لارنس ل. کورب، مدیر مرکز سیاست های آموزشی دولت و عضو ارشد برنامه ی مطالعات سیاست خارجی در مؤسسه ی بروکینگز ، می گوید در دوران بعد از جنگ سرد، کنگره و کاخ سفید غالبا ً بر سر مسائل نظامی اختلاف نظر دارند، و زمانی که این اختلاف نظر ها بروز می کند، مسائل سیاست نظامی از طریق مصالحه حل و فصل می شوند. کورب از سال 1981 تا 1985 به عنوان معاون نیروی انسانی، سپاه ذخیره، تأسیسات و تدارکات وزارت دفاع انجام وظیفه نموده است، منصبی که در آن اداره ی 70 درصد از بودجه ی وزارت دفاع به عهده ی او بود. او دو بار از سوی آژانس اطلاعاتی آمریکا به فرانسه سفر کرد و سخنرانی هایی در مورد مسائل دفاعی آمریکا در آن کشور ایراد نمود. در چکیده ی زیر، کورب به توضیح نقش بیش از پیش قاطع کنگره در شکل دادن به سیاست دفاعی کشور می پردازد:
در طول جنگ سرد، کنگره در زمینه ی مسائل نظامی اساسا ً تابع قوه ی مجریه بود، حتی هنگامی که بسیاری از اعضای کنگره با، به طور مثال، جهت گیری قوه ی قضاییه در جنگ ویتنام در دهه های 1960 و 1970، موافق نبودند.
به هر جهت، از زمان پایان یافتن جنگ سرد، کنگره نقشی بیش از پیش قاطع در مسائل نظامی یافته است. این موضوع بیشتر زمانی به چشم می خورد که قوه ی مجریه و قوه ی مقننه در اختیار احزاب متفاوت قرار داشتند، کما این که در دو سال از هفت سال بعد از فروریختن دیوار برلین در پاییز 1989 چنین بوده است.
در بهار سال 1990، کنگره که تحت اختیار دموکرات ها بود، رهبری حزب جمهوریخواه در کاخ سفید و پنتاگون را مجبور کرد، علیرغم تمایل قوه ی مجریه، هر چه بیشتر هزینه های دفاعی را کاهش دهند . دیک چنی ، وزیر دفاع پرزیدنت بوش (پدر)، این طور استدلال می کرد که با وجود فروریختن دیوار برلین، توسعه طلبی شوروی کمونیست کماکان خطری است که آمریکا را تهدید می کند، و ایالات متحده نباید عجولانه بودجه ی دفاعی خود را کاهش دهد. از سوی دیگر، بسیاری از اعضای کنگره احساس می کردند که بودجه ی دفاعی تا پایان دهه باید به میزان 50 درصد کاهش پیدا کند.
متعافبا ً، رییس ستاد مشترک و کمیسیون های نیرو های مسلح سنا و مجلس نمایندگان بعد از سازش و مصالحه، توافق کردند که بودجه ی دفاعی کشور تا 25 درصد تقلیل یابد. به طور مشابه، در پاییز سال 1990، کمیسیون های نیرو های مسلح که تحت اختیار دموکرات ها بود، جلسات استماع گسترده و تبلیغاتی در انتقاد از سرنوشت سیاست دولت بوش در خلیج فارس تشکیل دادند. این جلسات استماع باعث شد که دولت مجبور شود برای بیرون راندن عراق از کویت، و استفاده از نیروی نظامی در این جهت، رأی اعتماد بگیرد، و این چیزی بود که هنگام ورود آمریکا به جنگ با کره و ویتنام سابقه نداشت.
هنگامی که در سال 1994 جمهوریخواهان کنترل کنگره را در دست گرفتند، با حمایت رییس ستاد مشترک، 20 درصد به درخواست های دفاعی دولت کلینتون اضافه کرده اند. با این که پرزیدنت کلینتون موافقت کرد بودجه ی اضافی را صرف سلاح های نظامی نماید، تلاش های جمهوریخواهان برای اجبار او به استقرار دفاع موشکی تا سال 2003 و جلوگیری از خدمت نظامیان آمریکا تحت فرماندهی خارجی را وتو کرد. به اضافه، تصمیم کنگره در بهار 1995 مبنی بر برداشتن ممنوعیت خرید و فروش اسلحه در بوسنی بود که دولت کلینتون را برای دخالت فعالانه در بوسنی و پایان دادن به مخاصمات ، برانگیخت. و البته عدم تمایل کنگره به اعزام نیرو های آمریکایی به بوسنی موجب گشت که پرزیدنت کلینتون اعلام کند اعزام نیرو ها را به مدت یک سال محدود خواهد کرد. کنگره، برای اطمینان خاطر از این که اگر رییس جمهور راضی نشد بعد از یک سال نیرو های نظامی را به آمریکا بازگرداند، و برای این که برای خود نیز اختیاراتی در این رابطه قائل شود، اعتبار و بودجه ای که در نظر گرفت فقط کفاف یک سال عملیات نظامی را می کرد.
از هنگام پایان جنگ سرد، مسائل نظامی از سوی کنگره و کاخ سفید به طور متفاوت در نظر گرفته می شوند. زمانی که موارد اختلاف مطرح گردد، سیاست نظامی، مانند سیاست در سایر زمینه ها، بر مبنای سازش و مصالحه تعیین می گردد.
|
