نوشتهٔ مریل دی. کلرهالس، جونیور (1)
واشنگتن – ایالات متحده به منظور بالا بردن سطح تکامل دموکراسی در افغانستان مشارکتی عمومی ـ خصوصی را آغاز کرده تا به بهبود سیستم دادگستری نوپای افغانستان از طریق پروژههای کم هزینه و مؤثر که سبب پیشبرد حقوق زنان، دسترسی به دادگستری، یاری حقوقی، توسعهٔ حرفهای قضایی و سایر برنامههای مربوط به دادگستری میشود، کمک کند.
چالش دیگری که به ویژه در مناطق روستایی افغانستان بیشتر دیده میشود، ایجاد و گسترش آگاهی عمومی در مورد حقوق قانونی بنیادین است.
این برنامه که نخستین بار در ماه نوامبر توسط وزارت خارجه اعلام شد، به این منظور طراحی شده است که جامعهٔ حقوقی آمریکایی و مدارس حقوق را به مشارکتی وارد کند که تحت حمایت وزارت خارجه برای پشتیبانی از سیستم قضایی افغانستان ایجاد شده است.
کاندالیزا رایس، وزیر امور خارجه در روز 31 دسامبر گفت: "ایجاد یک سیستم دادگستری عادلانه، دموکراتیک و شفاف در افغانستان برای موفقیت کشور حیاتی است و ما میدانیم که هنوز کار زیادی باقی مانده است که باید انجام شود. یکی از نگرانیها در مورد سیستم دادگستری، کمبود ابزار بنیادی و دسترسی محدود به وکلای مدافع و وکلای خصوصی است."
براساس اطلاعات وزارت خارجه، ایالات متحده در ماه جولای در کنفرانسی دربارهٔ حکومت قانون در افغانستان (2) در رم شرکت کرد و متعهد شد مبلغ 15 میلیون دلار برای کمکی تازه ، علاوه بر 145 میلیون دلار قبلی اختصاص یافته به اصلاحات قضایی در طول پنج سال گذشته، بپردازد. به رغم وعدههای جامعهٔ بینالمللی که بالغ بر 98 میلیون دلار در طی دورهٔ چند ساله شد، هنوز 500 میلیون دلار کسری برای پنج سال آینده وجود دارد.
دفتر مواد مخدر بینالمللی و امور اجرای قانون (3) وزارت خارجه در حال رهبری این مشارکت جدیدِ عمومیـ خصوصی برای مساعدت در تأمین کسر بودجه است. این برنامه توسط توماس شویچ (4)، هماهنگ کنندهٔ مبارزه با مواد مخدر و اصلاحات قضایی در افغانستان و رابرت ا ُبراین(5)، شریکی در شرکت حقوقی آرنت فاکس LLP (6) واقع در واشنگتن مدیریت میشود.
ا ُبراین نمایندهٔ متناوب پیشین ایالات متحده در سازمان ملل است.
تحت شرایط این برنامه، این مشارکت به شرکتهای حقوقی آمریکایی اجازه میدهد تا اعانات معاف از مالیات را برای تأمین بودجهٔ پروژهها برای تقویت سیستم دادگستری افغانستان به کار گیرند.
وجوه گرد آمده از طریق بخش خصوصی از پروژههای مربوط به مسائل زنان، کمکهای حقوقی، آگاهی عمومی نسبت به حقوق قانونی و پیشرفت حرفهای وکلا، قضات و وکلای مدافع حمایت میکند. اعانات از طریق وزارت خارجه برای حمایت از فعالیتهای سازمانهای غیردولتی محلی مانند انجمن زنان قاضی افغان (7)، سازمان کمک حقوقی افغانستان (8)، انجمن وکلای افغانستان (9) و انجمن دادیارهای افغان (10) هدایت میشود.
رایس گفت که ایالات متحده بر این باور است که فراهم آوردن حمایت وکیل- به - وکیل از طریق مشارکت، سبب ورود وکلای حقوقی افغان به جامعهٔ حقوقی بزرگتر بینالمللی میشود.
رایس در روز 31 دسامبر گفت: "افغانستان در روند اصلاحاتی قرار دارد که به زمان زیاد، منابع و تعهد زیاد از سوی ایالات متحده، مردم افغان، جامعهٔ بینالمللی و شهروندانی که نگران هستند نیاز دارد."
رایس گفت که یک اولویت مرکزی، افزایش تعداد زنان قاضی است. در حال حاضر افغانستان حدود 1500 قاضی در سطح کشور دارد که فقط 60 نفر از آنها زن هستند.
رایس گفت: "بسیار مهم است که افغانستان کادری از قضات آموزش دیده و باسواد و از نظر آماری متناسب برای خدمت در دادگاههای سراسر کشور ایجاد کند."
دفتر دادستان افغانستان 368 زن در استخدام هستند که 109 نفر دادیار هستند. رایس از دادستان کل افغانستان، عبدالجبار ثابت (11) به عنوان یکی از بزرگترین استخدام کنندگان زنان در دولت افغانستان ستایش کرد.
متن اظهارات رایس در USINFO در دسترس است.
1. Merle D. Kellerhals, Jr.
2. Conference on Rule of Law in Afghanistan
3. Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs
4. Thomas Schweich
5. Robert O'Brien
6. Arent Fox LLP
7. Afghan Women Judges Association
8. Legal Aid Organization of Afghanistan
9. Afghan Bar Association
10. Afghan Prosecutors Association
11. Abdul Jabar Sabit
|
