| کوفی عنان، دبیرکل سازمان ملل، سمت چپ، سال 1998 در حال سخنرانی در مورد اهمیت مبارزه با فساد از سوی رهبران ملی آفریقا، و نیز حمایت از حقوق انسان ها ودنبال کردن خط مشی اقتصادی سالم، تدابیر متعددی برای مبارزه با فساد در آفریقا اتخاذ شده، من جمله اجلاس اتحادیه ی آفریقا برای ممانعت و مبارزه با فساد در ژوییه ی 2003.
عکس از: آسوشیتد پرس/مارتی لدرهندلر
|
جان براندولینو و دیوید لونا
مبارزه علیه فساد، که زمانی در حوزه ی عمل دولت هر کشور بود، در حال حاضر وظیفه ی جامعه ی بین الملل است، که با تلاش مشترک به تکمیل اقدامات یک دیگر بپردازند. نویسندگان به طیف وسیعی از توافقات چند جانبه و بین المللی اشاره می کنند که تشکیل یک شبکه ی ضد فساد جهانی را داده اند. جان براندولینو رییس برنامه های ضد جرم و تبهکاری است و دیوید لونا رییس ابتکارات ضد فساد و حکومت اداره ی امور مواد مخدر بین الملل و اجراییات قانونی وزارت امور خارجه ی آمریکا می باشد.
زمانی بود که فساد پدیده ای فراگیر تلقی می شد و پرداختن به آن را اقدامی غیر ممکن می دانستند. در 15 سال گذشته، جامعه ی بین الملل شاهد تغییراتی مثبت و چشم گیر در مبارزه با فساد بوده است. تا قبل از این دگرگونی ، کشور ها اکراه داشتند در مورد فساد صحبتی به میان آورند و آن را پدیده ای داخلی و خاص خود می شماردند.
امروزه، جلسات متعدد و همایش ها ومکانیزم های چند جانبه فقط برای پرداختن به مسئله ی فساد در جریان است. پانزده سال پیش، در بعضی کشور ها در مقابل رشوه ای که به مقامات خارجی پرداخت می شد، از مبلغ مالیات قابل پرداخت کسر می کردند. امروز ، کشور های گوناگونی در فعالیت های علیه رشوه خواری با یکدیگر همکاری دارند. البته پانزده سال پیش بعضی کشور ها به غلط استدلال می کردند که فساد در برخی موقعیت های فرهنگی قابل قبول است و یا روند امور تجاری را در کشور های در حال توسعه ، سهولت می بخشد. اما امروز کسی جرأت چنین بحث هایی را ندارد.
از سال 1996، توافقات بین المللی ضد فساد، تعهداتی سیاسی برای مبارزه با فساد ایجاد کرده، و علاوه براین قواعد و مقرراتی برای به عمل درآوردن این اقدام وضع گردیده. مبارزه با فساد، در آغاز، امری داخلی و مربوط به کشورخاصی تلقی می شد. اما اکنون با وجود قوانین ضد فساد بین المللی و به دلیل توافقاتی که در این زمینه صورت گرفته، مبارزه ی یک کشور با فساد می تواند از همکاری های جامعه ی بین المللی برخوردار شود و جامعه ی بین الملل از مبارزه با فساد، چه در جبهه ی داخلی و چه جبهه ی جهانی، از آن حمایت کامل می کند.
با هماهنگی هایی که در مورد شیوه ی مبارزه با فساد صورت گرفته، جامعه ی بین الملل در صدد است تا همکاری های چند جانبه و دو جانبه را در جبهه های محلی افزایش دهد. این کار موجب می شود بهترین روش ها در پیش گرفته شده و میان کشور هایی که در این راه همکاری دارند اعتمادی متقابل برقرار گردد، و بالاخره این که در عملی کردن این اقدامات چند جانبه و دو جانبه و گسترش برنامه های همیاری مؤثر خواهد بود.
اصولی که به مبارزه علیه فساد ثبات می بخشند
توافقات چند جانبه ی مبارزه با فساد، اصول شناخته شده ی بین المللی برای این اقدام را تدوین کرده، و تعهد دولت ها برای عمل به این اصول را تحکیم می بخشد. این اصول که اخیرا ً در اجلاسیه ی سازمان ملل علیه فساد (UNCAC) صورت بندی شد، فرا تر از صرفا ً ترغیب دولت ها به غیر قانونی اعلام کردن اعمال فساد آمیز می رود. این ها اصولی هستند که مستلزم اقداماتی جدی در بعضی جبهه ها می باشند.
این توافقات، مبارزه در یک یا چند جبهه را برای از میان بردن فساد می طلبند که فهرست وار در ذیل می آید:
|
- اجرای قانون: تحقیقات بی طرفانه، قدرت قضایی، و تحت پیگرد قانونی قرار دادن، اصولی هستند که می توانند به افشای فساد پرداخته و موارد آن را تحت تعقیب قرار دهند. به این ترتیب، دولت ها وادار می شوند قوانین مؤثری علیه این قبیل جرم ها و کشف آن ها و منع از آن ها وضع کرده و مجازات هایی جهت رشوه خواری و دیگر اعمال فسا د آمیز تعیین کنند.
- جلوگیری از فساد در بخش دولتی: بسیاری از توافقات ضد فساد بین المللی ، از دولت هامی خواهند تا یک سلسله تدابیری اتخاذ کنند از جمله در نظر گرفتن معیار های والای اخلاقی برای کارمندان، ایجاد نظام های مدیریتی و مالی شفاف، اجتناب از درگیری بر سر منافع، علنی کردن دارایی های شخصی، حمایت از خبرچین ها ، ایجاد نهاد هایی که پاسخگوی اقدامات دولت باشند، و تأمین دسترسی به اطلاعات دولتی.
- جلوگیری از فساد در بخش خصوصی: بسیاری از توافقات بین المللی ضد فساد برتعهد دولت ها برای ایجاد تمهیداتی در جهت رفتار بخش خصوصی هم تأکید کرده اند، مانند ضوابط کنترل حساب های شرکت برای جلوگیری از پنهان کردن مبالغی که به طور غیرقانونی وارد این حساب ها می شود و رشوه ، نیز کلاهبرداری شرکتی و موارد معافیت های مالیاتی رشوه خواری.
- شیوه های پیگیری: در چارچوب ابزار های چند جانبه ی ضد فساد ، شیوه های ازرش یابی یا پیگیری اقدامات انجام شده موجب تسهیل در شناسایی نقاط ضعف در همیاری های بین المللی و جبران آن هاست.
در حال حاضر چهار نهاد ضد فساد برای ارزش یابی شیوه های کار وجود دارد: سازمان شیوه ی پیگیری ایالات متحده آمریکا، مجمع گروه اتحادیه اروپا علیه فساد، سازمان همیاری های اقتصادی و توسعه ی گروه کار بر رشوه خواری، پیمان ثابت ابتکار ضد فساد.
توافقات و ابتکارات عمل بین المللی موجود
کامل ترین و جامع ترین توافقاتی که تا به حال صورت گرفته در سایه ی حمایت های سازمان ملل متحد بوده است. بیش از 130 کشور در مذاکرات دوساله ی اجلاسیه ی سازمان ملل علیه فساد شرکت داشتند که از ماه دسامبر 2005 به مورد اجرا درآمد. این رشته توافقات تمام زمینه های کاری را که در بالا به آن ها اشاره شد تحت پوشش قرار می دهد و برای اولین بار، در چارچوب این همکاری می توان در مورد بازیافت دارایی ها نیز اقدام نمود. وتا به امروز با 140 امضاکننده و 80 هیئت، اولین توافق جهانی قابل اجرا بر ضد فساد است.
شورای اروپا (COE) ، سه سند اولیه برای هدایت اعضای خود به سوی مبارزه با فساد تهیه کرده است. دوتای آن ها قطعنامه هایی هستند (قطعنامه قانون جرم 1997 شورای اروپا علیه فساد و قطعنامه ی حقوق مدنی شورای اروپا علیه فساد)، و دیگری شامل اصول غیر الزامی است (بیست اصل هادی شورای اروپا برای مبارزه علیه فساد). شورای اروپا شیوه ی مشابهی نیز برای کنترل اجرای این اصول و قطعنامه ها برای42 کشور، من جمله ایالات متحد، ایجاد کرده است. اتحادیه ی اروپا نیز اسنادی برای هدایت اعضای خود تنظیم کرده. این اسناد شامل پیمان سال1997 اتحادیه ی اروپا برای مبارزه علیه فساد شامل مقامات جوامع اروپا یا مقامات کشور های عضو، و اقدامات مشترک اتحادیه ی اروپا در مورد فساد در بخش خصوصی سال 1998 است. سند دیگری نیز متعلق به سال 2002 وجود دارد تحت عنوان اصول مبارزه با فساد در بخش خصوصی اتحادیه ی اروپا. پیمان ثبات سال 2000، که توسط هفت کشور جنوب شرقی اروپا به امضا رسید، و و شیوه ی مشابه کنترل اجرای آن ، تحت عنوان ابتکار عمل پیمان ثابت ضد فساد (SPAI) شناخته شده.
در آمریکای لاتین، درسال 1996، پیمان میان کشور های آمریکا بر علیه فساد، تحت حمایت سازمان ایالتی آمریکا(AOS) مورد مذاکره قرار گرفت، و در سال 2001 دستور اجرای شیوه ی مشابهی برای ضمانت اجرا یی آن صادر شد. در حال حاضر 33 کشور، من جمله ایالات متحده ، امضاکنندگان این موافقت نامه هستند.
در آسیا، 21 کشور منطقه ی پاسیفیک ، قرار دادی غیر الزامی علیه فساد امضا کرده اند. این قرار دادکه موسوم است به برنامه ی عملیاتی ضد فساد برای آسیا و منطقه ی پاسیفیک ADB/OECD ، تحت حمایت بانک توسعه ی آسیا و سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه صورت گرفت. در سال 2004، رهبران APEC (همیاری های اقتصادی در منطقه ی پاسیفیک و آسیا) فعالیت های ضد فساد را تأیید کرده و در آن متعهد به اجرای مواد اجلاسیه ی سازمان ملل علیه فساد شده اند. آنها تعهد کرده اند که در منطقه برای پناه مقامات فاسد، کسانی که به آن ها رشوه می دهند و پول هایی که از راه غیر قانونی کسب شده، جایی نباشد.
در آفریقا، اجلاس اتحاد آفریقا در جلوگیری و مبارزه با فساد، توسط سران کشور ها در اجلاس سران ماپوتو در موزامبیک، در ژوییه ی 2003 ، تشکیل شد. در پروتوکل ضد فساد توسعه ی جامعه ی جنوب آفریقا در سال 2001، تدابیری اندیشیده شده که توسط 14 کشور عضو مورد تأیید قرار گرفته است. در سال 1999، اتحاد جهانی برای آفریقا(GCA) با تنظیم اصول غیر الزامی برای مبارزه با فساد توانست حمایت و همکاری 11 کشور عضو را جلب نماید.
در خاور میانه، کشور های عرب از طریق یک شبکه ی منطقه ای، حکومت شایسته برای توسعه(GfD)، جهت اعمال اصلاحاتی در حکومت و مدرنیزه کردن بخش دولتی و ایجاد شرایط لازم برای پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی در منطقه، به همکاری پرداخته اند. مبارزه با فساد، و مخصوصا ً تلاش برای اجابت اجلاسیه ی سازمان ملل علیه فساد، یکی از ستون های اصلی این اقدامات می باشد..
37 کشوری که پیمان سال 1997 را در مورد مبارزه با رشوه خواری مقامات خارجی در فعالیت های تجاری بین المللی امضا کرده بودند، تدابیری برای ضمانت اجرایی آن اتخاذ نمودند. پیمان OECD محدوده ای دقیق دارد. و توجه آن در درجه ی اول به استفاده از قوانین کشور برای محکوم کردن رشوه خواری از سوی مقامات دولتی خارجی است.
کار و اصول نیروی فعالیت مالی(FATF) هم در دستور کار بین المللی ضد فساد سهم دارد. FATF ، طبق معیار های بین المللی با پول شویی و جرم های مالی در 9+40 توصیه ی خود مبارزه کرده وبه کنترل اجرای این توصیه ها در کشور ها می پردازد. این هیئت میان دولتی، نمایندگان مقامات سرپرستی/نظارتی و نهاد های مالی را گرد هم می آورد و سوءاستفاده های نظام مالی را، که در نتیجه ی فساد صورت می گیرد، به آنان گوشزد می کند.
در سال های اخیر، گروه 8 (G8) ، که گروهی متشکل از 8 کشور – کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، روسیه، بریتانیا، و ایالات متحده – می باشد ، و برای بحث و بررسی در مورد اقتصاد وخط مشی های سیاسی گرد هم آمده ، مبارزه با فساد را یکی از موضوعات اصلی جلسات خود قرار داده اند و به تلاش برای مبارزه با فساد در سطوح بالا (دزد سالاری) ، پناه ندادن به مقامات فاسد، همکاری در جبران دارایی های حاصله از راه های غیر قانونی ، حمایت از شفافیت طرح ها برای بالاتر بردن بودجه ، تدارکات و حس مسئولیت، اولویت بخشیده اند.
حرکت به جلو
توافقات بین المللی ضد فساد، نقش مؤثری در محکوم کردن فساد در سطح جهانی دارد. این توافقات دولت ها را وادار به اقدام کرده و همکاری های بین المللی و کمک های فنی را تسهیل می کنند.
اجلاسیه ی سازمان ملل علیه فساد یا (uncac) نقطه ی عطفی در توسعه ی توافقات بین المللی در همین مورداست. این اجلاسیه از موضوعات مطرح شده در اجلاس های منطقه ای و جهانی قبل استفاده کرده و یک سلسله مسئولیت های جامع پدید می آورد. این نخستین توافق بین المللی است که بیش از 40 هیئت، و تا به امروز بیش از 80 هیئت را جلب نموده، و احتمالا ً اولین سند قابل اجرای بین المللی خواهد بود که منحصرا ً به فساد می پردازد. اصول آزمایش شده برای مبارزه با فساد، که شامل اهمیت همکاری های بین المللی نیز هست، چون اصول جهانی که از سوی کشورها یا مناطقی با طرز فکر مشابه اتخاذ شده اند، مقدس داشته می شوند.
دولت ها به تدریج از UNCAC استقبال می کنند و به آن می پیوندند و برای عملی کردن هر چه بهتر اهداف آن و تسهیل در اخذ کمک های فنی، پیگیری های لازم را به عمل می آورند، در ضمن، تعهدات منطقه ای و شیوه های کار برای پیشبرد فعالیت های ضد فساد و حفظ همکاری دولت ها در میان شرکایی آشنا از اهمیت زیادی برخوردار است. به علاوه، صادر کنندگان عمده ی جهان باید همکاری نزدیک خود را با اجلاس ضد رشوه خواری OECD و شیوه های کنترل آن ادامه داده تا از رشوه خواری مقامات خارجی در فعالیت های تجاری بین المللی کاسته شود. کشور های OECD باید اراه ی سیاسی خود را از طریق مجری نمودن قوانینی که رشوه خوار ی را ممنوع اعلام می کند، به منصه ی ظهور بگذارند.
در حالی که اسناد بین المللی و اقدامات چند جانبه ابزاری ارزشمند برای مبارزه با فساد ارائه کرده اند، تبدیل این اراده ی سیاسی به عمل هنوز تحقق نیافته است. ایالات متحد آمادگی داردبا تمام کشور های جهان برای آغاز به کار و وارد عمل شدن همکاری کند و اطمینان می دهد که تا پانزده سال دیگر، این کار ، طبیعت ثانوی غالب دول خواهد شد.
|
