از اِى. ئی. ديک هاوارد (1)
اين تجربه در قانون اساسى گرايى تطبيقى باعث شده تا سوال هايى در خصوص اينکه يک کشور تا چه حد مى تواند به گذار يک کشور ديگر به سوی حکومت متکی بر قانون اساسى کمک و يا در مورد آن قضاوت کند برايم مطرح شود. انديشه هاى متکی بر قانون اساسى چگونه از خلال مرزهاى نظام های متفاوت فرهنگی حقوقى انتقال پیدامی کنند؟ . آيا ارزش هاى در سطح جهانی وجود دارند که به وسیله آنها میزان موفقيت نسبى يک نظام متکی بر قانون ساسى سنجیده شود؟ و يا، همانگونه که برخى استدلال مى کنند، آيا قانون اساسى کشورها بايد در نهايت بر فرهنگ، تاريخ، سنن، و اوضاع و احوال خود آن کشورها استوار باشد؟ براى آمريکايى ها، اين سوال مشخص وجود دارد که چه ارتباطى ميان تجربه آمريکا در گرایش به قانون اساسى و تجربه قانون ديگر کشورها در همین زمینه وجود دارد؟
تجربه اروپاى مرکزى و شرقی
براى واضح تر کردن اين سوالات، بايد تجربيات کشورهاى اروپاى مرکزى و شرقى را در نظر بگيريم. پس از سقوط کمونيسم، هر يک از اين کشورها به تهيه قانون اساسى جديد و طراحى نهادهايى براى ترويج دموکراسى ليبرال مبتنی بر قانون اساسى اقدام کردند. پيش نويسان قانون اساسى اين کشورها از منابع متعددى براى تهيه قانون های اساسى جديد بهره مى بردند.
در برخى موارد، مى توانستند به تجربيات گذشته خود نگاه کنند. براى مثال، لهستانى ها سنت هاى خود را در گرایش به قانون اساسى در ارتباط با قانون اساسى به ياد ماندنى سوم ماه مه 1791 به ياد می آورند. مردم مجارستان از سنت نیرومندی در قانونمدارى برخوردارند که ريشه در "نره گاو طلايى" (3) [و اعلاميه اى دارد که در سال 1222 ميلادى از سوى شاه اندروی دوم (4) در سال 1222 صادر شد و حقوق و امتيازات اساسى اشراف و روحانيت مجارستان و همچنين میزان قدرت پادشاه را تعيين کرد.] اما سنت هاى از اين دست معمولا پراکنده و دور از دسترس اند. تا قبل از 1989، کمتر کشورى در اروپاى مرکزى و شرقى تجربه دراز مدتى با قانون اساسى گرايى، دموکراسى، و يا قانون مدارى داشته است. (دموکراسى پر تحرک چکسلواکى بين جنگ هاى جهانى اول و دوم استثنايى چشم گير است).
کشورهاى اروپاى مرکزى و شرقى اين فرصت را يافتند که به تجربه اروپاى غربى نگاه کنند و این کار را کرده اند. اروپاى غربى خاستگاه بخش عمده اى از هسته دموکراسى مدرن متکی بر قانون اساسى ، مانند آموزه هاى دوران روشنگرى (5) (جنبش اروپايى در قرن 18 که اساس آن برترى قدرت عقلانی آدمى بود) و همچنین منبع بسيارى از اصول مندرج در قانون اساسى ما (مانند اصل تفکيک قواها) است. از اين گذشته، گرایش به قانون اساسى، دموکراسى، و قانون مدارى به طور آشکارى بعد از جنگ جهانى دوم در اروپاى غربى فراگير شد. آلمان از ميان خاکسترهاى جنگ جهانى دوم برخاست و در حال حاضر، نمونه شايسته ای از دموکراسى تکی بر قانون اساسی به شمار می رود.. اسپانيا با پشت سر نهادن ميراث ژنرال فرنکوى (6) ديکتاتور، از هر حيث، به يک کشور مدرن اروپايى مبدل گشته است. با در اختيار داشتن چنين نمونه هايى براى بررسى، تهیه کننگان پيش نويس های قانون اساسى در اروپاى مرکزى و شرقى نظام هایى متکی بر قانون اساسى به وجود آورده اند که به به طرز بسیار آشکاری اگلو برداری هايى از نمونه های موجود در کشورهاى اروپاى غربي هستند. براى مثال، دادگاه قانون اساسى آلمان الهام بخش ايجاد دادگاه هاى قانون اساسى در سرتاسر اروپاى مرکزى و شرقى بوده است. معيارها و اسناد بين المللى موجود منابع مهمى براى تهيه کنندگان قانون های اساسى دوران بعد از کمونيسم اروپا شمار مى روند و در ديگر نقاط جهان نیز همین تاثیر را به جا گذاشته اند. اين موضوغ بخصوص در شکل دادن به مسئله دفاع از حقوق بشر صدق مى کند. به اين ترتیب، تهيه کنندگان پیش نویس های قانون اساسى اسناد بين المللى مانند کنوانسيون هاى سازمان ملل متحد يا توافق های منطقه اى مانند کنوانسيون اروپایی حقوق بشر و اسناد هلسينکى (7) و کپنهاگ (8) در رابطه با سازمان امنیت و همکاری اروبا (OSCE) (9) را در مد نظر دارند. همچنين رسم شده که در قانون های اساسى بعد از دوران کمونيسم اروپا عنوان کنند که قوانين و موافقت هاى بين المللى در محدوده اين کشورها حکم قانون داخلى را دارند.
انسان فرض مى کند که تهيه کنندگان قانون اساسى اروپاى مرکزى و شرقى تجربيات نزديکترين همسايگان خود در سطح منطقه را مورد بررسى قرار خواهند داد. اين موضوع به ويژه از اين لحاظ سودمند است که اين کشورها همگى در مشکلات جهان بعد از کمونيسم مانند نابودى جامعه مدنى در زمان کمونيسم تاثيرات سوء نظام اقتصادی فرمایشی، و بدگمانى هايى که در آن زمان درباره خدمات دولتی ايجاد شد سهيم بوده اند. برداشت من، اما، اين است که پيش نويسان قانون اساسى اين منطقه علاقه چندانى به بررسى تجربيات نزديک ترين همسايه هاى خود نداشته اند. بخشى از اين بى توجهى مى تواند پيامد دشمنى هاى موجود در منطقه اى باشد. اما همچنین می تواند ازجاذبه شديد الگوهای هاى غربى، و بخصوص خواست فراگير کشورهاى اروپاى مرکزى و شرقى براى بازگشت به خانواده اروپا، و به ويژه عضويت در اتحاديه اروپا ناشی شده باشد.
آيا جهان بعد از کمونيسم نگاهى به تجربه آمريکايى و به انديشه ها و مدل هاى آمريکايى انداخته است؟ نگاهى سطحى به قانون اساسى هاى منطقه مى تواند حاکى از اين باشد که آمريکا تاثير ضعيفى بر آنها داشته است . در سرتاسر اروپاى مرکزى و شرقى، آنچه براى مثال ديده مى شود، نظام هاى پارلمانى است تا نظام کنگره اى الگوی آمريکايى، و نیز نظام هاى رياست جمهورى که برگرفته از الگوهای هاى اروپاى غربى (مثلا فرانسه) است تا از الگوی آمريکايى. دادگاه هاى قانون اساسى در این کشورها که بيشتر شبيه دادگاه قانون اساسى آلمان هستند تا ديوان عالى آمريکايى. مسئله تاثير آمريکايى – چه در اروپاى بعد ار کمونيسم و چه در ديگر کشورها (مانند عراق) – نياز به کند و کاوی عميق تر از بررسى سطحى حاضر دارد.
تاثير قانون اساسى گرايى آمريکايی: چشم اندازى تاريخی
دوران انقلابى آمريکا دوران نوآورى ها و دستاوردهاى چشمگير بود. بنيان گذاران آمريکا با آگاهى از جايگاهى که در تاريخ داشتند، انديشه هايى همچون فدراليسم، اصل تفکيک قوا، تجديد نظر قضايى، و ديگر مفاهيمى را که امروزه جزء اصول اصلى قانون اساسى گرايى مدرن نه فقط در آمريکا، بلکه در بسيارى از کشورهاى ديگر نیز هست شکل دادند. جامعه آمريکا از جنبه ها مهمی با جامعه اروپا فرق داشت. براى مثال، در آمريکا از سلطنت و يا نظام اجتماعى که مورد دست اندازى قانونی قرار بگيرد خبرى نبود. با اين حال، اروپايى ها با شيفتگى تکامل قانون اساسى گرايى آمريکا را، از جنگ هاى استقلال گرفته، تا جریان شکل گرفتن قانون اساسى و فراتر از آن دنبال می کردند.
در طول مدت دو قرن یا بیشتر، انديشه هاى گرایش به قانون اساسى باشدت زيادى بين آمريکا و ديگر کشورها رد و بدل شده است. مثال هاى برجسته اى از اين مبادلات عبارتند از:
دوران پی ریزی در فرانسه و آمريکا. در سال 1789، انقلاب کبير فرانسه توجه فرانسویان را به انديشه هاى آمريکايى جلب کرد. بنجامين فرانکلين (10)، دولتمرد آمريکايى که در پاريس محبوبيت فراوانی داشت به پخش اخبار مربوط به وقايع آمريکا پرداخت و توماس جفرسن (11)، جانشين او (رئيس جمهور بعدي)، نيز به اين کار ادامه داد. اعلاميه حقوق ويرجينيا (12) در سال 1776 بر پيش نويس اعلاميه حقوق انسانی و شهروندی (13) فرانسه سال 1789 تاثير گذاشت. هنگامى که مجلس ملى فرانسه برسر اولين قانون اساسى فرانسه بحث مى کرد، جناح هاى ميانه رو و تندرو نمونه هايى از تجربيات قانون های اساسى ايالتى آمريکا، بخصوص ماساچوست (14) و پنسيلوانيا (15) را پيش مى کشيدند.
ليبراليسم در قرن نوزدهم . در دهه هاى اوليه قرن نوزدهم، اصلاحگران ليبرال اروپا و آمريکاى جنوبى، آمريکا را به عنوان الگویی که بقا و شکوفايى دموکراسى ليبرال را به ثبوت می رساند مثال می زدند. وقتى انقلاب هاى 1848 در اروپا آغاز شدند، کنوانسيون هايى که در فرانسه و آلمان تشکيل جلسه مى دادند اغلب نهادهاى آمريکايى را با دقت موشکافى مى کردند تا بتوانند در مورد شکل قانون اساسى ليبرال در اروپا چه تصمیم بگیرند. تا اين زمان، کتاب دموکراسى در آمريکا (16) اثر فيلسوف و تاريخدان فرانسوى، آلکسى دو توکويل (17) علاقه به تجربه آمريکايى و بخصوص به مفاهيم فدراليسم و تجديد نظر قضايى را به اوج خود رسانده بود. قانون اساسى پلسکيرش (18) آلمان که در شهر فرانکفورت پيش نويسى شده بود به اجرا در نيامد، اما برخى اصول آن، که تا حدى از انديشه هاى آمريکايى گرفته شده بود (براى مثال فدراليسم و تجديد نظر قضايي)، در قانون اصولى آلمان (19) در سال 1949 ظاهر شدند. در آمريکاى جنوبى، دوران سيمون بوليوار (20) قانون های اساسى را به ميان آورد که در آنها، تاثير قابل توجهى از قانون اساسى ايالات متحده مشهود بود.
تبليغ سياسى در اوايل قرن بيستم. وقتى که در نتيجه جنگ اسپانيا-آمريکا، فيليپين به مالکيت ايالات متحده درآمد، رئيس جمهوری وقت مک کينلى (21) سياست آمريکا را به عنوان يک "همگون سازى نیکو کارانه" معرفى کرد. اين برنامه شامل ايجاد تدريجى خودمختارى، ايجاد يک نظام آموزش عمومى، و انتقال انديشه هاى حقوقى آمريکايى بود. قانون اساسى که در سال 1935 در فیلیپین تصويب شد، تحت تاثير آمريکا و همچنين سنت هاى ديگر قرار داشت. در سال 1946 فيليپين مستقل شد.
مشهورترين تلاش انجام شده براى صدور انديشه هاى آمريکايى در اوايل قرن بيستم، البته، تعقیب هدف پرزیدنت وودرو ويلسن (22) در "امن کردن جهان براى دموکراسی" بعد از پيروزى متحدين در جنگ جهانى اول بود. ويلسن انتظار نداشت که ديگر کشورهاى جهان قانون اساسى مبک آمريکايى را به کار گيرند، اما بر اصولى چون حق تعیین سرنوشت خود، انتخابات آزاد، جکومت قانون، حقوق فردى، و دستگاه قضایی مستقل تاکيد مى ورزيد. موفق ترين دموکراسى که از خاکسترهاى جنگ جهانى اول سر برآورد در چکسلواکى نضج یافت و موسس آن، توماس مازاريک (23) بود که بخشى از دوران جنگ را در آمريکا گذرانده بود. او بسختی کوشید تا بر سياست آمريکا با يادآورى اعلاميه استقلال به مخاطبان آمريکايى خود، تاثیر بگذارد.
ژاپن و آلمان بعد از جنگ جهانى دوم. پس از تسليم ژاپنى ها در 1945، ژنرال داگلاس مک آرتور (24) سريعا نسبت به تهیه پيش نويس يک قانون اساسى جديد اقدام کرد. مک آرتور با نگرانی از اينکه نخبگان ژاپنى، اگر به حال خود گذاشته شوند تغييرى در وضع موجود نخواهند داد، به دولت نظامى خود دستور داد تا پيش نويسى برای یک قانون اساسى تهییه کند که اين کار طى چند روز انجام شد. زمانى که پيش نويسى آنچه در سال 1949 قانون اصولى آلمان نام گرفت. جنگ سرد در حال تاثیر نهادن بر سياست آمريکا بود. قدرت هاى اشغال کننده متحد (متفقين) طبيعتا اين اختيار را داشتند که به سياست آلمان بعد از جنگ شکل دهند. اما چون آمريکا و هم پيمانانش اتحاد جماهير شوروى را به عنوان تهديد بزرگ ترى مى ديدند، دست آلمانى ها را در پيش نويسى قانون اصولى خود بازتر گذاشتند. از جنبه های مهمى، مانند فدراليسم و بازنگری قضايى شباه هایی ميان قانون اصولى آلمان و قانون اساسى آمريکايى ها وجود دارد. اما سند 1949 ببیشتر از هرچیز از سنت خود آلمان ها در زمینه قانون اساسى و از جمله قانون اساسی پلسکریش تاثیر پذیرفته است
امواج دموکراسی سازى در دهه هاى اخير قرن بيستم. گرایش به قانون اساسى، دموکراسى، و قانون مدارى، در اواخر قرن بيستم به صورت امواجی در دنيا پخش شد. در دهه 1970، دولت هاى ديخودکامه کشورهاى حوزه درياى مديترانه – يونان، پرتغال، و اسپانيا- به دموکراسى تن دادند. قانون اساسى سال 1978 اسپانيا بخصوص، به عنوان الگویى براى کشورهاى در حال گذارر از دوران ديکتاتورى از اهميت ويژه اى برخوردار است. در دهه 1980 نگاه ها به سوى آمريکاى جنوبى تغيير - بخصوص به سوی آرژانتين و شيلى . جهت داد. سال خاطره انگیز 1989 سالى بود که ديوار برلن (25) فرو ریخت و کمونيسم در سرتاسر اروپاى شرقى سقوط کرد.
کمک آمريکا به قانون اساسى سازى و اشاعه دموکراسی در نقاطی مانند کشورهاى رها شده از سلطه کمونيسم، توسط گروه ها و سازمان هاى عمومى و همچنين خصوصى صورت گرفته است. به طور معمول کمک ها شکل مساعدت هاى فنى مانند کمک به مجالس قانونگزاری براى به روز آمد ساختن دستورکار خود، ایجاد دستگاه های قضایی مستقل، و کیاری رساندن به تیهه پيش نويسى قانون اساسى و قوانين جديد داشته است .بویژه يکى از برنامه هاى بسيار ثمربخش، طرح جامعه وکلاى آمريکا به نام ابتکار قانون در اروپاى مرکزى و کشورهای آسیایی اروپایی (26) ا (27) است که صدها کارشناس حقوقى از طریق آن براى کار به چندین کشور فرستاده شده اند.
جایگاه و اعتبار تجربه قانون اساسى گرايى آمریکایی
قانون اساسى گرايى بايد به صورت يک اصطلاح فرهنگى درک شود. بویژه اگر اين نکته که در اندیشه به قانون های اساسى و قانون اساسى گرايى فرهنگ همواره باید در مد نظر قرار داشته باشد به صورت يک هشدار عنوان شود، کمتر کسى با آن مخالفت خواهد نمود. اما برخى ناظران بحث را فراتر برده و مى گويند که عناصر "جهانی بودن" در قانون اساسى گرايى وجود ندارد. براى مثال، طبق اين دیدگاه، براى حقوق جمعى يا گروهى، مى توان ارزشى بالاتر از حقوق فردى قائل شد.
قانون اساسى گرايى آمريکايى، حاصل فرضيات جنبش روشنگرى است که از قانون اساسى گرايى بريتانيايى نشأت یافت و در صحنه تاريخى آمريکا شکل گرفت. به همين دليل، برخى بر اين عقيده اند که قانون اساسى گرايى آمريکايى را نميتوان به ديگر فرهنگ ها صادر کرد. اين مخالفت ها معمولا به مواردى مچون شکست قانون های اساسى گذشته آمريکاى لاتين که بر اساس مدل آمريکايى تدوین شده بودند، و يا مشکلات اخير در فيليپين اشاره می کنند.
حتى آنهايى که به معتبر و کارآمد بودن که تجربه آمريکايى معتقدند ، در قانون اساسى آمريکا، به عنوان الگویی براى پيش نويسان خارجى، محدوديت هايى پيدا مى کنند. اين سند در قرن 18 نوشته شده و مبين بينش هاى آن زمان است و احتياج به اصلاحات رسمى (به طور مشخص اصلاحات بعد از جنگ داخلی) و تفسيرهاى قضايى گسترده اى داشته است. همچنين، قانون اساسى ايالات متحده، به تعبيرى، سندى است ناتمام، بدين معنى که نويسندگانش با فرض وجود و کارايى ايالت ها و در نتيجه قانون اساسى هاى ايالتى (اسنادى که در بسيارى از جهات بيشتر شبيه قانون اساسى کشورها هستند) آن را تهيه کردند.
تمامى اين ملاحظات بايد در نظر گرفته شوند به ويژه قبل از اينکه فرض کنيم آنچه براى آمريکا مفيد بوده بايد براى مردمان ديگر هم می تواند مفيد باشد. اما مشکلات قانون اساسى گرايى تطبيقى نبايد به انکار موکد منتهى شوند صورت موانعی در آیند. سودمند بودن تجربه آمریکایی درمتن رسمی قانون اساسی نهفته نیست. باید آن را در در اصول عمومی که در قانون اساسسی گرایی آمریکایی بازتاب دارند وبیشتر از آن در تجربه بعدی که به کارساز بودن دموکراسی متکی بر قانون اساسی انجامید جستجو کرد.
بسيارى از اساسى ترين انديشه هاى قانون اساسى گرايى آمريکايى، بازتاب دهنده معيارهايى هستند که در نقاط ديگر از حداقل ارزشى فرضى برخوردارند. به مثال هاى زير توجه کنيد:
فدراليسم. فدراليسم رسمى، به شکلى که در قانون اساسى ايالات متحده آمده، شايد براى کشورهاى ديگر مناسب باشد، شايد هم نباشد. با اين همه، فدراليسم نظامى است که انواع گوناگون دارد و اشکال مختلف آن در جهان يافت مى شود. فدراليسم و خويشاوندانش (انتقال قدرت) با ارزش هايى چون تعددگرایی، گوناگونى، و يافتن چاره هاى محلى براى حل مشکلات محلى مرتبط هستند. چنين ترتيباتى مى توانند به ويژه براى خنثى کردن اختلافات برسر ملييت يا قوميت از اهميت فراوانى برخوردار باشند.
تفکيک قوا. این اصل که توسط بارون مونتسکيو (28)، دانشمند فرانسوى بزرگ داشته شد و به وسیله جيمز مديسون (29) تلطیف گردید، راهى است براى دستيابى به یک دولت محدود – که خود بالاترین تضمين براى حقوق فردى است. از اين اصل در موارد مصرف تاريخى اش براى مقابله با گرایش نظریه هایی همچون حاکميت مردم وبرتری قوه مقننه اى به سوی خودکامگی یا استبداد استفاده شده است.
تجديد نظر قضايى. از ابزار متفاوتی در تلاش براى حفظ وعده هاى قانون هاى اساسى استفاده شده است. اين ابزار خواست مردمى، تفکيک قوا و قانونگذارى را شامل می شود. ولى در جهان امروز، قانون هاى اساسى به طور فزاينده اى به تجديد نظر قضايى به عنوان ابزار کليدى براى اتقویت ضوابط برخاسته از به قانون اساسى نگاه مى کنند. بينش جان مارشال (30)، رئيس ديوان عالى کشور ايالات متحده، در پرونده ماربرى (31) عليه مديسون (32) تبديل به بخش آشنايى از قانون اساسى گرايى در سرتاسر جهان شده است. مى توان گفت که هيچیک از معاضدت های آمريکا به قانون اساسى گرايى درجهان به اين اندازه نافذ و پر اهميت نبوده است.
مکمل اين انديشه ها و اصول تجربه عملى به کار انداختن دموکراسى است. بسيارى از کشورها با تجربه اندک و يا بدون تجربه در مفاهيمى همچون قانون اساسى گرايى، دموکراسى، و قانون مدارى وارد عصر دموکراسى بر مبنای قانون اساسى شده اند. براى مثال، کشورهاى تحت سلطه اتحاد جماهير شوروى به مدت نيم قرن در شرایطی زندگى مى کردند که از اين مفاهيم در آنها هیچ نشانی نبود نبود. بنابراين، مشاوران آمريکايى و يا ديگر مشاوران مى توانند حاصل تجربيات عملى خود در سازماندهى احزاب سياسى، برگزارى انتخابات آزاد و منصفانه، پرورش مطبوعات آزاد و مسئول، ايجاد دستگاه قضایى مستقل، و تلقین ارزش هاى شهروندى از طريق آموزش هاى به ارمغان برند.
عوامل موثر بر دورنماى دموکراسى ليبرال متکی بر قانون اساسى
اينکه جامعه اى دموکراتيک باشد کافى نيست. بايد آن جامعه آزاد اندیش و قانون اساسى گرا هم باشد. دموکراسى به دنبال تضمين اين موضوع است که حکومت با موافقت حکومت شوندگان انجام گیرد و به مردم پاسخگو باشد. اما دموکراسى ها بايد آزاد اندیش هم باشند، يعنى به حقوق و آزادى هاى فردى، و به اصولى که جان لاک (33) فيلسوف انگليسى طرفدار آنها بود پايبند باشند. کشور به فرد متکى است و برعکس آن صادق نیست. دموکراسى ها همچنين قانون اساسى گرا باشند، بدين معنى که ابزارى براى اعمال معيارهاى قانون اساسى وجود داشته باشد، حتى اگر وجود این ابزار در جايى به معنى نفى قضاوت اکثريت باشد. عوامل زير براى موفقيت يک دموکراسى آزاد اندیش و قانون اساسى گرا حياتى هستند.
يک کشورعلاوه بر ثبات اجتماعى و اقتصادى باید از قدرت کافى نظامى هم برخوردار باشد تا با تهاجمات خارجى مقابله و خود را در برابر خرابکارى ها و ناآرامى هاى داخلى حفظ کند. اين قدرت بايد الزمنیست فقط از منابع خود کشور سرچشمه گرفته باشد. يک کشور مى تواند آن گونه که شايسته است از متحدان خود نيز کمک بطلبد.
يک فرهنگ قانون اساسى گراى پر تحرک به طور معمول از اقتصادى سالم نيز برخوردار است. من ادعا نمی کنم که چون کشورى ثروتمند شد لزوما به سمت دموکراسى متکی بر قانون اساسى نیز گرايش خواهد داشت. اما دور از انصاف نيست اگر بگوييم شرايط اقتصادى غير مطلوب اميد به برقرارى دموکراسى امتکی بر قانون اساسى گرا را متزلزل مى کنند.
بايد فرهنگ سياسیى وجود داشته باشد – من آن را فرهنگ قانون اساسى گرا مى خوانم – که ارزش هاى قانون اساسى گرايى، ليبراليسم، دموکراسى، و قانون مدارى را تشويق کند. اين امر مستلزم باسواد بودن اکثريت مردم يک کشور است. همچنين، مستلزم وجود شرايطى است که در آن شهروندان به معيارهايى چون همکارى و مدارا در فراز و نشیب های بخت و افت و خیز آرمان هاى سياسى، نامزدهای انتخاباتی و احزاب سياسى پای بند باشند. اين بدان معنى است که شکست خوردگان انتخابات باید قدرت را به برندگان واگذار کنند. یعنی آنهايى که در مى يابند جریان برد در يک فرايند قانونگذاری با رعایت قانون اساسى دگرگون شده، اصل که محدود بودن اختيارات دولت را به قانون اساسی بپذیرند.
قانون اساسى گرايى و دموکراسى همواره در جوامع بازى که از مطبوعات و رسانه هاى آزاد و مسئول ئوش به دوش هم پیش می روند. بايد امکان ارتباط باز و ثمربخش ميان مردم و همچنين ميان مردم و دولت وجود داشته باشد. جامعه مدنى بايد شکوفا شود. سازمان هاى خصوصى – احزاب سياسى، اتحاديه هاى صنفى، گروه هاى دارای علائق مشترک، کلباشگاه ها و جز آن – ميان فرد و نظام حايلى پر اهميت به وجود مى آورند. اين قبيل سازمان ها پناهگاه هايى هستند براى آنهايى که احساس مى کنند سياست هاى روز به کام آنها نيست. آنها محل آموزش ويژگى هايى چون کارآمد شدن شهروندان هستند و يک صدايى جمع را براى ممانعت حاکميت از در انحصار گرفتن قدرت ممکن می سازند .
کشو ها بايد بیشتر از اصول قومى يا ملى بر پايه اصول مدنى استوار باشند. اين بدان معنى است که تمامى شهروندان بايد در جامعه از موقعيت مساوى برخوردار باشند. چيزى بنام "خودي" و "غير خودي" نبايد وجود داشته باشد. اگر بخش عمده اى از کشور از لحاظ دين، زبان، قوميت، يا فرهنگ يکدست نباشد، بايد پايبندى گسترده اى به حفظ حقوق اقليت ها احساس شود. براى اينکه يک دموکراسى آزاد اندیش و متکی بر قانون اساسى به طرز درستی عمل کند، مردم به جاى پراکنده شدن میان در گروه هاى نفرت و خصومت باید درمحیطی برخوردار از اعتماد متقابل به یدیگرکارکنند.
در نهايت، تاريخ، فرهنگ، و اوضاع و احوال هر کشور معیارهایی هستند که از چشم انداز قانون اساسى گرايى، دموکراسى، و قانون مدارى در آن کشوری سخن خواهند گفت. کسانی که به رونق یافتن اين ارزش ها در دموکراسى هاى نوبنیاد امید دارند، بايد اين کشورها، مردمان، تاريخ ها و فرهنگ هاي آنها را درک کنند. يک مثال بحث برسر اين است که آيا اسلام در نهايت با دموکراسى ليبرال و متکی بر قانون اساسى در کشورى مانند عراق سازگار هست يا نه. تاريخ عراق، براى مثال، اين سوال را مطرح مى کند که آيا تجربه پارلمانى حکومت هاشمى در سال هاى پيش از 1958 ميراث مفيدى به جاى گذاشته است، يا طبقه متوسط به اندازه کافى نيرومند بوده که در برابر سرکوب هاى دوران صدام دوام آورده باشد؟ کارشناسان عراق به داوری های آگاهانه دراین زمینه يارى خواهند رساند. اما آنهايى که رويداد هاى آينده عراق را شکل خواهند داد، بايد از درسهای آموخته شده در جریان گذار از حکومت هاى تمامت خواه یا خودکامه در نقاط ديگر جهان بهره گیرند. مسير قانون اساسى گرايى، دموکراسى، و حکومت قانون شخص را از سرزمين هاى بسیاری عبور می دهد.
اِى. ئی. ديک هاوارد، استاد حقوق و امور عمومى، در 25 ژوئن 2003 در جلسه مشترک کمیته هاى روابط قضایی و خارجى مجلس سناى ايالات متحده بیاناتی ، پیرامون " گرايش به قانون اساسى ، حقوق بشر، و حکومت قانون در عراق ايراد کرد. ، پروفسور هاوارد طى اظهارات خود به بررسى پيچيدگى هاى موجود بر سر راه توسعه حکومت هاى متکی بر قانون اساسى در دموکراسى هاى نوپا و تاثيرى که قانون اساسى ايالات متحده بر آنها داشته است پرداخت. اینک که مردم کشور عراق به سوى حکومت بر سرنوشت خویش حرکت مى کنند، مسائل مربوط به چگونگی نهادينه کردن اصول دموکراسى از طریق در ج آنها در سندى به نام قانون اساسى اهميت پیدا مى کنند.
1. A.E. Dick Howard
2. Virginia
3. Golden Bull - Refers to a charter granted by King Andrew II of Hungary in 1222, which stated the basic rights and privileges of the Hungarian nobility and clergymen and the limits of the monarch's powers
4. King Andrew II
5. The Enlightenment
6. General Franco
7. Helsinki
8. Copenhagen
9. OSCE – Organization for Security and Co-operation in Europe
10. Benjamin Franklin
11. Thomas Jefferson
12. The Virginia Declaration of Rights
13. Declaration of Rights of Man and the Citizen
14. Massachusetts
15. Pennsylvania
16. Democracy in America
17. Alexis De Tocqueville
18. Paulskirche
19. Germany's Basic Law
20. Simon Bolivar
21. President McKinley
22. Woodrow Wilson
23. Thomas Masaryk
24. General Douglas MacArthur
25. The Berlin Wall
26. Central European and Eurasian Law Initiative
27. American Bar Association
28. Baron Montesquieu
29. James Madison
30. John Marshall
31. Marbury
32. Madison
33. John Locke
|
