نویسنده: ماری ال. دودزیاک
عکس از AP©
|
مارشال توسط تام اِمبویا، رهبر جوان آزادی خواه کنیایی برای کمک به افرادی در این کشور به منظور مذاکره در مورد قانون اساسی جدید کنیا که در آن زمان تحت سلطه بریتانیا بود، به کنیا دعوت شده بود. مارشال دارنده نشان برجسته در تغییرات قانونی در ایالات متحده به واسطه پیروزی در مواردی مانند قانون دادگاه عالی ایالات متحده در غیر قانونی اعلام کردن جداسازی مدارس برای سفید پوستان و سیاه پوستان در راستای ممانعت از تبعیض نژادی در مدارس عمومی می باشد. به هرحال قوانین آفریقا برای او کاملاً جدید بود.
مارشال با یک فضای بسته سیاسی مواجه شد. حکومت مستعمراتی کنیا با اعلام وضعیت بحرانی، بازداشت رهبر ملی گرایان، جومو کنیاتا و محدود سازی سازمان های سیاسی به مقابله با جنبش استقلال طلب مائو مائو برخاسته بود. اما تغییراتی در حال ایجاد بود. تنها در دهه 1960 هفده دولت آفریقایی به استقلال دست یافته بودند و در ژانویه همان سال دولت بریتانیا میزبانی کنفرانسی را بر عهده داشت که برای اولین بار کنیایی های آفریقایی به منظور مذاکره در مورد مشروطیت به عنوان گامی در جهت استقلال در آن شرکت جستند.
مارشال و اِمبویا برای ملاقات با رهبران ملی گرایان به کیامبو، خارج از نایروبی مسافرت کردند. اگرچه به آنها اجازه این ملاقات داده شده بود اما یک افسر حکومت مستعمراتی از شرکت مارشال در این جلسه ممانعت به عمل آورد. اجازه شرکت او لغو شد. این حادثه به مارشال کمک کرد تا مشکلاتی را که آفریقایی ها در زندگی روزمره تحت حکومت مستعمراتی با آن روبرو بودند، درک کند. او بعداً به مطبوعات گفت: "حالا زمان استقلال و آزادی کنیا است." او در نامه ای برای زنش چنین نوشت: "این مردم به حد کافی تحت سلطه بوده اند و دیگر نمی توانند بیش از این تحمل کنند."
اندکی بعد در همان ماه، مارشال و گروهی از رهبران ملی گرا، کنیا را به مقصد لندن به منظور شرکت در کنفرانس مجلس لانکاستر در زمینه مشروطیت کنیا ترک کردند. چهار نماینده حضور داشتند. آنها به نمایندگی از ملیت های مختلف آفریقا؛ گروه های مربوط به تمام سفید پوستان؛ هندی های آسیایی تبار، به عنوان گروه اقلیت در کنیا؛ و گروهی متشکل از نژادهای مختلف حضور داشتند. مارشال تنها فرد حاضر غیر انگلیسی و غیر کنیایی در کنفرانس بود.
کنفرانس به تفاهاتی کلی در زمینه حق رأی و حضور اکثریت نمایندگان آفریقایی در مجلس دست یافت. این موارد، موضوع حمایت از حق اقلیت را به طور مشخصی مهم ساخت. رهبر ملی گرایان، رولاند اِنگالا به حاضرین در کنفرانس گفت که "بهترین فرم حمایت از تمام نژادها در کنیا اجرای یک قانون اساسی توسط یک قوه مستقل می باشد." او اعلام کرد که از طرف گروهش، مارشال "به عنوان متخصص در زمینه اقلیت ها و حقوق مدنی" به منظور تهیه پیش نویس قانون اساسی در سمت خود ابقاء شده است.
قانون اساسی ارائه شده از طرف مارشال نمی توانست رونوشت ساده ای از نسخه آمریکایی آن باشد. حتی به نظر می آمد برای تضمین راه حل های واقع بینانه ای در مورد مسائلی که کنیا با آن روبرو بود، این سند تصویری ایده آل از حقوقی را ارائه می کرد که شامل حمایت هایی بود که حتی در قانون اساسی آمریکا نیز وجود نداشت. مقدمه عنوان می داشت که "کلیه افراد در پیشگاه قانون برابرند." و تبعیض بر اساس نژاد، رنگ، جنسیت، مذهب و عوامل دیگر را قدغن کرده بود. این سند، حقوقی را پیشنهاد کرده بود که آزادی مذهب، آزادی بیان و آزادی مطبوعات ؛ حق اینکه تحت بندگی قرار نگرفته و آزادی افراد سلب نگردد؛ و حق رأی را تضمین می کرد. قوانین تأمین اجتماعی، که در متن قانون اساسی آمریکا وجود نداشت، به صورت روشنی در این سند بیان شده بود: حق برخورداری از بهداشت، آموزش، و رفاه و "حق کار شامل تضمین دستمزد عادلانه و مناسب… و حفظ شان انسانیت متناسب." اگرچه، در مورد پیاده سازی این سند مارشال یک مسیر کاملاً جدید ترسیم نکرد. او مبنای کارش راقوانین اساسی کشورهای نیجریه و مالایا که به تازگی به تصویب رسیده بود و با بیانیه جهانی حقوق بشر همسو بود، قرار داد.
متن سند حقوق مالکیت ارضی را که از جمله بحث برانگیزترین موضوعات بود را تضمن می کرد. ملک یکی از موارد ایجاد کننده درگیری های شدید در کنیا بود. با ارزش ترین زمین ها، زمین های مربوط به قبایل بود که منحصراً به مالکیت سفید پوستان مقیم درآمده بود. این افراد اعتقاد داشتند که حق مالکیت آنها باید حفظ شود اما ملی گرایان خواهان اصلاحات ارضی و استقرار مجدد بودند. مارشال توصیه کرد که مقررات قانون اساسی نیجریه با شرایط کنیا تطبیق داده شود. تصاحب املاک شخصی توسط دولت تنها برای مقاصد عمومی امکان پذیر بوده و نیاز به غرامت عادلانه داشت. یک اصلاحیه، حق استیناف مستقیم به بالاترین دادگاه کنیا را به سند اضافه کرد. هدف آن محافظت از اقلیت مقیم در برابر بدرفتاری ها از طرف دولت می بود.
بحث در مورد اینکه "مقاصد دولتی" برای تصاحب زمین های توسط دولت چه می تواند باشد، در مذاکرات کمیسیون با شکست مواجه شد. بعضی از مهاجران سفید پوست می خواستند که این مورد به طور کاملاً روشنی نوشته شود. اما به این منظور آفریقایی ها باید سیاست در مورد اصلاحات ارضی را در همان زمان تدوین می کردند – موردی که موقعیت این افراد اجازه این عمل را نمی داد. اختلافات در این زمینه عمیق تر از آن بود که در مجلس لانکاستر قابل حل و فصل باشد و نشست بدون رسیدن به نتیجه در این مورد به پایان رسید. وزیر مستعمرات یان مک لوید لایحه قانون اساسی تهیه شده توسط مارشال را به عنوان مشارکتی سازنده انتخاب کرد. کمی بعد، طرحی برای خریدن سهم زمین دیگران با حمایت بانک جهانی فشارها برای حل موضوع حق مالکیت ارضی را تخفیف داد که به مذاکرات لایحه حقوق اجازه می داد تا بر روی موضوعات دیگر تمرکز کنند. نسخه نهایی لایحه حقوق در قانون اساسی استقلال کنیا در سال 1963 بر اساس بسیاری از حقوق از جمله حق مالکیت ارضی، که توسط تورگود مارشال پایه گذاری شده بود، بنا شد، اما شامل مجموعه وسیع حقوق اجتماعی که او در نظر داشت نبود.
تام اِمبویا مشارکت مارشال را در نامه ای در سال 1960 به این صورت منعکس کرد: "نمی دانم که آیا نوشتن نامه ای برای تشکر از شما برای عمل بی نظیرتان در کنفرانس لندن کافی خواهد بود یا نه. … اطمینان دارم در مورد اینکه کار با شما بسیار آسان و راحت بود همه با من هم نظر می باشند و هر کدام از ما که پیش از حضور شما پیش فرضی در مورد شما داشت به محض دیدار با شما به آسانی خلع سلاح می شد. اِمبوتا نوشت: "همانطور که خود شما عنوان کردید، از این که به خانه آمدید خوشحال هستید، ما هم از این که در خانه پذیرای شما بودیم، خوشحال بودیم."
در سال 1963، مارشال به عنوان مهمان نخست وزیر وقت، کنیاتا برای شرکت در مراسم استقلال کنیا به این کشور بازگشت. حتی بعد از این که روند کاری مارشال او را به انتصابات فدرال مهمی که نهایت آن دادگاه عالی ایالات متحده بود، رساند اما با این وجود او هیچگاه کشور کنیا را فراموش نکرد. او به اینکه از ابتدا در طرح مبانی قانون اساسی از مراحل اولیه آن شرکت داشت، افتخار می کرد. و داستان های مورد علاقه اش در زمان اقامتش در کنیا را برای همکاران، خانواده و دوستانش تا آخرین روزهای حیاتش نقل می کرد.
ماری دودزیاک استاد حقوق، تاریخ و علوم سیاسی دانشکده حقوق قاضی ادوارد جی و رویی ال. گیراردو در دانشگاه ساوترن کالیفرنیا و نویسنده حقوق مدنی در زمان جنگ سرد: نژادها و تصویر دموکراسی آمریکایی (انتشارات دانشگاه پرینستون، 2000) می باشد. تحقیقات ایشان در زمینه رویکردهای بین المللی به تاریخ قضایی می باشد.
نظرات منعکس شده در این مقاله لزوماً نشانگر نقطه نظرات و یا سیاست های دولت ایالات متحده نمی باشد.
|
