در پایتخت آمریکا، که به عنوان "شهر لابیست ها" معروف است، بیش از 67,000 تن به فعالیت های مربوط به نفوذ و کنترل اقدامات دولت اشتغال دارند.
این افراد معرف صنعتی هستند که در مدتی کمتر از سه دهه چهار برابر رشد کرده و درآمد سالانه ی آن بالغ بر سالانه 8000 میلیون دلار فقط در شهر واشنگتن می شود. اصطلاح لابیست، افرادی را در بر می گیرد که در شرکت های لابی، حقوقی، و روابط عمومی مشغول به کار هستند.
این افراد چه کسانی هستند که از درآمدی بالا بهره می برند و به مشتریان خود که می خواهند بر مسائل مربوط به سیاست خارجی در کنگره نفوذ داشته باشند، چه خدماتی ارائه می هند؟
طبق سنت، لابیست ها با پیامی مخصوص از سوی مشتریان خود به اعضای کنگره نزدیک می شوند و اطلاعات گردآوری شده را برای آن ها می برند. لابیست ها برای حمایت، به جریان انداختن و یا جلوگیری از برخی قوانین، و یا حتی قوانین جاری، استراتژی ها و تاکتیک های سیاسی طراحی می کنند. در برخی موارد، حدود مسائلی را مشخص می کنند، به تنظیم سخنرانی ها می پردازند و شیوه ی بیان در لایحه ای جدید را تنظیم می کنند به این امید که به عنوان قانون به اجرا درآید. لابیست معتبر کسی است که تمام و کمال وابسته به دستگاه واشنگتن باشد که بتواند - با یک تماس تلفنی- قرار ملاقاتی با رییس یا یکی از اعضای کلیدی کمیسیون های کنگره برای مشتری خود بگذارد.
یکی از این قبیل لابیست ها تامس هیل بوگز نام دارد، که به گفته ی نشنال جورنال ، برای مرکزلابی واشینگتن بنام پاتون ، بوگز کار می کند. بخشی از اهداف غایی این شرکت لابی کردن در کنگره و سنا بوده و از ارتباطات ممتاز برخوردار است. بوگز- که مادرش، لیندی و پدرش، بوگز، هر دو از اعضای کنگره بوده اند- گفته می شود که کنگره را بهتر از بسیاری از قانونگذاران حال و گذشته می شناسد.
بوگز می گوید که حتا با تجربه ترین مشتریان خارجی هم که دارای منافعی در آمریکا هستند، غالبا ً با چگونگی روند کار سیستم فدرال میان کنگره و قوه ی مجریه، آشنایی ندارند، و مناسبات سیاسی میان دولت و نظام فدرال را درک نمی کنند. اوبر اهمیت کار با کنگره تأکید می کند، زیرا بسیاری از آن ها تصور می کنند برای رسیدن به اهداف خود، کافیست که فقط به کاخ سفید نزدیک شوند.
بوگز خاطر نشان می کند که وقت زیادی صرف می شود تا به مشتری حالی کنند چه کار هایی را می توان یا نمی توان انجام داد ، چه موانعی باید پشت سر گذاشته شود، و چه مخارجی به بار آورده می شود.
او می گوید که تعدادی از شرکت های خارجی با لایحه ی تحریم اقتصادی ایران موافق نیستند- به موجب این لایحه، کشور هایی که در ایران یا لیبی، که هر دو متهم به حمایت مالی از تروریسم هستند، سرمایه گذاری می کنند متحمل تحریم هایی می گردند- اما شرکت های بزرگ مایل نیستند مخالفت خود را علنا ً ابراز کنند، و یا بر ضد این تدابیر، از آن جا که باید ازهر دو مجلس بگذرد، به لابی کردن بپردازند. آن ها ترجیج می دهند موضوع از سوی دولت متبوع آن ها دنبال شود و یا با آن یک شرکت تجاری تشکیل دهند. شرکای بزرگ تجاری، مانند ژاپن، "بسیار به ندرت" به طور مستقیم متکی به یک لابیست آمریکایی می شوند، و در عوض، به یک شرکت آمریکایی ، بانک یا نهاد دیگری برای برخوردار شدن از کمک یک لابیست مراجعه می کنند.
بوگز می گوید، کشور ها به دلایل مختلفی به استخدام لابیست ها می پردازند. او می گوید، کشور های کوچکتر و کشور های نوپا، بیشتر به دنبال تبلیغات در زمان دیدار رییس دولت و یا جلب توجه دولت و رسانه ها هستند. به رغم این که این کارکردی "معتبر" است، شرکت او در این گونه فعالیت ها، که بر حمایت از کشور یا رهبران مشتریان تأکید دارد، دخالت نمی کند.
او می گوید، بعضی از اموری که یک لابیست به آن ها می پردازد، مانند موضوعات دفاعی، "بسیار تکنیکی" هستند. و در موارد مربوط به فروش کالا های نظامی خارجی، به طور مثال، مشتری به دنبال "مهارت است، نه نفوذ". بوگز می گوید درهنگام قبول کار، با این که نتایج کار را "نمی توان ضرورتا ً پیش بینی کرد"، یک لابیست با تجربه باید بتواند تشخیص دهد که کاری شدنی است یا نه.
به نظر دانلد مسی ، معاون ارشد شرکت فلشمن هیلارد ، که یک شرکت روابط عمومی است، دول خارجی، به این خاطرکه تصمیمات کنگره بر وضع آن ها تأثیردارد، نسبت به کنگره "علاقه " نشان می دهند. او توضیح می دهد، از آن جا که اعضای کنگره در مورد سیاست خارجی حرف های زیادی برای گفتن دارند و قانونگذاری از سوی آن ها می تواند منجر به حمایت از دول خارجی گردد، آن ها به تصمیمات کنگره علاقه نشان می دهند. او خاطر نشان می کند، هر قدر دول خارجی بیشتر کنگره را در جریان منافع خود قرار دهند، موفق تر هستند. مسی اضافه می کند، و یک لابیست می تواند تاریخچه ی یک کشور را در ایالات متحد، از طریق آن چه در کنگره می گذرد برجسته کند و این خود به مثابه ی آهن ربایی برای جلب توجه مطبوعات است.
مسی می گوید، در زمینه ی سیاست خارجی، بیشتر نفوذ لابیست ها بر مسائلی چون لوایح کمک های خارجی و امور تجارت، من جمله حقوق مالکیت معنوی، تأثیر می گذارد. اما هنگامی که دولتی در کنگره به دلیل عدم رعایت حقوق بشر و نقض قوانین تجاری مورد انتقاد قرار بگیرد هم باز نیاز به استخدام لابیست ها وجود دارد.
مسی می گوید، اگر کشوری دلایل متقاعد کننده ارائه ندهد، کاری از دست لابیست ها ساخته نیست. و اگر یک کشور شرور مانند ایران یا لیبی در خال هدف سیاست خارجی آمریکا باشد، کشور هدف گیری شده در انزوا خواهد ماند و صرف نظر از فعالیت لابیست ها، مورد حمله و انتقاد قرار خواهد گرفت.
اما در بعضی موارد، اگر سیلی از اطلاعات به یکی از دفاتر کنگره جریان پیدا کند، لابیست می تواند پیام را طوری شکل دهد که بتواند جلب توجه و فوریت نماید. به انجام رساندن چنین کاری، به معنای تحقق خواسته های مشتری است.
نقش لابیست در تعبیر معنای کنش های کنگره برای مشتری، از اهمیت زیادی برخوردار است. حتی کارکنان سفارت های کشور های دموکرات خارجی هم غالبا ً درک اندکی از نظام حکومتی آمریکا و معنای فعالیت جداگانه ی سه قوه دارند، زیرا آن ها بیشتر با حکومت هایی آشنا هستند که تحت حاکمیت دموکراسی پارلمانی اداره می شوند.
مسی می گوید، برای آن ها اسان نیست درک کنند که اقدامات کنگره چه گونه می تواند مانع در خواستی که از سوی رییس جمهور یا وزیر خارجه مطرح شده، گردد. ممسی اضافه می کند، توضیح دادن روند کار، تدارک مشورت های استراتژیک، تهیه ی پیش نویس برای نامه ها، نوشتن حقیقتنامه، کمک در توصیف قضیه، همگی از بخش های نقش سازنده ای هستند که یک لابیست ایفا می کند.
تلاش های محلی لابی کردن توسط گروه های قومی و مهاجر، از طریق استفاده از فناوری های جدید، من جمله پست الکترونیکی و ماشین های فکس تقویت گردیده . مسی خاطر نشان می کند که ظهور عصر اطلاعات، بسیج گروه های گسترده ی افراد را سهولت بیشتری بخشیده است.
به عنوان مثال، گروه های مکزیکی آمریکایی، به تبلیغ دیدگاه های خود در مورد مسائل مهاجرت از طریق مرز ها می پردازند و سایر گروه ها- مانند اقلیت ارامنه و یونانی آمریکاییان- از قدرت قابل ملاحظه ای در کاپیتول هیل برخورداراند. ائتلاف گروه هایی که دارای اهداف و منافع مشترک هستند، موجب شده که بر سیاست خارجی کنگره تأثیر زیادی بگذارد.
کمیسیون امور عمومی آمریکا و اسراییل (AIPAC)، به دلیل وحدت اهداف، تعداد اعضا، برخورداری از سطح تحصیلات و دخالت سیاسی رأی دهندگان خود، به عنوان یکی از شاخص ترین گروه های لابی در سیاست خارجی توصیف شده است.
دو نکته ی حائز اهمیت در دستور کار قانون گذاری فعلی AIPAC ، کمک خارجی- اسراییل سالانه 3000 میلیون دلار به عنوان کمک از آمریکا دریافت می کند- و تصویب تحریم های ایران است.
برنقش لابیست ها، گروه های دارای منافع و سازمان های لابی افراد عادی در جریان بحث پیرامون توافقات تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA) که بزرگترین نگرانی کنگره دراوایل دهه ی 1990 بود، تأکید شد. نشریه ی نیشن ، NAFTA را به عنوان "بهترین کار" برای لابیست ها توصیف می کند زیرا بسیار تکنیکی وآکنده از جزییات محرمانه بوده است. بنا به گفته ی بوگز، مؤثر ترین لابی ها متعلق به شرکت های آمریکایی بود که دارای منافعی در این میان بودند .
طبق گزارشی در نشنال جورنال، رابرت استراوس ، همراه با شرکت مشترک حقوقی اکین ، گامپ ، استرواس، هیوئر و فلد ، کمی قبل از این که مجلس نمایندگان در مورد NAFTA رأی گیری کند، با گروهی از نمایندگانی که هنوز تصمیم نگرفته بودند، ملاقات کردند. در طول آن ملاقات، استرواس- سفیر پیشین آمریکا در مسکو، نماینده ی ویژه ی تجارت آمریکا ورییس کمیسیون ملی دموکرات- طبق اطلاع ، دست کم یکی از نمایندگان را متقاعد کرده بود که به NAFTA رأی مثبت دهد.
بخش مربوط به لابی، در زمانی که NAFTA مورد گقتگو قرار داشت، توانست مبالغ هنگفتی پول به دست آورد، گفته می شود که دولت مکزیک و سوداگرانی که منافعی در میان داشتند 25 میلیون دلار برای اطمینان از این پیمان هزینه کردند. ظاهرا ً برسون-مارستلر که کارگزار رسمی خارجی است طبق گزارش تایمز حقوقی، 5 میلیون دلار گرفت، و شرکت حقوقی لابی نیویورک، شرمن و استرلینگ ، مبلغی مشابه به دست آوردند. شرکت حقوقی کلیری ، گاتلیب ، استین و هامیلتون، که آن هم در نیویورک است ،بیش از 4 میلیون دلار از وزارت دارایی و اعتبار عمومی مکزیک گرفتند.
بسیاری از اعضای کنگره، بعد از باز نشستگی، از کاپیتول هیل به کار وارد لابی می شوند. از این جمله هستند هوارد بیکر ، رهبر سابق اکثریت سنا، که در حال حاضر ریاست شرکت حقوقی بیکر، دانلسون ، برمن ، و کالدول را به عهده دارد و همین طور سناتور سابق ایندیانا، برچ بی ، که به شرکت حقوقی بی، کانوتون ، و مالون پیوسته است. روزنامه ی کاپیتول هیل، موسوم به رول کال ، گزارش می دهد که یک چهارم از اعضای کنگره ی صدو سوم که باز نشسته شده اند، به عنوان لابیست ثبت نام نموده اند.
قوه ی مجریه و قوه ی مقننه اخیرا ً سعی کرده اند نظارت نزدیکی بر گروه های ذینفع ویژه داشته باشند. به عنوان مثال، قوانینی در مجلس نمایندگان به اجرا درآمده که به موجب آن اعضا تا ده سال بعد از ترک منصب خود، اجازه ندارند به عنوان نماینده ی یک کشور خارجی یا حزب سیاسی وارد کار شوند. ضوابط تازه ای هم برای تعیین سقف هدایایی که اعضای مجلس نمایندگان و سنا می توانند بپذیرند، تعیین شده است.اعضای کنگره باید هر مبلغ پولی که از گروه های تجاری، مانند شرکت بین المللی سازندگان اتومبیل، که بخشی از یک صنعت است، می گیرند را به طور علنی اعلام کنند.
قوانین حاوی رهنمود هایی برای لابیست ها در قانون ثبت کارگزاران خارجی سال 1938 آورده شده، که مستلزم اعلام علنی فعالیت های تجاری و شرکتی خارجی است، و نیز قانون اعلام علنی لابی سال 1946، که از لابیست ها درخواست می کند نزد منشی مجلس نمایندگان و دبیر سنا ثبت نام به عمل بیاورند. کنگره در سال 1995 قانون تازه ای برای فعالیت علنی لابیست ها به تصویب رساند تا نقاط ضعف قانون سال 1946 را جبران نماید.
در گذشته، با نام لابیست، زنان و مردانی به ذهن خطور می کردند که با البسه ی گران قیمت به مسائل سیاست ورزان پر نفوذ رسیدگی می کنند. اما اکنون این محدوده بسیار وسعت یافته است. حالا روند کار بیشتر بر مبنای مهارت قرار دارد تا روابط. اما روابط هم باید توسعه داشته باشد، زیرا اعضای تازه وارد کنگره می توانند گاهی بر گفتگو های سیاسی همان تأثیری را بگذارند که در قدیم فقط ازدست رؤسای کمیسیون ها و کمیسیون های فرعی ساخته بود.
مسی پیش بینی می کند که تنش میان قوه ی مجریه و قوه ی قضاییه هرگز پایان یافتنی نیست. با در نظر گرفتن این اصل، لابیست ها ، در عرصه ی سیاست خارجی،همیشه نقش تسهیل کننده و پیش برنده را برای مشتریان خود ایفا خواهند کرد.
|
