تدوين قانون در يک جامعه آزاد

Gordon Morris Bakken:نوشته

«روح يک قانون در هر زمان، تا حد امکان، در رابطه با اين موضوع است که اجراى آن تا چه حد راحت بنظر ميرسد؛ اما فرم و تشکيلات آن و آن حدى که کارآمد است و به نتايج مطلوب ميرسد، تا اندازه بسيار زيادى به گذشته آن بستگى دارد.»
Oliver Wendell Holmes, Jr.
قانون عرف (۱۸۸۱)

آمريکائى ها از زمان مستعمره نشينى، گرد هم آمده اند تا قانون وضع کنند و براى حفظ يک جامعه منظم و داراى قانون، اين کار را همچنان ادامه مى دهند. هر چند جريانات ويژه اى براى خلق قانون قرن ها طول کشيده تا تکامل يابد، تدوين قانون در يک جامعه آزاد همچنان با رضايت مردم، يک سيستم کنترل و تعادل و يک سياست عمومى که با انعطاف با مسائل زمان و مکان روبرو گردد مشخص ميگردد.

در قرون ۱۷ و ۱۸، آمريکائى ها نمايندگانى به مجامع مستعمراتى فرستادند تا قوانين لازم را براى تنظيم روابط روزانه اجتماعى و اقتصادى خود وضع کنند. امورى از قبيل تعيين جهت و احداث جاده يا آنکه چه چيزى مزاحمت عمومى تلقى مى شود مورد بحث و تصميم گيرى قرار مى گرفت. جاده ها تجارت را آسان مى کردند و تخليه زباله هاى کشاورزى موضوعى فراتر از توجه به زيبائى محل بود. هر دو مسئله به سلامت يک جامعه بسيار منظم بستگى داشت.

در قرن نوزدهم، آمريکائى ها در ميسورى گرد آمدند تا براى اداره قطار ارابه ها قواعدى را وضع کنند. هدف از وضع اين «قواعد جاده ها» محفاظت از آنها در خلال سفر در طول هزاران مايل تا ساحل اقيانوس آرام بود. هنگامى که جويندگان طلا وارد مناطق زرخيز کاليفرنيا شدند، قطار ارابه هاى خود را ترک کردند و دوباره دور هم جمع شدند تا قواعد حفر معدن در منطقه را وضع کنند. اين معدن چيان خواستار يک جامعه منظم و با حساب و کتاب بودند که از تشکيلات اقتصادى و سرمايه هاى آنها حفاظت کرده و درهاى موفقيت را بروى آنها بگشايد.

در کاليفرنياى قرن بيست و يکم نيز، همسايگان هنوز گرد هم مى آيند تا مقررات را عواض کنند و مشخص سازند در چهارچوب يک عهدنامه، و با توجه به شرايط و محدوديت ها، براى کسانى که در آن منطقه مسکونى زندگى مى کنند، در کدام قطعه زمين تغيير و تبديل مجاز است. اين صاحبان ملک براى داشتن يک جامعه منظم، داراى اختيار وضع مقررات هستند. چه در سالن شهرک ها، ساختمانهاى پايتخت ها، آبادى نشين هاى مرزى يا در سالن هاى پذيرائى مدرن شهرها، صاحبان ملک، شهروندها و مدعيان روياى آمريکائى گرد هم آمده اند تا براى تنظيم روابط اجتماعى و اقتصادى خود قانون وضع کنند. اين ارثيه در نهادهاى قانونگذارى محلى، ايالتى و ملى ما نيز خودنمائى مى کند.

ريشه هاى سنن قانونى ايالات متحده

اين جريان وضع قوانين قسمتى از يک روند تاريخى است که در اصل از انگلستان سرچشمه مى گيرد. هنگامى که مستعمره نشين هاى انگليس در آمريکاى دوران مستعمرات ارثيه قانونگذارى خود را که همراه آورده بودند در عمل پياده کردند، تغييرات معينى را در آن بوجود آوردند که با محيط جديد آنها مناسب باشد. پادشاه انگلستان منشورهائى به زمينداران و شرکت هاى سهامى سرمايه گذاران مستعمره نشين هاى مختلف اعطا کرده بود که آنها را با درجات مختلف قادر مى ساخت قانون وضع نمايند. اما همه مستعمره نشين هاى انگليس داراى قوانينى بودند خارج از اين منشورها و وضعيت هاى مستعمراتى. آنها قانون اساسى قديم خود را داشتند، قانون عمدتأ نانوشته انگلستان بنام «قانون عرف انگليس» که دولت را از دست اندازى به حقوق اتباع انگليس منع ميکرد. از جمله قوانين عرفى Magna Charta بود – منشورى که در سال ۱۲۱۵ توسط پادشاه انگلستان John امضاء شده بود و اجراى قانون، حفاظت از حق مال و دسترسى به هيئت منصفه را تضمين مى کرد. جان کلام قانون قديم انگليس رابطه بين مالکيت خصوصى و آزادى بود. مالکيت خصوصى در زميندارى از قرن چهاردهم مورد تعريف و محافظت قانونى قرار گرفته بود، اما تاريخ انگليس و تجربه مستعمراتى آمريکا تصور روشنى در اذهان امريکائى ها بوجود آورد که طبق آن تنها با رضايت يک ملت مستقل و حاکم بر سرنوشت خود حقوق مالکيت و بهره مندى از آزادى هاى شخصى مى تواند مورد جرح و تعديل قرار گيرد.

اين ايده که دولت ها مشروعيت خود را از رضايت اتباع خود کسب مى کنند ريشه در تاريخ يونان و روم باستان دارد و اولين تئوريسين هاى مدرن سياسى اروپائى بطرز قابل توجهى مفهوم حاکميت را به رضايت مردم گسترش دادند. مستعمره نشين هاى آمريکا در دوره جنگ انقلابى اين مفهوم را با گسترش اين حقوق به خصوص محفوظ بودن آن براى مردم و بعدأ محدوديت اختيارات دولت تبليغ کردند. اين حقوق مورد حفاظت راه خود را بسوى قوانين حقوق مدنى ايالتى و ملى که در حال تدوين بودند گشودند. نمايندگان کنوانسيون هاى قانون اساسى ايالت متحده و ايالات که خود را بشدت به اين مسئله مشغول کرده بودند که با استفاده از حقوقى که توسط مردم حاکم بر سرنوشت خود به آنها تفويض شده بود چگونه از دست اندازى دولت به اين حقوق جلوگيرى کنند، سيستم هائى از بررسى ها و تعادل هاى داخلى بوجود آوردند که در داخل قواى قانونگذارى مجزا عمل مى کرد. هر کدام از شعب دولت استقلال خود را در برنامه قانونگذارى حفظ مى کرد، اما اين قوا با هم تماس و اصطکاک پيدا مى کردند بنابراين محدود ساختن اختيارات قانون اساسى در داخل سيستم، زمينه را براى شرکت وسيع توده ها فراهم مى کرد.

گسترش اختيارات قانون

ميزان گسترش وسيع شرکت مردم در برنامه هاى دولت، در طول تاريخ آمريکا تغيير پذيرفته است. در ابتداى تأسيس کشور، تنها مالکين و ثروتمندان سفيد پوست و مذکر عنصر اصلى شرکت کننده در رأى گيرى و نهادهاى قانونگذارى را تشکيل مى داد. در قرن نوزدهم شرايط داشتن ملک و مال براى شرکت در رأى گيرى و قانونگذارى از بين رفت. اما براى سالهاى متمادى، نهادهاى قانونگذارى زنان، برده هاى آفريقائى، سرخپوستان و آسيائى ها را در داخل خود نمى پذيرفت. در طول قرن نوزدهم مبارزه براى مساوات اوج گرفت و در قرن بيستم به پيروزى رسيد. در سطوح ملى، زنان متشکل شدند و براى بدست آوردن حقوق خود به قانونگذاران فشار آوردند. آنها به انجمن هاى ضد برده دارى پيوستند و در ۱۸۴۸ در Seneca Falls اعلان پيروزى کردند، و راه خود را بسوى غرب گشودند، جائى که براى حقوق خود يک زمينه سياسى بسيار مساعدتر يافتند. در مناطق وايومينگ و يوتا زنان در سال هاى ۱۸۶۹ و ۱۸۷۰ حق رأى يافتند. در سال ۱۸۴۹ از طريق اقدامات قانونى اسپانيائى – مکزيکى زنان حق مالکيت املاک مورد استفاده عموم را در کاليفرنيا بدست آوردند، اما تا سال ۱۹۱۱ حق رأى نداشتند. اقدامات زنان در ۱۹۲۰ به انضمام يک اصلاحيه به قانون اساسى کمک کرد که طبق آن همه آنان در سطح ملى حق رأى يافتند.

سياهپوستان طبق اصلاحيه چهاردهم قانون اساسى در ۱۸۶۸ حق شهروندى کسب کردند و سياهپوستان مذکر در ۱۸۷۰ مطابق اصلاحيه پانزدهم حق رأى يافتند، اما سرخپوستان تا سال ۱۹۲۴ از حق شهروندى يا رأى دادن محروم بودند، در حاليکه فرزندان آسيائى ها و ساير گروههاى مهاجرکه در ايالات متحده بدنيا مى آمدند، خود بدليل تولد در اين کشور، شهروند ايالات متحده محسوب مى شدند اما اين امر باعث نمى شد اولياى آنها به شهروندى دست يابند. بدين دليل که مهاجران چينى از سال ۱۸۷۰ حق کسب تابعيت نداشتند، کنگره در سال ۱۹۴۳ قوانين حقوق تابعيت را بعنوان بخشى از اقدامات جنگى عليه ژاپن تمديد کرد. براى مهاجران ژاپنى قانون McCarran-Walter مصوب ۱۹۵۲ دسترسى به اين حق را فراهم کرد. با اين وصف، بدون توجه به اين امر که آنها حق رأى داشتند يا نه، آمريکائى ها پيشنهاداتى عرضه کرده اند و از نهادهاى قانونى خود خواستار تغيير شده اند. زنان و سياهپوستان، حتى قبل از آنکه حق رأى داشته باشند، فعالانه در امور اجتماعى و جريانات سياسى مربوط به پيشنهاد، اعتراض و تبليغ وضع قوانين شرکت مى کردند. اين حقيقت که نهادهاى قانونگذارى بر روى چنين تشريک مساعى و دخالت هاى دموکراتيکى باز بود، روند تشکيلات قانونگذارى را قادر ساخت که فراگير شود، هر چند با سرعتى که براى بسيارى از شرکت کنندگان در زمان خود رضايت بخش نبود.

انتخابات همگاني

يکى از دلايل تأخير در همگانى ساختن انتخابات، فلسفه سياسى غالب در قرن هجدهم بود. مدل انگليسى اين جريان، مانند ساير مدل هاى غالب در ساير کشورها در آن زمان، عمومأ داراى پادشاه مذكر، مجلس و قضاتى بود که راهنماى آنها تئورى هاى آميختن دولت و حقوق ناشى از زمين بود، و اين در حاليکه بيشتر مالکين مرد بودند. مع الوصف بنظر ميرسيد که قسمت اعظم تئوريهاى سياسى و بحث هاى فصيح و بليغ در مورد حقوق و آزادى ها به اين نکته اشاره دارد که اين ارزشها جهان شمول هستند. در آن هنگام، حقوق انگليسى ها، آنگونه که توسط آمريکائى ها در آمريکا تعبير مى شد، پايه انقلاب ۱۷۷۶ براى نجات قانون اساسى قديم انگليس از استبداد و حفظ وعده هاى آن براى آمريکائى ها را تشکيل ميداد. تعيين اينکه آن هدف در عمل چگونه جامه عمل مى پوشيد، کار نمايندگانى بود که در کنوانسيون هاى قانون اساسى ايالتى و فدرال گرد مى آمدند.

در کنوانسيون هاى قانون اساسى در اواخر قرن هجدهم، نمايندگان مدارکى را تهيه کردند که بطرق مختلف حقوق مستعمره نشين هاى آمريکائى را تقويت مى کرد و گسترش مى داد. ايالت مريلند شرط داشتن املاک و اموال را براى انتخاب شدن به سمت نمايندگى کنوانسيون قانون اساسى خود لغو کرد. جورجيا مکانيسمى از لوايح پيشنهادى بوجود آورد که در سالهاى ۱۷۸۹، ۱۷۹۴ و ۱۷۹۷ منجر به قوانين اساسى جديد شد. محتواى برنامه ۱۷۹۷ شامل يک جريان اصلاحى بود تا يک گرد هم آئى براى تغيير.

ماساچوست يک برنامه قانونى را در سال ۱۷۷۶ به جريان انداخت که منجر به افزايش اختيارات مردم در تغيير قانون اساسى خود شد. قوه مقننه ماساچوست (که دادگاه عمومى ناميده مى شد) از شهرهاى آن ايالت خواستار شد که اجازه دهند در نشست بعدى خود يک قانون اساسى بنويسد. شهرها، و نه اکثريت رأى دهندگان، سرنوشت اين پيشنهاد را کنترل مى کردند، و بوستون و هشت شهر ديگر اختيار قوه مقننه را در تدوين قانون اصلى و پايه اى ايالت رد کردند. در سالهاى بعد شهرها به «دادگاه عمومي» اجازه دادند که با اجازه خود آنها يک قانون اساسى را تصويب کنند. با اين وجود، نهايتا شهرها، و شهروندان آنها با رأى بدون محدوديت هاى معمول مالکيت، اين سند را رد کردند. در سال ۱۷۹۹، «دادگاه عمومي» با مسلم گرفتن حق مردم در رأى دادن به قانون اساسى در شهرهايشان به آنها اختيار داد که نمايندگان خود را به کنوانسيون بفرستند. قانون اساسى ۱۷۸۰ ماساچوست، که بر مبناى اين کنوانسيون تدوين شد، سرانجام به تصويب رسيد و تاريخچه آن چندين اصل را بنا نهاد. اول آنکه کنوانسيون نمايندگان منتخب براى نوشتن قانون اساسى الزامى بود. دوم، حق دسترسى مردم به جريان کار بايد از طريق انتخابات وافزودن اصلاحات تضمين شده باشد. سرانجام آنکه مردم بايد از طريق رأى دادن براى تصويب قانون اساسى، صاحب اختيار نهائى باشند.

آزادى و مالکيت

برای نمايندگانى که در ۱۷۸۷ در فيلادلفيا گرد آمدند تا قانون اساسى فدرال را تهيه کنند، قانون اساسى ماساچوست قسمتى از زمينه کارشان را تشکيل ميداد. قسمت مهم ديگرى از اين زمينه رابطه در حال گسترش آزادى و مالکيت در معادله قانونگذارى بود. فيلسوف سياسى انگليسى قرن هفدهم جان لاک در اين رابطه بر تفکر آمريکائى اثر عميقى داشت. لاک بدينگونه استدلال ميکرد که مردم پذيرفته اند که در يک کشور مشترک المنافع زندگى کنند بنابراين دولت موظف است قوانين و حقوق طبيعى را به اجرا در آورد. حقوق طبيعى انسان در طبيعت شامل داشتن آزادى و مالکيت است. آمريکائى ها اين ايده را چنان پسنديدند که هر موقع سخنگويان سياسى و قانونى آنها به آزادى شخصى اشاره مى کردند از اصلاحات و مفاهيم قانون مالکيت استفاده مى کردند: آمريکائى ها مى توانستند صاحب آزادى شوند. خود جان لاک هم فکر مى کرد که زندگى و آزادى وابسته به مالکيت است، اما استفاده فردى از مال نبايد شامل تلف کردن مال ديگران يا محروم کردن آنان از طبيعت و مواهب آن باشد. بنابراين يک مسئله براى نمايندگان کنوانسيون قانون اساسى ۱۷۸۷ آن بود که چگونه مى توان به شايسته ترين نحو هم ثمره هاى آزادى را، آنطور که در داشتن اموال خصوصى بيان شده، حفظ کرد و هم دسترسى مردم به مواهب کشور را.

در قانون اساسى ايالات متحده، اين نمايندگان نوعى از جمهورى را بوجود آوردند که منافع موجود را متوازن کرد، و دربر گيرنده عناصر يک دولت مختلط است. مفهوم يک دولت مختلط، ترکيبى است از عناصر تاريخى حکومت سلطنتى، اشرافى و حکومت خلقى. هر کدام از اين سه فورم دولت به حفظ منافع خود تمايل داشت: اگر نظر قانون اساسى مورد بررسى قرار نمى گرفت، هر کدام به يک فرم افراطى از استبداد، هرج و مرج و دموکراسى منجر مى شد. تمايل هر کدام بطرف قدرت همچنين مى توانست آزادى مردم را در استفاده از اموال خصوصى خود تهديد کند، با اينوصف هر کدام از اين منافع احتياج به نمايندگانى داشت که يک جامعه قانونمند را اداره کنند. راه حلى که توسط نمايندگان کنوانسيون قانون اساسى به مرحله اجرا گذاشته شد، تأمين کننده جدائى قدرت ها در بين سه شاخه دولت و هنوز هم داشتن اشتراک با کارکردهاى قانون اساسى بود. نکته مهم آنکه اين وجه اشتراک نوعى مشابهت از نظر قانون اساسى بوجود مى آورد، با هر شعبه داراى قدرت کافى براى ايجاد تعادل با شاخه هاى ديگر.

تدوين قانون در سطح ملي

نهاد قانونگذارى ملى در فورم قرن هيجدهم خود، از دو شعبه تشکيل شده بود. مجلس نمايندگان و سنا. رأى دهندگان هر منطقه در هر ايالت، اعضاى مجلس نمايندگان را با آراء عمومى مستقيم انتخاب مى کردند. در ابتدا قانونگذاران ايالتى سناتورهاى ايالات متحده را بر مى گزيدند. آرزوى ايجاد تعادل منافع مردم کمتر مرفه در برابر منافع طبقات ثروتمند باعث شد نمايندگان کنوانسيون قانون اساسى فدرال در آن زمان تصميم بگيرند انتخاب سناتورها توسط مجالس مقننه ايالتى صورت گيرد تا اطمينان حاصل شود که نمايندگان کافى براى دفاع از منافع طبقات مرفه در سناى ايالات متحده وجود دارد. تنها پس از سال ۱۹۱۳ بود که اصلاحيه هفدهم قانون اساسى ايالات متحده انتخاب سناتورهاى ايالات متحده را مستقيما به مردم سپرد.

طبق قانون اساسى، مجلس نمايندگان و سنا با هم کنگره را تشکيل مى دهند که داراى اختيار تدوين و تصويب قوانين است. رئيس جمهور امريکا داراى اختيار به اجرا گذاشتن آن قوانين است. در حاليکه اين نکته در قانون اساسى تصريح نشده، ولى رئيس جمهور همچنين مى تواند قوانينى را پيشنهاد کند و توسط اعضاى حزب خود لوايحى را به کنگره عرضه کند. قوه مقننه فدرال اختيار تفسير آن قوانين را داراست و دادگاه عالى ايالات متحده بلافاصله مى تواند آن لوايح را – که بصورت قانونى در آمده است – مغاير با قانون اساسى اعلام کند. رئيس جمهور مى تواند قانونى را وتو کند، اما کنگره مى تواند آن وتو را لغو نمايد. قوانينى که مغاير با قانون اساسى شناخته شده اند را مى توان تغيير داد تا موضوعات مورد اعتراض دادگاهها در آنها تعديل شوند، اما کنگره نيز اگر بخواهد يک تصميم دادگاه عالى را لغو کند مى تواند پيش نويس اصلاحيه اى به قانون اساسى را ارائه دهد. اين سيستم که در آن قوانين ارائه شده از مراجع مختلف داراى صفات مشترک هستند هم نسبت به حقوق انفرادى اشخاص توجه دارد و هم به حفظ اموال خصوصى.

تدوين قوانين در سطح ايالتي

همانقدر که سسيتم قانونگذارى ايالات متحده در سطح ايالتى توسعه يافته، هر ايالت داراى يک ساختار مشابه دولتى است ولى داراى سنن قانونگذارى متفاوت مى باشد. قانونگذاران ايالتى بعضى ايالات هر ساله با هم ملاقات مى کنند و بيشتر سال را صرف تدوين قوانين مى کنند. ايالات ديگر دوره هاى قانونگذارى دارند که هر دو سال يکبار براى يک دوره بسيار کوتاه جلسه دارند. اختيارات اين نهادها در تدوين قوانين از نظر وضعيت و اعتبار، مشابه اختيارات کنگره براى وضع قوانين جديد براى همه کشور است. بعضى از ايالات داراى موادى در قانون اساسى خود هستند که اصلاحيه هاى قانون اساسى خود را منوط به تصويب از طرف مردم مى سازد يا آنکه وضع قوانين را از طريق پيشنهاد و رفراندوم ميسر مى سازد، جريان هائى که به مردم عادى اجازه ميدهد قوانين و مقررات جديد را پيشنهاد کرده و آنها را در سطح ايالت براى تصويب مردم در معرض آراء عمومى قرار دهند.

تدوين قوانين: جدائى نيروها

وضع قوانين جديد و نيز اصلاحيه هاى قانون اساسى چه از طريق مراجعه به آراء عمومى باشد، چه از طريق جريان قانونى خود در مجلس قانونگذارى، اين فعاليت ها در معرض رسيدگى قوه قضائيه هستند.
مطابق با سنن ملى و نيز ايالتى ، دادگاهها داراى اختيار بررسى قوانين هستند که معين کنند آيا آنها هماهنگ با قانون اساسى هستند يا نه. مع الوصف، با توجه به مفهوم بررسى ها و تعادل ها، دادگاهها بطور کامل از قيد و بند بقيه ساختارهاى سيستم سياسى آزاد و مستقل هستند. قضات دادگاههاى ايالتى اغلب براى يک دوره انتخاب مى شوند. قضات فدرال براى همه عمر برگزيده مى شوند، با اينوصف توسط قوه مقننه دولت ممکن است بعلت خلاف عليه هر دو گروه اعلام جرم شود. در بعضى شرايط بخصوص فرمانداران ايالات مى توانند قضات را منصوب کنند. امروزه معمول است که دادگاههاى آمريکا به نوعى - از طريق تصميم گيرى در مورد شکايات- قانون وضع مى کنند. تفاوت عمده و اساسى بين تدوين قوانين بوسيله قواى مقننه و قانونگذارى توسط دادگاهها آن است که دادگاهها تنها مى توانند در مورد قضايا و شکاياتى تصميم گيرى کنند که توسط شاکيان به آنان عرضه مى شود. قواى مقننه به افق بسيار وسيع ترى دسترسى دارند، با اين همه آنان نيز مقيد به رعايت قانون اساسى و نيز سنت و قانون عرف انگليس هستند. دادگاهها هنگام تصميم گيرى، نص صريح قانون اساسى، قوانين سابق در اين رابطه، سنن قانون عرف و سياست عمومى درباره آن موضوع را مد نظر دارند.

بطور خلاصه، سيستم قانونگذارى آمريکا بر پايه اشتراک مساعى قرار دارد. ايالات و قوانين اساسى ايالتى در داخل يک سيستم فدرال قرار دارند که توسط کنگره، رئيس جمهور و سيستم دادگاهى فدرال اداره مى شود که خود به قانون اساسى وابسته هستند.

براى مثال، ماده مربوط به تجارت در قانون اساسى فدرال به کنگره ايالات متحده قدرت «تنظيم تجارت با ملل خارجى و در بين چندين ايالت» را اعطا مى كند. دادگاه ايالات متحده اين عبارت را بدين گونه تفسير کرده است که ايالات نمى توانند مقررات تجارت بين خود را به نحوى تنظيم کنند که در جريان تجارت بين ايالات اخلال ايجاد کند. در ۱۹۶۴ اين تفسير از ماده مربوط به تجارت، اختيارات کنگره را تا آنجا گسترش داد که تحت عنوان قانون حقوق مدنى ۱۹۶۴ در مورد اماکن عمومى مقرراتى را تدوين کرده که طبق آن تبعيض در اجاره دادن اتاقهاى هتلها را ممنوع مى سازد.

اينکه چگونه اين اختيارات مشترک و فعل و انفعالات متقابل بين منافع ايالتى و فدرال در عمل کار مى کند، بسته به عوامل بسيار زيادى است. مثال زير اين وضعيت را روشن مى کند. کنگره داراى اختيارات مشخصى نيست که به ايالات بگويد حداکثر سرعت را در جاده هاى خود چگونه معين کنند. اين تصميم در دست قانونگذاران ايالتى، هيئتهاى بخشها و شوراهاى شهر است و بستگى دارد به ميزان اختياراتى که طبق قانون اساسى و ساير قوانين از آن برخوردارند. در قرن بيستم بعضى ايالات حداکثر سرعت براى اتومبيلها را ۶۵ مايل در ساعت و براى تريليهاى كوچك ۵۵ مايل معين کردند. ايالات ديگر تصور کردند که از نظر حداکثر سرعت براى بزرگراه هاى چندين خطه ۷۵ مايل در ساعت مناسب تر است. ايالتهايى که داراى جمعيت کم و مسافتهاى زياد بين شهرها بودند حداکثر را آنچه که طبق مقتضيات «منطقي» است قرار دادند. رانندگى در ايالت مونتانا با سرعت ۷۰ مايل يا ۱۲۰ مايل در ساعت بستگى داشت به شرايط جاده و رانندگى. اين از رانندگى در بزرگراههاى آلمان خيلى متفاوت نبود. مع الوصف هنگاميکه آمريکا در سالهاى دهه ۱۹۷۰ با بحران انرژى روبرو شد و بسيارى از اعضاى کنگره به اين باور رسيدند که صرفه جويى در سوخت مستلزم تعيين حداکثر سرعت به ميزان ۵۵ مايل در سطح کشور است، کنگره از توان مالى خود استفاده کرد تا قواى مقننه ايالتى را ترغيب کند که قانون خود را عوض کنند. به زبان ساده تر، کنگره به ايالات گفت که اگر قوانين حداکثر سرعت خود را عوض نکنند تا با محدوديت ۵۵ مايل در ساعت هماهنگ شوند از ميليونها دلار اعتبار بزرگ راههاى فدرال خبرى نيست. بزودى همه آمريکائى ها در تمام کشور سرعت خود را به ۵۵ مايل در ساعت کاهش دادند. قانونگذاران ايالتى با يک انتخاب روبرو بودند و بدنبال دلارهاى فدرال رفتند.

قانون حصار و فدراليسم

امروزه وجود گله در جاده هاى مونتانا مثال ديگرى از تنوع مراجع قانونگذارى است که در داخل سيستم فدرال توسعه يافته است. اين مسئله که آيا گله ها مى توانند بدون مانع در جاده ها عبور کنند به قدمت خود آمريکاست. قانونگذاران مستعمراتى بايد تصميم مى گرفتند که آيا صاحبان گله ها خوب بود براى حفاظت محصولات کشاورزان و باغها دور گله هاى خود حصار بکشند يا نه. ايجاد حصار مخارجى را به گله داران تحميل مى کرد. آزاد گذاشتن گله ها براى چراى آزاد خساراتى را متوجه محصولات کشاورزان مى ساخت. با اين وصف کشاورزان در صورتى که گاوى را در حال چرا مى يافتند به قانون عرف دسترسى داشتند که طبق آن مى توانستند حيوان را از چرا باز داشته، صاحبش را بيابند و او را بپاى ميز محاکمه بکشند.

بزودى قانونگذاران تصميم گرفتند قوانينى را در جهت مجبور کردن صاحبان احشام به ساختن حصار وضع کنند و اين قوانين تعريف حصار را از نظر قانونى بدست مى داد. اين سنت در همه آمريکا باقى بود تا آنکه مهاجرنشينها به Great Plains رسيدند، که منطقه اى است نسبتأ خشک در غرب مدار ۱۰۰ درجه. در ايالت هاى پر درخت شرقى صاحبان احشام حصار مى ساختند، کسانى که در شهرک ها اين حصارها را در مقابل خود مشاهده مى کردند شک ميکردند که آيا اين کار مطابق قانون است يا نه و کشاورزان خسارت ديده هنوز هم صاحبان احشام را به دادگاه مى کشاندند. مع الوصف اين صاحبان که داراى نرده هاى قانونى بودند در مقابل ادعاى خسارت که متوجه آنها بود قدرت دفاع داشتند. در Great Plains صنعت گله داری قرن نوزدهم و منافع آن بدنبال منع گسترش قانون مزارع باز بوده و موفق شد که اصول مقررات نصب حصار را مورد تجديد نظر قرار دهد. طبق اين قوانين صاحبان مزارع و باغات اگر مى خواستند خسارت هاى ناشى از چراى گله را دريافت دارند مجبور بودند مخارج حصارکشى تحميلى را طبق قانون از جيب خود بپردازند. با افول صنعت گله دارى در سالهاى دهه ۱۸۸۰ دليل وجودى قانون چراگاههاى باز نيز در طول چند دهه اهميت خود را از دست داد، مع الوصف در قرن بيستم بعضى ايالتها مثل مونتانا، اين قانون را ابقاء کردند.

امروزه رانندگانى که در ايالاتى مانند مونتانا از بزرگراههاى بين ايالتى عبور مى کنند مشاهده مى کنند که در اطراف گله ها حصار کشيده شده است. هر چند مخارج اين حصارها از محل مالياتها تأمين شده است اما وجود آنها به دليل قوانين مربوط به حصارهاى باز نيست بلکه ايمنى رانندگان آمريکايى در خطر است و دلارهاى فدرال اين رانندگان و مسافرين همراه آنان را از خطر حفظ مى کند. در جاده هاى ايالتى که قانون چراگاههاى باز وجود دارد تعداد نرده ها کم است و علائم موجود در جاده ها به رانندگان اخطار مى کند که ممکن است احشام از آنجا عبور کنند. همانطور که اين مجموعه مفصل و رنگارنگ قوانين حصارکشى و قوانين بزرگراه ها مشخص مى کند، نهادهاى قانونگذارى در سيستم محلى، ايالتى، و فدرال ايالات متحده در حفظ يک جامعه قانونمند داراى اختيارات متفاوت و نقش هاى مختلفى هستند.

سازمانهاى اجرايي

در ايالات متحده يک نهاد قانونگذارى اضافى ديگر نيز وجود دارد که داراى کارکردهاى قانونگذارى، اجرايى، و قضايى است. اين نهاد، سازمان اجرايى است که در قرن نوزدهم بوجود آمده. پيشاهنگ اين کار هيئت بهداشتى نيويورک و حومه آن در سال ۱۸۶۶ بود، اما کميسيون هاى راه آهن در سالهاى دهه ۱۸۷۰ و ۱۸۸۰ مفهوم سازمانهاى اجرايي- معمولأ هيئت هائى از خبرگان منتصب که سياستهاى عمومى را فارغ از هيئت هاى مقننه اتخاذ مى کردند- را معرض ديد و بازرسى قضايى قرار دادند.

پس از دهها سال نگرانى قضائى در مورد زائد بودن دادن اختيارات قضايى به سازمانهاى اجرايى اين سازمانها در اوايل قرن بيستم اختيارات اجرايى و قانونى قابل توجهى کسب کردند. مرکز توجه اين قانونگذاريها رفاه عمومى بود از قبيل تعريف بهداشت عمومى، مقرر کردن يک نرخ منطقى براى راه آهن يا «حد کيسه» يا حد شکار قانونى گوزن دم سفيد. مفهومى که اين قانونگذاران رعايت مى کردند آن بود که کارشناسانى که اختيار تنظيم قوانين را داشته باشند شايسته ترين افراد براى وضع قوانين اداره برخى از سيستمهاى پيچيده اقتصادى و اجتماعى هستند. راه آهن، شبکه برق، گاز طبيعى، يا نرخهاى حمل و نقل موضوعاتى بودند که مستلزم محاسبات پيچيده اقتصادى بودند. براى تعيين اين نرخها کارشناسان گرد هم مى آمدند که از يک طرف استدلالها و مدافعات مشاغل مربوط به نرخها و از طرف ديگر نقطه نظرهاى مصرف کنندگان را بشنوند. اين نمايندگان افراد خبره اى را استخدام مى کردند که شواهد موجود را تجزيه و تحليل مى کردند. با در دست داشتن همه شواهد کميسيون مربوطه با توجه به منافع عمومى مقررات مربوط به آن حرفه ها را وضع مى کرد. اين قوانين در معرض بررسى قضايى قرار مى گرفت و دسته اى از قوانين به نام قوانين اجرايى پديد مى آمد.

قوانين اجرايى دربر گيرنده قانون اساسى، قوانين جزايى، جارى و عرفى است. سازمانهاى اجرائى توسط قوانين جزائى، مقررات قانون اساسى يا فرامين اجرائى بر مبناى قوانين جزائى بوجود آمده اند. قسمت عمده قوانين اجرائى توسط قضاتى وضع شده که به شکايات رسيدگى مى کرده اند و مقرراتى است که توسط سازمان هاى اجرائى مختلف وضع شده است. از نظر سابقه، تا اوائل سالهاى دهه ۱۹۳۰ دادگاهها توجه خود را به مسائل مربوط به قانون اساسى معطوف ميکردند که جزو لاينفک تأسيس سازمانهاى اجرائى بود از قبيل اين که آيا يک قانونگذار اختيار تفويض قدرت به يک سازمان را دارد يا خير. از سالهاى دهه ۱۹۳۰، دادگاهها مراحل مختلف جريان قانونگذارى و اعمال خودسرانه مقامات سازمانى را مورد دقت و رسيدگى قرار داده اند. سازمانها بايد پرونده ها و سابقه هاى مربوط به دريافت مدارک مربوط به جريان قانونگذارى و چگونگى تلقى خود نسبت به آن مدارک را که منجر به تصميم گيرى مى شد حفظ کنند. يک سازمان، چه درباره مواردى مثل تصميم گيرى نرخ تلفن چه در مورد مقررات زيست محيطى قوه مقننه بعنوان تنها داور عمل مى کند که آيا وضع اين مقررات با جريان وضع قوانين سازگار است يا نه. امروزه کميسيون تجارت بين ايالت ها و سازمان حفظ محيط زيست بسيارى از مقررات لازم براى انجام معاملات در سطح ملى را وضع مى کنند.

هنگامى که يک دستگاه اجرائى مقرراتى را وضع مى کند که در عمل قدرت قانون را دارد، دسترسى مردم به وضع کنندگان آن قانون را امکان پذير مى سازد. جريان وضع کردن قانون مستلزم آن است كه عموم مردم از ابتداى اقدام به تدوين آن آگاه شده، جلسات دادرسى درباره چگونگى امر تشکيل شود، مردم فرصت و امکان داشته باشند درباره قوانين پيشنهادى اظهار نظر کرده و اين قوانين به آگاهى عموم برسد. معمولأ فرماندار يا رئيس جمهور ايالات متحده رئيس دستگاه اجرائى را منصوب مى کند که شرايط به تصويب قوه قضائيه است. مردم به جريان اين تصويب دسترسى دارند، و در صورتى که پاى دولت فدرال در ميان باشد جريان تصويب اغلب از تلويزيون پخش مى شود و موضوع توجه ساير رسانه هاى عمومى را جلب مى کند. سازمانهاى مدافع از منافع عمومى اغلب در جلسات دادرسى عمومى شهادت داده و نقطه نظرهاى خود را از طريق رسانه هاى عمومى اعلام مى کنند. اهميت اين انتصابات ونيز مرزها و وظايف گاهى مشترک قواى مجريه و مقننه روشن است.

تصميم گيرى دموکراتيک

مردم آمريکا داراى سابقه اطاعت از قانون هستند. قسمتى از اين اطاعت داوطلبانه ناشى از اين سنت است که به شهروندان اين فرصت را عطا مى کند که در بسيارى از مراحل جريان تدوين قانون سهيم باشند. با وجود تنوع فراوان جمعيتى در ايالات متحده، سيستم سياسى انتخابات آزاد، نهادهاى قانونگذارى منتخب مردم، و دسترسى به جريان قانونگذارى منافع مردم آمريکا را در قوانين به حساب آورده و آنها را از ثبات و دوام حقوق شخصى و اقتصاديشان مطمئن ساخته است. چگونگى تعريف و حفاظت حقوق در طى قرنها تغيير کرده، اما امروزه مردمى که در يک مجموعه ساختمانى خارج از شهر يا يک سالن پذيرايى يا در يک تالار انجمن شهر جمع مى شوند همچنان مانند سابق به تدوين قانون ادامه مى دهند و مى دانند که داشتن يک جامعه منظم و متمدن مستلزم توجه شخصى در تصميم گيرى آزادانه براى آن جامعه است.

هر چند تجربه آمريکائيها در همه جا قابل اقتباس نيست اما اصول اساسى اطمينان از رعايت آزادى در تدوين قوانين از اين قرارند: رضايت اتباع کشور، تشريک مساعى مردم در همه سطوح قانونگذارى، دسترسى آزادانه به تمام مراحل تدوين قانون از طريق رأى دادن، تهيه پيش نويس لوايح، يا شکايت؛ و يا از طريق بررسى قوانين موجود، قوانين و مقررات اجرايى، و اقدامات دفتر اجرايي؛ و اعتماد به اصول پايه اى دولت. اين اصول پايه اى شامل بررسى ها و ايجاد تعادل قدرت بين سازمانهاى دولتى است، فورم جمهورى دولت و انتخابات دموکراتيک. دولتهاى فدرال و ايالاتى که طبق قانون اساسى عمل مى کنند وظايف مشترکى بر عهده دارند که بر پايه اين سنت است که دولت از مردم و براى مردم است.

براى مطالعه بيشتر

Gordon Morris Bakken, Law in the Western United States (University of Oklahoma Press, 2000)

Douglas W. Kmiec, and Stephen B. Presser, The History, Philosophy and Structure of the American Constitution (Anderson Publishing Co., 1998)

William J. Novak, The People's Welfare: Law and Regulation in Nineteenth-Century America (University of North Carolina Press, 1996)

John Phillip Reid, Constitutional History of the American Revolution (4 vols., University of Wisconsin Press, 1986, 1987, 1991, 1993)

Melvin I. Urofsky, and Paul Finkelman, A March of Liberty: A Constitutional History of the United States (2 vols. Oxford University Press, 2001)

درباره نويسنده:
Gordon Morris Bakken پروفسور تاريخ در دانشگاه ايالتى کاليفرنيا در فولرتون است. او داراى درجه ليسانس علوم و فوق ليسانس علوم و دکترا و دکتراى حقوق از دانشگاه ويسکانسين است و نويسنده ۱۴ کتاب و ۳۸ مقاله و بررسى است.

فصل بعدی | صفحه اول