| | شهروندان، در سئول، کره در روز 3 ماه مه 2002، مقوا هایی در دست دارند و به رسوایی های ناشی از فساد دولت اعتراض می کنند. حروف روی مقواها "فساد" خوانده می شود. عکس از: آسوشیتد پرس/آن یونگ-جون |
نانسی بوزول
امروز، به اتفاق آرا توافق شده است که فساد لطمه هایی جبران ناپذیر وارد کرده و عدم اقدام برای از میان بردن آن غیرمسئولانه است. تحت فشار جامعه ی مدنی، که متشکل از سازمان های غیر دولتی، غیر انتفاعی و مستقل می باشد، دولت ها و نهاد های بین المللی توافقاتی در زمینه ی مبارزه با فساد و نیز تعهدات دیگری برای اعتلای حکومت و پاسخگو بودن دولت، نموده اند. نقش جامعه ی مدنی، در عملی کردن آن تعهدات از اهمیت زیادی برخوردار است، و آینده ی دستور کار مبارزه با فساد در گرو دخالت هر چه بیشتر جامعه ی مدنی در این امر بوده و نیز اطمینان به این که ظرفیت فنی، منابع مالی، دسترسی به اطلاعات، و فضای باز سیاسی ، برای حمایت و نظارت آن تأمین شده باشد. نانسی بوزول، عضو هیئت مدیره ی شفافیت بین الملل، و رییس هیئت مدیره و مدیر اجرایی شفافیت بین الملل-بخش آمریکا است. شفافیت بین الملل، شبکه ای از سازمان های متعلق به جامعه ی مدنی در بیش از 90 کشور جهان می باشد که با دولت ها، نهاد های بین المللی، و بخش خصوصی جهت کاهش فساد و رشوه خواری، همکاری می کند.
در اوایل دهه ی 1990، اعتراض شهروندان به دولت ها و شرکت های فاسد، جرقه ای بود برای آغاز جنبش ضد فساد. در آن زمان هنوز ابعاد زیانبار فساد شناخته نشده بود. درک این که فساد از پیشرفت جلوگیری می کند، رقابت سالم را از بین می برد، مانع دسترسی اقشار فقیر به خدمات ضروری می شود، و امنیت سیاسی و فردی را به خطر می اندازد، نسبتا ً جدید است.
به عنوان مثال، بعد از سال ها مخالفت ، بانک جهانی که آن زمان تحت ریاست جیمز وولفنسون قرار داشت، تصدیق نمود که فساد، "تنها مانع بر سر راه توسعه ی اقتصادی و اجتماعی است" و بنابراین مانعی برای از میان برداشتن فقر. استراتژی امروز بانک جهانی برای حکومت و مبارزه با فساد ، حاکی از هزاران مورد صدمه ای است که فساد به اقتصاد، سیاست و مخصوصا ً اقسار فقیر وارد می کند:
مردم فقیر سراسر جهان به دلیل عدم تعهد و پاسخگو نبودن نظام حکومتی خود، و نیز چون نمی خواهند و نمی توانند زیر بار رشوه بروند، از خدمات بهداشتی، مدارس، و دیگر خدمات ضروری محروم می باشند. حکومت های ضعیف و رواج فساد موجب می گردد که آن دسته از منابع مالی که باید صرف رشد اقتصادی و رهایی مردم از فقرشود، در جیب قشر ثروتمند و سرمایه دار برود. در برخی موارد، حکومت های ضعیف و وجود فساد باعث شده که جامعه با شکست های اقتصادی و مالی مواجه شود، و علاوه بر آن ، عواملی چون دل کندگی مردم، خشونت و بیزاری اجتماعی نه تنها باعث سقوط دولت ها می شوند، بلکه پیامد های فجیعی نیز برای اقشار فقیر دارند.
| | صد ها نفر به عنوان اعتراض در حراره، زیمبابوه در 25 اکتبر 2003 ، در روز جهانی ضد فساد، راهپیمایی می کنند. عکس از: آسوشیتد پرس/از طریق گیرنده |
درجا وارد عمل شدن
دولت ها با اتفاق نظر در مورد زیان های فساد، دست به کار یک سلسله اقدامات برای بهتر اداره کردن جامعه شدند. آن ها بسیار دیر متوجه نقش سرنوشت ساز جامعه ی مدنی در به تحقق رساندن این اهداف شدند.
مثلاً، در سال 1996 ، دول قاره ی آمریکا موافقت کردند اجلاسی ضد فساد تشکیل دهند، اما چند ین سال بعد، به تحریک سازمان های معرف جامعه ی مدنی در شفافیت بین الملل بود که اعضای آمریکایی اجلاس ضد فساد تصمیم به پیگیری تشکیل آن را گرفتند. جامعه ی مدنی، متصل در پی فرصت هایی بوده که بتواند نقطه نظر های خود را مطرح کرده و دولت ها را به اجرای آن تشویق کند. با استفاده از این فرصت ها و ایجاد دورنمایی غیر دولتی، به اصلاحات شتاب بخشیده است. جامعه ی مدنی نقشی مشابه دراجلاس رشوه به مقامات دولتی خارجی سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه داشته است، و همین طور در اجلاس های جامعه ی اروپا وگروه کشور های مخالف با فساد.
در این اجلاس ها، به تجربه ثابت شده که جامعه ی مدنی دارای نقشی کلیدی در آغاز اقدامات عاجل است. قطعنامه ی سازمان ملل علیه فساد (UNCAC) که تا به امروز 80 کشور آن را تصویب کرده اند، قدرت راه اندازی اصلاحات ملی و جهانی را داراست. البته تجربه ی دیگر قطعنامه ها نشان داده که برای به اجرا درآوردن آن روندی باید طی شود. همان گونه که شفافیت بین الملل در توصیه های خود به کنفرانس کشور های هم گروه بیان داشته، یکی از مهمترین شرایط لازم در این روند، شفافیت و شرکت هر چه وسیع تر جامعه ی مدنی است.
بانک جهانی و دیگر بانک های توسعه ، در سال های اخیر به تهیه ی استراتژی های ضد فساد اشتغال داشته اند ومتوجه اهمیت جامعه ی مدنی در تقاضا برای پاسخگو بودن دولت شده اند. اما آن ها، به منزله ی بانک که با دولت شراکت دارند، در پی راه هایی هستند که بتوانند تعهد بیشتری نسبت به جامعه ی مدنی داشته باشند و این تعهد را از طریق خود دولت اعتلا ببخشند. طبق استراتژی فعلی بانک، " اولویت اصلی کمک به کشور ها برای رسیدن به شفافیت بیشتر است و این کار از طریق فراهم کردن امکان شرکت و بررسی و نظارت سازمان های مدنی و رسانه ها صورت می گیرد. شهروندان ورسانه هایی که دسترسی وسیع به اطلاعات در مورد عملکرد نهاد های دولتی دارند برای حفظ تعهد به پاسخگویی دولت، حیاتی هستند.
این اصل، بلامنازع، روشن و ساده است، اما شفافیت و شرکت سازمان ها و رسانه ها در بسیاری از کشور ها هنوز مبهم می باشد. در ثانی ، ظرفیت نهاد های چند جانبه ، به اراده ی سیاسی اعضای آن محدود است. مثلا ً کد صندوق بین المللی پول، در مورد حاکمیت خوب و شفافیت مالیاتی، یا "کد"، مقرر می دارد که انتشار اطلاعات مالیاتی، شامل بودجه و تهیه ی آن، برای دولت الزامی است و باید به موقع صورت گرفته و قابل دسترس باشد. با این حال، همه ی دولت ها این اقدامات را انجام نمی دهند و بر این باوراند که در عدم انتشار گزارشات مبنی بر رعایت کد، محق می باشند.
در کد آمده که باید به شفافیت در مورد منابع طبیعی و صنایع استخراجی ، به منزله زمینه های مستعد برای رشد فساد، توجه خاص مبذول داشت. کشور هایی که به لحاظ منابع طبیعی غنی هستند، برای تأمین عواید خود وابسته به ملت نمی باشند، و به لحاظ تاریخی، کشور هایی که به مفاهیم شفافیت و پاسخگو بودن توجهی ندارند، معمولا ً علیرغم ثروت طبیعی خود، در زمره ی کشور های فقیر قرار گرفته اند. کد ، به "تمهیدات شفاف و روشن قرارداد ها" سفارش می کند و روی نظارت مردمی بر اقدامات دولت که می توانند دارایی های عمومی راحیف و میل کنند، تأکید دارد .
این اصل شامل شفافیت در صنایع استخراجی می شود و هدف آن افزایش شفافیت در پرداخت ها و عایدات نفت، گاز، و معادن است. به گفته ی بریتانیا، که برای اول بار این اقدام را در سال 2002 مطرح نمود، "شفافیت بیشتر و اطلاع از عواید دولت، به شهروندان و نهاد ها این قدرت را می دهد که از دولت انتظار پاسخگویی داشته باشند. به این ترتیب، سوءاداره و منحرف کردن منابع مالی از اهداف توسعه طلبانه دشوار تر می گردد."
مبنا قرار دادن این اصل و اقدامات دیگر در جهت افزایش شفافیت و محکوم کردن فساد، به این معناست که بریتانیا تصدیق می کند که "نقش جامعه ی مدنی، در استفاده از اطلاعات برای متعهد نگه داشتن دولت و پاسخگو بودن آن در مقابل هزینه هایی که می کند، اهمیت خاص دارد."
وعده به وفا
با این که شفافیت و برخورداری از فرصت برای تشریک مساعی جامعه ی مدنی ضرورت دارد، در پی حصول آن، جامعه ی مدنی به عملکرد های عمده ی خود دست می یابد. علیرغم تلاش های گسترده برای بهبود ظرفیت فنی و مالی دولت، تلاش هایی مشابه برای حمایت از جامعه ی مدنی هنوز جامه ی تحقق به تن نکرده و از حد مطلوب خود فاصله دارد. اقدامات مورد نیاز دیگر عبارتند از:
-شفافیت در عملکرد های دولت، تصمیمگیری ها، و هزینه ها؛ دسترسی به اطلاعات، شامل دسترسی نا محدود به اینترنت؛ نهادینه و هر روزی کردن امکانات شرکت و اظهار نظر.
-نیاز به آموزش وجود دارد ، زیرا جامعه ی مدنی، شامل سازمان های مدنی، انجمن های حرفه ای، و رسانه ها باید بتوانند استفاده ی مؤثر از اطلاعات بنمایند.
-آموزش برای اعتلای روش های حکومتی، شفافیت، و پاسخگویی سازمان های مدنی نیز ضروری است.
-منابع مالی ، که به سیاست وابسته نباشند، برای ادامه ی عملکرد جامعه ی مدنی ضرورت دارد: جمع آوری اطلاعات، آموزش به مردم، ایجاد تشکل ها، و افزایش سطح مهارت ها برای توانایی تحلیل اطلاعاتی از قبیل عایدات حاصل از استخراج معادن، بودجه و تدارکات ملی.
-سازمان های وابسته به جامعه ی مدنی که دارای مسئولیت هستند، باید از آزادی بیان و تشکل برخوردار باشند، و منع قانونی، دایره ی فعالیت و تأمین بودجه ی آن ها از منابع مجاز را محدود نکند.
-فعالین جامعه ی مدنی که به بررسی و نظارت اشتغال دارند، و نیز رسانه ها، باید از شکایات، تهدید، و بازداشت مصون باشند.
توجه به این مسائل، متضمن وفا کردن جامعه ی مدنی به وعده ی خود است. این موضوع در کشور هایی که صاحبان منا فع – افراد فاسد، کسانی که آن ها را به فساد می کشانند، و آن هایی که انجام فساد را تسهیل می کنند – تلاش های جامعه ی مدنی را با اشکال روبرو می کنند، اهمیت باز بیشتری دارد. با نشانه هایی حاکی از مقاومت دولتی و عناد بی پرده با اولیه ترین حقوق دموکراتیک در تعدادی از کشور ها، وقت آن است که اعضای جامعه ی بین الملل حمایت خود را از جامعه ی مدنی آغاز کنند. این محرکی خواهد بود برای اصلاحاتی مؤثر و پایدار .
آرای بیان شده در این مقاله منعکس کننده ی نظرات وسیاست های دولت آمریکا نمی باشد.
نشریه ی الکترونیکی آمریکا: مسائل دموکراسی
نشریه ی الکترونیکی وزارت امور خارجه ی آمریکا
سال11، شماره 12، دسامبر 2006
|
