اصول انتخابات آزاد

نوشته:
D. Grier Stephenson, Jr.

»هدف هر نظام نامه سياسى آن است که... در درجه اول مردانى را براى حاکميت فراهم آورد که داراى بالاترين سطح خرد در تميز و تشخيص بوده و در تعقيب اهداف عمومى اجتماع بيشترين فضيلت را داشته باشند.»
- جيمز مديسون

سلسله مقالات فدراليست
شماره ۵۷

اعلاميه استقلال آمريکا در ۱۷۷۶ جان کلام را در تئورى آزادى بيان کرد هنگامى که به آن بدينگونه اشاره نمود: «دولت ها... نيروى عادلانه خود را از رضايت اتباع خود اخذ مى کنند.» هشتاد و هفت سال بعد، هنگامى که ايالات آمريکا پس از خوددارى يازده ايالت از قبول پيامدهاى انتخابات ۱۸۶۰ با هم در حال جنگ بودند، پرزيدنت آبراهام لينلکن اصول اين رضايت را با عنوان کردن «دولت مردم، توسط مردم و براى مردم» مورد تأکيد مجدد قرار داد. اين اصل بنيادين، به هر صورتى که بيان شود، مستلزم يک سيستم انتخابات است؛ يعنى «وابستگى به مردم» که جيمز مديسون در ۱۷۸۸ در فدراليست شماره ۵۱ از آن بعنوان «کنترل اوليه و اصلى بر دولت» نام مى برد.

با تعيين صلح آميز آنهائى که حکومت خواهند کرد و با مشروعيت بخشيدن به تصميماتى که آنها مى گيرند انتخابات جوابى است براى مسائل اساسى رو در روى هر سيستم سياسى. هنگامى که خصوصيات يک سيستم انتخاباتى باعث تشويق و ترويج اين آگاهى فراگير مى شوند که انتخابات هم آزاد و هم عادلانه است، دسترسى به اين هدف ها با سهولت بيشترى امکان پذير است. عواملى که اين آگاهى را قوت مى بخشند حق انتخاب و دسترسى به صندوق آرائى است که بيشتر فراگير باشد تا انحصاري؛ و نيز تساوى در رأى دادن تا آنکه هيچ رأى بيشتر از ديگرى به حساب نيايد، و پى آمد انتخابات که توسط قوانين و قواعد از پيش تعيين شده معين مى شود، با حداقل خدعه و تقلب در اخذ و شمردن آراء. اين استانداردها براى انتخابات آزاد و عادلانه در طول تاريخ آمريکا هميشه يکسان نبوده است. تکامل آنها تجربيات هرنسل در دست بگريبان بودن با طبيعت جامعه سياسى، آزادى عمل مخالفان سياسى، نمايندگى و ساختار و اداره انتخابات به صورت الکتورال را منعکس مى کند.

چه کسى مى تواند رأى دهد

طبق بند ۱، قسمت ۲ قانون اساسى کسانى حائز شرايط رأى دادن براى مجلس نمايندگان ايالات متحده بودند که قادر بودند که براى «بيشترين تعداد از شاخه هاى قوه مقننه ايالتي» نيز رأى دهند. به جز قرار دادن بعضى از شرايط براى انتخاب مقامات ملى، قانون اساسى تعريف آن قوه را به هر ايالات واگذار کرد. در عمل به دليل وجود قوانينى در چند ايالت اين بدان معنى بود که در ابتدا انتخاب کنندگان محدود بودند به مردان سفيدپوست و بالغى که داراى مقدارى مال بودند يا مقدار معينى ماليات مى پرداختند. تا سال ۱۸۳۰، همه شرايط لازم اقتصادى برطرف شد و اتخابات عمومى براى افراد بالغ سفيدپوست صورت قانونى به خود گرفت.

قبل از جنگ داخلى، سياهان عمومأ حق رأى نداشتند ولو در ايالاتى که برده دارى ممنوع بود. هنگاميکه در سال ۱۸۶۵ جنگ به پايان رسيد، افزودن ۲ اصلاحيه به قانون اساسى از تغيرات عمده درمفهوم جامعه سياسى آمريکا خبر داد و آن مربوط به کسانى بود که مى توانستند انتخاب کنند و انتخاب شوند. سيزدهمين اصلاحيه (۱۸۶۵) برده دارى را از ميان برداشت. اصلاحيه چهاردهم (۱۸۶۸) اعلام داشت. «همه افراد متولد يا تابع ايالات متحده و وابسته به يک حوزه قضايى، شهروندان ايالات متحده و ايالتى که در آن ساکنند محسوب مى شوند» بنابراين براى اولين بار مطابق قانون اساسى شهروندى ملى و ايالتى تعريف شد. اين اصلاحيه همچنين اعلام کرد: «هيچ ايالتى... در درون حوزه قضائى خود هيچ فردى را از حفاظت مساوى از قانون محروم نخواهد کرد.» اصلاحيه پانزدهم (۱۸۷۰) شرط نژادى را براى رأى دادن حذف کرد ولى تا چندين دهه بعد اين قانون اجرا نشد.

در حقيقت بعضى از ايالات تمهيداتى را به کار بستند که از کنار قانون اساسى بگذرند. يکى از آنها - «شرط پدر بزرگ» - تا سال ۱۹۱۵توسط دادگاه عالى ايالات متحده از اعتبار نيفتاده بود. اين قاعده معمولأ همه افرادى را که در اول ژانويه ۱۸۶۶ رأى داده بودند و نيز فرزندان و نوادگان آنها را براى انتخابات بعدى از آزمون سواد به جهت رأى دادن معاف مى کرد. آن سال زمانى بود که عملأ همه سياهپوستان موظف بودند يک آزمون مشکل محلى را بگذرانند. حتى پايدارتر از شرط پدربزرگ انتخابات مقدماتى سفيدپوستان بود. انتخابات مقدماتى – يعنى انتخاباتى در داخل يک حزب سياسى براى برگزيدن کانديداهاى آن حزب – در اوائل قرن بيستم در بسيارى از مناطق ايالات متحده وسيله اى بود براى دموکراتيزه کردن احزاب توسط انتقال انتخاب کانديداها از رهبران حزب به هيئتهاى انتخاباتى. درايالتى که يک حزب مسلط بود، مثل حزب دموکرات در ايالات جنوبى، انتخابات مقدماتى عملأ جاى انتخابات اصلى را گرفته بود زيرا در انتخابات عمومى جمهوريخواهان عملأ يا مى توانستند يک اپوزيسيون ظاهرى به وجود بياورند و يا آنکه اصلا در اپوزيسون هم نباشد. بنابراين حتى هنگاميکه سياهان مى توانستند در انتخابات عمومى رأى دهند، قانون در بعضى ايالات آنها را از رأى دادن در انتخابات مقدماتى محروم مى کرد و بنابراين نفوذ آنها را در رقابتهاى محلى و ايالتى بلا اثر مى ساخت. تنها در سال ۱۹۴۴ بود که دادگاه عالى با صراحت اعلام کرد که حق رأى دادن که توسط اصلاحيه پانزدهم تضمين شده هم به انتخابات مقدماتى اطلاق مى شود و هم به انتخابات عمومى. مع الوصف هنگاميکه انتخابات ۱۹۶۰ شروع شد، از هر چهار نفر سياهپوست واجد شرايط در ايالات جنوبى تنها يک نفر براى رأى دادن ثبت نام کرده بود و نتيجه واقعى انتخابات به نحو قابل توجهى کمتر از آن بود. اقدام در دو جبهه در عرض يک دهه منجر به تغييرات قابل توجهى شد و اجازه داد که نسبت رأى سياهان با آراء سفيدپوستان قابل مقايسه باشد. ابتدا نوبت حمله موفقيت آميز به عوارض رأى (ياسرانه) بود که فقرا، بويزه سياهپوستان را از رأى دادن منصرف ميکرد. اصلاحيه بيست و چهارم (۱۹۶۴) گرفتن عوارض را در انتخابات فدرال منع ميکرد و دو سال بعد دادگاه عالى گرفتن عوارض را به عنوان يک شرط در انتخابات ايالتى از اعتبار انداخت. ثانيأ قانون حق رأى مصوب ۱۹۶۵ – مهمترين ماده قانونى انتخاباتى که تاکنون توسط کنگره ايالات متحده تصويب شده – به نحو مؤثرى بر روشهاى ظريف ترى که سياهپوستان را از رأى دادن محروم مى ساخت چيره شد. در نتيجه اقداماتى از قبيل نظارت دقيق فدرال بر انتخابات و تحريم آزمون سواد، شرکت سياهپوستان در انتخابات، ۱۹۶۷ در جورجيا دو برابر، در آلاباما تقريبأ سه برابر شده و در ميسى سى پى تا ۸۰۰ درصد افزايش يافته است. برعکس، نهضت شرکت زنان در انتخابات، که سابقه آن به سالهاى دهه ۱۸۴۰ مى رسيد مدت بيشترى طول کشيد تا به نتيجه برسد، اما هنگامى که اين حق تضمين شد، ديگر نيازى به حفاظت هاى قانونى بيشترى نداشت. در ۱۸۶۹ منطقه وايومينگ اولين واحد سياسى در ايالات متحده بود که به زنان حق رأى داد، اما ديگران در پيگيرى اين راه، کند بودند. بخصوص پس از آنکه دادگاه عالى در ۱۸۷۵ رأى داد که ايالات مى توانند از شرکت زنان در انتخابات جلوگيرى کنند بدون آنکه از اصلاحيه چهاردهم تخلف کرده باشند. در پايان قرن سه ايالت ديگر نيز به زنان حق رأى دادند. اصلاحيه نوزدهم در زمان انتخابات ۱۹۲۰ اين حق را به سطح ملى گسترش داد.

چه کسى مى تواند انتخاب شود

قوانين مربوط به وجه دوم جامعه سياسى – حق انتخاب شدن براى مشاغل عمومى – بين دو دسته از ارزشها که با هم در رقابت هستند ايجاد تعادل مى کنند. از يک طرف ايالت ها محدوديت اعضاء را ترجيح ميدهند. بدين معنى که وقتى کسى شرايط سن، محل سکونت و تابعيت را داشت، آن شخص حق دارد سعى کند اسمش در اوراق رأى بيايد شايد انتخاب کنندگان به او رأى دهند. قانون اساسى هميشه آزمون دين را براى مشاغل ملى ممنوع ساخته، و دادگاه عالى نيز در سال ۱۹۶۱ مقرر داشت که ايالات نيز حق ندارند چنين کنند.

از طرف ديگر بسيارى از ايالت ها نيز سعى کرده اند هنگامى که تعداد کانديداها واحزاب از حد و مرز بيرون است آنها را منصرف کنند. بدان دليل که احزاب سياسى منافع ويژه اى را گرد هم آورده و به آنها يارى مى رسانند، سنت سياسى آمريکا يک اکثريت حاکم را ترجيح ميدهد که توسط ائتلاف در داخل يک حزب بوجود آمده باشد، و نه اکثريتى که وابسته به ائتلاف بين احزاب باشد. اين ارجحيت بخاطر سيستم بوده است که احتمال اين را افزايش دهد که شخصى که در انتخابات برنده مى شود اکثريت آراء يا حداقل با پشتيبانى تعداد زيادى از احزاب انتخاب شده باشد؛ هدفهائى که با وجود تعدد زياد کانديداها و احزاب احتمالأ رسيدن به آنها کاهش مى يابد.

اين اهداف معمولأ بدين صورت حاصل مى شوند که مقرر ميدارد کسى که وارد يک حزب مى شود تعداد معينى امضاء را همراه با درخواست خود فراهم آورد (همينطور با پرداخت يک مبلغ ثبت نام)؛ وقتى انتخابات در سطح ايالت مطرح باشد تعداد امضاها و مبلغ بيشترى لازم است و در رقابت هاى محلى اين دو بطرز قابل ملاحظه اى کاهش مى يابد. بهمين نحو براى آنکه اسم کانديداهاى يک حزب روى ورق هاى رأى ظاهر شود، ممکن است لازم باشد آن حزب اندکى از حمايت هاى موجود قبلى را چه از طريق امضاها بر روى درخواست نامه يا از طريق تعداد آراء انتخابات قبلى ارائه دهد.

قوانين دسترسى به انتخابات ايالتى براى هر کس که بعنوان کانديداى يک «حزب سوم» (يعنى هر حزبى علاوه بر دو حزب عمده ديگر يعنى جمهوريخواه و دموکرات) خواستار نامزدى رياست جمهورى باشد شرايط و مسئوليت هاى ويژه اى را مى طلبد. کانديداهاى مشاغل فدرال و نيز ايالتى و محلى در هر ايالت بايد حائز شرايط گرفتن آراء باشند تا بتوانند در صحنه انتخابات ايالت ظاهر شوند. اين کار براى دوحزب عمده کار آسانى است اما مى تواند براى يک حزب ثالث مبارزه اى توان فرسا باشد. هر چند چيرگى و حضور يکى از احزاب بزرگ يا حزب ديگر در بيشتر صحنه هاى تاريخ آمريکا، ميدان عمل و انتخاب رأى دهندگان را آنطور که در ابتدا بنظر ميرسد محدود نساخته است. اين موضوع حداقل به سه دليل صحت داشته است: خود احزاب در طول زمان آنچه را که از آن دفاع مى کنند تغيير داده اند، احزاب سوم باعث شده اند احزاب عمده ديدگاههاى، رأى دهندگان را تغيير دهند و خود نيز تغيير کنند، و سرانجام آنکه هر سياست يا قانونى که توسط کنگره يا دستگاه ادارى رياست جمهور به اجرا در آمده در دادگاه عالى از لحاظ مطابقت با قانون اساسى در معرض قضاوت و چالش بوده است.

آزادى عمل مخالفان

بدون حق انتخاب، رأى دادن يک عمل بيهوده است. انتخاب هوشمندانه مستلزم آن است که شهروندان مخالف صاحبان قدرت بايد داراى آزادى اعلام ديدگاههاى خود باشند و بتوانند سياست هاى موجود را مورد انتقاد قرار داده و حاميان خود را جذب کرده و سازمان دهند. هنگامى که مقامات دولتى اجازه داشته باشند مخالفان را ساکت کنند انتخابات آزاد و عادلانه غير ممکن است. در ايالات متحده معمولأ آزادى عمل وسيعى به مخالفان داده شده اما استثناءهاى قابل توجه نشان ميدهد گاهى که آزادى ها بيش از هر زمان مورد نياز است، بيشتر از هميشه در معرض خطر قرار دارد. براى بعضى از مردم در دوره هاى معينى از تاريخ، بنظر مى رسد که امنيت ملى بستگى به آن دارد که صداى مخالفان و ديدگاههاى خطرناک را خاموش کنند. مثالهاى آن از قانون اغتشاش ۱۷۹۸ گرفته که طى آن بمدت سه سال انتقادهاى رسوا كننده از رئيس جمهور و کنگره را جزو جرائم قرارداد، تا اجراى قانون اسميت است که در خلال جنگ سرد در سالهاى دهه ۱۹۵۰ تبليغ براى سرنگونى دولت را جرم به حساب مى آورد.

برعکس، ديگران بر اين باورند که بهترين راه حفظ امنيت از طريق آزادى است، ديدگاهى که مورد عنايت و توجه بنيانگذاران آمريکا بوده و بر روح بسيارى از احکام صادره توسط دادگاههاى ايالات متحده غالب بوده است. قاضى عالى رابرت اچ جکسون در سال ۱۹۴۳ براى دادگاه عالى نوشت: «آزادى اختلاف عقيده محدود به آنهايى نيستند که اهميتى ندارند. اين تنها سايه اى از آزادى است. آزمايش واقعيت اين مسئله داشتن حق اختلاف نظر درباره چيزهائى است که به قلب نظم موجود دست مى گذارند. قاضى عالى William J. Brennan Jr. چنين توصيه کرده است: مباحثه درباره مسائل عمومى «بايد بلامانع، مفصل و کاملأ علنى و... و شامل حملات شديد، هجو آميز و گاهى به نحو نامطلوبى تند، بر عليه دولت ومقامات عمومى باشد.» جان کلام آنکه، در حاليکه ممکن است دولت سخنان تحريک آميز را در مواقعى که خشونت حتمى است محدود کند، امروزه طبق قانون اساسى چيزى بنام نظر يا ايده غير قانونى وجود ندارد. قاضى عالى Louis D. Brandeis در ۱۹۲۷ اعلام کرد: «اگر زمانى فرا رسد که تقلب و سفسطه از طريق بحث آشکار شود و از راه هاى آموزشى راه شر و خطا مسدود گردد، راه حل بوسيله بحث بيشتر امکان پذير است، نه تحميل سکوت.»

نمايندگى

انتخابات به برگزيدن مقاماتى منجر مى شود که به نمايندگى از طرف مردم عمل مى کنند. در ايالات متحده اين حلقه ارتباطى در مجلس مقننه ايالتى يا در کنگره ايالات متحده بيش از همه هويدا است، جائى که مقامات دولتى در نقش قانونگذارى خود نماينده تمامى ايالت يا قسمتى از آن بنام منطقه هستند. سيستم نمايندگى که در سطح ايالتى يا ملى اعمال مى شود از اهميت برخوردار است زيرا نه تنها در اعمال قدرت بر مناطق جغرافيائى بلکه در بين منافع متضاد هم تأثير مى کند. براى مثال در کنگره تخصيص سناتورها، طبق قانون اساسى، دو سناتور براى هر ايالت است، در حاليکه در مجلس نمايندگان اين تعداد برحسب جمعيت، متفاوت است. بنابراين ايالت وايومينگ که جمعيت آن حتى به ۰۰۰،۵۰۰ نفر هم نرسيده، دقيقا همان تعداد نماينده را در سنا دارد که کاليفرنيا با حدود ۳۴ ميليون جمعيت. هر چند در مجلس نمايندگان وايومينگ داراى تنها يک نماينده است در حاليکه کاليفرنيا در نتيجه آمار سال ۲۰۰۰ صاحب ۵۳ نماينده است. اين برنامه که حاصل يک سازش در کنوانسيون قانون اساسى ۱۷۸۳ است اجازه مى دهد که ايالات کوچکتر از نظر سياسى اهميت بيشترى را کسب کنند تا موقعى که تعداد نمايندگان كاملأ وابسته به جمعيت باشد.

قانونگذاران ايالتى مسئوليت ايجاد حوزه هاى قانونگذارى براى خود و فرستادن نماينده از ايالات خود به مجلس نمايندگان ايالات متحده را دارند. ارجحيت غالب در ايالات متحده بر مناطقى بوده که فقط داراى يک نماينده هستند. اگر ايالتى ده عضو به مجلس نمايندگان بفرستد، قوه مقننه آن ايالت را به ده بخش تقسيم مى کند بطوريکه هر نماينده از يک منطقه انتخاب مى شود.

برخلاف انتخاب نماينده به نسبت جمعيت و بعضى مناطق چند عضوى، مناطق تک نماينده، رشد احزاب سوم را تشويق نمى کنند. آنها همچنين ممکن است بشدت نفوذ يک اقليت مهم سياسى را کاهش دهند. اين بدان دليل است که ترسيم خطوط منطقه مى تواند بعلت افزايش يا کاهش قدرت گروهى از رأى دهندگان يا يک حزب انجام شود، جريانى که gerrymandering ناميده مى شود. (اين کلمه ترکيبى است از Elbridge Gerry فرماندار ماساچوست در ۱۸۱۲ که بر تغيير مرزهاى منطقه مربوط به سناى ايالت خود نظارت داشت و کلمه Salamander (مارمولک)، زيرا مى گفتند مناطق جديد شبيه اين جانور است). اگر اين عمل در ايالتى بشدت انجام گيرد و براى سالها دوام آورد، ممکن است دادگاه عالى اين ترتيبات را مخالف قانون اساسى بداند. در غير اين صورت عملى است که کاربردش در سياست آمريکا بمرور زمان به آن اعتبار بخشيده است. هر چند کوشش از طرف يک حزب براى تضمين ارجحيت هاى يک جانبه از طريق رسم مرزهاى منطقه بصورتى خاص، هنوز هم بايد با اصول معينى همخوانى داشته باشد. نبايد بنظر برسد که مرزهاى منطقه به دلخواه رسم شده اند و آنها بايد جمع و جور و پيوسته و مربوط به هم باشند. مع الوصف انتخابات در همان سال آمارگيرى هاى ده ساله از اهميت بخصوصى برخوردار است: آن حزبى که در ابتداى دهه جديد کنترل مجلس قانونگذارى را در دست داشته باشد، مرزهاى منطقه را براى مجلس ايالتى و کرسى هاى کنگره رسم مى کند که تا بعد از آمارگيرى دهساله بعدى چنين مى ماند.

اگرچه مدتها قبل دادگاه عالى به يک نوع ديگر از ترکيب مرزهاى منطقه که باعث عدم تساوى هاى قابل توجه مى شد نقطه پايان گذاشت. تا سال ۱۹۵۰، اختلافات عددى قابل توجه در بين قوه مقننه ايالتى و مناطق کنگره تقريبأ در هر ايالتى امرى عادى بود. چون مردم از مناطق کشاورزى به شهرها و از شهرها به بيرون آن نقل مکان مى کردند، اين تقسيم مناطق همگام با تغيير جمعيت نبود. بعضى از مناطق کم جمعيت روستائى داراى نمايندگان بيشترى بودند تا مناطق پر جمعيت شهرى. قابل درک بود که متصديان قانونگذارى اشتياقى نداشتند که خود و منافع مورد نمايندگيشان را از قدرت محروم کنند.

ساختارها و مراحل انتخاباتى

قوانين انتخاباتى همچنين ممکن است به اين احساس کمک کنند که انتخابات آزاد و عادلانه است و يا آنکه آن را ضعيف کنند. مثلا مشکلات انتخاباتى، شمارش آراء، و مقررات هزينه هاى انتخاباتى را در نظر بگيريد. يک حقيقت آشکار درباره انتخابات در ايالات متحده پديده فراگير رأى ندادن است. (رأى دادن، برخلاف بعضى کشورها که قانونأ واجب است، در ايالات متحده داوطلبانه است.) حتى در انتخابات رياست جمهورى که همه چيز آشکار است، درصد شرکت کنندگان چيزى حدود ۵۰ درصد است؛ بدين معنى که درست نصف جمعيت واجد شرايط (تقريبأ همه شهروندان بالاى ۱۷ سال) رأى نمى دهند. اين درصد با ۶۵ درصد – حداکثر ميزان در دوره معاصر – براى انتخابات ۱۹۶۰ در تعارض است. بنابراين هنگامى که پرزيدنت بيل کلينتون در ۱۹۹۶ با ۴۹ درصد آراى عمومى در انتخاباتى پيروز شد که نرخ شرکت در آن ۴۹ درصد است، او شخص منتخب کمى بيش از يک چهارم افراد واجد شرايط رأى دادن بود.

مسئوليت اين روند با چه عاملى است؟ عواملى از قبيل کاهش احساس تعهدات مدنى و اجتماعى، بى علاقگى رأى دهندگان ناشى از اين تصور که انتخابات تأثيرى در زندگى آنها ندارد، و افزايش در درصد خانواده هائى که داراى دو نان آور هستند ممکن است در پائين آوردن اين درصد مؤثر بوده باشد – و نيز يک احساس ديگر در انتخابات ملى سالهاى اخير که در زمان صلح و رفاه هيچ مسئله مهمى با خطر مواجه نيست.

همچنين اين نکته مهم را بايد در نظر داشت که رأى دادن در ايالات متحده، مستلزم سه تصميم جداگانه است. جدا از تصميم براى رأى دادن و تصميم بر اينکه رأى به چه کسى داده شود، رأى دهنده آينده همچنين بايد براى رأى دادن ثبت نام کند. اين شرط بنظر ميرسد که مانع از رأى دادن مى شود زيرا حوزه هاى ثبت نام معمولأ هفته ها قبل از خود انتخابات بسته مى شوند. از آن گذشته چون ثبت نام توسط ايالات صورت مى گيرد و در داخل خود ايالت ها اين کار توسط بخش ها صورت مى گيرد و در داخل بخش ها توسط حوزه ها، افرادى که اخيرا نقل مکان کرده اند تقريبأ هميشه مجبورند دوباره ثبت نام کنند يا اطمينان يابند که ثبت نام موجود آنها به محل جديد منتقل شده است. بنابراين جابجائى جمعيت در آمريکا اين تصور را پيش مى آوردکه همواره تعداد معينى از رأى دهندگان بالقوه هستند که بدليل مقررات ثبت نام از رأى دادن آنها جلوگيرى مى شود. آيا اين موضوع که سيستم هاى آسانتر ثبت نام، چيزى مثل تقاضاى تجديد اعتبار گواهينامه رانندگى، (به اصطلاح برنامه «رأى ماشيني») درصد شرکت کنندگان را افزايش مى دهد يا نه، روشن نيست.

در جريان شمارش تمامى آراء، در طول زمان محافظت هايى قانونى بوجود آمده اند که اشتباه را به حداقل رسانده و عادلانه بودن آنرا تضمين مى کنند. بهمين دليل است که قوانين همه ايالات مقرر ميدارد در بعضى شرايط دوباره شمارى صورت گيرد و اجازه مى دهد کسى که در ابتدا بازنده به نظر مى رسد نتيجه را مورد اعتراض قرار دهد. در غير اين صورت شک درباره صحت شمارش آراء ممکن است از اعتماد مردم به درستى انتخابات کاسته و از مشروعيت شخص برنده کم کند. مثالى در اين مورد بهتر از انتخابات طولانى سال ۲۰۰۰ نيست که همه مسائلى را مشخص ساخت که مى تواند از جريان معمولأ ساده شمارش آراء ناشى گردد.

رأى دادن در انتخابات رياست جمهورى

طبق قانون اساسى، هر ايالت داراى تعدادى رأى انتخاباتى مساوى با تعداد نمايندگان آن ايالت در کنگره است و منطقه کلمبيا نيز طبق اصلاحيه بيست و سوم (۱۹۶۱) داراى سه رأى انتخاباتى است. يک نامزد، رياست جمهورى را با کسب اکثريت آراء از بين ۵۳۸ رأى انتخاباتى نصيب خود مى کند. (حداقل رأى لازم ۲۷۰ رأى است). اين آراء هنگامى که منتخبان در مرکز ايالات خود در ۱۸ دسامبر گرد مى آيند به صندوق انداخته مى شود (به اين دليل است که به اين هيئت انتخاب کننده کالج انتخاباتى مى گويند.) قانون اساسى تصريح مى کند که منتخبان هر ايالت «به طريقى انتخاب شوند که قانونگذار مى گويد.» از اواسط قرن هيجدهم انتخاب کنندگان رئيس جمهور به وسيله رأى مردم هر ايالت برگزيده مى شوند. در ميان ۵۰ ايالت، بجز ايالتهاى مين و نبراسکا، قانون «برنده همه را بر مى دارد» چيره است: آن نامزد رياست جمهورى که بيشترين آراء را در آن ايالت برده باشد همه آراء انتخاباتى آن ايالت را صاحب مى شود و در عمل همه آراء ساير کانديداها را باطل مى سازد.

کالج انتخاباتى، حتى به نظر بسيارى از آمريکائيها، يک نهاد بى جا به نظر مى رسد. پس از انتخابات رياست جمهورى سال ۲۰۰۰ (هفتم نوامبر) فلوريدا به يک ميدان جنگ تبديل شد و علت عمده آن نتيجه کالج انتخاباتى بود. آراى رياست جمهورى در فلوريدا در نوامبر و حتى دسامبر ۲۰۰۰ مورد بحث و مجادله بود زيرا نزديکى غير معمول آراء مردم در آن ايالت نامزد جمهوريخواه جرج دبليو بوش را از نامزد دموکرات آلبرت گور کاملأ جدا و مشخص نمى ساخت. چون نتايج انتخابات در ۴۹ ايالت ديگر بوش و گور را بسيار نزديک نشان مى داد هيچکدام نمى توانستند بدون ۲۵ رأى انتخاباتى فلوريدا صاحب ۲۷۰ رأى شوند. نامزدى که صاحب آراء عمومى فلوريدا بود برنده آراى الکتورال آن ايالت مى گرديد و چهل و سومين رئيس جمهور بود. گرچه همه قبول داشتند که در سطح ملى، گور از نظر انتخابات عمومى چند صد هزار رأى جلوتر بود اين تفاوت در سطح ملى بى اثر بود. آنچه که اهميت داشت آراء عمومى در فلوريدا بود.

بسيارى از آراء ريخته شده در فلوريدا توسط ماشين خوانده مى شد. هر چند بعضى از آراء قابل خواندن نبود زيرا انتخاب کنندگانى که از کارتهاى سوراخ شدنى استفاده کرده بودند کاملا آنها را سوراخ نکرده بودند يا اگر هم کرده بودند خرده کاغذى آويزان يا تنها يک اثر باقى گذاشته بودند. ماشينهاى انتخاباتى اينها را به عنوان آراء قانونى محسوب نمى کردند. ظاهرا رأى دهندگان ديگر اصلأ براى رئيس جمهور رأى نداده بودند. همين موضوع در ساير انتخابات ايالت هم اتفاق افتاده بود. اما هيچ کس آن را جدى نگرفته بود زيرا تفاوت آراء آنقدر نزديک و نتيجه بدان حد مهم نبود. با کسرداشتن تنها چند صد رأى اضافى (از بين ۶ ميليون رأى ايالت) گور و حاميانش درخواست ميکردند که آراء رد شده توسط ماشينهاى انتخاباتى در هر منطقه و بوسيله مقامات رسمى دوباره بازشمارى شود. بوش و حاميانش از آن هراس داشتند که شمارش دستى آراء براى مشخص ساختن قصد و هدف هر رأى دهنده ممکن است مقدارى از غرض و نيت را وارد جريان کار کرده و به طور ناعادلانه به عدم انتخاب او منجر شود براى بوش ماشينهاى شمارش آراء براى يک کانديدا و به ضد ديگرى تبعيض قائل نمى شدند در حاليکه هر شمارش دستى امکان داشت آنچه را که مطرح بود تحت فشار و تأثير قرار دهد اين جدال زمينه مشترک بين دو نفر را به تيرگى کشاند: هر کدام به شمارش عادلانه آراء اصرار مى کرد. عدم توافق بر سر آن بود که اين کار چگونه بايد انجام شود.

سرانجام، در اواسط دسامبر دادگاه عالى رأى داد که شمارش دستى آراء بدون در دست داشتن معيارهائى براى تعيين قصد رأى دهندگان، امکان پذير نيست. تنها چند روز قبل از رأى دادن کالج انتخاباتى، دادگاه عالى به اين نتيجه رسيد که هيچ گونه شمارش دستى که مطابق با قانون اساسى باشد وجود ندارد. در غير اين صورت، رأى يک نفر مى تواند نسبت به رأى يکنفر ديگر بطور متفاوتى مورد قضاوت و ارزيابى قرار گيرد و از ماده قانونى اصلاحيه چهاردهم که حفاظت برابر را تضمين ميکند تخلف مى شود. اين تصميم توسط عالى ترين دادگاه مملکت اثرى بسيارى فراتر از انتخابات سال ۲۰۰۰ خواهد داشت. دادگاه عالى قانونى بوجود آورد که احتمالا راهنماى هر دوباره شمارى در رقابت هاى سياسى آينده در سراسر ايالات متحده است. دوباره شمارى اکنون تنها هنگامى صورت مى گيرد که آراء تحت استانداردها و موازينى مورد رسيدگى قرار مى گيرند که براى تضمين برخورد مساوى و به حداقل رساندن اعمال نظر طرح شده باشند.

اعمال محدوديت بر مخارج

انتخابات سال ۲۰۰۰ همچنين از اين جهت قابل توجه بود که نقش پول را در رقابت براى جلب آراء بروشنى نشان داد. ميگويند استراتژيست جمهوريخواه مارک هانا بيش از صد سال پيش چنين گفته است: «دو چيز است که در سياست اهميت دارد: اول پول است و يادم نمى آيد که دومى کدام است.» قانون مبارزات انتخاباتى فدرال (FECA) در اصلاحيه هاى ۱۹۷۴ خود، محدوديت هاى عمده اى را بر منبع، مبلغ و نوع مصرف مبارزات انتخاباتى معمول کرد تا از فساد و فساد ظاهرى جلوگيرى کند. هر چند اين محدوديت ها با اصلاحيه اول قانون اساسى در مورد آزادى بيان وسائل مربوط به آن برخورد داشت؛ زيرا پولى که در سياست خرج مى شود دادن يکنوع وکالت براى صحبت کردن است. کانديداها، احزاب و ساير گروههاى سياسى براى بنا کردن سازمانهاى خود و رساندن پيامشان به رأى دهندگان از طريق وسائل ارتباط جمعى نياز به پول دارند.

در تأئيد قسمتى از اين قانون پيچيده در ۱۹۷۶ دادگاه عالى يک خط تميز مطابق با قانون اساسى بين پولهاى اهدائى و مخارج رسم کرد. چون اعمال محدوديت بر مبالغ اهدائى بنظر ميرسيد که کمتر به ازادى بيان لطمه بزند تا محدوديت بر طرز خرج کردن، و بدان دليل کمک هاى اهدائى خطر بزرگتر براى فساد يا ظاهرأ فساد ايجاد مى کرد، دادگاه عالى از وضع محدوديت بر مخارج خوددارى کرد اما وجود محدوديت هائى بر کمک هاى اهدائى را تأئيد کرد. همچنين يک برنامه مشروط براى کمک هاى عمومى براى رقابت هاى رياست جمهورى تأئيد شد (بر مبناى مبالغى برابر براى انتخابات مقدماتى و انجمن هاى حزبى و پشتيبانى کامل مالى در انتخابات عمومي) که در عوض آن کانديداها موافقت ميکنند از اعمال محدوديت ها بر مخارج اطاعت کنند. هدف آن بود که تا حدى ميدان عمل مالى در بين کانديداهاى احزاب بصورت مساوى در آيد. در خارج از دسترس و محدوده قانون مبارزات انتخاباتى در مورد «پولهاى آشکار» مبالغ ديگرى هستند که «پولهاى پنهان» ناميده مى شوند که عبارتند از کمک هاى پراکنده و خارج از محدوده مقرراتى که براى تقويت حزب، مطالعه انگيزه هاى انصراف از ادامه مبارزه و مسائل مربوط به حملات مطبوعاتى خرج مى شود.

يک جريان دموکراتيک با ثبات

انتخابات آزاد عادلانه براى اطمينان از «رضايت اتباع دولت»، يعنى زمينه اصلى سياست هاى آزاد ودمکراتيک اهميت اساسى دارد. اين همزمان هم ابزار قدرت است و هم منشا مشروعيت، درست همانگونه که انتخابات ناعادلانه و توأم با تقلب مى تواند بر ادعاى شخص نسبت به مقام خود ايجاد شک کرده و از قدرت حاکميت او بکاهد.

تنها معدودى از مردم ادعا دارند که روشهاى انتخاباتى در ايالات متحده کامل و بى عيب و نقص است. گاهگاهى برخى از مشخصأت آن باعث تأخير، انحراف، سلب، يا کسر موافقت و رضايت مردم گشته است. مع الوصف بدلايل متعدد بيشتر آمريکائى ها بر اين باورند كه سيستم انتخاباتى آنها در مجموع عادلانه و توأم با صداقت است. اولأ با مثالهاى قابل توجه و سازنده از درگيرى هائى که حدود ۵/۱ قرن پيش به جنگ داخلى منجر شد، انتخابات در ايالات متحده به نحو مؤثرى کارساز است: با معين کردن برندگان و بازندگان، آنها به چيزى دست مى يابند که انتخابات براى آن طرح شده است. کانديداهاى شکست خورده و حاميان آنها، با ميل و رغبت، گرچه نه با شادى، تسليم برندگان مى شوند و حق آنها به حاکميت را برسميت مى شناسند. اين دستاورد کوچکى نيست. هنگامى که ارزشها و منافع اصلى، ولو به ندرت در خطر باشد چنين قبولى لازمه يک سيستم با ثبات است.

ثانيأ تکرار انتخابات بدان معنى است که به هيچ حزب يا جناحى ضمانت ماندن در قدرت داده نشده است. جاى اکثريت امروزه را ممکن است فردا يک اکثريت بسيار متفاوت بگيرد؛ اين جان کلام نظريه دموکراسى است: اکثريت ها پى در پى تغيير مى کنند. ثالثا اکثريت ها ممکن است زودگذر باشند چون سيستم انتخاباتى از حق رقابت محافظت مى کند. يک انتخابات بدون اپوزيسيون جدى يک شوخى فريب آميز بيش نيست.

سرانجام آنکه انتخابات ايالات متحده يک حلقه ارتباطى بين رأى دهندگان و مقامات دولتى است. دسته اخير براى حاکميت وابسته به اکثريت رأى دهندگان است. بنابراين مردم به مقامات دولتى به چشم کارگزاران خود مى نگرند، که از طرف آنها اجازه دارند عمل کنند. انتخابات در آمريکا، مقامات رسمى را تبديل به خدمتگزاران مردم کرده تا آنکه مردم را خدمتگزار آنها کرده باشد.

گرچه ممکن است آن روشها و معيارهائى که ايالات متحده براى پيشبرد سياستهاى آزاد خود قرار داده، دقيقا مورد تقليد ديگران قرار نگيرد و ملل ديگر تصميم نگيرند که در همه جزئيات از مدل آمريکائى پيروى کنند. برخى از مشخصأت سياست هاى انتخاباتى در ايالات متحده، تنها بعنوان يادبودهاى تاريخى باقى مانده اند ملت آمريکا که به قرن بيست و يکم پا مى گذارد ديگ مسئولان مهم اجرائى خود را از طريق کالج انتخاباتى بر نمى گزيند. ممکن است آراء مساوى براى هر ايالت در سنا را ديگر معتبر نداند. مشخصأت ديگر از قبيل تضمين مطبوعات آزاد يا انتخابات همگانى اعضاى کنگره، بدون شک باقى خواهد ماند. مع الوصف درسهائى كه از تجربيات دموکراتيک آمريکا حاصل مى شود به مشخصأتى اشاره دارد که احتمالا براى حفظ يک جريان با ثبات دموکراتيک در جاى ديگر حياتى است.

اولأ دسترسى به انتخابات و صندوق رأى بايد به نحو گسترده اى فراهم شده و ارزش يک رأى هرگز نبايد بيش از يک رأى ديگر باشد. مثلا محدود ساختن جامعه سياسى بر مبناى جنسيت، باورهاى سياسى، قوميت يا مذهب مشروعيت رژيم را از بين مى برد. برعکس، يک انتخابات فراگير همه عناصر جامعه را تشويق مى کند که خود را در نظم موجود شريک ببينند زيرا هر کدام اين فرصت را دارند که سرانجام بر ديگران فائق آيند.

ثانيأ تشويق مردم به شرکت هر چه گسترده تر در انتخابات بايد يک ارجحيت باشد. نرخ پائين شرکت افراد بايد باعث نگرانى، اگر نه اخطار، باشد. اين کار نه تنها منجر به انتخاب مقاماتى مى گردد که از حمايت اکثريت افراد واجد شرايط رأى دادن محرومند؛ بلکه خود اين مقامات نفوذ منافع خوب سازمان داده شده و داراى انگيزه هاى قوى را بيش از پيش شدت مى بخشند.

ثالثأ، سطح بالائى از آزادى براى بيان مواضع سياسى براى يک روند دموکراتيک داراى اهميتى حياتى است. محدود ساختن فعاليت مخالفان قانونى، از طريق سرکوبى مخالفان، نه تنها سياست هاى انتخاباتى را فلج مى کند بلکه سرکوب کردن عقايد مى تواند مخالفان را از مجارى قانونى شرکت سياسى به راههاى خشونت آميز اعتراض بکشاند.

رابعأ انتخابات و يک سيستم نمايندگى بايد اکثريت مردم را قادر سازد که دولت را کنترل کنند، معهذا بايد اقدامات حفاظتى لازم به عمل آيد تا مانع شود که يک اکثريت غالب شده و اقليت را از بين ببرد. با اين همه ترتيباتى که به قصد جلوگيرى از فشارهاى ناروا به منافع اقليت داده شده ممکن است باعث نااميدى بسيارى از اتباع کشور شود: يعنى قانونى که به طرزى کارآمد منعکس کننده اراده اکثريت است ناتوان مى شود. در غير اينصورت ديدگاههاى اقليت جاى اکثريت را گرفته و يا چنان جريان تصميم يگرى را فلج مى کند که دولت ابدأ ديگر قدر به کار کردن نيست.

خامسأ بدان دليل که انتخابات تنها زمانى مؤثر است که مردم آن را آزاد و عادلانه بدانند، بايد ترتيباتى داده شود که به سرعت به اتهامات تقلب در اخذ آراء جواب دهد بدون وجود اين اقدامات ترميمى ممکن است در زمان بسيار کوتاهى انتخابات قلابى تلقى شود.

سرانجام آنکه در يک جامعه که علامت مشخصه آن شکافهاى عميق اجتماعى بر سر حياتى ترين مسائل است شايد انجام اتخابات آزاد و عادلانه مشکل باشد، گاهى سلامت يک سيستم سياسى با ظهور مسائلى مورد آزمايش قرار مى گيرد که در مبارزات انتخاباتى مطرح نبوده و قوانينى ظاهر مى شوند که هنگام اخذ رأى اسمى از آنها نبوده است.

وودرو ويلسون در يک قرن پيش اظهار داشت که «نهادهاى دموکراتيک هرگز تکميل نمى شوند: آنها مانند بافت هاى زنده هستند – هميشه در حال رشد و نمو هستند. چه فعال پر تپش و با حرارت است زندگى مردمان آزاد». تحقيق و رسيدگى از نزديک و احتمال تغيير همچنان در دستور روز قرار دارد. آگاهى از کسريهاى يک سيستم انتخاباتى همانقدر اهميت دارد که شناختن و قدردانى از فضائل آن.

براى مطالعه بيشتر

Mark E. Bush, Does Redistricting Make a Difference? Partisan Representation and Electoral Behavior (Johns Hopkins University Press, 1993)

Marchette Gaylord Chute, The First Liberty: A History of the Right to Vote in America, 1619-1850 (Button, 1969)

William Gillette, The Right to Vote: Politics and Passage of the Fifteenth Amendment (Johns Hopkins University Press, 1965)

Samuel Huntington, The Third Wave: Democratization In The Late Twentieth Century (University of Oklahoma Press, 1993)

Bernard Grofman and Arend Lijphant, eds. Electoral Laws and Their Political Consequences (Agathon Press, 1986)

Alexander Keysser, The Right to Vote: The Contested History of Democracy in the United States (Basic Books, 2000)

Harold Porter Kirk, A History of Suffrage in the United States (AMS Press, 1971)

Donald W. Rogers, ed. Voting and the Spirit of American Democracy: Essays on the History of Voting and Voting Rights in America (University of Illinois Press, 1992)

درباره نويسنده:
D. Grier Stephenson, Jr داراى کرسى استادى Charles A. Dana مربوط به مسائل دولتى در کالج فرانکلين و مارشال است، جايى که درباره سياست در آمريکا، دادگاه عالى و حقوق قانون اساسى تدريس مى کند. از جمله آثار او مى توان از دادگاه عالى و ايالات متحده در انتخابات رياست جمهورى و نيز قانون اساسى ايالات متحده: مقالات مقدماتى و پرونده هاى منتخب (با همکارى Alpheus Thomas Mason ) نام برد.

فصل بعدی | صفحه اول