29 سپتامبر 2004
23 شرکت به جرم انتقال تکنولوژی و تجهيزات قابل استفاده در سلاح های کشتار جمعی به ايران تحت تحريم قرار گرفتند
باوچر گفت اطلاعات معتبری در دست بود که از تاريخ ژانويه 1999اين شرکت ها يک يا چند گروه از اين مواد را به ايران انتقال داده اند
ريچارد باوچر، سخنگوی وزارت خارجه ايالات متحده، در جلسه مطبوعاتی ظهر اين وزارت به سوالات خبرنگاران پاسخ گفت. آنچه در زير می خوانيد متن سخنان آقای باوچر در پاسخ به سوالات مربوط به ايران است:
(آغاز متن)
سوال: ريچارد، امروز صبح اطلاعيه ای از سوی دفتر ثبت فدرال صادر شده است که برای 14 فرد و حقيقی و حقوقی به جرم تخلف از قوانين کنترل صادرات مربوط به ايران حکم ضمانت اجرايی صادر شده است. می خواستم اگر ممکن است جزئياتی درباره تخلفات آنها به ما بدهيد. و همچنين حکم ضمانت اجرايی مکررا برای بعضی از اشخاص ياد شده صادر شده است: نورينکو در چين، و چنگ ونگ سينيانگ. آيا هيچ فايده ای دارد که که اين ضمانت ها عليه آنها تلمبار شود؟ يا صدور ضمانت اجرايی مکرر عليه آنها به هيچ هدفی می رسد؟
آقای باوچر: اشخاص حقوقی که ما امروزعليه آنها ضمانت اجرايی صادر کرديم هفت شرکت چينی، دو شرکت هندی، يک شرکت بلاروس، يک شرکت کره شمالی، يک روسی، يک اسپانيايی، و يک اوکراينی هستند. اينها جرائمی است که بر اساس قانون سال 2000 منع ايران از گسترش سلاح های هسته ای از تاريخ 23 سپتامبر به اجرا گذاشته شده اند.
اطلاعات معتبری در دست بود که از تاريخ ژانويه 1999اين شرکت ها يک يا چند گروه از اين مواد را به ايران انتقال داده اند. يعنی تجهيزاتی که در فهرست های صادرات چندجانبه جای دارند، موادی که احتمال استفاده از آنها جهت توليد سلاح های کشتار جمعی از نوع موشک های کروز يا بالستيک، و موادی در فهرست کنترل ملی ايالات متحده به منظور استفاده در سلاح های کشتار جمعی يا استفاده های موشکی وجود دارد.
جرائم مربوط به خود شرکت ها و نه کشورهای يا دولت های مطبوع آنهاست. جرائم اساسا معاملات ايالات متحده، معاملات دولت آمريکا با اين شرکت ها را قدغن کرده و اجازه صدور مجوز های تازه را نمی دهد، و در واقع مجوزهای گذشته را که ممکن است جهت مواد تکنولوژی سطح بالا تحت کنترل ايالات متحده باشد را معلق کرده است. صدور اين ضمانت های اجرايی تعداد شرکت ها را که مشمول اين قانون می شوند به 23 شرکت می رساند. همانطور که اشاره کرديد بعضی از اين شرکت ها مکررا مشمول اين ضمانت ها شده اند.
در بسياری از موارد، دليل عمده اجرای ضمانت های مکرر، يکی پس از ديگری، گسترش مدت زمانی است که آن شرکت مشمول اين ضمانت ها می گردد، و کسی که اخيرا به چنين کاری پرداخته است لايق آن است که مدت زمان بيشتری از نتيجه عمل خود ناراحتی بکشد، بنابراين مفهوم درستی دارد که اگر ضمانت ها مکررا صادر شده و مدت زمان مجازات به نسبت مدت زمان انجام فعاليت ادامه پيدا کند.
سوال: آيا می توانيد کمی مشخص تر بگوييد اين شرکت ها دقيقا چه چيزی به ايران منتقل کرده اند، منظورم اين است که به اينکه بگوييد تکنولوژی موشکی يا تجهيزات آن يا مواد سلاح های کشتار جمعی بوده است قانع هستم. يعنی ... يا آيا هر دو آن است؟
آقای باوچر: می توان يکی يا هر دو آن باشد... نمی توانم پرونده خاصی را مشخص کنم که چه چيزی منتقل کرده اند. اما تکنولوژی موشکی ... لوارمی که به سلاح های کشتار جمعی کمک می کند بوده است.
سوال: و شرکت اسپانيايی تل استار... گمان نمی کنم مشمول اينگونه ...
آقای باوچر: بله، درک من از موضوع نيز همين است. به من گفته شده است که شرکت های بلاروسی، هندی، و اسپانيايی جديد هستند.
سوال: روسی نه بلاروسی.
آقای باوچر: روسی؟
سوال: روسی
آقای باوچر: شرکت های روسی، اسپانيايی و هندی جديد هستند.
سوال: آيا بياد داريد بار آخری که که يک شرکت و يک متحد ناتو مشمول چنين ضمانت های اجرايی شده باشند، نه فقط برای ايران اما برای ...؟
آقای باوچر: تحت اين قانون مشخص يا قانون ضمانت های اجرايی مربوط به ليبی؟ تمام اينها را در ذهن خود ندارم اما تصور می کنم در گذشته پيش آمده است. چنانچه کسی را پيدا کنيم که از اين قوانين تخلف کرده، تجهيزات و تکنولوژی حمل کرده باشد قانون را به اجرا خواهيم گذاشت.
سوال: بله اما شرکت هايی با کشورها يی مانند ايران و ليبی معامله کرده باشند در گذشته از اين تحريمات معاف شده اند.
آقای باوچر: قوانين مختلف شرايی مختلف دارند و از طريق راه های مختلفی اعمال می گردند.
سوال: پس نمی خواهيد بگويي غيرمعمول است که ...
آقای باوچر: نمی خواهم بدون آنکه بدانم درباره چه چيزی حرف می زنم صحبتی کرده باشم.
سوال: متشکرم
(پايان متن)
|
