دادن به درخواست دولت و به منظور تمديد دو ساله ضرب الاجل 26 اکتبر 2004 براى لحاظ نمودن ويژگى هاى بيومتريک در گذرنامه هاى صادره از کشورهاى شرکت کننده در برنامه حذف رواديد. همچنين، قصد دارم گزارشى از پيشرفت وزارت امور خارجه در ساخت گذرنامه هاى بيومتريک خودمان نيز ارائه دهم. لحاظ نمودن اطلاعات بيومتريک در اوراق مسافرتى بين المللى به منظور افزايش توان ما براى احراز هويت مسافرين آتى به کشورمان، بخصوص افرادى که باعث ايجاد خطرپذيرى امنيتى مى شوند، قدم حياتى اى است در افزايش امنيت مرزى آمريکا و حفاظت از مسافرين. به عنوان بخشى از تلاش جمعى مان در مبارزه با تروريسم، تمامى جامعه بين الملل از مزيت هاى امنيتى گذرنامه هاى بيومتريک سود خواهد برد.
طبيعتا، اينها تنها اقدامات ما در ارتباط با افزايش امنيت مرزهاى کشورمان نيست. ما با همکارانمان در وزارت امنيت داخلی دست به دست داده ايم تا سيستم چند لايه و هم وابسته امنيت مرزى کشور را از طريق به اشتراک گذاشتن اطلاعات بيشتر با آژانس ها و همچنين دولت هاى شرکت کننده در برنامه حذف ويزا، از طريق بهبود روش هاى کنترل مسافرين و اقدامات پيش از اجازه عبور دادن، و با تصميم اخير وزارت امنيت داخلی در مورد تعميم برنامه سفر به ايالات متحده (6) به مسافران کشورهاى شرکت کننده در برنامه حذف ويزا بهبود بخشيم.
در حال حاضر، وزارت هاى امور خارجه و امنيت داخلی مشغول بررسى هاى دو سالانه کشورهاى شرکت کننده در برنامه حذف ويزا که به دستور کنگره و به منظور احراز پيروى آنها از شرايط برنامه و ضوابط کنگره اجرا مى شود هستند.
در دفاتر صدور رواديد خارج کشور، مامورين کنسولگرى ما مرزهاى کشورمان را گسترده تر کرده اند. و از طريق کميسيون هاى ويزا وايپر (7) مستقر در هر دفتر، تمام سر نخ ها را فعالانه پيگيرى مى نماييم تا کليه عناصر مسئول در هر دفتر – در سرتاسر جهان – به سيستم هاى مراقبت کنسولى اطلاعات حياتى برساند.
همانطور که مى دانيد، قانون اصلاحى حراست بهتر از مرزها و ورود با رواديد، 26 اکتبر 2004 را به عنوان ضرب الاجلى تعيين نمود که به موجب آن، کشورهاى شرکت کننده در برنامه حذف ويزا بايد فقط گذرنامه هايى که در آنها از سيستم هاى شناسايى بيومتريک مطابق با استانداردهاى سازمان هواپيمايى کشورى استفاده شده صادر نمايند. در ماه مه 2003، سازمان هواپيمايى کشورى تصميم گرفت تا تراشه هاى بدون اتصال تشخيص چهره را استاندارد جهانى براى استفاده در گذرنامه هاى بيومتريک کند. بنابراين، کشورهاى شرکت کننده در برنامه حذف ويزا از آن تاريخ به مدت 17 ماه فرصت داشتند تا گذرنامه بيومتريک را از مرحله طراحى به مرحله توليد برسانند – فرايندى که به طور معمول سال ها به طول مى انجامد. قانون اصلاحى حراست بهتر از مرزها و ورود با رواديد استثنايى قائل نمى شود و به نظر مى رسد که تعداد اندکی، و شايد حتى هيچ کدام از 27 کشور شرکت کننده در برنامه حذف ويزا بتوانند به اين ضرب الاجل تصويب شده برسند. اگرچه دولت هاى شرکت کننده در برنامه حذف ويزا متعهد به جايگزين کردن گذرنامه هاى بيومتريک هستند، اما در تلاش براى توليد گذرنامه بيومتريک بدون نقص و مطمئن، با همان چالش هاى فنى و علمى اى روبرو هستند که ما هستيم.
چالشى که اين حکم کنگره پيش روى جامعه بين المللى قرار داده است چالشى است هراس انگيز. ما با مسائل تکنولوژيکى و عملياتى پيچيده اى روبرو هستيم که شامل امنيت اطلاعات گذرنامه روى تراشه هاى بدون اتصال و همچنين استاندارد بودن گذرنامه خوان ها مى شود. حل کردن اين مشکلات سخت احتياج به زمان دارد. در ماه مه 2004، سازمان هواپيمايى کشورى استاندارد فنى اى براى تراشه هاى بدون اتصال و گذرنامه خوان هاى مستقر در مبادى ورود و محافظت از اطلاعات گذرنامه در برابر استفاده غير مجاز تدوين کرد. در نتيجه، توليد کنندگان ديگر مى توانند گذرنامه خوان هايى توليد نمايند که قادر به خواندن انواع مختلف تراشه ها باشند.
حالا، هر کشور بايد اقدام به توليد گذرنامه با تراشه بدون اتصال آزمايشى نمايد. انتظار داريم که محموله هاى بزرگى از تراشه هاى 64 کيلوبايتى براى استفاده در گذرنامه هاى ايالات متحده تا بهار 2005 دريافت نماييم. مانند ساير دولت ها، انتظار داريم که تحويل ها در سال 2005 روند افزايشى داشته باشد اما خود ما مى توانيم انتقال کامل به گذرنامه هاى بيومتريک را تا پايان 2005 کامل کنيم. با استفاده از تکنولوژى هاى مختلف براى ارتباط با گذرنامه خوان ها، همه ما مشغول انجام آزمايش هاى گسترده اى برروى تراشه بدون اتصال هستيم. اين آزمايش ها متضمن سازگارى گذرنامه ها و تراشه هايشان با سيستم هاى صدور گذرنامه و کنترل مرزى مختلف هستند.
حالا که استانداردهاى فنى را در اختيار داريم، تمامى کشورهاى شرکت کننده در برنامه حذف ويزا مى توانند به برنامه هاى بيومتريک خود بپردازند. اما، با توجه به مدت زمانى که براى حل کردن اين مسائل عملياتى پيچيده لازم بوده، تعداد اندکی، بلکه هيچ يک قادر به رسيدن به ضرب الاجل 26 اکتبر 2004 نخواهند بود. براى مثال، هيچ يک از کشورهاى بزرگتر – ژاپن، بريتانيا، فرانسه، آلمان، ايرلند، ايتاليا، يا اسپانيا – قادر به صدور گذرنامه هاى بيومتريک تا پايان اين ضرب الاجل نيستند. بريتانيا انتظار دارد که در اواخر 2005 شروع کند، و ژاپن پيش بينى مى کند که انتقال کامل تا آوريل 2006 صورت گيرد. احتمال دارد که خيلى ها تا اواسط 2006 به اين روند نپيوندند. اين تاخير به دليل عدم حسن نيت نيست، بلکه به دليل چالش هاى اساسى علمى و فنى پيش رو است.
با اين حال، در ماه هاى آينده، تحولات مهمى در راه است که نمايانگر تعهد کشورها به آوردن اطلاعات بيومتريک به گذرنامه هايشان است. با اهميت ترين اين تحولات يک آزمايش سازگارى است در ماه مارس آينده با شرکت ايالات متحده، استراليا، و ساير کشورهايى که تا آن زمان موفق به توليد گذرنامه هاى بيومتريک مى شوند. اين آزمايش در فرودگاه ها و برروى خدمه پرواز و مسافران عادى اى که گذرنامه هاى بيومتريک آنها در مبادى ورود توسط گذرنامه خوان هاى الکترونيکى خوانده مى شود انجام خواهد شد. هدف از اين آزمايش ها شناسايى و حل هر گونه مشکلى است که در سازگارى جهانى اين گذرنامه هاى نسل بعدى مى تواند به وجود بيايد. نتايج اين آزمايش ها با تمام کشورها به اشتراک گذاشته مى شود تا در پروژه هاى گذرنامه بيومتريک خود از آنها بهره ببرند.
اگرچه الزامات قانونى قانون اصلاحى حراست بهتر از مرزها و ورود با رواديد تنها مربوط به گذرنامه هاى کشورهاى شرکت کننده در برنامه حذف ويزا است و شامل گذرنامه هاى ايالات متحده نمى شود، اما مى دانيم که متقاعد کردن کشورهاى ديگر براى بهتر کردن گذرنامه هايشان نياز به رهبرى ايالات متحده دارد، هم در سازمان هواپيمايى کشوری، و هم با چنين اقداماتى که در مورد گذرنامه ايالات متحده انجام مى شود. کارگذارى اطلاعات بيومتريک در گذرنامه هاى ايالات متحده که با استاندارد سازمان هواپيمايى کشورى نيز مطابقت داشته باشد، قدم مهمى است رو به جلو در تلاش بين المللى براى تقويت امنيت مرزها. به اين منظور، ما "تراشه بدون اتصال" را وارد گذرنامه هاى ايالات متحده خواهيم کرد، تراشه الکترونيکى اى که اطلاعات گذرنامه و همچنين عکس ديجيتال دارنده برروى آن ثبت مى شود.
وضعيت برنامه هاى ما براى آوردن تکنولوژى بيومتريک به گذرنامه هاى ايالات متحده از اين قرار است. با همکارى با شرکايمان در دفتر چاپ دولت، در حال حاضر درخواست پيشنهاد در اين صنعت منتشر نموده ايم. انتظار داريم قراردادى براى خريد تراشه ها و آنتن هاى مربوطه در اواخر تابستان امضا شود. همچنين انتظار داريم که اولين گذرنامه بيومتريک قابل استفاده را در تاسيسات صدور ويژه (8) واشنگتن (9) در ماه دسامبر توليد نماييم. اولين گذرنامه هاى بيومتريک ما گذرنامه هاى "ادارى و ديپلماتيک" مورد استفاده کارمندان دولت ايالات متحده خواهند بود تا اشکالات توليد مشکلى براى عموم ايجاد نکند. در نظر داريم که توليد گذرنامه هاى بيومتريک توريستى را از فوريه 2005 در آژانس گذرنامه لس آنجلس (10) آغاز نماييم. اين کتاب ها سپس به عنوان بخشى از يک آزمايش سازگارى چند کشورى که توسط همکاران ما در وزارت امنيت داخلی و همتاهاى خارجى شان از کشورهايى نظير استراليا و زلاندنو که تا آن زمان گذرنامه هاى بيومتريک توليد خواهند کرد انجام مى شود. اميدواريم که تا دسامبر 2005، در هر 16 تاسيسات به سقف توليد دست يابيم.
در صورتى که ضرب الاجل فعلى 26 اکتبر 2004 تمديد نشود، تاثيرات بدى برروى عمليات وزارت خانه در خارج از مرزها پيش بينى مى کنيم. چون مسافرين کشورهاى شرکت کننده در برنامه حذف رواديد با گذرنامه هاى صادر شده بعد از 26 اکتبر 2004 و بدون اطلاعات بيومتريک براى سفر به ايالات متحده به رواديد احتياج خواهند داشت، برآورد مى کنيم که تقاضا براى براى رواديد غير مهاجرتى در سال 2005 به بيشتر از پنج ميليون برسد. اين به معنى يک افزايش 70 درصدى در ميزان کار رواديد غير مهاجرتى ما است. هيچ راه حل آسانى براى پرداختن به چنين افزايش عظيمى در ميزان کارمان وجود ندارد. درست است که اين مسئله موقتى است و با توليد انبوه گذرنامه هاى بيومتريک توسط کشورهاى شرکت کننده در برنامه حذف رواديد به تدريج حل مى شود، اما در اين زمان ميان، بايد طرح هايى براى اين افزايش کار اجرا نماييم که شامل هزينه هاى اضافه، برداشتن نيروى کار از وظائف حياتى ديگر، و طولانى کردن ساعات خدمت ، شايد در برخى محل ها تا حتى 24 ساعت در روز و 7 روز در هفته ، مى شود. حتى با برخوردى نظير برخورد "پروژه منهتن" (11) [پروژه آمريکا براى ساخت اولين بمب اتمى که در جنگ جهانى دوم استفاده شد] مطمئن نيستيم که بتوانيم تقاضا را بدون به وجود آمدن تراکم و دادن وقت هاى طولانى مصاحبه برآورده کنيم. همين حالا مشغول کار روى معاضدت ديپلماسى عمومى هستيم تا به برخى از برداشت هاى منفى و سوتفاهم ها در خصوص سياست هاى سخت گيرانه صدور رواديد ايالات متحده رسيدگى کنيم. نوبت هاى طولانى تر کار متقاعد کردن مردم جهان که آمريکا از حضورشان استقبال مى کند را دشوارتر مى سازد. تاخيرات حاصل از اين افزايش تقاضاى رواديد غير مهاجرتى همچنين مى تواند افراد را از سفر به ايالات متحده براى جهانگردى و يا تجارت منصرف کند. جهانگردان و يا تجار مى توانند به جاهاى ديگر سفر کنند و يا مسافرت خود به ايالات متحده را به تعويق اندازند که اين به رابطه ما با نزديک ترين دوستان و هم پيمانانمان ما آسيب رسانده و به اقتصاد آمريکا لطمه مى زند.
اگرچه بر اساس اطلاعات دريافت شده قبلى اطمينان داريم که کشورهاى شرکت کننده در برنامه حذف رواديد مى توانند به ضرب الاجل 2006 برسند، اما مى دانيم که بسيارى از آنها تا قبل اين تاريخ نمى توانند. يک تمديد يک ساله کافى نيست. در اين زمان که ما و ساير کشورهاى شرکت کننده در برنامه حذف رواديد در حال تلاش براى تسريع در اجراى طرح گذرنامه هاى بيومتريک هستيم، کار ساير بهبودهاى امنيت مسافرت را آهسته نکرده ايم. تمديد ضرب الاجل براى اينکه همه کشورها همان بار اول موفق شوند فقط بخشى از راه حل ما است. بخش ديگر کنترل پيشرفته مسافرين، و به اشتراک گذاشتن هر چه بيشتر اطلاعات گذرنامه هاى سرقت شده که در حال حاضر با اينترپل انجام داده ايم و به کشورهاى ديگر تاکيد خواهيم کرد است. در حوزه ديپلماتيک، به پيگيرى هاى مستمر در بالاترين سطوح ادامه خواهيم داد تا مطمئن شويم که کشورهاى شرکت کننده در برنامه حذف رواديد به عرضه کردن هر چه سريع تر گذرنامه هاى بيومتريک متعهد بمانند. مسئولين رده بالاى وزارت خانه از هر فرصتى که در جلسات منظم با مسئولين اتحاديه اروپا، گروه هشت، و کميسيون اقتصادى آسيا (12) به دست مى آيد استفاده مى کنند تا دولت هاى ديگر را براى اقدام سريع به چالش بکشند. اين مسئله نه تنها براى قسمت کنسولی، بلکه براى تمام قسمت هاى سفارت خانه هاى کشورهاى شرکت کننده در برنامه حذف رواديد در اولويت يک قرار خواهد داشت. با توسعه دادن برنامه گذرنامه مان، آنچه تاکنون آموخته ايم را در گروه هايى نظير گروه هشت، در حاشيه کنفرانس هاى بين المللي، و در تبادلات دوجانبه همچنان به اشتراک خواهيم گذاشت. و به کنترل پيشرفت هر کشور، تاکيد بر اقدام سريع، و بهبود تلاش مان در به اشتراک گذاشتن اطلاعات بيشتر با ساير کشورهاى شرکت کننده در برنامه حذف رواديد ادامه خواهيم داد.
همچنين، از تمام کشورهاى شرکت کننده در برنامه حذف رواديد درخواست خواهيم کرد تا پيشرفت خود را براى رسيدن به الزامات قانون مصوب کنترل کنند. در نتيجه خواهيم توانست در سطوح سياسى و همچنين عملياتى هماهنگى لازم را به عمل آوريم. به منظور سنجش پيشرفت، بررسى خواهيم کرد که آيا هر کشور:
-- مدير پروژه اى براى اينکه اولين رابط عملياتى باشد انتخاب کرده است؛
-- جدول زمان بندى براى اطاعت از برنامه تهيه کرده است؛
-- تدارکات خود را براى مثلا تهيه تراشه برنامه ريزى کرده است؛
-- طرح آزمايشى براى آزمايش پيکر بندی، دوام، و قابل استفاده بودن به وجود آورده است.
علاوه بر اين، با شرکت وزارت امور خارجه، وزارت امنيت داخلی در طول چند ماه آينده بررسى هاى دو سالانه کشورهاى شرکت کننده در برنامه حذف رواديد را انجام خواهد داد. جدول زمانى اين بررسى ها مستلزم سعى و پشتکار شديد است؛ بازديدهاى در محل از اواسط ماه مه آغاز شده است. تعدادى گروه ميان سازمانى که متشکل از چهار تا شش عضو هستند سفرهايى به چند کشور به مدت دو تا سه هفته انجام مى دهند. گروه هاى ارزيابى در حال جمع آورى اطلاعات از مسئولان دولت هاى ميزبان در خصوص فهرست گسترده اى از مسائل مانند گذرنامه هاى مفقود شده و يا سرقت رفته، فرايند به شهروندى پذيرفتن، ابطال گذرنامه، آمار جرم، و قوانين محلى در خصوص سياست هاى پليس کشور هستند. اين گروه ها همچنين در حال رسيدگى به مسئله همکارى در اجراى قانون و به اشتراک گذاشتن اطلاعات با دولت ايالات متحده هستند. تمام سفرها تا 15 ژوئيه به پايان خواهند رسيد. در طول اين سفرها، از هر فرصتى استفاده خواهيم کرد تا دولت ها را از اهميت آوردن تکنولوژى زيست سنجى به گذرنامه ها به محضى که از لحاظ فنى ممکن باشد آگاه نماييم. اطمينان حاصل خواهيم کرد که دولت ها بدانند که اگر به ضرب الاجل تمديد شده نرسند، راهى نخواهد بود جز اينکه شهروندان آن کشورها براى سفر به ايالات متحده درخواست رواديد کنند. علاوه بر اين، به منظور ادامه بالا بردن سطح امنيت مان، وزارت امنيت داخلی در ماه آوريل اعلام کرد که از 30 سپتامبر 2004، کليه مسافرين کشورهاى شرکت کننده در برنامه حذف رواديد را وارد برنامه سفر به ايالات متحده خواهد نمود – برنامه اى که ورود و خروج مسافرين خارجى را با استفاده از عکس و اثر انگشت اسکن شده الکترونيکى کنترل مى نمايد.
لحاظ نمودن اطلاعات بيومتريک در اوراق مسافرتى بين المللى قدم مهمى است در بهبود بخشيدن به توانايى مان در احراز هويت مسافرين آتى به ايالات متحده، بخصوص آنهايى که احتمالا تروريست، مجرم، و ديگر افراد باعث ايجاد خطرپذيرى امنيتى براى ايالات متحده باشند. وزارت امور خارجه با همکارانمان در وزارت امنيت داخلی دست به دست داده است تا مسافرت مسافرين بين المللى مشروع را تسهيل و از ورود آنهايى که براى کشورمان خطر آفرين هستند جلوگيرى نمايد. ما همچنين در حال کار با کشورهاى شرکت کننده در برنامه حذف رواديد براى جايگزين کردن گذرنامه هاى بيومتريک که امنيت اوراق مسافرتى و مسافرين بين المللى را بالا مى برد هستيم. تضمين امنيت مرزها و کشورمان اولويت اول ما است. براى اين است که به زمان يبشترى احتياج داريم تا همان بار اول درست عمل کنيم. متشکرم.
(پايان متن)
1. Maura Harty
2. International Civil Aviation Organization
3. The Visa Waiver Program
4. Homeland Security
5. Senator Orrin Hatch
6. US-VISIT Program
7. Visa Viper
8. Special Issuance Facility
9. Washington
10. Los Angeles
11. Manhattan Project
12. Asia-Pacific Economic Commission
|
