ایران*
جمهوری اسلامی ایران با جمعیتی در حدود هفتاد میلیون نفر یک نظام جمهوری مذهبی و مبتنی بر قانون اساسی است که ساختارهای اصلی قدرت در آن تحت تسلط روحانیون شیعه قرار دارند. مشروعیت دولت بر ارکان دوگانه حاکمیت مردمی – هرچند محدود- و حکومت ولایت فقیه استوار است. آیت الله علی خامنه ای، رهبر عالی کنونی، نه به صورت مستقیم بلکه در سال 1989 توسط مجلس خبرگان، نهاد منتخبی از رهبران مذهبی، انتخاب شده است. خامنه ای بر مجموع ساختار سه گانه حکومت (مقننه، مجریه و قضائیه) مسلط بود. خامنه ای نیروهای مسلح را تحت فرمان مستقیم و نیروهای امنیتی داخلی، قوه قضائیه و سایر نهادهای اصلی را تحت فرمان غیر مستقیم خود داشت. شاخه مقننه متشکل از مجلس شورای اسلامی، دارای 290 کرسی است و با رای عمومی انتخاب می شود. شورای نگهبان این کشور که از 12 عضو غیر منتخب تشکیل شده کلیه مصوبات مجلس را برای مطابقت با موازین اسلامی و اصول قانون اساسی بررسی و صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری را تعیین می کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سرسخت و سازش ناپذیر این کشور در ماه ژوئن 2005 در انتخاباتی که عموما نه آزاد و نه منصفانه شناخته شد به مقام ریاست جمهوری رسید. مقامات کشوری کنترل کاملی بر نیروهای انتظامی نداشتند.
پیشینۀ نامطلوب حکومت در زمینه رعایت حقوق بشر به وخامت بیشتری گرایید و دولت به تجاوزات متعدد و جدی خود در این زمینه ادامه داد. دولت شدیدا حق شهروندان در تغییر مسالمت آمیز حکومت از طریق انتخابات آزاد و عادلانه را محدود کرد. گزارش هایی حاکی از اعدام های غیر منصافانه به دنبال محاکمات غیر عادلانه انتشار شدند. نیروهای امنیتی با انگیزه های سیاسی و با تایید رسمی دولت به آدم ربایی، شکنجه و مجازاتهای سخت منجمله اعدام به وسیله سنگسار، قطع اعضای بدن، اعمال مجازات شلاق، و به کار بردن نامتناسب و افراط آمیز زور علیه تظاهر کنندگان پرداختند. گروه های متعصب وابسته به حکومت اعمال خشونت آمیزی مرتکب شدند. شرایط در زندان ها همچنان ناگوار باقی ماندند. نیروهای امنیتی خودسرانه زندانیان سیاسی و حامیان حقوق زنان را بازداشت و زندانی کردند. فقدان استقلال قضایی و محاکمات عمومی منصفانه برای زندانیان و بازداشت شدگان سیاسی ادامه داشت. دولت محدودیت های شدیدی بر آزادی های مدنی، منجمله آزادی بیان، مطبوعات، مذهب، اجتماع، انجمنها، رفت و آمد و حریم خصوصی اعمال کرد. فساد مقامات دولتی و عدم شفافیت در حکومت به قوت خود باقی ماندند. خشونت و تبعیض قانونی و اجتماعی علیه زنان، اقلیت های قومی و مذهبی و همجنس گرایان؛ قاچاق انسان و دامن زدن به یهودی ستیزی همچنان ادامه داشتند. دولت بشدت حقوق کارگران، از جمله آزادی اجتماعات و حق تشکل و مذاکره دسته جمعی را محدود ساخت. کار کودکان نیز از جمله مشکلات باقی ماند. در 18 دسامبر مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای پنجمین سال متوالی قطعنامه ای را از تصویب گذراند که در آن با ذکر جزئیات به طور جدی نسبت به مسائل نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی شد.
احترام به حقوق بشر
بخش 1. احترام به منزلت انسانی، از جمله آزادی از:
الف. محرومیت خودسرانه یا غیر قانونی از حق حیات
گزارش هایی به دست رسید که طبق آنها دولت و عوامل آن به اعدام های خودسرانه و غیر عادلانه دست زدند.
گروه های بلوچ در استان سیستان و بلوچستان واقع در جنوب شرقی ایران، ادعا کردند گه اعدام های متعددی را پس از محاکمات غیر عادلانه به جرم حملات علیه مقامات دولتی به اجرا گذاشته شده است. بنا به تخمین یک گزارش سازمان عفو بین المللی که در ماه سپتامبر منتشر شد، مقامات دولت حد اقل 50 بلوچی را بعد از آغاز سال اعدام کردند. تقریبا همه این اعدام ها پس از بمب گذاری در یک اتوبوس سپاه پاسداران در 14 فوریه در زاهدان که طی آن 14 پاسدار کشته شدند، رخ دادند. در 15 فوریه، جندالله، گروه مخالف مبارزه جو مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. بسیاری از اعدامی ها در تلویزیون به مسئولیت خود در بمب گذاری "اعتراف" کردند. به گفته گروه های بلوچی این اعتراف ها زیر شکنجه از آنها گرفته شده بود. بنا به گفته سازمان عفو بین المللی، گروه های بلوچی ادعا می کنند که پس از جلب توجه به افزایش اعدام بلوچی ها توسط سازمان های مدافع حقوق بشر، مقامات برای پنهان کردن هدف گیری قومی، دستگیر شدگان را برای اعدام به استان های دیگر بردند.
بنا به گزارش سازمان عفو بین المللی، جسد وحید میربلوچزاهی روز 13 ژوئن پس از ناپدید شدن او در 14 فوریه، یعنی روز بمب گذاری که به کشته شدن 11 پاسدار در سیستان و بلوچستان انجامید، در زاهدان پیدا شد. در آخر سال، دولت هنوز رسیدگی به این پرونده را آغاز نکرده بود.
در سال گذشته، دولت حد اقل 11 اهوازی عرب تبار را در خوزستان در ارتباط با بمب گذاری های 2005 و 2006 در این استان اعدام کرد. سازمان های غیر دولتی و مدافع حقوق بشر در خارج از کشور، این اعدام ها را محکوم کردند چرا که متهمان محاکمه منصفانه ای نداشتند. روز 10 ژانویه، سه کارشناس مستقل سازمان ملل یک بیانیه مشترک برای محکوم ساختن این اعدام ها صادر کردند. فیلیپ آلستون، گزارشگر ویژه سازمان ملل در رابطه با قتل های فرا قضایی و اعدام های خود سرانه؛ لئوناردو دِسپو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در رابطه با استقلال قضات و وکلا؛ و مانفرد نوواک، گزارشگر ویژه سازمان ملل در رابطه با شکنجه، مشترکا از دولت خواستند تا اعدام هفت اهوازی عرب تبار را متوقف کند و به آنها فرصت یک محاکمه علنی و منصفانه بدهد. بنا بر اظهار گزارشگران سازمان ملل، مقامات با شکنجه از متهمان اعتراف گرفتند و به وکلای مدافع اجازه دیدار با متهمان را در طی محاکمه ندادند. خود وکلای مدافع نیز به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" تهدید شدند. این که هفت متهم مذکور تا پایان سال اعدام شدند یا نه مشخص نیست.
گزارش هایی درباره قتل های دیگری توسط نیرو های دولتی دریافت شده است. برای مثال، در 16 مه، بر اساس گفته یک شاهد به سازمان عفو بین المللی، نیروهای انتظامی به رویا سارانی 11 ساله شلیک و او را به قتل رساندند. طبق این گزارش، نیروهای انتظامی به سوی اتومبیل پدر رویا، که او و برادرش را از مدرسه به خانه می برد، پس متوقف ساختن آن به دلایل ناشناسی شلیک کردند. الیاس، برادر رویا نیز در این حادثه مجروح شد.
در 13 اکتبر، زهرا بنی عامری،یک پزشک 27 ساله، (که به نام زهرا بنی یعقوب نیز شناخته می شود)، در حین بازداشت در همدان جان سپرد. ماموران امر به معروف، زهرا و نامزدش را در محوطه پارکی در همدان به اتهام داشتن "روابط غیر قانونی" دستگیر کردند. روز بعد، مقامات به خانواده زهرا خبر دادند که او در حین بازداشت خودکشی کرده است.
سازمان های غیر دولتی و روزنامه های بین المللی حدس می زنند که مقامات در طول سال در حدود 298 نفر را در پی محاکمات غیر عادلانه اعدام کردند. بنا به ادعای تبعید شدگان و ناظران حقوق بشر، بسیاری از کسانی که به ظاهر برای جرایم کیفری مانند قاچاق مواد مخدر اعدام شدند در واقع مخالفان سیاسی بودند. بر اساس قانون کشور برای جرایمی مانند ارتداد، اقدام علیه امنیت کشور، توهین به مقامات بلند پایه، بی حرمتی نسبت به خاطره امام خمینی و نیز اهانت به رهبر جمهوری اسلامی" مجازات مرگ تعیین شده است.
امسال تعداد اعدام ها در ملاء عام افزایش یافت، از جمله مجید و حسین کاووسی فر در دوم ماه اوت به جرم قتل یک قاضی دادگاه انقلاب در 2005 محکوم و اعدام شدند. جریان بسیاری از این اعدام ها در تلویزیون ملی نیز پخش شد.
دولت همچنان به اعدام نوجوانان ادامه داد. در 17 سپتامبر، لوئیز آربور، نماینده عالی حقوق بشر سازمان ملل از دولت خواست تا اعدام نوجوانان و افراد زیر 18 سال را متوقف کند. بر اساس گزارش سازمان عفو بین المللی، در آخر سال، بیش از 71 نوجوان در صف محکومان به مرگ قرار داشتند و بیش از 15 نوجوان از 2004 تا حال اعدام شده اند.
برای مثال، در 22 آوریل، مقامات سید محمد رضا موسوی بیست ساله را برای قتلی که ادعا می شود در سن 16 سالگی مرتکب شده، در شیراز اعدام کردند. خانواده این جوان از اعدام او بی خبر بودند و او را پیش از اعدام ندیدند. طبق گزارش دیده بان حقوق بشر، موسوی به جای دادگاه خاص نوجوانان، بطور غیر قانونی در دادگاه بزرگسالان محاکمه شد.
در 22 مه، مقامات سعید قنبرزاهی 17 ساله را در زاهدان، در پی "اعتراف" تلویزیونی وی به دست داشتن در بمب گذاری، ماشین ربایی، و قتل اعدام کردند. دیده بان حقوق بشر گزراش داد که دستگیری، اعتراف، دادرسی، محکومیت، و اعدام وی همه در ظرف چند هفته اتفاق افتاد.
در 17 اکتبر، مقامات حسین قره بگلو 18 ساله را به اتهام قتل ادعا شدۀ یک جوان بیست ساله در یک کشمکش، هنگامیکه 15 سال بیشتر نداشت، به دار آویختند. ولی او پیش از وقوع دادرسی در آوریل 2005 از زندان گریخت. در نوامبر 2006، نیروهای امنیتی قره بگلو را دوباره بازداشت و محکوم به مجازات مرگ کردند. او خواستار تجدید نظر از حکم قاضی شد، ولی دیوان عالی حکم مجازات او را در دسامبر 2006 تایید کرد.
در 4 دسامبر، مقامات ماکان مولودزاده، مجرم نوجوان کُرد را در سن بیست سالگی به اتهام تجاوز سه تن در 13 سالگی، به گزارش سازمان عفو بین المللی، بعد از یک "محاکمه بسیار مخدوش" اعدام کردند. به گفته سازمان عفو بین المللی کسانی که به ادعای دادگاه، مولودزاده به آنها تجاوز کرده بود، پیش از محکومیت او اتهامشان را پس گرفته بودند.
با وجود اعلام قوه قضایی دایر بر توقف مجازات سنگسار، گزارشی از یک اعدام بوسیله سنگسار دریافت شد.
سنگسار به صورت یک مجازات قانونی باقی ماند. در 5 ژوئیه، مقامات جعفر کیانی را در استان قزوین با سرپیچی از فرمان توقف این مجازات توسط آیت الله شاهرودی، رئیس قوه قضاییه، تا حد مرگ سنگسار کردند. طبق گزارش های سازمان عفو بین المللی، مقامات جعفر کیانی و مکرمه ابراهیمی زنی را که با او ارتباط داشت، در سال 1996 به جرم زنای محصنه به مرگ محکوم کردند. طبق گزارش دیده بان حقوق بشر، در 20 ژوئن، رئیس قوه قضاییه، آیت الله شاهرودی کتبا دستور توقف حکم اعدام آنان را که برای 21 ژوئن برنامه ریزی شده بود، صادر کرد. با وجود این مقامات حکم سنگسار کیانی را به مورد اجرا گذاشتند. شاهرودی دستور داد درباره قاضی که حکم اعدام را صادر کرده بود تحقیق شود، ولی تا در آخر سال نتیجه تحقیق نا معلوم بود. آربور، نماینده عالی حقوق بشر سازمان ملل این اعدام را محکوم کرد و از دولت خواست که سنگسار مکرمه ابراهیمی را متوقف کند. طبق گزارش مقامات مربوط حکم را به حال تعلیق درآوردند. در 30 سپتامبر، محمد جواد لاریجانی، دبیر کمیته حقوق بشر که به وسیله رهبر منصوب شده، سنگسار را یک "اشتباه قضایی" خواند، ولی گفت که سنگسار نه شکنجه است و نه یک مجازات بی تناسب.
در 18 آوریل، دیوان عالی محکومیت شش عضو بسیج، یک نیروی شبه نظامی داوطلب را که رسما وابسته به سپاه پاسداران است، برای قتل 5 نفر که در 2002 مرتکب شده بودند، لغو کرد. این تصمیم بر این اساس گرفته شد که بسیجیان متهم گفتند به اعتقاد آنها این قتل ها طبق قوانین اسلامی مجاز بود است زیرا آن افراد "مرتکب فساد اخلاقی" شده بودند. طبق گزارش های رسیده، این بسیجیان در سال 2002 پنج نفر را از طریق سنگسار به قتل رساندند و یک نفر را زنده به گور کردند. پیش از آن، دادگاه پایین تر هر شش نفر آنها را گناهکار شناخته بود.
در 11 دسامبر، طبق گزارش هایی در رسانه های داخلی، دیوان عالی حکم اولیه اولین دادگاه مقدماتی در مورد پرونده زهرا کاظمی لغو کرد. یک دادگاه استیناف دستور بازگشایی پرونده قتل زهرا کاظمی را که دارای تابعیت مضاعف ایرانی و کانادایی بود داد. کاظمی، روزنامه نگار عکاس، در جریان تظاهرات دانشجویی هنگامی که در بیرون از زندان اوین مشغول عکس گرفتن بود دستگیر شد. وی در 2003، هنگامی که در بازداشت بسر می برد بنا بر آنچه که گزارش شده در اثر شکنجه به دست ماموران امنیتی در گذشت. مقامات مسؤل اذعان کردند که مرگ او در اثر وارد آمدن ضربه ای به سرش اتفاق افتاده و "غیر عمد" بوده است. آنها یک مامور اطلاعاتی را تبرئه کردند. بنا بر آنچه گزارش شده، سعید مرتضوی، دادستان کل تهران، در مرگ وی دخیل بوده است. در سال 2006 خانواده کاظمی علیه دولت ایران در دادگاه های کانادا اقامه دعوای مدنی کردند.
فتوای سال 1989 آیت الله روح الله خمینی برای قتل سلمان رشدی نویسنده "آیات شیطانی" که در آن طبق ادعا به حضرت محمد افترا زده شده، همچنان به قوت خود باقی ماند.
از طرف دولت هیچگونه اقدام شناخته شده ای برای روشن کردن قتل تعدادی از اعتصاب کنندگان در سال 2004، موارد قتل و ناپدید شدن که در گزارش سال 2001 نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر انعکاس یافته بود، یا قتل اعضای اقلیت های مذهبی در پی وقوع انقلاب [سال 1979] صورت نگرفت.
ب. ناپدید شدن
اطلاعات موثق ناچیزی در خصوص تعداد ناپدید شدگان در طول سال در دسترس بود.
به گزارش فدراسیون یهودیان ایرانی–آمریکایی، از 11 مرد یهودی که در 1994 و 1997 ناپدید شدند، هنوز خبری نیست، ولی چند تن از آنها بنا به گزارش زنده هستند چون بنابه ادعای شهود در زندان اوین دیده شده اند. مقامات هیچ اطلاعاتی دایر بر این که آیا آنها در بازداشت هستند یا نه، ارائه ندادند.
در طی سال گزارش هایی درباره آدم ربایی با انگیزه های سیاسی بدست رسید. ماموران با لباس های شخصی یا با یونیفورم، بسیاری از حبرنگاران و فعالان را دستگیر و در حبس انفرادی در بازداشتگاه ها بدون داشتن اجازه تماس با خانواده هایشان نگه داشتند.
هیچ اطلاعات بیشتری درباره مسیحیان پیرو کلیسای انجیلی که از سال 2005 ناپدید شده اند در دسترس نبود.
ج. شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غیر انسانی یا خفت بار
قانون اساسی کشور شکنجه را به منظور اعتراف گیری یا کسب اطلاعات منع می کند. در 2004، مجلس قانونی را برای ممنوع ساختن شکنجه به تصویب رساند. با این حال، گزارش های متعدد و معتبری حاکی از شکنجه بازداشت شدگان و زندانیان به دست نیروهای انتظامی و کارکنان زندان ها به دست آمد.
از میان روش های معمول سوء رفتار در زندان ها می توان به حبس های دراز مدت انفرادی همراه با محروم سازی حسی، کتک و نگهداشتن طولانی در وضعیت های ناراحت، لگد زدن به بازداشت شدگان با پوتین های سربازی، آویزان کردن زندانیان از دست و پا و تهدید به اعدام در صورت خودداری زندانی از اعتراف، سوزاندن با سیگار و محروم ساختن از خواب و وارد آوردن ضربات شدید و مکرر کابل یا دیگر وسایل بر پشت، کف پا و پا اشاره کرد. همچنین زندانیان نواختن ضرباتی را بر حول و حوش گوش خود گزارش داده اند که به کری کامل منجر شده است. نواختن مشت به اطراف چشم که موجب نابینایی کامل می شود و استفاده از سم برای بیمار کردن زندانی نیز از جمله این روش ها است. به گزارش دیده بان حقوق بشر نیروهای امنیتی فعالان دانشجویی را بیشتر از منتقدانی که از درون دستگاه حاکمه برخاسته اند شکنجه بدنی می کنند.
گزارش هایی از موارد متعدد شکجه در طی سال بدست رسید.
در 11 ژانویه، کیانوش سنجری زندانی سیاسی سابق ادعا کرد که در طول حبس در زندان اوین در اواخر 2006، تحت "شکنجه سفید"، یک نوع محروم سازی حسی، قرار گرفته است. بنا بر گزارش سال 2004 دیده بان حقوق بشر، زندانیان سیاسی کشور از این واژه برای اشاره به حبس های دراز مدت انفرادی استفاده می کردند.
طبق گزارش های رسیده، در 6 ژوئن، ماموران اطلاعاتی، تحت نظارت مستقیم رئیس زندان، به زندانیان سیاسی ارومیه واقع در شمال غربی کشور حمله کردند و آنها را کتک زدند.
در 24 ژوئیه، خانواده های سه تن از فعالان دانشجو که در ماه مه و ژوئن بازداشت شدند، نامه ای باز به شاهرودی، رئیس قوه قضاییه نوشتند و ادعا کردند که فرزندانشان توسط نیروهای امنیتی در بند 209 زندان اوین تحت شکنجه قرار گرفته اند. طبق دیده بان حقوق بشر، خانواده های این زندانیان ادعا داشتند که نیروهای امنیتی زندانیان را با کابل و مشت می زدند و آنها را با جلسات بازجویی 24 ساعته از خواب محروم می کردند، آنها را برای مدت های طولانی سر پا نگه می داشتند. خانواده ها همچنین ادعا کردند که دانشجویان را در یک بند با جنایتکاران خشن جای دادند و آنها و خانواده هایشان را تهدید کردند. شاهرودی طبق گزارش دستور بررسی این موارد را صادر کرد، ولی نتایج بررسی تا آخر سال نا مشخص باقی ماند. به گزارش مطبوعات داخلی، در بیستم اوت، سعید مرتضوی دادستان کل تهران در نشستی با خانواده های این سه دانشجو به آنها درباره صحبت با مطبوعات، مقامات و سران سیاسی اخطار داد. مرتضوی شکنجه دانشجویان و انتقال و حبس آنها به سلول های انفرادی توسط ماموران امنیتی را انکار کرد.
قانون مجازات قطع اعضای بدن را در پی دزدی های متعدد مجاز می کند. در 27 فوریه مقامات در کرمانشاه، در پی محکومیت به چندین دزدی، چهار انگشت ف. حسینی را در ملاء عام قطع کردند. گزارش دیگری از قطع اندام در 13 مه بدست رسید.
هیچ گزارشی درباره فعالیت های "یکان های ویژه" که به عنوان مکمل پلیس اخلاقی به نام "امر به معروف و نهی از منکر"، در تلاش به منظور مبارزه با "رفتارهای غیر اسلامی" و فساد اجتماعی در میان جوانان، عمل می کنند در دسترس نبود. وظیفه این نیرو، کمک به اجرای قوانین سختگیرانه جمهوری اسلامی در زمینه رفتار اخلاقی بود. گزارش های موثق مطبوعاتی حاکی از آن بود که این نیروها افراد را برای تخلف هایی مانند گوش دادن به موسیقی و در مورد زنان، داشتن آرایش یا بد حجابی یا همراهی با مردان غیر خویشاوند در خیابان ها در معرض تعقیب و ضرب و جرح قرار می دادند.
به گزارش سازمان عفو بین المللی، در دسامبر 2006، ، زنی به نام پریسا در ماه دسامبر 99 ضربۀ شلاق را تحمل کرد. این مجارات سبکتری بود که جایگزین مجازات اعدام از طریق سنگسار، به اتهام ارتکاب زنا برای او تعیین شده بود.
در طی سال مقامات هیچگونه بررسی در رابطه با شکنجه های گزارش شده و یا مجازات مسئولین را آغاز نکردند.
شرایط حاکم بر زندان ها و بازداشتگاه ها
شرایط نامطلوبی بر زندان های کشور حاکم بود. بسیاری از زندانی ها در زندان انفرادی نگه داشته می شدند یا از غذای کافی و مراقبت پزشکی لازم محروم بودند، تا به این وسیله مجبور به اعتراف شوند.
انباشته بودن بیش از حد زندان ها مشکل بزرگی بود. در مارس ، یک سازمان مستقر در انگلستان به نام مرکز بین المللی برای تحقیقات مربوط به زندان ها گزارش داد که در ایران 150,321 زندانی در تأسیساتی که فقط برای 65,000 نفر گنجایش دارد، جای داده شده اند. در ماه اکتبر ، علی اکبر یساقی، رئیس سازمان زندان ها آمار رسمی شمار زندانیان کشور را 158,351 نفر اعلام داشت. تقریبا یک چهارم زندانی های کشور، هنوز در انتظار دادرسی هستند. 31 زندان در کشور وجود دارد و بیش از 41 زندان در حال ساخت هستند. طبق گزارش هایی در طی سال، شاهرودی، رئیس قوه قضاییه به دلیل پربودن بیش از اندازه بودن زندان ها قضات را به اجرای مجازات های جایگزین برای جرم های کوچک تر تشویق کرد. در آخر سال در مورد اینکه این امر تا چه حد به انجام رسیده است گزارشی در دست نبود.
برخی از زندان های کشور، مانند زندان اوین تهران به خاطر شکنجه بی رحمانه و دراز مدت مخالفان حکومت معروفیت دارند. گروه کار سازمان ملل متحد در ارتباط با بازداشت های خودسرانه پس از بازدید خود در سال 2003 ، از بند 209 زندان اوین به عنوان "زندانی در زندان" یاد کرد که " برای بازداشت هدفمند و مطلقا انفرادی، که به تکرار برای مدت های دراز صورت می گیرد طراحی شده است." مقامات دولت همچنین زندان های "غیر رسمی" پنهانی و بازداشتگاه هایی در خارج از نظام ملی زندان ها در اختیار دارند و در این بازداشتگاه ها است که مواردی از سوء رفتار گزارش شده است.
فعالان حقوق بشر و مطبوعات داخلی مواردی از جای دادن زندانیان سیاسی را در یک بند با بزهکاران خشن گزارش می دهند. ادعاهایی مطرح شده دایر بر این که مقامات خلافکاران غیرخشن را عمدا با جنایتکاران در یک بند جای می دهند و انتظار دارند که آنها به این ترتیب کشته شوند. گزارش هایی نیز وجود داشت که از زندانی کردن مجرمین نوجوان با مجرمین بزرگسال حکایت داشت.
دولت به طور کلی فقط به کمیته بین المللی صلیب سرخ اجازه دیدار از زندان ها را داد؛ با این حال عدم دسترسی این کمیته به زندانیان ادامه یافت. در 11 سپتامبر، دولت با بازدید گروهی از روزنامه نگاران خارجی از زندان اوین برای دومین بار در دو سال گذشته موافقت کرد. به گزارش آژانس فرانس پرس، در طی این دیدار، سهراب سلیمانی رئیس زندان های تهران وجود زندانی های سیاسی را در زندان اوین انکار کرد ولی به خبرنگاران گفت که 15 زندانی به اتهام "به خطر انداختن امنیت کشور" در آن زندان به سر می برند. در ژوئن 2006 نیز دولت زندان اوین را به یک گروه از روزنامه نگاران محلی و خارجی داد. برخی از زندانیان که خبرنگارانی با آنها در 2006 صحبت کردند شکایت داشتند که هنوز محاکمه ای برای آنها برگزار نشده و ماهها است که انتظار صدور حکم خود را می کشند. طبق گزارش هایی از خبرنگارانی که در این دو دیدار شرکت کردند، تعداد زندانیانی که در اوین به سر می برند بین 2,500 و 3,000 تخمین زده می شود.
د. دستگیری یا بازداشت خودسرانه
قانون اساسی دستگیری و بازداشت خودسرانه را منع می کند؛ با وجود، این استفاده چنین شیوه ها همچنان حالت عادی دارند.
نقش پلیس و دستگاه امنیتی
سازمان های متعددی از جمله وزارت اطلاعات و امنیت، نیروی انتظامی زیر نظر وزارت کشور و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به طور مشترک مسئولیت اجرای قانون و حفظ نظم را به عهده دارند. یک نیروی شبه نظامی داوطلب به نام بسیج و گروه های مختلف غیر رسمی که به انصار حزب الله معروفند و با محافل محافظه کار افراطی وابسته به دستگاه رهبری هم داستان هستند، به عنوان چماقدار عمل می کنند. اندازه نیروی بسیج مورد اختلاف است؛ مقامات رسمی از ارقامی بین 11 تا 20 میلیون صحبت می کنند و بنا به ادعای محققان غربی بسیج از 90 هزار عضو فعال تا 300 هزار عضو ذخیره تشکیل شده است.
وجود فساد در پلیس و پاسداران انقلاب و تا حد کمتری در در دادگاه های جنایی و مدنی همچنان مشکل ساز بود. مقامات کشوری کنترل چندان مؤثری بر نیرو های انتظامی و امنیتی نداشتند. نیروهای امنیتی عادی و نیروهای شبه نظامی هر دو مرتکب موارد متعددی از نقض حقوق بشر شدند. طبق گزارش های متعددمطبوعاتی، سازمان های غیر دولتی، و گزارش هایی با ذکر موارد، دولت در سرتاسر سال از ماموران امنیتی لباس شخصی برای ارعاب منتقدان سیاسی استفاده کرد. این نیروها به طور روز افزونی مسلح بودند و به ضرب و جرح، سرقت و مصادره های غیر قانونی اشتغال داشتند.
دستگيری و بازداشت
طبق قانون اساسی و قانون مجازات، برای دستگیری افراد حکم توقیف یا احضار لازم است و همچنین افراد دستگیر شده باید از اتهام خود ظرف مدت 24 ساعت آگاه شوند. با وجود این، چنین حراست های قانونی در عمل به ندرت به کار بسته می شدند. بازداشت شدگان هفته ها و ماه ها بدون این که رسما به ارتکاب جرمی متهم و یا محاکمه شوند در بازداشت باقی می ماندند و بکرات از دیدار سریع آنها با خانواده هاشان ممانعت می شد و غالبا از حق استفاده از وکیل مدافع برای یک دوره طولانی محروم بودند. وثیقه ها غالبا به مبالغ سنگینی تعیین می شد و حتی برای تخلفات سبک نیز چنین بود. بازداشت شدگان و خانواده های آنها غالبا مجبور بودند یک سند ملکی را به عنوان وثیقه ارائه کنند و بسیاری توانایی سپردن وثیقه را نداشتند. در عمل هيچ محدوه زمانی قانونی برای بازداشت های ممنوع الملاقات، و هيچ وسیله قضايی برای تشخيص قانونی بودن بازداشت ها وجود نداشت. بسياری از بازداشت شدگان بلافاصله پس از دستگيری و بازداشت ممنوع الملاقات می شدند و اجازه تماس با وكیل و اعضای خانواده خود را نداشتند.
در اغلب موارد، نيروهای امنيتی وضع سلامت و مكان زندانی شدن افراد را به اعضای خانواده آنها خبر نمی دادند. مسئولان اغلب به زندانیان اجازه مشورت های حقوقی با وكيل و ملاقات با اعضای خانواده خود را نمی دادند. زندانيانی كه با قرار وثيقه آزاد می شدند، اکثر مواقع نمی دانستند تا چه زمانی دارائی های آنها در وثيقه می ماند و دادگاهشان چه موقع برگزار می شود. علاوه بر این، خانواده های زندانيان اعدام شده هميشه اطلاعی از مرگ آنها دريافت نمی كردند. در برخی موارد، دولت اعضای خانواده ها را مجبور به پرداخت مبلغی برای تحويل گرفتن جنازه بستگان خود می كرد.
گزارش های زیادی از دستگیری و بازداشت های خودسرانه بدست رسید.
برای مثال، در 21 فوریه نیروهای امنیتی لباس های شخصی سمیه بینات، همسر زندانی سیاسی، احمد باطبی را بدون حکم دادگاه دستگیر و در زندان زنان گرگان حبس کردند. به گزارش دیده بان حقوق بشر، بینات به خانواده خود گفت که نیروهای امنیتی او را در رابطه با یک گروه پزشک که به ادعای مقامات وی با آنها کار می کرد دستگیر کردند. او با اتهامات جنایی برای جعل مدارک پزشکی و سقط جنین غیر قانونی روبرو بود. به گزارش دیده بان حقوق بشر، خانواده او این ادعاها را باور نکرد، زیرا از وجود چنین گروهی خبر نداشت و بینات هم دندان پزشک بود. در آخر سال بینات هنوز در حبس به سر می برد.
در 8 مه، نیروهای امنیتی یک فعال صلح طلب را که از تابعیت ایرانی و آمریکایی برخوردار بود را بازداشت و به اتهام جاسوسی در زندان اوین حبس کردند. در 25 سپتامبر، مقامات او را که بدون هیچ اتهام رسمی در بازداشت بود، آزاد کردند. او در 8 اکتبر ایران را ترک کرد.
همچنین در 8 مه، یک پژوهشگر ایرانی- آمریکایی پس از ماه ها و ساعت ها بازجویی روزمره توسط ماموران وزارت اطلاعات در تهران دستگیر و در زندان اوین حبس شد. مقامات او را به "اقدام علیه امنیت ملی"، "تبلیغات علیه نظام"، و "جاسوسی" متهم ساختند. در دسامبر 2006، هنگامی که به فرودگاه می رفت افراد ناشناسی به او حمله کردند و با تهدید چاقو گذرنامه اش را گرفتند. پس از اقدام برای دریافت گذرنامه جدید، مقامات اطلاعاتی برای مدت چندین هفته از او در رابطه با شغل و همکاریش با یک کانون اندیشمندان خارجی بازجویی کردند. در 21 اوت، نیروهای امنیتی او را آزاد کردند؛ و در 4 سپتامبر او ایران را ترک گفت.
در 11 مه، نیروهای امنیتی یکی دیگر از پژوهشگران ایرانی- آمریکایی را در منزلش در تهران دستگیر و در زندان اوین حبس کردند. او نیز متهم به "اقدام علیه امنیت ملی" در رابطه با همکاریش با یک سازمان غیر دولتی خارجی بود. در ژوئیه دولت فبلم اعترافات ظاهری او و پژوهشگر دیگر را از تلویزیون ملی پخش کرد که با فیلم دیگری از انقلاب رنگی در اتحاد جماهیر شوروی در هم آمیخته شده بود. او در 19 سپتامبر با سپردن وثیقه آزاد شد.
به گزارش سازمان عفو بین المللی، حداقل نه آذری که در تظاهراتی برای تحریم مدارس در شمال غربی کشور شرکت کرده بودند، در سپتامبر 2006 دستگیر شدند. آذری ها برای حق تضمین شده خود در قانون اساسی، به خاطر استفاده زبان آذری در مدارس، معترض بودند. در پایان سال معلوم نبود که آیا آنها آزادشده اند یا نه.
پیروان کیش بهایی همچنان در معرض بازداشت ها و دستگیری های خودسرانه قرار داشتند.
درسال های اخیر حکوت از حبس خانگی برای محدود کردن حرکت و جلوگیری از بر قراری ارتباط پیشوایان ارشد شیعی که عقیده آنها در مسائل سیاسی و شیوه حکومت با اصولگرایی حاکم هماهنگ نیست، استفاده کرده است؛ با این همه، در ظرف سالی که گذشت نمونه دیگری از این نوع عملکرد به طور علنی گزارش نشده است.
عفو عمومی
طبق گزارش مطبوعات داخلی، دولت مجازات های بیش از 5,600 زندانی را طی سال 2006 به مناسبت بزرگداشت اعياد مذهبی و جشن های ملی تخفیف داد.
ر . ممانعت از برگزاری دادگاه علنی منصفانه
در قانون اساسی تصریح شده كه قوه قضائيه "يك قوه مستقل" است. با وجود این، نظام دادگاه ها تحت نفوذ دولت و مقامات مذهبی قرار داشت . پس از انقلاب سال 1979، نظام قضائی مورد بازنگری قرار گرفت تا با قوانین اسلامی قید شده در قرآن، سنت، (روش های منسوب به پیامبر) و دیگر منابع اسلامی مطابقت پیدا کند. در قانون اساسی قید شده که رئيس قوه قضائيه بايد يك روحانی باشد كه توسط رهبر انقلاب منصوب می شود. همچنين رئيس ديوان عالی كشور و دادستان كل كشور نيز بايد روحانی باشند. زنان حق ندارند به بعضی از خدمات معین قضایی اشتغال گزینند.
در ایران چندین نظام دادگاهی وجود دارد. دو دادگاهی كه بيش از همه فعالیت دارند، دادگاه های سنتی، كه به جرم های جنايی و مدنی رسیدگی می کنند، و دادگاه های انقلاب اسلامی هستند. دادگاه انقلاب اسلامی به جرائمی كه بالقوه برای جمهوری اسلامی خطرناک تلقی می شوند، مانند تهديد علیه امنيت داخلی و خارجی، جرائم مربوط به مواد مخدر و جرائم اقتصادی و فساد اداری رسيدگی می كند. يك دادگاه ويژه روحانيت به تخلفات در حوزۀ روحانيت و يك دادگاه نظامی به تخلفات ماموران امنيتی و نظامی می پردازد. يك دادگاه مطبوعاتی نیز شكايات علیه ناشران، سردبيران و نويسندگان رسانه ها را مورد رسيدگی قرار می دهد. دیوان عالی اختیار تجديد نظر بر مواردی، منجمله بازنگری در مجازات های مرگ را دارد.
به گزارش گروه های مدافع حقوق بشر، قوه قضائيه به سرکوب مخالفان سياسی اشتغال داشت و در عمل، اجرای مراحل عادلانه دادرسی را در تمام سطوح، از آن جمله حق اطلاع بی درنگ از اتهام، دسترسی به مشاوره حقوقی، محاکمه در یک دادگاه صلاحیت دار مستقل و بی طرف و شکل علنی، و حق درخواست تجدیدنظر نقض کرد. بازداشت شدگان اغلب از وضع قانونی خود اطلاع روشنی نداشتند. بسياری از ناظران، دادستان کل تهران، مرتضوی، را از بدنام ترين تعقیب کنندگان مخالفان سياسی و منتقدان می توصیف کردند.
طبق قانون مدنی، افراد زير 18 سال را می توان مانند بزرگسالان، و بدون اجرای هيچگونه تشریفات خاصی، محاكمه کرد و می توان آنها را با بزرگسالان در يك زندان جای داد. سن مسئولیت جنایی برای پسران 15 سال و برای دختران 9 سال درنظر گرفته شده است. ایران به عنوان یکی از امضا کنندگان معاهده بين المللی حقوق مدنی و سياسی و کنوانسیون حقوق كودكان، ملزم است افرادی را كه در سنین كمتر از 18 سال مرتكب جرم می شوند اعدام نكند. با وجود این ، طبق گزارش ها، دولت حداقل پنج نفر را که جرائمی زیر سن 18 سالگی مرتکب شده بودند محاکمه و اعدام کرد.
سینا پایمرد، به خاطر ارتکاب جرائمی که قبل از رسیدن به سن 18سالگی مرتکب شد در فهرست اعدامی ها جای داده شد. ولی او از طرف خانواده قربانی مورد گذشت قرار گرفت و در اواسط دسامبر برای همیشه آزاد شد.
طبق یک گزارش سازمان عفو بین المللی که در 26 ژوئن منتشر گردید، در طی سال، 71 نوجوان در انتظار اجرای مجازات به مرگ خود بودند. طبق قانون افراد زیر 18 سال باید در دادگاه های خاص نوجوانان محاکمه شوند، ولی آنها در دادگاه های بزرگسالان محاکمه شدند.
دولت همچنان نیز به محکوم ساختن افراد به اعدام در پی دادرسی های غیر منصفانه ادامه داد. در طی سال، شش اهوازی عرب تبار در انتظار اعدام قریب الوقوع خود پس از دادرسی های غیرمنصفانه بودند. کمیسر عالی سازمان ملل برای پناهندگان (UNHCR)به یکی از این افراد پناهندگی داد.
در سال 2005، مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ای را به تصويب رساند كه طی آن روش مرسوم در کشور در ارتباط با اعدام افراد نرسیده به سن رشد محکوم شد و كميته حقوق کودک سازمان ملل متحد نیز خواستار تعلیق اعدام مجرمين نوجوان گردید.
تشریفات دادرسی
بسياری از تشریفات قضایی مورد عمل درنظام قضايی دوران قبل از انقلاب در دادگاه های جنايی و مدنی حفظ شد. برای مثال، متهمان حق دارند در دادگاه علنی محاکمه شوند، می توانند وكيل خود را انتخاب و درخواست تجديد نظر کنند. هیاتی از قضات در دادگاه ها به کار دادرسی اشتغال دارند. ترتیب هیات منصفه در دادگاه های مدنی و جنايی وجود ندارد. با این همه، در دادگاه های مطبوعاتی یک هیأت 11 نفری که به طور ویژه توسط دادگاه برگزیده شده است مسؤلیت قضاوت را به عهده دارد. اگر قوانین مصوب بعد از انقلاب موردی را در بر نگیرند، دولت به قضات توصیه می کند تا به آن مورد اولویت دهند و آن را بنا بر احکام اسلامی تفسیر کنند.
به موجب قانون، فرض بر بی گناهی متهمان است، ولی این امر غالبا در عمل رعایت نمی شود. همچنین دادگاهها در اصل باید به صورت علنی برگزار شوند ولی به طور مکرر به شکل سری تشکیل می گردند و امکان دسترسی به وکیل برای متهم وجود ندارد. حق تجدید نظر غالبا از متهم دریغ می شود. در عمل، تا زمانیکه بررسی اولیه پرونده کامل نشده و اتهامات اقامه نشده است، متهمان از حق داشتن وکیل مدافع برخوردار نیستند. دوران تحقیقات اولیه اکثرا هفته و ماه ها به طول می انجامد. طبق گزارش های رسيده "اعترافات" به زور در طی بازجویی ها گرفته می شود. همچنين گزارش هايی در يافت شده است که بر مبنای آنها افرادی که بازداشتی نبودند و فقط برای بازجویی توسط مقامات امنیتی و یا قضایی احضار می شدند، در صورتیکه می خواستند از حق داشتن وکيل استفاده کنند، با تهديد به امکان حبس یا مورد اتهام واقع شدن، روبرو می شدند.
نمايندگان سازمان ملل متحد، از جمله گزارشگر ویژه سازمان، گروه کاری سازمان ملل متحد در امور بازداشت های غيرقانونی، و نیز سازمان های مستقل حقوق بشر، به عدم اجرای مقررات مربوط به تشریفات حراست کننده دادرسی در دادگاه های جنايی اشاره کرده اند.
بسیاری از گروه های مدافع حقوق بشر محاکمات برگزار شده در دادگاه های انقلاب را به خاطر عدم توجه به معیارهای بين المللی اجرای عدالت محکوم کردند. قضات دادگاه های انقلاب تا حدودی بر اساس تعهد عقیدتی شان نسبت به نظام انتخاب می شدند. بازداشت های قبل از محاكمه اغلب به طول می انجاميد و بازداشت شدگان به وكلای خود دسترسی نداشتند. مقامات اغلب متهمان را به اتهامات غیر مشخصی مانند "رفتار ضدانقلابی"، "فساد اخلاقی" و "طرفداری از استكبار جهانی" متهم می کردند. متهمان نیز حق نداشتند با شاکیان خود روبرو شوند. برگزاری محاکمات سری یا شتابزدۀ پنج دقيقه ای به طور مکرر اتفاق افتاد. محاکمات دیگر عمدا با قصد به نمایش گذاشتن اعترافات اجباری برگزار شدند و در آنها شائبه فساد وجود داشت.
مشروعیت دادگاه ويژه روحانيت همچنان در معرض بحث قرار داشت. دادگاه های ویژه روحانيت، كه به تخلفات و جرایم روحانيون رسيدگی می كنند و مستقيما تحت نظارت مقام رهبری قرار دارند، در قانون اساسی پیش بینی نشده اند و کار آنها درخارج از حوزه قوه قضائيه صورت می گیرد. طبق گزارشی از سوی سازمان عفو بین المللی که امسال منتشر شد، فقط روحانیون منتصب دادگاه، که لزوما صلاحیت و قابلیت قانونی نداشتند، می توانستند از متهمان دفاع کنند. طبق همین گزارش، در برخی از مواقع، متهم هیچ روحانی را که حاضر به دفاع از حقوق او باشد پیدا نمی کرد و در نتیجه از داشتن وکیل مدافع محروم می شد.
منتقدان بخصوص می گويند كه از دادگاه های ويژه روحانيت برای محكوم كردن روحانيونی استفاده می شود كه عقايد بحث انگيزی ابراز می کنند و در فعاليت هايی خارج از حوزه دين، مانند روزنامه نگاری و فعالیت های اصلاح طلبانه سیاسی شركت می گزینند.
زندانیان و بازداشت شدگان سیاسی
هیچ برآورد دقیقی در مورد تعداد شهروندانی که بخاطر عقایدشان در زندان به سر می بردند، موجود نبود. در سال 2003، طبق بر آورد نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای ارتقاء و حمایت حق آزادی بیان و عقیده، شمار چنین افرادی به بیش از صدها نفر می رسید. با اینکه جزییات کمی در این رابطه در دسترس قرار داشت، طبق گزارش های دریافت شده دولت کسانی را به اتهامات جنایی و جرایم سوال برانگیز دستگیر، محکوم، و اعدام کرده بود. از جمله اتهامات وارده می توان به قاچاق مواد مخدر اشاره کرد در حالیکه "گناه" واقعی دستگیر شدگان سیاسی بوده است. دولت اعضای اقلیت های مذهبی را به ارتکاب جرایمی چون "مقابله با نظام" و ارتداد متهم کرد و محاکماتی نظیر آنچه که برای اتهامات مربوط به تهدید علیه امنیت ملی برگزار می شود به راه انداخت.
برای زندانیان سیاسی در برخی موارد احکام تعلیقی صادر گردید، یا پیش از خاتمه دوران محکومیت با اعطای مرخصی های کوتاه یا بلند مدت آزاد شدند، ولی ممکن بود در هر زمان دستور بازگشت به زندان به آنها داده شود. فعالان سیاسی نیز با فعال نگهداشتن پرونده آنها در دادگاه، که هر زمان ممکن بود به جریان گذاشته شود، تحت کنترل قرار داشتند. همچنین گزارش هایی به دست رسید حاکی از اینکه وزارت اطلاعات خانواده های زندانیان سیاسی را با بازجویی های تلفنی پی در پی و ممنوع ساختن آنها از گفتگو با مطبوعات خارجی و مسدود کردن مکالمات تلفنی آنها در فشار می گذارد.
زندانیان سیاسی مرتبا برای مدت های طولانی در سلول های انفرادی قرار گرفتند و از دادرسی منصفانه و داشتن وکیل مدافع محروم شدند. زندانیان سیاسی نیز با تحمل بد رفتاری و شکنجه در دوران بازداشت در معرض مخاطرات بزرگتری قرار داشتند. دولت به سازمان های بشر دوستانه بین المللی اجازه دیدار با زندانیان را نداد.
طبق گزارش هایی که انتشار یافت دولت کسانی را طی سالهای متمادی به اتهام هواداری از گروه های غیر قانونی، از قبیل سازمان های تروریستی بومی نظیر سازمان مجاهدین خلق، در زندان نگه داشته بود.
در 18 اوت، نیروهای امنیتی مجددا صالح کامرانی، فعال حقوق بشر آذری را دستگیر و زندانی کردند و خانواده او را تا 21 اوت از جریان بی خبر گذاشتند. در پایان سال، هیچ خبری از اتهامات علیه او در دست نبود و او همچنان در زندان اوین به سر می برد. مقامات در ژوئن 2006 کامرانی را دستگیر و او را به اتهام "تبلیغات علیه نظام" به یک سال حبس محکوم کرده بودند. حکم دادگاه برای مدت پنج سال به حال تعلیق در آمد و او در سپتامبر 2006 آزاد شد.
در 9 سپتامبر، نیروهای امنیتی عباس خرسندی، یک فعال سیاسی را در منزلش در فیروز کوه دستگیر و در زندان اوین حبس کردند. او در 2005 نیز زندانی شده بود. هیچ اتهام رسمی علیه او ثبت نشده است.
در همان روز، یک فعال سیاسی زن و چهار فعال مرد بازداشت شدند. هیچ اتهام رسمی علیه آنها ارائه نگردید و مکان بازداشت آنها نامشخص بود.
طبق گزارشی ، در 12 سپتامبر مقامات یک دادگاه ویژه روحانیت هادی قابل، یک روحانی نو اندیش و عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی را در منزلش بازداشت کردند. طبق یک گزارش سازمان عفو بین المللی که در سپتامبر منتشر شد، مکان بازداشت وی نامشخص ماند. بیش از 580 تن از فعالان و فرهنگیان بیانیه مشترکی برای آزادی قابل منتشر کردند و مطبوعات در توضیح خود دستگیری قابل و دیگر بازداشت ها را تلاشی از سوی دولت برای ایجاد یک "فضای خفقان" پیش از برگزاری انتخابات مجلس در 2008 خواندند. قابل در 29 اکتبر با پرداخت وثیقه آزاد شد.
در 14 اکتبر، نیروهای امنیتی عمادالدین باقی، وکیل مدافع در مسائل حقوق بشر و مدیر جامعه دفاع از حقوق زندانیان را دستگیر کردند. طبق گزارش ها همسر و دختر باقی نیز به اتهامات مشابهی دستگیر و به سه سال زندان محکوم شدند. این حکم به پنج سال زندان تعلیقی تبدیل یافت. به گفته وکیل باقی، مقامات او را در 31 ژوئیه به سه سال زندان محکوم کرده بودند. وکیل باقی همچنین گفت، او در پی مصاحبه هایی که با رسانه ها در مورد اعدام های انجام شده در اهواز داشت، به "تبلیغات علیه نظام" و "اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی کشور" متهم شد. در پایان سال، وضع سلامت باقی پس از یک سکته قلبی به وخامت گراییده بود. مقامات به طور موقت در یک بیمارستان به او رسیدگی کردند و دوباره او را به زندان باز گرداندند.
در 8 نوامبر، نیروهای امنیتی علی نیکونسبتی، سخنگوی دفتر تحکیم وحدت را بازداشت کردند. مقامات خانواده او را از اتهامات علیه وی آگاه نساختند. در ماه ژوئیه نیز مقامات او را در رابطه با اعتراض دانشجویان دستگیر و پس از دریافت وثیقه آزاد کرده بودند. در پایان سال او هنوز در زندان به سر می برد.
در ژوئیه 2006، مقامات امنیتی احمد باطبی را که به خاطر مراقبت های پزشکی در سال 2005 از زندان مرخص شده بود بار دیگر بازداشت کردند. باطبی در تظاهرات اعتراض آمیز دانشجویی تهران در 1999 شرکت داشت و عکس او در چندین نشریه بین المللی به چاپ رسید. در پی این جریان باطبی به اعدام محکوم شد ولی بعدا این مجازات به 15 سال زندان تبدیل یافت. به قرار آنچه گزارش شده، باطبی را در زندان بشدت کتک زدند و هنگام باز جویی بسختی در معرض بدرفتاری قرار دادند. در نتیجه این بدرفتاری ها وی با یک رشته مسائل ناشی از ناتندرستی دست به گریبان بود. در پایان سال باطبی همچنان در زندان به سر می برد.
در اکتبر 2006، پلیس آیت اله محمد کاظمینی بروجردی را در پی تظاهراتی با شرکت چند صد نفر از هواداران او که در برابر اقامتگاهش گرد آمده بودند، در خانه خود دستگیر کرد. به قرار آنچه گزارش شده، بروجردی پس به سبب تاکیدش بر لزوم جدایی دین از حکومت از طرف دولت در معرض فشار روز افزونی قرار گرفت. به گزارش مطبوعات، بیش از 70 تن از هواداران او در اواخر سپتامبر و اوایل اکتبر بازداشت شدند. طبق گزارشهای منتشر شده، بروجردی از 1992 به این سو چندین بار بازداشت شده و ادعا کرده است که تحت شکنجه قرار گرفته و او را به اعدام تهدید کرده اند. بنا بر گزارش سازمان عفو بین المللی، همه هواداران او به غیر از دو تن، از زندان آزاد شدند. در پایان سال بروجردی در زندان اوین محبوس و طبق آنچه گزارش شده بیمار بود. امکان دارد او به مراقبت های پزشکی دسترسی نداشته باشد.
در ژوئن 2006، عباس لیسانی، فعال آذری به دنبال تظاهرات اعتراض آمیزی دستگیر شد و "ُبه بر پا ساختن اجتماعاتی علیه نظام" متهم گردید. براساس گزارش سازمان عفو بین المللی، او به شانزده ماه زندان و 50 ضربه شلاق محکوم شد. طبق یک گزارش مطبوعاتی به نقل از همسر لیسانی، او از زندان اردبیل به زندان در تبریز انتقال یافت. در پایان سال او همچنان در زندان استان به سر می برد.
تشریفات مدنی قضایی و جبران خسارات
قوه قضائیه اسما از شاخه های تقنینی و اجرایی مستقل بود، با وجود این، تحت نفوذ دستگاه اجرایی و مقامات مذهبی در داخل حکومت قرار داشت. رئیس قوه قضائیه به وسیله رهبر منصوب می شود و او نیز به نوبه خود رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل را تعیین می کند. به موجب قانون اساسی، دستگاه اداری دادگستری تحت نظارت رئیس قوه قضائیه به شکایت شهروندان علیه مقامات دولتی، ارگان ها و قوانین موضوعه رسیدگی می کند. اما در عمل توانایی شهروندان عادی در شکایت از دولت محدود است. چنین می نماید که شهروندان قادر نیستند شکایتی علیه دولت یا به مناسبت نقض حقوق مدنی و انسانی مطرح سازند. شوراهای حل اختلاف برای فیصله دعاوی عمده جنایی از طریق میانجیگری، قبل از مراجعه به دادگاه، در دسترس قرار دارند.
استرداد دارایی ها
قانون اساسی به دولت اجازه می دهد دارایی هایی را که به طریق غیر مشروع و یا مغایر با قوانین اسلامی تحصیل شده اند مصادره کند. طبق گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور مسکن، اقلیت بهایی بویژه از این جریان زیان دیده است.در گزارش ماه ژوئن 2006 گزارشگر ویژه سازمان ملل آمده است " کار برد توأم با سوء استفاده از قانون به صورت وسیله ای برای مصادره اموال افراد و شکلی از انتقام جویی به خاطر عقاید سیاسی یا مذهبی در آمده است. "در این گزارش به اسناد مربوط به مصادره 640 فقره از دارایی های بهاییان از سال 1980 به این سو و همچنین چندین مورد که سندی درباره آنها وجود ندارد و نیز احکام دادگاه ها در اعلام مصادره اموال "فرقه شیطانی بهایی" و توجیه قانونی و مذهبی این کار اشاره شده است. به موجب قانون اساسی برای پیروان کیش بهایی حقوقی به رسمیت شناخته نشده است و آنها هیچ وسیله ای برای استرداد اموال مصادره شده خود یا دریافت خسارت برای آنها در اختیار ندارند.
ج. دخالت غیرقانونی در حریم خصوصی، خانوادگی، منزل یا مکاتبات
قانون اساسی تصریح می کند که "حیثیت، زندگی، دارایی، و محل (های) سکونت" افراد "جز در موارد مقرر در قانون" از تعدی مصون است. با این همه، دولت این حقوق را در طی سال موضوع این گزارش نقض کرد. نیروهای امنیتی زندگی و فعالیت های اجتماعی شهروندان را تحت نظر داشتند، وارد منازل و ادارات می شدند، صحبت های تلفنی و فعالیت های اجتماعی اینترنتی شهروندان را کنترل می کردند و نامه ها را بدون اجازه دادگاه می گشودند. بنا به گزارش های گسترده، ماموران دولتی، به قصد ایجاد ارعاب، وارد منازل و دفترهای کار روزنامه نگاران اصلاح طلب می شدند، این مکان ها را جستجو و تخریب کردند.
از جمله اقدامات خشونت آمیز گروه های فشار وابسته به حکومت می توان به حمله به جوانان بخاطر طرز لباس پوشیدن آنها، "بد حجابی"، یا فعالیت هایی که "غیراسلامی" تلقی می گردد، حمله به منازل شخصی، تجاوز به حقوق زوج های ازدواج نکرده و بهم زدن کنسرت های موسیقی اشاره کرد. در ژوئن، به گفته حسین ذولفقاری، معاون رئیس پلیس، دولت 2265 پرونده را در ارتباط با عدم رعایت نکردن قوانین پوشش اسلامی برای دادرسی به قوه قضاییه ارجاع کرد. بنا بر آنچه که در مطبوعات داخلی گزارش شد، در طی سال دولت به بیش از 527 هزار نفر اخطار داد و بیش از 20 هزار نفر را دستگیر کرد و این افراد به صورت مشروط آزاد شدند. پلیس استفاده از خشونت در این موارد را انکار کرد، ولی گزارش های زیادی از رفتار خشونت آمیز پلیس از جمله تصویری از یک زن جوان که از پلیس برای پوشش غیر اسلامی کتک خورده بود و صورتش غرق خون بود انتشار یافت. بر اساس گزارش ها، رئیس پلیس تهران گفت،" آن دختر خودش حادثه را برانگیخته بود."
گزارش هایی نیز دریافت شد که طبق آنها وزارت اطلاعات خانواده های زندانیان سیاسی را از طریق منع تماس با مطبوعات خارجی و مسدود کردن تلفن های آنها تحت فشار قرار داد.
ماموران برای ضبط آنتن های ماهواره وارد خانه ها می شدند، با اینحال اکثر بشقاب های ماهواره ای در منازل شخصی کماکان مورد استفاده قرار داشتند. در اواخر 2006، مطبوعات گزارش دادند که دولت توقیف ماهواره ها را افزایش داده است.
بخش دوم- احترام به آزادی های مدنی
آزادی بیان و مطبوعات
قانون اساسی آزادی بیان و مطبوعات را به استثنیای مواردی که " به برای اصول بنیادی اسلام زیان آور باشد و یا به حقوق عموم ضرر بزند " تامین می کند. در عمل دولت بشدت آزادی بیان و مطبوعات را محدود ساخت. تضمین های اولیه قانونی برای آزادی بیان وجود نداشت و مطبوعات آزاد و مستقل در معرض اقدامات خودسرانۀ دولت، بخصوص از طرف قوه قضاییه قرار داشتند. سانسور، خود سانسوری، موجب محدودیت انتشار اطلاعات در طی سال گردید. به گفتۀ جمعیت دفاع از آزادی بیان که در تهران قرار دارد، فشار بر خبرنگاران پس از روی کار آمدن احمدی نژاد در اوت 2005 به طور مداوم بیشتر شد. خبرنگاران بارها مورد تهدید قرار گرفتند و گاه به سبب کارشان جان خود را ازداست دادند.
بنا بر قانون مجازات "هرکس بر علیه دولت به هر نوع تبلیغاتی دست زند ممکن است به مدت یکسال زندانی شود." این قانون دقیقا چگونگی "تبلیغات" را روشن نمی کند. قانون مطبوعات هر گونه سانسوری را غیرمجاز می شمارد، ولی در عین حال هرگونه اطلاعاتی را که به جمهوری اسلامی صدمه بزند یا اگر این اطلاعات نسبت به مقامات و رهبران جمهوری اسلامی اهانت بار باشد، در خور مجازات می داند. در ضمن نویسندگانی را که محرک ارتکاب جرم علبه دولت باشند و یا به اسلام "اهانت" کنند با مرگ به مجازات می رساند.
در 30 سپتامبر، طبق گزارش های خبری، علیرضا افشار، معاون وزیر کشور و رئیس کمیسیون 10 احزاب سیاسی اعلام کرد که "نشریات و دیگر رسانه ها حق نوشتن درباره گروه های سیاسی را که اجازه فعالیت از کمیسون احزاب سیاسی دریافت نکرده اند ندارند." این عمل پی گیر دیگر گزارش هایی است که از تلاش دولت برای محدود کردن مباحثات سیاسی و پخش اطلاعات پیش از برگزاری انتخابات مجلس در 2008 حکایت دارند. گزارش های مشابهی در 2006 در دست بود که طبق آن شورای عالی امنیت ملی به سردبیران در رابطه با انتشار تحلیل های سیاسی متضاد با سیاست رسمی کشور اخطار داد.
قانون 1985 مطبوعات یک هیئت نظارت بر مطبوعات بوجود آورد که مسئولیت صدور پروانه انتشار و رسیدگی به شکایات علیه ناشران و یا خبرنگاران ، سردبیران را عهده دار شد. در بعضی موارد، این هئیت شکایات را برای اقدام بیشتر و از جمله بستن نشریه، به یک دادگاه مطبوعاتی ارجاع می کرد. این دادگاه ها جلسات رسیدگی خود را به طور علنی با حضور هیات منصفه ای مرکب از روحانیون، مقامات دولتی، و سردبیران روزنامه های زیر کنترل دولت تشکیل داد. قانون مطبوعات همچنین به نهادهای دولتی اجازه می داد که به عنوان شاکی علیه روزنامه های اصلاح طلب اقدام کنند و موجب بسته شدن آنها شوند. نویسندگان متهم به اهانت در معرض شکایت قضایی و پرداخت جریمه قرار داشتند. بعضی سازمان های مدافع حقوق بشر ادعا کردند که دادگاه محافظه کار ویژه مطبوعات به طور فزاینده ای پیش از رسیدگی هئیت نظارت بر مطبوعات مسؤلیت بررسی پرونده ها را به عهده می گرفت که در بیشتر موارد به صدور حکم شدید تری منجر می شد.. با آنکه در سال 2003 مجلس قانونی را از تصویب گذراند که مدت ممنوعیت "موقت" انتشار مطبوعات را محدود می کرد، کوشش هایی که برای بهبود قوانین مطبوعات صورت گرفته تا کنون نتیجه ای در بر نداشته است..
در 7 ژوئیه، حسین صفار هرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، علیه "کودتای خزنده" به وسیله مطبوعات برای دگرگون کردن رژیم هشداد داد. دو روز بعد از آن، مدیر دفتر روابط عمومی رئیس جمهوری تشکیل یک گروه ویژه را برای مقابله با نشریات منتقد نظام اعلام کرد.
در طول سال، ناشرین، سردبیران، و خبرنگاران زیادی (از جمله کسانیکه با اینترنت کار می کنند) دستگیر، حبس، شکنجه و جریمه شدند؛ و یا از انتشار کارهای خود ممنوع گردیدند. دولت محدودیت های شدیدی را بر رسانه ها وارد کرد و نشریاتی را که از دولت انتقاد می کردند ممنوع یا مسدود ساخت.
خانه آزادی در گزارش ماه مه خود، فضای رسانه های ایران را با توجه به مسدود شدن روزنامه های متعدد و دستگیری و ارعاب خبرنگاران، "غیر آزاد" خواند. به گفته رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در سال ایرانی 1385 (مارس 2006 تا مارس 2007 )، هیئت نظارت بر مطبوعات بیش از 20 نشریه را تعطیل کرد. او سال مذکور را "سال بدی برای مطبوعات" دانست و فضای مطبوعات را "منفی و خفقان آور" خواند. از زمانیکه محمود احمدی نژاد در 2005 به ریاست جمهوری رسید، انتشار حدودا 42 نشریه به حال تعلیق در آمده و امتیاز انتشار 25 نشریه لغو شده است. در سپتامبر خبرنگاران بدون مرز در یک نامه سرگشاده، احمدی نژاد را به داشتن یک "کارنامه ترسناک از از نظر نقض آزادی مطبوعات" متهم کرد. طبق کمیته اظهار حمایت از روزنامه نگاران، در طول سال حد اقل 12 خبرنگار زندانی شدند. سازمان خبرنگاران بدون مرز در 26 سپتامبر گزارش داد که از سپتامبر 2006، 73 خبرنگار بازداشت و حد اقل 20 رسانه سانسور شدند.
طبق گزارش رادیو آزاد اروپا، در 27 فوریه، مقامات مهرنوش سلوکی، مستند ساز ایرانی- فرانسوی، را پس از این که وی طی تحقیقات خود درباره آیین های دفن اقلیت های دینی، یک گور دست جمعی را در نزدیکی تهران کشف کرد، به اتهام داشتن "قصد تبلیغات علیه نظام" دستگیر کردند. او پس از یک ماه حبس در زندان اوین، با سپردن وثیقه آزاد شد ولی در پایان سال هنوز ممنوع الخروج بود.
در مارس 2006، مقامات علی فرحبخش، یک روزنامه نگار اقتصادی را که برای روزنامه سرمایه، و روزنامه های اصلاح طلب یاس نو و شرق که توقیف شدند مطلب می نوشت، به اتهام جاسوسی و "دزدی از خارجی ها" به سه سال و سه ماه زندان محکوم شد. این حکم سپس به یازده ماه کاهش یافت. در نوامبر 2006 نیروهای امنیتی فرحبخش را پس از بازگشت وی از یک کنفرانس جامعه مدنی در تایلند بازداشت کردند. طیق گزارش، اتهامات علیه او بر اساس شرکت در این کنفرانس و پذیرش 2300 دلار برای تضمین مخارج مسافرت او، اقامه شد. با وجود نامه ای از شاهرودی، رئیس قوه قضاییه و درخواست او برای آزادی فرحبخش با پرداخت وثیقه، او چندین ماه در زندان اوین به سر برد. در 9 اکتبر مقامات وی را به صورت مشروط آزاد کردند و او هنوز در انتظار رسیدگی به سر می برد. به گزارش سازمان عفو بین المللی، انجمن خبرنگاران ایرانی نامه سرگشاده ای با امضای 247 از اعضای این انجمن انتشار داد و خواستار توجه به بی عدالتی در مورد پرونده فرحبخش گردید.
در اواخر مارس، هیئت نظارت بر مطبوعات امتیاز روزنامه فارسی-کردی "پیام کردستان" را که به دو زبان منتشر می شد لغو کرد. دلیل این این لغو امتیاز روشن نبود.
در 12 آوریل، قاسم شعله سعدی، استاد حقوق در دانشگاه تهران و نماینده سابق مجلس از شیراز ، در مصاحبه ای با یکی از مطبوعات خارجی گفت که به 18 ماه حبس محکوم شده است. این حکم طبق گزارش،در رابطه با نامه ای صادر شده که شعله سعدی در 2002 به رهبر نوشت و در آن از برخی اعمال و سیاست های دولت و رهبران آن انتقاد کرد. این که آیا او تحت باز داشت قرار گرفت یا نه، مشخص نگردید.
در 28 مه، نیروهای امنیتی روزنامه نگار هفته نامه آذری "یارپاق" را دستگیر و در اوین زندانی کردند. به گزارش خبرنگاران بدون مرز، هیچ اتهام رسمی علیه او ثبت نشده و به او اجازه دیدار با خانواده و یا وکیل مدافعش داده نشده.
در اول ژوئیه، نیروهای امنیتی لباس شخصی محمد صادق کبووند، خبرنگار کرد را بازداشت کردند. محل حبس او و دسترسی او به خانواده خود یا وکیل مدافع نامشخص بود. کبووند که دبیر سازمان دفاع حقوق بشر کردستان بود، برای هفته نامه "پیام مردم کردستان"، که اکنون بسته شده، مقالاتی می نوشت. در سپتامبر 2006، مقامات او را به اتهام "تحریک مردم به شورش علیه دولت مرکزی" به یک سال زندان محکوم کردند، ولی به گزارش سازمان عفو بین المللی، زندانی بودن کنونی او به این محکومیت ارتباطی ندارد.
در 3 ژوئیه، دادستان کل دستور بستن روزنامه هم میهن را صادر کرد. در 13 مه مقامات اجازه انتشار مجدد این روزنامه را که از سال 2000 بسته شده بود صادر کردند ولی فقط پس از 42 روز آن روزنامه را بستند.
در 11 ژوئیه، دولت خبرگزاری کار ایران (ایلنا) را به دلیل گزارش های آن درباره اعتصابات در گوشه و کنار کشور، بست.
در 16 ژوئیه، دادگاه انقلاب در شهر مریوان، واقع در شمال غربی ایران، خبرنگاران کرد، عدنان حسن پور و عبدالواحد "هیوا" بوتیمار را به اتهام جاسوسی و "اقدام علیه امنیت ملی" به مرگ محکوم کردند. به گزارش خبرنگاران بدون مرز، دادرسی ها علنی نبودند و به وکیلان مدافع اجازه حضور داده نشده بود. دادستان از مصاحبه های حسن پور با رسانه های خارجی علیه او استفاده کرد. بنا بر آنچه در ماه دسامبر در مطبوعات داخلی گزارش شده، دیوان عالی مجکومیت به مرگ حسن پور را تایید ولی حکم بوتیمار را لغو کرد.
در 31 ژوئیه، نیروهای امنیتی، فرشاد قربان پور، خبرنگار، را به اتهام " نشر اکاذیب علیه نظام" و "خبررسانی به سایت هاب اینترنتی در خارج از کشور" دستگیر و در اوین زندانی کردند. او با پرداخت وثیقه در 27 اوت آزاد شد. مقامات مسعود باستانی، خبرنگار، را دستگیر و یک روز بعد آزاد کردند. طبق گزارشها، باستانی در سالهای 2005 و 2006 چندین ماه در زندان اوین به سر برده بود.
در 4 اوت، مقامات سهیل آصفی، خبرنگار، را دستگیر و در سلول انفرادی در اوین زندانی کردند. طبق گزارش ها، او به "انتشار اخبار ساختگی برای مشوب کردن اذهان عموم" متهم شد. در 6 اکتبر، مقامات آصفی را پس از سپردن 107,000 دلار ودیعه (یک میلیارد ریال) آزاد کردند.
در 6 اوت، دادستان کل دستور بستن"شرق" ، آخرین نشریه اصلاح طلب، را صادر کرد. ممنوعیت انتشار روزنامه شرق که در سپتامبر 2006 اعلام گردید، در 14 مه برداشته شد. اما فعالیت این روزنامه مجددا پس از مدتی کمتر از سه ماه متوقف شد. طبق گزارش ها، این نشریه به دلیل انتشار مصاحبه ای با نویسنده ای که به فعالیت به سود همجنس گرایان متهم بود، بسته شد.
در 11 اوت دولت "بازتاب"، یک تارنمای خبری محافظه کار را بست. با این حال این تارنما به فعالیت های خود از خارج از کشور ادامه داد. بنا به آنچه گزارش شده، کمی پیش تر در همان سال دولت این تارنما را فیلتر کرده بود. در پایان سال، طبق گزارش ها این تارنما به فعالیت های خود در داخل کشور ادامه می داد.
گروه های دانشجویی از مداخله در فعالیت ها، انتخابات، و نشریات خود گزارش دادند. مقامات نشریاتی را در دانشگاه امیر کبیر بستند و دانشجویانی را که با نشریات چاپ شده چندین هفته پیش از برگزاری انتخابات انجمن دانشجویان اسلامی رابطه داشتند دستگیر کردند. به گزارش دیده بان حقوق بشر، بین 3 مه و 6 ژوئن، مقامات هشت دانشجو را به "بی احترامی به سران کشور" و " تحریک افکار عمومی" و "چاپ مطالب افترا آمیز و اهانت بار " در نشریات دانشگاه امیر کبیر متهم و دستگیر کردند. در 18 ژوئیه، پنج تن از این دانشجویان را با سپردن وثیقه آزاد کرد. دادگاه انقلاب تهران سه تن دیگر، احمد قصابان، احسان منصوری و مجید توکلی را پس از آنکه آنان را به عنوان همکاری در "چاپ مطالب افترا آمیز و اهانت بار " گناهکار شناخت به زندان قطعی محکوم کرد. دادگاه انقلاب توکلی را به سه سال، قصابان به دو سال و نیم، و منصوری را به دو سال زندان محکوم ساخت. در پایان سال آنها از بیشتر اتهامات، از جمله بی حرمتی به اسلام تبرئه شدند. در 19 دسامبر، قاضی آنها را به چهار ماه حبس در زندان صادر محکوم و دستور آزادیشان را صادر کرد. در پایان سال، مقامات زندان از آزاد کردن آنها خودداری ورزیدند.
در سپتامبر، طبق گزارش، سعید مرتضوی، دادستان کل تهران، با سردبیران چهار روزنامه اصلاح طلب نشستی داشت و به آنها درباره چاپ مقالات در رابطه با فعالان دستگیر شده دانشجویی در دانشگاه امیر کبیر ، هشدار داد. به موجب آنچه گزارش شده، مرتضوی "مدارکی" در رابطه با اتهامات علیه این دانشجویان به سردبیران نشان داد و آنها را در صورت عدم اطاعت تهدید به بستن روزنامه هایشان کرد. پس از این حادثه، بیش از صد روزنامه نگار بیانیه مشترکی در اعتراض به تهدیدات مرتضوی منتشر کردند. این امر به دنبال اتفاقات مشابهی در 2006 اکه طی آن وزارت اطلاعات و وزارت فرهنگ و ارشاد به طور مشترک به خبرگزاری های نیمه رسمی دانشجویان ایران (ایسنا) و کار ایران (ایلنا) دستور دادند درباره دستگیری دانشجویان فعال هیچ گزارشی پیش از هماهنگی با آن وزارت خانه ها منتشر نکنند، روی داد.
خبرنگاران خارجی با اقدامات ایذایی روبرو بودند. دولت قبل از دادن رواديد از آنان خواست تا جزئیات برنامه سفرهای خود و گزارشهایی را که قرار بود بنویسند در اختیار بگذارند. در ضمن آنها می بایست "کسی را به عنوان "رفع و رجوع کننده" در داخل کشور بکار گیرند و هزینه سنگینی از این بابت بپردازند. به بعضی از آنان رواديد داده نشد.
دولت ازطریق یک نهاد کنترل شده دولتی به نام سازمان صدای و سیما دستگاه های تلویزیون و رادیو را زیر نظارت و انحصار کامل خود داشت. برنامه های این رسانه ها بیان کننده جهان بینی سیاسی و مذهبی - اجتماعی دولت بود. از آنجا که روزنامه ها و دیگر نشریات در خارج از شهرهای بزرگ تیراژ محدودی دارند؛ رادیو و تلویزیون منبع اصلی خبر رسانی به شهروندان به شمار می رود. آنتن های ماهواره ای که برنامه های خارجی را می گیرند ممنوع بودند. با این همه بسیاری از شهروندان بویژه ثروتمندان، چنین آنتن هایی در اختیار داشتند.
دولت به صورت ادواری به جمع آوری ماهواره های غیر قانونی در منازل شدت داد. دولت در گذشته از نشان دادن خبرهای خارجی با فرستادن پارازیت های قوی جلوگیری می کرد. در یک اقدام جداگانه، دولت پخش هر نوع برنامه خصوصی رادیو تلویزیونی و همکاری با رادیو تلیوزیون های خصوصی را جرم شناخت.
برای انتشار هر نوع کتابی اعطای اجازه از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد لازم بود و وزارتخانه نشریات خارجی را قبل از توزیع آنها بازرسی می کرد.
آزادی اينترنتی
در حالی که تعداد روزافزونی از شهروندان از اينترنت به عنوان منبع خبری و بحث سياسی استفاده کردند دولت در طول سال کنترل خود را بر اينترنت افزايش داد. يک نظرسنجی توسط مطبوعات داخلی نشان داد که بر طبق گزارش اول مه سرای آزادی، حدود هفت میلیون شهروند از اینترنت استفاده کردند، با وجود این به گزارش مطبوعات داخلی وزارت ارتباطات تعداد کاربران را حدود 16 میلیون نفر تخمین زده است. همین گزارش ضمنا خاطر نشان ساخت که با آغاز سال 2006، دولت بطور فزاینده ای اینترنت را مورد هدف قرار داد.
تمام سرویس های ارائه دهنده خدمات اینترنتی باید به تأیید وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی برسند و دولت از نرم افزارهای فیلتر کننده برای جلوگیری از دسترسی به بعضی تارنماهای غربی، از جمله طبق گزارش، تارنماهای روزنامه ها و سازمان های غیر دولتی معروف غربی، استفاده کرد. بر طبق گزارش طرح شبکه باز (ONI )، دولت در ماه نوامبر 2006، مقررات محدود کننده ای برای مهار و اداره فعالیت های اینترنتی وضع کرد.ONI همچنین گزارش داد که در ماه ژانویه، وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی با انتشار اعلامیه ای از تمامی دارندگان تارنماها و بلاگ ها خواست که تا اول ماه مارس وضعیت خود را نزد دولت ثبت و از پخش محتواهای معینی خودداری کنند.
در ماه اوت، دولت اعلام کرد که گشت پلیس اینترنتی جدیدی را به راه خواهد انداخت. بر طبق گزارش های مطبوعاتی در تشریح اعلامیه دولت،این گشت در پی بررسی تبلیغات مظنون، تقلب و جرمهای مالی و اقتصادی خواهد بود.
در ماه آوریل 2006 وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات از قصد دولت مبنی بر تأسیس " اینترنت ملی" برای بهبود روند پر هزیته کنترل اینترنت که مستلزم خارج شدن اطلاعات تارنما ها از کشور و بازگشت آنهاست، خبر داد. در ماه اکتبر 2006، دولت محدویت 128 کیلو بایت در ثانیه را بر سرعت اینترنت اعمال کرد و سرویس های ارائه دهنده خدمات اینترنت را ملزم ساخت تا با کاهش سرعت اینترنت در خانه ها و کافه ها از این محدودیت پیروی کنند. محدودیت جدید انتقال مطالب اینترنتی و رد شدن از محدویت های حکومت را برای دسترسی به تارنماهای مسدود شده مشکل تر ساخت.
بر طبق گزارش خبرنگاران بدون مرز (RSF)، از دستگیری و ارعاب دارندگان وبلاگها در طی سال 2006 کاسته شد ولی سانسور اینترنت افزایش یافت. طی سال 2006، دولت چندین تارنمای دیگر مربوط به مسائل زنان در داخل کشور مسدود ساخت و طبق گزارش، گروههای زنان در طول سال برای اعتراض به فیلترهای اینترنتی شکایت نامه ای در اینترنت انتشار دادند. طبق گزارشهای مطبوعاتی، دولت ادعا کرد دسترسی به 10 میلیون تارنمای " غیر اخلاقی" را در طول سال مسدود کرده است. دیده بان حقوق بشر در سال 2005 فهرستی از تارنماهای اینترنتی مسدود شده در کشور از جمله تعدادی از تارنماهای جدید به زبان فارسی، برخی از جایگاههای محبوب متعلق به وبلاگ نویسان، تارنمای حزب نهضت آزادی، تارنمایی که نظرات آیت اله منتظری را ترویج می کرد، تعدادی از تارنماهای کردزبان و تارنمای ویژه زندانیان سیاسی و تارنمای بهائیان انتشار داد.
آزادی دانشگاه ها و برنامه های فرهنگی
حکومت آزادی دانشگاه ها را محدود کرد. در سپتامبر 2006احمدی نژاد، رئیس جمهوری، خواستار اخراج استادان غیر مذهبی و آزاداندیش از دانشگاهها شد. گزارشها حاکی از این است که دهها تن از استادان دانشگاه اخراج و یا وادار به بازنشستگی شدند و یا با مرخصی مطالعاتی آنها در خارج از کشور از سال 2006 به این سو مخالفت به عمل آمد. گروههای دانشجویی گزارش دادند که در طول سال، دولت از روش به کار بردن "ستاره" برای طبقه بندی دانشجویان فعال سیاسی استفاده کرد که هر ستاره نشانه ای از یک نکته منفی بود. به طوری که گزارش شده، دانشجویانی که سه ستاره می گرفتند از دانشگاه اخراج می شدند یا از ثبت نام آنها در ترم های بعدی جلوگیری می شد. خبرچینان حکومت به وفور در محوطه دانشگاه یافت می شدند. علاوه بر این، گزارش شد که دولت شبکه گسترده ای از دانشجویان خبر چین را در مدارس دینی قم مستقر کرده بود که آموزش های خلاف مواضع رسمی دولت را گزارش می کردند.
حکومت رویدادهای فرهنگی را سانسور کرد. در سال 2005، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وعده اعمال سخت گیری های بیشتری را بر کتب، سینما و تئاتر داد، اگر چه گفت این تغییر بلافاصله نخواهد بود. وی همچنین در باره نظارت بر "صدها" انجمن فرهنگی هشدار داد. افزوده بر این مقامات وزارت فرهنگ و ارشاد بیش از 30 کنسرت را منحل کردند. در دسامبر 2005 احمدی نژاد، رئیس جمهوری ممنوعیت موسیقی غربی را اعلام کرد، طبق گزارش سپتامبر 2006، یک سازمان غیر دولتی غربی، سانسور توسط مقامات و خود سانسوری فرهنگی از تجلی هنری در کشور بشدت جلوگیری کرد.
از آنجا که حکومت تنها منبع مالی تهیه فیلم های داخلی است، بطور مؤثر به سانسور آنها پرداخت. تهیه کنندگان فیلم قبل از دریافت تأیید مالی باید فیلمنامه و پیشنهادهای خود را به مقامات دولتی ارائه دهند. پس از اینکه محمود احمدی نژاد در سال 2005 به ریاست جمهوری رسید، شورای عالی انقلاب فرهنگی ممنوعیت فیلم هایی را که به ترویج جدایی دین از مذهب، طرفداری از زنان (Feminism )، رفتار غیر اخلاقی، مصرف مواد مخدر، خشونت، و اعتیاد به الکل بپردازند اعلام داشت. فیلم های عده ای از کارگردانان داخلی اجازه نمایش در داخل کشور پیدا نکردند.
اجازه ورود به دانشگاه به موضوعی سیاسی تبدیل شد، تمامی متقاضیان باید " گزینش عقیدتی سیاسی" را که طی آن مقامات متقاضیانی را که از ایدئولوژی حکومت انتقاد می کنند رد می کنند، بگذارنند. بخشی از ظرفیت دانشگاه ها همچنان برای اعضای بسیج بدون توجه به نمره آنها در امتحان ورودی سراسری ذخیره شده است. استادان برای رسیدن به کرسی دائم تدریس باید از انتقاد از مقامات خودداری می کردند.
ب. آزادی تجمع مسالمت آمیز و تشکیل انجمن ها
آزادی تجمع
قانون اساسی این کشور تجمعات و تظاهرات را "به شرط آنکه ناقص موازین اسلامی نباشند" مجاز می شمارد؛ با وجود این، حکومت آزادی تجمع را عملأ محدود ساخته و تجمعات را از نزدیک تحت نظر قرار می دهد تا از هر گونه اعتراض ضد حکومتی جلوگیری شود. این تجمعات برنامه های تفریجی و نمایشی و سخنرانی های عمومی گرد همایی های دانشجویی، اعتراضات کارگری، حرکت های دسته جمعی در مراسم تشییع جنازه و نماز جمعه را شامل می شود.
سازمان های شبه نظامی مانند انصار حزب الله، گروهی از چماقدران که که در پی تحمیل برداشت خود از سلوک صحیح انقلابی به جامعه هستند، کسانی را که برای اصلاحات در ملا عام دست به تظاهرات زدند مورد تهدید، ارعاب و ضرب و جرح قرار دادند. آنها بخصوص دانشجویان را هدف قرار می دادند.
دولت در طی سال به منع تظاهرات مسالمت آمیز و و پراکنده ساختن تظاهرات با توسل به زور ادامه داد.
در روز 4 مارس، چند روز پیش از 8 مارس که روز جهانی زن است، پلیس بیش از 30 زن را که در خارج از یک دادگاه در تهران برای اعتراض به محاکمه 5 فعال حقوق زنان که در ماه ژوئن 2006 تظاهرات صلح آمیز کرده بودند، بازداشت کرد. همه آنها آزاد شدند ولی تا پایان سال ازطرف مقامات مورد اذیت و آزار قرار داشتد.
روز 14 مارس، نیروی انتظامی، تظاهرات صلح آمیز معلمان را که در محوطه بیرونی قوه قضائیه برای دریافت دست مزدهای بالاتر جمع شده بودند، از هم گسیخت، گزارشها حاکی از آن است که دهها تظاهر کننده دستگیر شدند. بنا به اظهار گروههای مدافع حقوق کارگران، بسیاری از معلمان به سبب شرکت در این تظاهرات، احکام سنگین حبس تعلیقی دریافت کردند.
در روز اول ماه مه، نیروهای امنیتی، یازده کارگر را در شهر سنندج به علت شرکت در تظاهرات حقوق کارگری دستگیر کردند. هر یک از آنها به 91 روز حبس و ده ضربه شلاق محکوم شدند. دو تن از سازمان دهندگان این تظاهرات، شیس امینی و صدیق کریمی بر طبق حکم دادگاه جنایی سنندج به 30 ماه زندان محکوم شدند.
در روز 9 اوت، مقامات دولتی، 5 تن از اعضای اتحادیه رانندگان اتوبوس تهران ( شرکت واحد) را به همراه اعضای خانواده شان، که در محوطه بیرونی منزل منصور اسانلو، رهبر کارگران بازداشت شده، به تظاهرات پرداخته بودند و خواهان آزادی اسانلو و محمود صالحی، رهبر کارگری بودند دستگیر نمودند.
در روز 25 سپتامبر، بر طبق گزارشها، پلیس تظاهرات کارگران در یک کارخانه تولید کاغذ را در اهواز را که خواستار دریافت دستمزدشان شده بودند سرکوب کرد. بر طبق گزارش، پلیس تظاهر کنندگان را مضروب ساخت که برخی نیاز به بستری شدن داشتند.
در اواخر ماه سپتامبر و اوایل اکتبر، پلیس به قرار آنچه گزارش شده تعدادی از کارگرانی را که در شهر شوش، در پی 3 روز تظاهرات کارگری بعلت مزدهای پرداخت نشده، به تظاهرات پرداخته بودند دستگیر کرد.
در اوایل ماه دسامبر، سازمان عفو بین الملل گزارش داد که نیروهای امنیتی بین 20 تا 30 دانشجو را، اکثرأ در تهران و برخی از شهرهای دیگر، دستگیر کرده اند. مقامات [انتظامی] برخی از دانشجویان را قبل از تظاهرات 7 دسامبر، که مصادف با روز ملی دانشجویان دانشگاه است، تحت بازداشت قرار دادند؛ برخی دیگر پس از تظاهرات دستگیر شدند.
برخی از شرکت کنندگان که در طی یادبود روز جهانی زن 2006 دستگیر شده بودند تا پایان سال در زندان باقی بودند.
آزادی تشکیل انجمن ها
قانون اساسی تشکیل احزاب سیاسی، انجمن های حرفه ای، گروههای مذهبی اسلامی و سازمان های اقلیت های مذهبی رسمی را به شرط آنکه ناقض مبانی " آزادی، استقلال و همبستگی ملی نباشند" و یا اسلام را به عنوان اساس جمهوری اسلامی مورد سئوال قرار ندهند مجاز می شمارد؛ با وجود این ، حکومت آزادی تشکیل انجمن ها را در عمل محدود ساخت.
در روز 7 آوریل، طبق گزارشها، مقامات دولتی تعداد 45 عضو انجمن آموزگاران همدان را، برخی در خانه هایشان، دستگیر کردند. مقامات قضایی اظهار داشتند که این انجمن یک سازمان ممنوعه بوده است. مقامات اعلام داشتند که تعداد 30 تن از معلمان آزاد شده و 15 تن دیگر تا پایان سال محبوس ماندند.
در روز 11 نوامبر، نیروهای امنیتی حشمت الله طبرزدی دبیرکل حزب ایران دمکراتیک، که یک حزب سیاسی است دستگیر و وی را به زندان اوین منتقل ساختند. تا پایان سال، هیچگونه اتهامی در پرونده ثبت نشده بود.
انحلال نهضت آزادی، که قدیمی ترین حزب مخالف کشور محسوب می شود، توسط دولت در سال 2002 هنوز به قوت خود باقی بود.
ج. آزادی مذهب
طبق قانون اساسی، " دین رسمی ایران، اسلام و مذهب شیعه جعفری اثنی عشری است." قانون اساسی همچنین مقرر می دارد که " مذاهب دیگر اسلامی دارای احترام کامل هستند." و مذاهب پیش از اسلام، یعنی زرتشتی، مسیحی و یهودی را به عنوان اقلیت های مذهبی " حمایت شده" معرفی می کند. بند چهارم قانون اساسی مقرر می دارد که کلیه قوانین و مقررات می بایست بر اساس اصول اسلامی وضع شود. حکومت در عمل به شدت آزادی مذهب را بویژه برای آئین بهایی محدود ساخت.
عنصر کانونی درنظام اسلامی کشور تحت فرمان یک پیشوای مذهبی به نام "ولی فقیه" قرار دارد. اعضای ارشد هدایت کننده این نظام، از جمله رهبر انقلاب، ریاست قوه قضائیه و اعضای مجلس خبرگان و شورای نگهبان از روحانیون شیعه ترکیب می شوند.
در طول سال، به طور منظم از ورود دانشجویان بهائی به دانشگاه به علت وابستگی مذهبی آنها جلوگیری به عمل آمد. در سال 2006، برای اولین بار پس از سال 1980 به حدود 200 دانشجوی بهائی اجازه ورود به دانشگاه داده شد. با این حال مشخص نیست که آیا اجازه ورود آنها به دانشگاه در نتیجه تغییر سیاست دولت بوده است یا تغییر در تقاضانامه های دانشگاه. گروههای بهایی خارج از کشور گزارش داده اند که بیشتر دانشجویان پذیرفته شده در سال 2006، پس از مشخص شدن آئین مذهبی شان، از دانشگاه اخراج شده اند. در روز 20 سپتامبر، دیده بان حقوق بشر گزارش داد که به دانشجویان بهائی اجازه داده نشد به نمرات امتحان ورودی خود به دانشگاه خود دسترسی پیدا کنند. گروهای بهایی خارج ازکشور همچنین گزارش دادند که دولت سعی در مسدود کردن وضع اقتصادی بهائیان در کشور دارد.
در حدود 98 درصد جمعیت کشور مسلمان است که 89 درصد شیعی و 9 در صد سنی است. بهائیان، مسیحیان و زرتشتیان و یهودیان تقریبأ 2 درصد جمعیت را تشکیل می دهند. قرائنی وجود داشت که نشان می داد اعضای تمامی اقلیت های مذهبی به میزان بالایی در حال مهاجرت هستند گرچه مشخص نبود که آیا علت این مهاجرت، مذهبی است یا شرایط وخیم اقتصادی.
حکومت گفتار و دیدگاههای رهبران ارشد مذهبی مسلمان کشور را به دقت زیر نظر داشت. حکومت رفت و آمد چندین نفر از روحانیون را که سالهاست در بازداشت خانگی به سر می برند محدود ساخت و به نگهداشتن حداقل یک روحانی دگراندیش، آیت اله بروجردی،در زندان در طول سال ادامه داد. کلیه روحانیون بلند پایه تحت فشار قرار گرفتند تا تعلیماتشان موید سیاست ها و موانع حکومتی بوده یا دست کم بر خلاف آنها نباشد.در طی سال، حداقل 3 ترور و یا قصد ترور علیه روحانیون شیعه توسط افراد ناشناس در استانهای خوزستان و سیستان و بلوچستان گزارش شد.
مسلمانان سنی بزرگترین اقلیت مذهبی کشور را تشکیل می دهند. قانون اساسی آزادی زیادی برای مسلمانان سنی پیش بینی کرده است. با این حال، مسلمانان سنی ادعا کردند که حکومت در عمل بر ضد آنها تبعیض قائل می شود. البته تشخیص مذهبی یا قومی بودن منشاء این تبعیض ها دشوار بود، چون اغلب سنی ها از اقلیت های قومی چون عرب، بلوچی و کرد هستند. به عنوان مثال، سنی ها به فقدان یک مسجد برای اهل سنت در پایتخت کشور یعنی تهران علیرغم سکونت یک میلیون مسلمان سنی در این شهر اشاره کردند.
اعضای اقلیت های مذهبی غیر مسلمان بوِیژه بهائیان از حبس، تهدید و ارعاب به خاطر اعتقادات مذهبی شان خبر دادند.
کلیه اقلیت های مذهبی از درجات مختلف تبعیض رسمی بخصوص در زمینه های اشتغال، آموزش مسکن رنج بردند. در ماه ژوئن 2006، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای مسکن کافی از کشور بازدید کرد و گزارش داد که زمین های روستائی، بویژه نواخی متعلق به اقلیت ها، از جمله املاک بسیاری از بهائیان، برای استفاده دولت مصادره شده و مالکان آن غرامت عادلانه دریافت نکرده اند. حکومت به اقلیت های مذهبی رسمی، به استثنای بهائیان، اجازه داد تا به پیروان مذهب خود آموزش مذهبی بدهند، هرچند در برخی از موارد، از جمله درمورد فرقه یوحناییان (Mandeans )، این حق به طور چشمگیری محدود شد.
اقلیت های مذهبی از انتخاب شدن در نهاد های منتخب، به غیر از 5 کرسی مختص به اقلبت های مذهبی در مجلس ( 2 کرسی برای مسیحیان ارمنی، و یک کرسی برای مسیحیان آشوری، یک کرسی برای یهودیان، و یک کرسی برای زرتشتیان) و تصدی مقام های ارشد دولتی و نظامی محرومند، اما از حق رأی بر خوردار هستند. در حالی که به موجب قانون اساسی، ارتش کشور باید اسلامی باشد، اعضای اقلیت های مذهبی در ارتش به خدمت اشتغال داشتند، با وجود این ارتقاء مقام غیر مسلمانان به سبب منع خدمت مسلمانان تحت فرماندهی غیر مسلمانان محدود بود. طبق گزارشها غیر مسلمان می توانند طی دوره خدمت نظام اجباری خود افسر شوند اما نمی توانند در شغل ارتشی دائم در مقام افسری داشته باشند.
نظام حقوقی پیش از این برای اقلیت های مذهبی در ارتباط با خونبها (دیه) تبعیض قائل می شد؛ اما در سال 2004، دریافت خونبهای برابر برای مرگ مرد مسلمان و غیر مسلمان در شورای تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. تمامی زنان و مردان بهایی و یوحنایی از شمول این قانون اصلاح شده مستثنی بودند. بر طبق قانون، خون یک بهائی میاح است، بدین معنا که ریختن خون وی مجازاتی ندارد.
قوانین وراثت برای اعضای مسلمان خانواده در مقابل اعضای غیر مسلمان ارجحیت قائل است. بعنوان مثال، طبق قوانین کنونی وراثت، اگر فرد غیر مسلمانی به اسلام بگراید، آن فرد وارث تمامی ارث خانوادگی خواهد بود در حالیکه چیزی نصیب عضو غیر مسلمان نخواهد شد.
تبلیغ دینی از طرف غیر مسلمانان نزد غیر مسلمانان غیر قانونی است. حکومت حق شهروندان را جهت تغییر و یا انکار دینشان تضمین نمی نکرد. مجازات ارتداد، بویژه برگشتن از اسلام مرگ است، گرچه گزارشی مبنی بر اجرای حکم اعدام به خاطر ارتداد در طی سال دریافت نشد.
بهائیان به دلیل ادعایشان مبنی بر دریافت وحی الهی پس از محمد مرتد شناخته می شوند. حکومت مذهب بهائی را به عنوان یک "فرقه" مرتبط با رژیم پادشاهی پهلوی و اسرائیل و در نتیجه ضد انقلاب می شناسد. سازمان های بهائی خارج از کشور هشدار دادند که دولت راهبرد رعب و وحشت را علیه بهائیان تشدید کرده است. جمعبت بهائی 300 تا 350 هزار نفری این کشور اجازه آموزش بهائیت یا به جا آوردن فرائض مذهبی خود، یا حفظ تماس با هم کیشان خود را در خارج از کشور نداشتند. حکومت همچنان به حبس و بازداشت بهائیان به خاطر مذهبشان ادامه داد. یک گزارش در سال 2001 از طرف وزارت دادگستری از وجود خط مشی و سیاست دولت مبنی بر محو کامل جامعه بهائی خبر می داد.
در ماه مارس 2006، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی مذهب و عقیده در باره اتهاماتی مبنی بر اینکه نیروهای امنیتی به کنترل و جمع آوری اطلاعات در باره جامعه بهایی مشغولند ابراز نگرانی کرد. گروه های بهایی گزارش دادند که دولت مشغول جمع آوری اسامی بهائیان در سراسر کشور است، و روزنامه های طرفدار دولت سرمقاله های ضد بهایی خود را افزایش دادند.
بین ماه مه 2006 و ژانویه، دو
|
