استیون کافمن
هیات تحریریه يو.اِس.اينفو
واشنگتن -- به گفته یکی از مقامات وزارت امور خارجه، دستور اجرایی رییس جمهور بوش در 2 اوت مبنی بر مسدود کردن دارایی های افرادی که دولت دموکراتیک و منتخب لبنان را تضعیف می کنند به منظور حمایت از روند دموکراتیک و قانون اساسی این کشور و همچنین حمایت از افرادی که احساس می کنند دموکراسی لبنان در معرض خطر قرار دارد، طراحی شده است.
دستیار وزیر خارجه در امور خاور نزدیک، دیوید سی. ولش، در گفتگو با خبرنگاران در تاریخ 6 اوت اظهار داشت، این دستور اجرایی از تمام مقامات آمریکایی می خواهد "بر اساس اطلاعات و گزارش های ارائه شده از سفارتخانه مان (در بیروت، لبنان)، اطلاعات موجود در مورد افرادی را که احتمال دارد در عملیات ضد-دموکراتیک دست داشته باشند، بررسی کنند."
دستور اجرایی بوش با قصد دفاع از دموکراسی و قانون اساسی لبنان صادر شده است و "گام دیگری است جهت نشان دادن این امر به افراد در داخل و خارج از لبنان که اگر با خواست مردم لبنان مخالفت و بر خلاف قوانین لبنان عمل کنند، این کار عواقب و پیامدهایی در بر خواهد داشت."
ولش بیان داشت، "لبنان در حال عبور از یک بحران مهم و سخت سیاسی است،" و آنهایی که از دموکراسی این کشور حمایت می کنند، "احساس خطر می کنند."
او اضافه کرد که دستور اجرایی رییس جمهور نباید به منزله "مخالفت با فرد خاصی در دولت یا دولت تحت اداره (نخست وزیر) فواد سینیوره" تلقی شود. بلکه این دستور افرادی را هدف قرار داده است که در داخل و خارج از لبنان "وفادار به قانون اساسی یا این کشور نمی باشند."
دستیار وزیر خارجه انتخابات میان دوره ای 6 اوت در لبنان را ستود. در این انتخابات، در دو بخش از لبنان، رای دهندگان جانشین دو عضو سابق پارلمان پیر جمایل و ولید ایدو را که هر دوی ایشان در طول یک سال گذشته به قتل رسیدند، انتخاب کردند.
او گفت، "به نظر می رسد که این رقابت های پارلمانی خوب و آرام بودند." او در ادامه گفت، "اکنون امیدواریم افرادی که انتخاب شده اند بتوانند در یک پارلمان صد در صد فعال شرکت کنند تا بتوانند به وظایفی که به ایشان طبق قانون اساسی محول شده است، عمل کنند."
او همچنین حمایت آمریکا را از رییس پارلمان لبنان نبیه بری و درخواست بری از اعضای پارلمان جهت تشکیل جلسه در تاریخ 25 سپتامبر برای آغاز مراحل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، مقرر در 24 نوامبر، ابراز کرد.
ولش گفت، "این کار باید مطابق با قانون اساسی و طرز اجرای آن در رابطه با تمام نهادهای این کشور و روسای آنها انجام گیرد." او از تمام اعضای پارلمان لبنان خواست تا "جهت انجام وظائف خود بر سر کار حاضر شوند."
ولش تصدیق کرد که "ممکن است وابستگی سیاسی برخی از سران لبنان را دوست نداشته باشم، ولی این قضیه به من ربطی ندارد."
او اضافه کرد، "آنها تحت قوانین لبنان مسئولیت های خود را دارند و باید این مسئولیت ها را اجرا کنند و سپس مشاهده خواهیم کرد که چه کسی پیروز می شود."
اظهارات دستیار وزیر خارجه پس از بازگشت وزیر خارجه کاندالیزا رایس از یک سفر چهار روزه به منطقه انجام گرفت. در این سفر او با مقامات فلسطینی و اسراییلی، و همچنین اعضای شورای همکاری خلیج فارس، دیدار و گفتگو کرد.
(مراجعه شود به related article)
ولش در پایان اظهار داشت که گفتگوهای انجام شده بین نخست وزیر اسراییل اهود اولمرت و رییس جمهور تشکیلات خودگردان فلسطین، محمود عباس، در تاریخ 6 اوت دلگرم کننده بودند، و اینکه یک کانال موثر و سازنده بین دو طرف جهت رسیدن به یک راه حل مسالمت آمیز و تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی ضروری است.
متن کامل دستور اجرایی رییس جمهور بوش درباره استقلال و حق حاکمیت لبنان در تارنمای کاخ سفید در آدرس زیر موجود است:
full text
|
