|
" ما به اين حقايق آشکار پاى بنديم…."
اولين تبصره براى من اين معنا را دارد که ... تـنها طريق قانون اساسى که دولت ما قادر به پاسدارى خود است اين است که به مردم منتها عليه آزادى را داده تا تمامى سياست هاى دولتى را پذيرفته، تحت انتقاد آورده و يا در صورت لزوم مورد بحث قرار دهند ونيز در صورت تمايل، پيشنهاد دهند که حتى اساسى ترين بندهاى آن مناسب نيستند و بايد عوض شوند….
هوگو بلک (Hugo Black )،
قاضى ديوان عالى آمريکا ( 1971- 1886)
اقتباس از نظريه مخالف او در مورد بارن بلت
(Baren Blatt ) عليه آمريکا، 1959
آمريکائيان نخستين، از " حقوق انسانى" سخن نمى گفتند. ولى از آزادى و حقوق سخن رانده و ارزش والايى براى آنها قائل بودند. بعنوان افراد تحت قيمومت انگليس، آنها به تکامل پيوسته حقوق قانون اساسى و سياسى حکومت انگليس آشنايى داشتند.
برخى از نخستين مستعمره نشينان درجستجوى آزادى مذهبى که در اروپاى قرن هفدهم از آنها سلب شده بود به دنياى جديد آمدند. ماساچوست توسط پيوريتن ها، پنسيلوانيا توسط کويکرها و مريلند توسط کاتوليک ها بنا نهاده شده بود. کالونيست هاى فرانسوى - - هوگونت ها - - در ميانه جنوبى سعى در تشکيل يک مستعمره داده و بعدها به تعداد فراوان ترى در چندين مستعمره شمالى تر سکنى گزيدند. اين افراد فوق مذهبى احتمالأ از آغاز يکديگر را قبول نداشتند؛ در واقع، برخى از آنها اراده خود را بر اقليت هاى مذهبى با تأسيس مذاهب ايالتى در آمريکاى مستعمراتى تحميل مى کردند. ولى در طول زمان، وضعيت هاى اضطرارى زندگى مستعمراتى نوعى حس سازگارى مذهبى را درميان آنها ترويج داد و در بسيارى از موارد، آزادى پرستش جزو آداب و رسوم و قوانين مستعمراتى شده بود.
مستعمره نشينان آمريکائى نه تنها عقايد مذهبى خود را به دنياى جديد آوردند بلکه شوق خود مختارى را نيز آوردند. حتى قبل از آنکه آنها در سال 1620 در سواحل ماساچوست لنگر بيندازند، مستعمره چيان اوليه آمريکا، پيوريتن ها، " عهد نامه مى فلاورMayflower " را با خود بستند به اين ترتيب که همگى از " قوانين برابر عادلا نه" اى که توسط رهبران انتخاباتى خود بسته مى شود اطاعت کنند. ماساچوست نمونه اى از يک دموکراسى کامل نبود ولى همچنانکه مستعمره نشينان بيشترى شهرهاى ساحلى را پر کرده و در منطقه داخلى شمال شرق ايالات متحده سکنى گزيدند - - منطقه اى که بعنوان نيوانگلند خوانده مى شود - - تمايل به سمت در خود شمردن بود. تا قرن 18، ماهيت دموکراتيک مجمع شهر نيوانگلند، که در آن سکنه شهر بعنوان قدرت حاکمه قضايى گردهم مى آمدند، کاملأ تثبيت شده بود. در ميان، بنيادگذاران آمريکا که از اين زمينه پديدار شده بودند، جان و ساموئل آدامز، بنجامين فرانکلين، راجر شرمن، جيمز اوتيس، آلکساندر هميلتون و بسيارى ديگر بودند.
در ويرجينيا، که بزرگترين مستعمره جنوبى و مستعمره اى که بافت اجتماعى بسيار متفاوتى از نيوانگلند داشت، سنّت ديرپاى مشارکت در دولت محلى وجود داشت. از اين ميراث، جورج واشنگتن ،توماس جفرسون، جورج مديسون و ديگر بنيان گزاران آمريکا سربرآوردند.
از اين رو، وقتى که براى مستعمرات آمريکا زمان موعد جهت رفع مناسبات سياسى که آنها را به انگليس متصل مى ساخت سررسيد، آنها به ارگان کاملأ تثبيت شده قانون و عرف که آزادى سخن، آزادى پرستش مذهبى، آزادى اجتماع، حق داد خواست، حق دادرسى توسط هيئت منصفه و حق سخن در اداره امور داخلى خود، را به رسميت مى شناخت، در آمده بودند. در واقع، همين حقوق و آزادى ها بود که جرقه انقلاب آمريکا را جهت کسب استقلال از بريتانيا زد.
اصول آزادى
با اينکه اولين نبردهاى انقلاب آمريکا در 1775 رخ داد، اعلاميه استقلال توسط مستعمره نشينان آمريکا در سال 1776 بود که رسمأ انقلاب را اعلام نمود. نويسنده اصلى اين بيانيه توماس جفرسون بود، که بعدها سومين رئيس جمهور آمريکا شد.
جفرسون، با بيانيه استقلال، تايـيديه اى مختصر ولى شيوا از حقوق بشر و قانون طبيعت را بوجود آورد. در دومين پاراگراف اين بيانيه، جفرسون چنين نوشت: " ما به اين حقايق آشکار پاى بنديم، که تمامى انسانها برابر آفريده شده اند و اينکه از سوى خالق (Creator ) شان به آنها حقوق غير قابل انتقالى بخشيده شده، که در ميان اين حقوق، حيات، آزادى و جستجوى خوشبختى مى باشند. و اينکه در جهت تضمين اين حقوق، دولت هايى در ميان انسانها تشکيل مى شود، که قدرتهاى برابر شان از رضايت افراد تحت حکومت آنها ناشى مى شود.
همچنان که آبراهام لينکلن، که ايالات متحده را در طى شديدترين جنگ بر سرحقوق بشر- - جنگ هاى داخلى - - رهبرى کرد بيش از نيم قرن پس از اعلاميه استقلال چنين گفت که امضا کنندگان اين اعلاميه " به سادگى براين بودند که حقوق را چنان تعريف کنند چنانکه اجراى آن بسرعتى که اوضاع اجازه مى دهد، انجام پذيرد. هدف آنها تشکيل يک اصل کلی استاندارد برای يک جامعه آزاد بود، که براى همه آشنا بوده و همه به آن احترام گذارند؛ دائمأ به آن مراجعه، براى آن کار کرده، و حتى اگر هرگز تمام عيار به آن نايل نمى شدند، دائمأ تخمين زده و از اين رو دائمأ حوزه نفوذ آنرا گسترده تر و عميق تر کرده و خوشبختى و ارزش حيات را براى تمامى افراد از هر رنگى و در هر کجا افزايش دهد."
با اينکه اعلاميه استقلال، انقلاب آمريکا را برنينگيخت، ولى پايه اساسى نبرد را که با کمک فرانسه ادامه يافته و تا تسليم انگليس ادامه يافت، مشخص نمود. در روز 3 سپتامبر 1783، نمايندگان آمريکا و انگليس مفاد صلح - - عهد نامه پاريس - - را که در آن بريتانيا، استقلال، آزادى و حاکميت 13 مستعمره سابق آمريکا را که بزودى ايالات مى شدند را به رسميت شناخت.
در طى سالهاى اول استقلال، ايالات آمريکا تا حد زيادى از يکديگر مستقل ماندند و فقط توسط اصول کنفدراسيون (Articles of Confederation ) تثبيت نشده که قانون پايه اى کشور جديد بشمار مى رفت به يکديگر متحد بودند. اين اصول بيشتر به عنوان قراردادى بين ايالات مساوى که با يکديگر از طريق منافع اقتصادى و امنيت نظامى در رابطه بودند وضع شده بود تا اينکه بصورت يک قانون اساسى رسمى حاکم برکشور. اين يک انتخاب عمدى توسط کسانى بود که از يک دولت مرکزى هراس داشتند و اعتقاد بر اين داشتند که آزادى هاى فردى احتمالأ در سطح ايالتى بيشتر محافظت خواهد شد تا در سطح کشورى.
موفقيت انقلاب به آمريکائيان اين فرصت را داد تا فورمى قانونى به آرمانهايشان که در اعلاميه استقلال آمده بود بدهند و برخى از شکايات خود را از طريق قوانين اساسى ايالتى حل و فصل کنند. تا ماه مى 1776، کنگره مصوبه اى را وضع نمود که ايالات را به تشکيل دولتهاى جديدى ترغيب مى نمود " تا بدين صورت به بهترين وجه به رفاه و ايمنى سازمان دهى هايشان بيانجامد". در طى يک سال پس از اعلاميه استقلال، تمامى ايالات غير از سه ايالات، قوانين اساسى خود را تدوين کرده بودند.
اولين هدف تدوين کنندگان قوانين اساسى ايالتى مصونيت حقوق غير قابل انتقالى بود که تخطى از آنها باعث شده بود که مستعمرات سابق مناسبات خود را با بريتانيا به هم بزنند. از اين رو، هرکدام از اين قوانين با اعلاميه و يا قانون حقوق اساسى آغاز مى شد. قانون اساسى ويرجينيا، که از آن بعنوان الگويى براى بقيه استفاده شد، شامل اعلام اصولى همچون حاکميت مردمى، تناوب در پست هاى سياسى، آزادى انتخابات و نيز چندى از آزادى هاى اساسى - - ضمانت متعادل و تنبيه و مجازات انسانى، محاکمه سريع توسط ژورى، آزادى مطبوعات و حق اکثريت در اصلاح ويا تغيير دولت، مى شد.
ايالات ديگر، تعداد آزادى ها را افزايش دادند. ولى قوانين اساسى ايالتى محدوديت هاى چشمگيرى نيز داشت. مستعمرات حد جنوب پنسيلوانيا، جمعيت برده خود را از حقوق غير قابل انتقال شان بعنوان انسان محروم کردند. زنان هيچگونه حقوق سياسى نداشتند. هيچ ايالتى تا حد اعطاى کامل حق رأى مردان به جلو نرفت و حتى در ايالتى که به تمامى ماليات دهندگان حق راى داده شده بود، متصديان شاغل دولتى لازم بود تا مقدار معينى ملک داشته باشند.
قانونى اساسى ايالات متحده
تا سال 1787 طول کشيد تا اينکه نمايندگان ايالات در فيلادلفيا، پنسيلوانيا جمع شده تا قانون اساسى ايالات متحده را تدوين کنند. آنچه در آنجا طرح ريزى شد، سندى از مصالحه و برابرى پارلمانى و انتخابى بود، سندى که با شرايط در حال تغيير ، خود را به خوبى به مدت دويست سال وفق داده است. همانطور که پايه ريزان اين سند در مقدمه اين قانون پايه اى ايالات متحده ذکر کرده اند، سند " در جهت تشکيل اتحادى کامل تر، برقرارى عدالت، تضمين آرامش داخلى، تشکيل دفاع مشترک، ترويج رفاه عمومى و حفاظت نعمات آزادى براى خود و نسل هاى آينده ..." نوشته شده است.
بسيارى با قانون اساسى جديد مخالفت داشتند. رضايت اين افراد فقط پس از اين تضمين وعده که يک سرى تبصره هاى آتى در جهت تضمين آزادى هاى فردى که بخشى از بيشترقوانين اساسى ايالتى بود، ضميمه خواهد شد، بدست آمد.
در سال 1791، ده تبصره - - که در مجموع لايحه حقوق خوانده مى شود - - به قانون اساسى اضافه شد. اين اصلاحيه ها بويژه آزادى مذهب، سخن و مطبوعات را تضمين مى کند. آنها به حق مردم به اجتماعات صلح آميز؛ دادخواست به دولت جهت رفع شکايات؛ حمل اسلحه؛ مصونيت افراد، منازل، مدارک در مقابل تفتيش وتوقيف نامعقول؛ موعد گذاشتن دادخواهي؛ و محکمه اى مردمى و سريع توسط يک هيئت ژورى منصف؛ ارج مى گذارند.
از زمان تصويب اين حقوق، فقط 17 اصلاحيه ديگر به قانون اساسى اضافه شده است. بسيارى از اين اصلاحيه ها، بافت و طريق عمليات دولت فدرال را بازنويسى کرد ولى بسيارى ديگر رويه هاى لايحه حقوق را دنبال کرده و حقوق و آزادى هاى فردى را گسترده تر ساخت.
ولى با اينکه ايالات متحده با مجموعه اى استوار از حقوق و آزادى ها حيات خود را آغاز نمود ولى دو قرن طول کشيد تا بتوان گفت که اين حقوق و آزادى ها تمامى آمريکائيان را شامل مى شود.
يک قدم ديگر بسوى دربرگيرى بيشترهمگان همانا بسط حق رای ماوراى مقررات وقت بود که اصرار داشتند فقط مالکين مرد سفيد پوست قادر به راى و خدمت در پست هاى دولتى هستند. تا اوايل قرن نوزدهم، عملأ تمامى ايالات مالکيت را از ليست اقلام لازمه جهت واجد شرايط بودن براى راى و يا نگهدارى پست دولتى حذف کردند و نخبه هاى اشرافى که دولت را در دست داشتند تا حد زيادى از سوى انسان خودساز، آمريکائى نوين بکنار زده شده بودند. همانطور که نويسنده فرانسوى آلکسيس دى تاکويل (Alexis de Tacqueville ) در مقدمه رساله خود بنام دموکراسى در آمريکا در اوسط 1800 خاطر نشان مى سازد، " هرچه بيشتر جامعه آمريکا را بررسى کردم بيشتر پى بردم که اين برابرى وضع، حقيقتى بنيادى است که از آن بقيه مشتق مى شوند."
گسترش حق راى منجر به تصورى نوين از آموزش افراد شد، به اين علت که دولتمردان در هر کجا به تهديد حق راى يک رأى دهنده بى سواد و ناآموخته پى بردند. اين افراد توسط ارگان هاى کارگرى سازمان يافته، که رهبرانشان تقاضاى مدارس رايگان، با پشتيبانى ماليات براى تمامى کودکان داشتند، پشتيبانى مى شدند؛ ايالات، بتدريج قوانينى را که چنين آموزشى را ملزم مى ساخت تصويب نمودند. در حاليکه سيستم مدارس عمومى در سرتاسر قسمت شمالى کشور براه افتاد، در مناطق ديگر، جدال جهت آموزش عمومى تا سالهاى زيادى ادامه يافت.
جستجوى آمريکا جهت حقوق وموقعيت هاى فراوان شاهد طلوع سازمان هاى کارگرى بود. در سال 1835، نيروهاى کارگرى در فيلادلفيا، پنسيلوانيا، در کاهش ساعات کار از " تاريکى تا تاريکى" به ده ساعت در روز، به موفقيت رسيدند. اصلاحات ديگر عصر مربوط به زندان ها و مراقبت از ديوانگان مى شد. تلاشهايى نيز جهت تبديل زندانها، که تاکيد برتنبيه زندانيان داشتند، به ندامتگاهها که مجرمان تحت توان بخشى قرار مى گيرند صورت گرفت. بيمارستان هاى ايالتى جهت مراقبت از ديوانگان، که تا پيش از آن محدود به زندانها و نوان خانه ها مى شدند، تشکيل شد.
خانه اى مجزا
عليرغم گسترش دموکراسى، برده دارى، ايده آزادى و درجستجوى خوش بختى بودن بعنوان حق تمام آمريکائيان را، به مسخره گرفت. نبرد جهت کاهش و در نهايت لغو برده دارى تقريبأ سه چهارم قرن بطول انجاميد. توماس جفرسون، که خود برده دار بود، اولين ضربه را وارد آورد. قانون شمال غربى 1787 او، که تحت اصول کنفدراسيون پذيرفته شده بود، برده دارى را در بيشتر مناطق شمالى ايالات متحده ممنوع مى ساخت.
داد و ستد بين المللى برده در 1808 لغو شد، و بسيارى بر اين اعتقاد بودند که اين، به برده دارى در آمريکا نيز پايان مى دهد. ولى توقعات غلط از آب در آمد، چون د رطى نسل بعدى، جنوب ايالات متحده بشکلى راسخ در پشتيـبانى از سنت برده دارى متحد ايستاد چون رونق صنايع محتاج کار سخت نواحی جنوبى چون کتان، تنباکو و نيشکر، برده دارى را بى نهايت پر منفعت ساخت. از اين رو، رهبران جنوب سفت و سخت به برده دارى چسبـيدند و بر ضد هر حرکت در حال رشد در زمينه لغو برده دارى ايستادند.
برده دارى، ذاتأ سيستمى بى رحمانه و زورگو بود که در آن ضرب و شتم و فرو پاشى خانواده ها از طريق فروش برده ها امرى عادى بود. با اين حال، براى بسيارى برنده ترين انتقاد عليه برده دارى تخطى اساسى از حق هر انسان برای آزادى بود.
با انتخاب آبراهام لينکلن بعنوان رئيس جمهور کشور در سال 1860، وضع شروع به تغييرکرد. " خانه اى که از درون مجزا باشد، سرپا نخواهد ايستاد." لينکلن اين سخن را در نطق مبارزات انتخابى سنا در 1858 ايراد نمود. " من اعتقاد دارم که دولت نيم برده دار و نيم آزاد پايدار نخواهد ماند. " لينکلن در روز 4 مارس، 1861 بعنوان رياست جمهورى قسم ياد کرد. و در روز 12 آوريل آن سال، جنوبى ها به سربازان فدرال که در فورت سامتر در چارلستون بندر کاروليناى جنوبى مستقر شده بود، آتش گشودند، و جنگهاى داخلى آمريکا آغاز شد. اين جنگ - - که برده داران جنوبى را که بدنبال استقلال از ايالات متحده بودند، عليه اهالى شمال به مبارزه طلبيد - - قبل از آنکه در سال 1865 به پايان پذيرد، باعث کشته شدن نيم ميليون آمريکائى شد.
لينکلن در 1 ژانويه، 1863 با الغاى برده دارى، که تمامى بردگانى را که در مناطقى که شورش به پا کرده بودند، " هميشه آزاد " اعلام مى کرد، پايان دوران برده دارى را اعلام کرد. برده دارى رسمأ در دسامبر 1865 توسط سيزدهمين تبصره قانون اساسى لغو شد، بدين شکل که برده دارى و بندگى غيرارادى، بجز بعنوان تـنبيه براى جرايمى که طرف بر طبق مقررات و قوانين محکوم اعلام شود، در خاک ايالات متحده، يا هر جايى که حوزه قضايى آن باشد، وجود نخواهد داشت."
در طى چند ماه پس از پايان جنگ، کنگره شروع به طرح ريزى نقشه اى براى دوره بازسازى جنوب، که توسط جنگهاى داخلى نابود شده بود، نمود. تا اواسط 1866، کنگره لايحه حقوق انسانى را تصويب و نيز اداره فريدمن را بنياد نهاد - - که هر دو جهت جلوگيرى از تبعيض نژادى عليه سياهان توسط قانون گزاران جنوبى، تشکيل شده بود. کنگره همچنين چهاردهمين تبصره قانون اساسى را تصويب نمود که مقرر مى سازد که " تمامى افراد متولد يا تبعه ايالات متحده، و نيز تحت حوزه قانونى آن، شهر وندان ايالات متحده و ايالاتى که در آن اقامت دارند مى باشند. هيچ ايالتى نبايد قانونى را وضع و يا به اجرا گذارد که امتيازات، مزايا و يا مصونيت هاى شهروندان ايالات متحده را بکاهد؛ همچنين هيچ ايالتى نبايد کسى را از حق حيات، آزادى و يا داشتن ملک بدون طى مراحل قانونى آن، محروم سازد." اين خود قانون پيشينی را - - که به نام برده سياهی که شاکی شده بود تصميم درد – اسکات (Dred Scott ) خوانده مى شد -- و برده ها رااز حق تبعيت محروم می کرد، باطل نمود.
تمامى قانونگذاران جنوب بجز يک مورد، از تصويب اين تبصره امتناع ورزيدند. تنها پس از آنکه کنگره تصويب تبصره را به عنوان شرطی برای فرار ايالات جنوبى از تشکيل يک دولت نظامى درجنوب به تصويب رساند اين تبصره در 1865 بتصويب رسيد.
در سال 1870، تبصره ديگرى به قانون اساسى اضافه شد مبنى بر اينکه نژاد نمى بايست محدوديتى براى حق راى باشد. تبصره 15 که در 30 مارس آن سال به تصويب رسيد، مقرر مى سازد که " حق شهروندان ايالات متحده جهت راى نبايد برحسب نژاد، رنگ يا وضعيت سابق بندگى توسط ايالات متحده و يا هيچيک از ايالات آن رد و يا کاسته شود."
عليرغم قوانين مصوبه و کوشش هاى انجام شده جهت تسويه مشکلات جنوب، دوباره سازى از بسيارى جهات دوره پس روى بود. قانون گذاران ايالتى جنوب " کدهاى سياه" را تصويب نمودند که هدفشان تحميل مجدد وابستگى به برده هاى آزاد بود. اين کدها از ايالت تا به ايالت فرق داشت. ولى برخى از مفاد آن شبيه به هم بود. سياهان موظف بودند تا معاهده هاى کارى ساليانه ببندند و در صورت تخطى، جرايمى نيز بپردازند، بچه هاى وابسته تحت شاگردى اجبارى و تـنبيه بدنى اربابهايشان بودند؛ و آوارگان در صورت عدم پرداخت جرايم سنگين به بخش خصوصى فروخته مى شدند. بيست و پنج سال پايانى قرن نوزدهم همچنين شاهد کثرت قوانين " جيم کراو ( تبعيض نژادى ) " در ايالات جنوبى بود که اساسأ مدارس عمومى را مجزا ساخته، دسترسى سياهان را به اماکن عمومى همچون پارکها، رستورانها و هتل ها ممنوع يا محدود ميساخت و از بيشتر سياه پوستان حق راى دادن را با اعمال مالياتهاى گوناگون و تست هاى بى سوادى اختيارى سلب مى نمود.
در واقع، به بردگان آزادى داده شده بود نه مساوات. نيازهاى اقتصادى آنها تمامأ توسط شمالى ها برطرف نمى شد. با اينکه اداره فريدمن سعى در محافظت از بردگان از اعمال خشونت بر آنها داشت، ولى قادر به ارائه موقعيت هاى اقتصادى و سياسى براى آنها نبود. سياهپوستان به سفيد پوستان شمالى - - که برخى نژاد پرست نيز بودند - - متکى بودند تا آنها را از کوکلاس کلان (Ku Klux klan ) ، سازمان سفيد پوستانى که سياهپوستان را تهديد کرده و مانع از استفاده از حقوقشان می شد، محافظت کند. برخى از سياهان جنوبى، بدون منابع اقتصادى، مجبور مى شدند تا روى زمين هايى که توسط اربابان سابق شان اداره مى شد بعنوان زارعين مستاجر در يک چرخش تمام نشدنى فقر کارکنند.
شکست دوران بازسازى بدين معنا بود که تلاش آمريکائيان آفريقائى الاصل براى آزادى و مساوات تا قرن بيستم به تعويق افتاد، زمانيکه ديگر به يک مسئله ملى تبديل شده بود و نه فقط مربوط به جنوبى ها.
جنگ جهت حق رأى زنان
يکى از پرقدرت ترين صداهاى آزادى در قرن نوزدهم، فردريک داگلاس (Frederick Douglas ) بود. او که بعنوان يک برده جنوبى در سال1817 بدنيا آمده بود به شمال فرار کرده بود و بعدها به طريقى آزادى خود را به تضمين عليه بازگردانده شدن به جنوب بعنوان يک کالا، خريدارى کرد.
گرچه ممنوع بود که برطبق قانون، بردگان خواندن را ياد بگيرند، داگلاس، به محض رهايى، دريافت که استعدادى ويژه در نوشتن و سخن گويى در ميان جمع دارد. او نشريه اى را بنياد نهاد به نام ستاره شمال (North Star ) تا عليه برده دارى مبارزه کند. انبوهى از مقالات را در جرايد به تحرير در آورد وسخنگوى جامعه ضد برده دارى ماساچوست شد. داگلاس همچنين از راه آهن زير زمينى (Underground Railrond )، شبکه اى از خطوط مخفى که در آن هم سياهان و هم سفيد ها به بردگان فرارى کمک مى کردند تا راهشان را به سوى شمال آزاد بيابند، کمک گرفت.
داگلاس، صداى پرنفوذ آزادى فقط براى سياهان آمريکا نبود. او براى حقوق بشر تمامى افراد، منجمله حق راى زنان، مبارزه کرد. نبرد براى رأى دادن زنان، خونريزى کمترى از جنگ عليه برده دارى داشت و در قرن نوزدهم آغاز گشت و تا اوايل قرن بعد نيز ادامه يافت ولى معهذا مستـلزم يک جدا ل طولانى و دشوار عليه کوته فکرى، سنت، تعصب و محروميت بود.
در طى دهه هاى 1830 و 1840، زنان نقش هاى مهمى را در برخى از نهضت هاى اصلاح طلبانه آمريکا، همچون خود دارى از صرف مشروبات الکلى، لغو برده دارى، و اصلاحات آموزشى، ايفا کردند. و با اينکه کار آنها چشم گير بود ولى زنان بزودى دريافتند که آنها نه قادر به گرفتن نقش رهبرى و نه قادر به جلب راى جهت موقعيت هاى خود هستند. انتظار مى رفت که آنها در حاشيه بمانند. براى بعضى ها، وضعيت غير قابل تحمل شد.
اولين " گرد همايى مهم زنان" در سال 1848 در وسليان چاپل (Wesleyan Chapel ) در سنکافالز نيويورک برگزار شد. تعجبى نداشت که برگزارکنندگان اصلى آن در نهضت لغو برده دارى نيز دست داشتند. اليزابت کيدى استـنتون (Stanton ) و لوکريتا مات (Mott ) قبلأ در يک جلسه ضد برده دارى در لندن شرکت جسته بودند ولى چون زن بودند، از آنجا اخراج شده بودند. خشم آنها از اين رفتار منجر به گردهمايى سنکافالز شده بود. در آن 240 نفر، که 40 نفر مرد بودند، شرکت جستند تا " بيانيه حقوق زنان" را که از اعلاميه استقلال اقتباس شده بود را به رشته تحرير در آوردند. گرچه مصوبه شامل تبصره اى مى شد که به زنان حق راى مى داد، بيشتر نمايندگان از تصويب چنين لايحه اى اکراه داشتند و فقظ پس از آنکه فردريک داگلاس براى اجتماع سخن گفت، مورد قبول اعضا قرار گرفت و تصويب شد.
از اين لحظه به بعد، کسب امتياز خواست هر کنوانسوين حقوق زنان بود. بتدريچ، به زنان اجازه داده شد تا در ملأ عام سخن گويند و برخى ايالات قوانينى را وضع کردند که به زنان حق مى داد تا زمين و املاکى به نام خود داشته، در آمد خود را براى خود نگه داشته و در صورت طلاق، نگهدارى فرزندانشان را بعهده گيرند.
در سال 1969، اليزابت کيدى استـنتون و سوزان بى آنتونى (Anthony ) انجمن ملى راى زنان را تشکيل دادند ونهضت همه جانبه اى راجهت اتخاذ تبصره اى به قانون اساسى آمريکا درجهت دادن حق راى به زنان، آغاز نمودند. اين دو يک ائتلاف 50- ساله را تشکيل مى دهند که سرانجام صريح ترين طرفداران نهضت زنان در سرتاسر آمريکا مى شد. همان سال، ايالت غربى وايومينگ، اولين ايالتى مى شد که به زنان در درون مرزهاى خود، حق راى مى داد. ولى تصويب تبصره نوزدهم قانون اساسى که به هر زن بالغی در کشور حق راى مى دهد تا سال 1920 طول کشيد.
نيوديل (The New Deal )
مشکل ديگرى که وجود داشت در رابطه با کارگر بود. زندگى يک کارگر ساده قرن نوزدهم آمريکا بسيار مشکل بود. حتى در مواقع خوب، دستمزدها پائين بود، ساعتها طولا نى و شرايط کارى مخاطره آميز بود. قبل از 1874، وقتى که ماساچوست اولين قانون کشور را مبنى بر محدود ساختن ساعات کار زنان و بچه ها در کارخانجات به ده ساعت در روز تصويب نمود، عملأ هيچ قانون کار در کشور وجود نداشت. در حقيقت، دهه 1930 بود که دولت فدرال بطور جدى دست بکار شد.
در سال 1932، فرانکلين دلا نو روزولت (Roosevelt ) به رياست جمهورى آمريکا انتخاب شد. با انتخابات آن سال،ايده حقوق، گسترش يافته و حقوق اقتصادى و اجتماعى را نيز در برگرفت. برنامه هاى رفاهى کمک مستقيم دولت در زمينه تامين اقتصادى، که به نيوديل شهرت دارد، پشتيبانى اکثريت تام مردم آمريکا را بر خود گرفت و سپس با کساد عظيم دهه 1930 مواجه شد.
در سال 1935، کنگره آمريکا قانون تامين اجتماعى (Social Security Act ) را تصويب نمود. تامين اجتماعى، سيستم بيمه اى را براى سالمندان، بيکاران و ناتوانان بر اساس وجه اهدايى کارمند وکارفرما، تاسيس نمود. اين برنامه تا حد زيادى توسط ماليات اتخاذ شده از دستمزد کارمندان تامين مى شد. برنامه تامين اجتماعى، گرچه در ابتدا، متعادل بود ولى امروزه يکى از بزرگترين برنامه هاى داخلى تحت نظر دولت آمريکا بشمار رفته، که به ميليونها آمريکائى، اندکى تامين مالى را تضمين مى کند.
در طى همان سال، کارگران، حق تشکل و مذاکره جمعی با کارفرمايان را بدست آوردند. و در سال 1938، حداقل دستمزد و حداکثر ساعت کار در هفته تثبيت شد.
گرچه روزولت تا حدى زيادى خود را همگام با سنت توماس جفرسون و آبراهام لينکلن درزمينه مسايل سياسى مى ديد ولى، از روى نياز، سر او با مشکلات فقر و نيازهاى اوليه اقتصادى مشغول شد. بروز جنگ در اروپا در سال 1939 روزولت را مجبور ساخت تا از مشکلات عظيم داخلى کشور دست کشيده و شروع به بررسى دنيايى که احتمال مى رود از خرابى و نابودى چندين ميليون حاصل مى شود، نمايد. در ژانويه 1941، در آنچه که به سخنرانى " چهار آزادى" شهرت دارد، روزولت از تمامى دولت ها خواست تا آزادى از احتياج و ترس و نيز آزادى سخن و پرستش را براى شهروندان خود تضمين کنند.
در ماه آگوست 1941، روزولت و نخست وزير انگليس وينستون چرچيل بر منشور آتلا نتيک (Atlantic Charter ) موافقت نمودند که اساسأ بر ديدى وسيع از دنياى جديد پس از جنگ بر اساس دموکراسى، آزادى، خلع سلاح و همکارى بين المللى پايه ريزى شده بود. در ژانويه 1942، 24 کشور در حال جنگ با ژاپن و آلمان نازى، اصول اساسى منشور را پذيرفتند. واژه " ملل متحد" روزولت براى اولين بار در اين مدرک آمده است.
در ماه دسامبر 1941، ژاپنيها به پايگاه نيروى دريائى پرل هاربر، هاوايى حمله کردند. شرارت حمله و ترس از جاسوسى آسيائى ها منجر شد که دولت آمريکا بدون در نظر گرفتن مراحل قانونى، زندگى آمريکائيان ژاپنى الاصل را برهم زند. در ماه فوريه 1942، نزديک به 120 هزار آمريکائى ژاپنى الاصل مقيم کاليفرنيا از خانه هاى خود تخليه شده و در ده قرارگاه موقتى که با سيم خاردار محاصره شده بود سکنى گرفتند. اين قرارگاهها بعدها به " مراکز تخليه" در خارج از شهرهاى دور افتاده جنوب غرب کشور انتقال يافت. بيش از 60 درصد اين آمريکائيان ژاپنى الاصل در آمريکا متولد شده و تبعه ايالات متحده محسوب مى شدند. هيچ مدارکى از جاسوسى هرگز رو نشد. در واقع، آمريکائيان ژاپنى الاصل اهل هاوايى و اهل سرزمين اصلى آمريکا با شايستگى در جبهه ايتاليا جنگيدند، در حاليکه مابقى اين افراد بعنوان مترجم در پاسيفيک خدمت کردند. گرچه طرد ژاپنيها از ساحل غربى آمريکا در سال 1944 توسط دادگاه عالى آمريکا در مورد کورماتسو عليه ايالات متحده به اجرا در آمده بود، در سال 1983، دولت آمريکا به غير عادلانه بودن عملکرد خود اعتراف کرده و به آن عده از آمريکائيان ژاپنى الاصل آن دوره که هنوز در قيد حيات بودند غراماتى پرداخت نمود.
در طى جنگ جهانى دوم، روزولت به شدت علاقمند به صلح پايدار و پايه ريزى موثر ارگان هاى بين المللى جهت ترويج حقوق اساسى بشر براى تمامى انسانها، و نه فقط آمريکائيان، ماند. همانطور که فيلسوف سياسى آيزيا برلين (Isaiah Berlin ) مى گويد، " ديد روزولت از مسئوليت بين المللى، از او قهرمان مستمندان و ستم ديدگان ماوراى مرزهاى جهان انگليسى زبان ساخت."
عقيده روزولت بر اينکه دنيائى بهتر پس از جنگ وجود خواهد داشت هرگز از بين نرفت. او در سنخرانى افتـتاحيه اى خود در ژانويه 1945 – چهارمين و آخرين نطق وى - - گفت که: " حقيقت بزرگ بياد ماندنى اين است که روند تمدن هميشه بسوى بالا مى رود." در زمان مرگ او در 1945، ملل متحد و ارگانهاى مالى بين المللى که او در جهت تشکيل شان تلاش کرده بود، در راه تثبيت کامل بودند. برخلاف سالهاى پس از جنگ جهانى اول، زمانى که ايالات متحده از عضويت در ليگ ممالک امتناع ورزيد و خط مشى انزواطلبى را پيشى گرفت، شرکت آمريکا در کنفرانس 1945 سانفرانسيسکو که درجهت برپايى چارچوب ملل متحد برگزار شده بود به جهان نشان داد که ايالات متحده قصد در ايفاى نقش مهمى در امور بين الملل دارد.
نهضت حقوق مدني
تغييراتى که فرانکلين روزولت و جنگ جهانى دوم بر آمريکا وارد آوردند به آغاز فرآيند ارائه مزاياى کامل آزادى به آمريکائى هاى آفريقائى الاصل منجر شد. عليرغم لايحه حقوق انسانى، تبصره هاى گوناگون قانون اساسى مبنى بر اعطاى حقوق شهروندى، و دستورات اجرائى متعدد رياست جمهورى، آمريکائيان آفريقائى الاصل دائمأ از تبعيض نژادى گسترده يا جنجال برانگيز واغلب قانونى رنج مى بردند.
آمريکائيان آفريقائى الاصل در سالهاى پس از جنگ بيش از حد بى قرار شدند. در طى جنگ، آنها تبعيض نژادى را درخدمت نظام و در محل کار به مبارزه طلبيدند و فوايد محدودى را نيز کسب کردند. ميليونها سياهپوست، مزارع جنوبى را رها کرده و بسوى شهرهاى شمالى سرازير شده تا آنجا شغل هاى بهترى را بيابند. در عوض آنها با شرايط شلوغ محله هاى فقير نشين شهرها مواجه شدند. نظاميان سياهپوست به کشور بازگشته بودند، و قصد در رد قبول شهروند دست دوم داشته، مانند بقيه سياهپوست ها استدلال مى کردند که زمان کاملأ جهت برابرى نژادى مساعد است.
سياهان جنوب فقط از حقوق سياسى و مدنى بسيار ناچيزى برخوردار بودند. بيش از يک ميليون سرباز سياهپوست در جنگ جهانى دوم جنگيده بود ولى آنهائيکه از جنوب آمده بودند نمى توانستند رأى دهند. سياهپوستانى که درصد ثبت نام جهت رأى دادن بر مى آمدند اغلب با کتک، ضرب و شتم، از دست دادن شغل، از دست دادن اعتبار و يا تخليه ملک مواجه مى شدند. اعدام هاى بدون محاکمه هنوز رخ مى داد و قوانين جيم کراو، تبعيض نژادى را در اتومبيل ها، قطارها، هتل ها، رستورانها، بيمارستان ها، مراکز تفريحى و در استخدام به کار مى برد.
پرزيدنت هرى ترومن( Harry Truman) ، يک دموکرات، از مبارزه جهت حقوق مدنى پشتيبانى مى کرد. او با اعطاى يک برنامه حقوق مدنى ده نکته اى به کنگره به اين مشکل پاسخ داد. وقتيکه دموکرات هاى جنوب، عصبانى از موضع گيرى حقوق مدنى شديد ترومن، حزب دمکرات را در سال 1948 ترک کردند، ترومن دستور اجرايى صادر کرد و تبعيض نژادى را در استخدام دولتى ممنوع ساخته و دستور به برابرى رفتار در نيروهاى مسلح داده و کميته اى را منصوب کرد تا مسئول پايان دادن به تبعيض نژادى در ارتش شود.
سياه پوستان نيز شروع کردند تا جريان را در دست خود بگيرند. در سالهاى پس از پايان برده دارى، سياه پوستان تعداد بيشمارى از سازمانهاى غير دولتى تشکيل دادند تا از اين طريق به حقوقى که ديگر آمريکائيان، عادى فرض مى کردند، دست يابند. پرنفوذترين اين سازمانها، انجمن ملى پيشرفت افراد دورگه (National Association for the Advancement of Colored People, NAACP ) بود که در سال 1909 تاسيس شد و بسيارى از غير سياهانى که اعتقاد به عدالت برابر داشتند را شامل مى شد.
در دهه هاى پس از جنگ جهانى دوم، ترگود مارشال ( Marchall)که وکيل بود و در آن زمان مشاور کل حقوقى NAACP بود و سپس به عنوان اولين سياهپوست در ديوان عالى ايالات متحده خدمت کرد، به سراسر کشور مسافرت کرد تا بنياد هاى حقوقى را جهت يک تهاجم همه جانبه برعليه تبعيض نژادى بنا نهد. کوشش هاى او در تصميم ديوان عالى ايالات متحده در سال 1954 - - مورد براون بر عليه وزارت آموزش و پرورش - - به اوج خود رسيد که در آن تبعيض دانش آموزان سياه و سفيد را در مدارس عمومى غير قانونى اعلام کرد. يک سال بعد، ديوان عالى از هيئت سرپرستى مدارس محلى خواست تا با " سرعت لازم" جهت اجراى اين تصميم به حرکت در آيند.
عليرغم دستور ديوان عالى، سياهپوستان آمريکا از سرعت پيشرفت انجام اين قوانين بستوه آمدند. در روز اول دسامبر 1955، يک واقعه بنظر بى اهميت در مونتگمرى آلاباما بوقوع پيوست - - در جايى که هنوز دژ مستحکم تبعيض نژادى جنوب بشمار مى رفت - - نهضت حقوق مدنى مدرن آغاز شد. يک زن آمريکايى آفريقائى الاصل بنام روزا پارکس (Rosa Parks) از واگذارى صندلى خود در اتوبوس به يک مرد سفيد پوست، در شهر مونتگمرى، که قانون آلاباما در آن موقع بود، امتناع ورزيد. او دستگير شد.
عمل سرپيچى او اگر به خاطر مارتين لوتر کينگ جونيور نبود احتمالأ جلب توجه نمى کرد. کينگ، يک کشيش باپتيست جوان، رهبرى يک تحريم 382 روز سيستم حمل و نقل عمومى شهر را بعهده گرفت که شهر را به يکپارچگى کشاند.
در سال 1960، دانشجويان سياه پوست کالج در يک پيشخوان ناهار خورى مجزا در کاروليناى شمالى نشسته و حاضر به ترک محل نشدند. بست آنها توجه رسانه هاى عمومى را بخود جلب کرد و منجر به تظاهرات مشابهى در جنوب شد. سال بعد، کارمندان حقوق مدنى " سواره هاى آزادى" را براه انداختند که در آن سياهپوستان سوار در اتوبوس به سوى ترمينالهاى مجزاى جنوب بحرکت در آمدند.
مارتين لوتر کينگ جونيور در اين فعاليت ها شرکت جست. کينگ، يک طرفدار دراز مدت احتراز از خشونت، بهمراه واعظين ديگر، کنفرانس رهبرى مسيحيت جنوب(Southern Christian Leadership Conference ) را بنياد نهادند که به مبارزه بدون خشونت عليه تبعيض نژادى تخصص داشت. ولى او در تلاش خود جهت عدالت نژادى با نيروهاى ديگر دست به دست داد تا آنطور که خود مى گفت " آمريکا را آنچه که بايد باشد بسازيم."
نقاط عطف مهمى در نهضت حقوق مدنى وجود داشت. يکى از بياد ماندنى ترين آنها در يک روز آگوست در سال 1963 بوقوع پيوست وقتيکه دويست هزار آمريکائى ، سياه و سفيد در يادبود لينکلن در واشنگتن دى سى گرد هم آمدند.
انبوهى از سخنرانان براى جمعيت سخن گفتند، ولى آن روز متعلق به کينگ بود، که نطق آماده شده خود را بکنارى گذاشت و از قلب خود سخن گفت. او گفت: " من رويا ئى دارم، رويا ئى که عميقأ در روياى آمريکا ريشه دوانده است. رويا ئى دارم که روزى اين کشور بپا خواسته و به معناى واقعى آرمان خود زيست خواهد کرد: " ما به اين حقايق آشکاراعتقاد داريم؛ که تمامى انسانها برابر خلق شده اند."
کينگ شاهد بود که کنگره ايالات متحده در سال 1965 قانون حقوق مدنى را تصويب نمود، که تبعيض را در تمامى اماکن عمومى منع کرد، و در سال 1965، قانون حق رأى را بتصويب رسانيد که بر اساس آن دولت فدرال اختيار يافت تا ناظرينى را در صندوق هاى رأى، جائيکه مقامات محلى، راى گيرى از سياهان را غيرممکن ساخته بودند، بگمارد. سال پس از تصويب قوانين فوق، چهارصد هزار سياه در اعماق جنوب کشور، جهت رأى دادن ثبت نام نمودند. کينگ در آوريل 1968، در حاليکه مشغول بازديد شهر ممفيس، تنسى بود تا از حقوق کارگران زهکشى فاضلاب آنجا، که اکثرأ سياه و فقير بودند، دفاع کند، توسط يک گلوله بقتل رسيد.
هدف اصلى کينگ، مساوات براى آمريکائيان آفريقائى الاصل بود. ولى او پى برد که نژادپرستى فقط مشکل آمريکا نيست بلکه مشکلى است جهانى. او گفت: " يکى از وظايف اخلاقى عصر ما اين است که خود را به مبارزه بطلبيم تا با ساير نقاط جهان با عزم راسخى همکارى کنيم تا بقاياى پايانى نژادپرستى را از جهان محو کنيم. اين ديگر يک پديده آمريکائى نيست. چنگ وحشيانه آن مرزهاى جغرافيائى نمى شناسد."
نارضايتى و تغيير
در طى منازعات لايحه حقوق مدنى 1964، برخى از قانونگذاران با ارائه پيشنهاد در مورد يک تبصره مبنى بر غير قانونى شمردن تبعيض نژادى بر اساس جنسيت نيز همانند نژاد، سعى در شکست اين قانون داشتند. نخست، خود تبصره وسپس قانون به تصويب رسيد و به زنان اين راه قانونى را داد که از حقوق خود دفاع کنند.
زنان خودشان نيز قدمهايى برداشتند تا موقعيت خود را تثبيت کنند. در سال 1966، 28 تن از زنان حرفه اى سازمان ملى زنان (NOW ) (National Organization for Woman ) را تشکيل دادند تا " در جهت شرکت دادن زنان آمريکا در روند کلى جامعه آمريکا قدم بردارند." چهار سال بعد، عضويت سازمان به 15 هزار نفر رسيد. NOW و سازمانهاى مشابه به زنان يارى کردند تا هرچه بيشتر از موقعيت هاى محدود خود واقف شده وعزم خود را در افزايش اين موقعيت ها راسخ تر کنند.
فعاليت هاى سازمان داده شده جهت حقوق زنان در اوايل دهه 70 به اوج خود رسيد. در سال 1972، کنگره تبصره مساوات حقوق را به قانون اساسى اضافه نمود، که چنين بيان مى کرد: " مساوات حقوق تحت قانون نمى بايست توسط ايالات متحده و يا هيچ ايالت از کشور بر مبنى جنسيت رد و يا کاسته شود." در طول چند سال پس از آن، 35 ايالت از 38 ايالت لازم اين تبصره را پذيرفتند و اين خود براى تصويب نهايى کافى نبود و اين تبصره در سال 1982 در حينى که نهضت زنان از حرکت ايستاده بود، منسوخ شد. با اينکه تلاش جهت حمايت از زنان از تبعيض جنسى تا امروز ادامه يافته، دست آوردهاى بدست آمده توسط زنان در طى دهه 1970 و در سالهاى پس از آن، موقعيت آنها را در تمامى جنبه هاى زندگى آمريکا تثبيت نمود.
در آمريکاى پس از جنگ جهانى دوم، گروههاى مکزيکى زبان نيز با تبعيض مواجه شدند. آنها، که اکثرأ از کوبا، پورتوريکو، مکزيک و آمريکاى مرکزى مهاجرت مى کردند، اغلب غير متخصص بوده و قادر به صحبت به زبان انگليسى نبودند. برخى در مزارع مشغول بکار شده و گه و بيگاه درحين برداشت محصول، با قساوت از آنها بهره کشى مى شد؛ برخى ديگر به سوى شهرها کشيده شدند، جائى که همچون مهاجرين ديگر، در صدد حصول يک زندگى بهتر، با مشکلات فراوانى روبرو شدند.
لايحه ملى مناسبات کار(National Labor Relations Act ) 1935، که منافع فراوانى را براى کارگران آمريکا تضمين ساخت، کارگران مزارع را به داشتن حق کار جهت سازماندهى و مذاکره بين خود و کارفرما شامل نمى شد. ولى مثال کنش گرايى سياهان اهميت سياست هاى فشار را در يک جامعه کثرت گرا به هيسپانيکها آموخت. سزار چاوز(Cesar Chavez )، بنيانگزار سازمان قاطع کارگران مزارع يونايتد هيسپانيک، تحريم برخى از محصولات کشاورزى را از سوى مصرف کنندگان خواستار شد که اين خود تثبيت دستمزدهاى بالاتر و بهبود شرايط کارى براى مهاجرين را پايه ريزى کرد. هيسپانيکها همچنين در طى اين دوره از لحاظ سياسى فعالتر شده و همگون سازى خود را در جامعه آمريکا افزايش دادند.
گروه ديگرى که در طلوع نهضت حقوق مدنى شروع به مطالبه حقوق خود شدند، بوميان آمريکا بودند، در دهه 1950، دولت فدرال برنامه اى را به اجرا گذاشت تا بوميان آمريکا را از کوچ نشين هاى خود به شهرها نقل مکان دهد، تا شايد در آنجا بتوانند بخشى از " روند کلى زندگى آمريکا" شوند. نه تنها آنها زمين هاى خود را از دست دادند؛ برخى از سرخپوستان بى خانمان اغلب با مشکلات گوناگونى در وفق با زندگى شهرى مواجه شدند.
در دهه 1960 و 1970، آمريکائيان بومى در زمينه اصرار به دستيابى به حقوق خود پافشارى بيشترى کردند. نسل جديدى از رهبران به دادگاهها هجوم بردند تا از آنچه از زمينهاى قبيله اى باقيمانده بود دفاع کرده و يا آنچه را که به طور غير قانونى، در زمان هاى پيشين غصب شده، پس گيرند. در بسيارى از ايالات، آنها تخلفات ا ز معاهدات را عرضه کرده و در سال 1967، به اولين پيروزى خود از بين چندين پيروزى متمادى در زمينه تضمين حقوق آب و خاک که مدتها از آن سوء استفاده شده بود دست يافتند. نهضت آمريکائيان بومى (American Indian Movement )، که در سال 1968 تاسيس شد، کمک به سوق دادن وجوه دولتى به سازمانهاى تحت کنترل سرخپوستان نموده و به يارى سرخپوستان مورد غفلت واقع شده در شهرها شتافت.
کنش گرايى سرخپوستان نتايجى نيز ببار آورد. آمريکائيان به نيازهاى بوميان آمريکا واقف شدند و مقامات رسمى در تمامى شاخه هاى دولت مى بايست به فشارهايى که جهت مساوات، که مدتها از آن چشم پوشى شده بود، پاسخ مى دادند.
جنگ سرد و ماوراى آن
جنگ سرد، از آغاز خود، بر روى افرادى که اميد داشتند تا حقوق بشر را ارجهيت بين المللى نخستين آمريکا قرار دهند محدوديت گذاشت. ايالات متحده، در رقابت پاياپاى با اتحاد شوروى، بر آن شد تا مسئوليت مخالفت با حرکات کمونيستى در اروپاى شرقى و مرکزى و جاهاى ديگر را بعهده گيرد.
شگرف آورترين دفاع آزادى غرب در برلين بوقوع پيوست، وقتى که نيروهاى اشغال گر شوروى شهر را در ژوئن 1948 که هنوز در تلاش در بهبود خرابى جنگ بسر مى برد، مسدود کردند. ايالات متحده و نيروهاى متفقين 277 هزار عمليات پروازى را بر روى شهر انجام داده و شهر را زنده نگاه داشتند تا اينکه روس ها تحريم اقتصادى را حدود 10 ماه بعد از ميان برداشتند.
با آغاز دوران تشنج زدائى (Detente ) ،عصر کاستن تشنج در مناسبات بين آمريکا و شوروى آغاز شد. نقطه عطف اين دوران، معاهده هلسينکى (Helsinki Accords ) بود. اين معاهده که در سال 1975 امضا شد، زمينه را جهت مبارزه براى آزادى و حقوق بشر که در سقوط ديوار برلين، حدود 14 سال بعد، به اوج خود رسيد، فراهم ساخت.
در نوامبر 1976، پرزيدنت کارتر به عنوان رياست جمهورى آمريکا انتخاب شد. کارتر دو ماه بعد، با تعهدى راسخ به حقوق بشر در مسند خود نشست. در سال 1977، اداره حقوق بشر در داخل وزارت امور خارجه آمريکا گشايش يافت. نخستين گزارشات حقوق بشر همان سال منتشر شد. از آن به بعد، هر ساله گزارشاتى منتشر مى شود؛ اين گزارشات تمامى کشورها را، و براى اولين بار در سال 1995، خود آمريکا را نيز شامل مى شود.
براى برخى از مردم، اعتقاد کارتر به همه گيربودن حقوق بشر بسيار آرمان گرايانه بود. معهذا، عليرغم اختلافات آرمانى، دولت هاى بعدى آمريکا، حقوق بشر را مبناى اساسى خط مشى ها و سياست هاى ملى قرار دادند.
آبراهام لينکلن، شانزدهمين رئيس جمهور آمريکا، در اول ژانويه 1863 لغو برده دارى را صادر نمود که از طريق آن تمامى بردگان در تمامى مناطقی که در حالت شورش برعليه ايالات متحده بودند، آزاد اعلام شدند. اعتبار عکس: متيو بريدى (Matthew Brady )، کتابخانه کنگره
فردريک داگلاس، سخنگوى شيواى لغو برده دارى در ايالات متحده و گسترش حقوق کامل سياسى به آمريکائيان آفريقائى الاصل. اعتبار عکس: آرشيو ملى.
فرانکلين دلا نو روزولت، رئيس جمهور آمريکا از سال 1933 تا 1945، در ژانويه 1941 از تمامى دولت ها خواست تا آزادى از احتياج و آزادى از ترس، و نيز آزادى سخن و پرستش را براى شهروندان خود تضمين کنند. اعتبار عکس: پرونده هاى USIA
|
