آیت الله خامنه ای، رهبر انقلاب اسلامی، بخشی از ساختار سه گانه قدرت در میان قوای مقننه، مجریه و قضائیه را به تسلط خود در آورد. او مستقیما انتخاب نشده و توسط بدنه انتخابی ای از رهبران مذهبی انتخاب می شود. آیت الله خامنه ای نیروهای مسلح را تحت فرمان مستقیم و نیروهای امنیتی داخلی، قوه قضائیه و سایر نهادهای کلیدی را تحت فرمان غیر مستقیم خود داشت. سید محمد خاتمی، رئیس جمهور اصلاح طلب این کشور تا ماه اوت و زمانی که محمود احمدی نژاد به قدرت رسید در راس قوه مجریه قرار داشت. احمدی نژاد در انتخاباتی در ماه ژوئن که عموما نه آزاد و نه منصفانه شناخته می شود به مقام ریاست جمهوری رسید.
شورای نگهبان این کشور که از 12 عضو غیر انتخابی تشکیل شده کلیه مصوبات مجلس را برای مطابقت با موازین اسلامی و اصول قانون اساسی بررسی و صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری را تعیین کرد. شورای نگهبان در جریان انتخابات ریاست جمهوری ماه ژوئن از 1014 نامزد ثبت نام شده تنها هشت نفر را تایید صلاحیت کرد.
سابقه ضعیف حکومت در زمینه رعایت حقوق بشر ضعیف تر شد و به تجاوزات متعدد و جدی خود ادامه داد. مجمع عمومی سازمان ملل با صدور قطعنامه ای در 16 دسامبر نگرانی های شدید خود را با ذکر جرئیات از شرایط حقوق بشر در این کشور ابراز کرد.
در جریان انتخابات ریاست جمهوری ماه ژوئن، مبارزات شدید سیاسی میان جنبش گسترده مردمی حامی حقوق بشر و آزادسازی اقتصادی و عناصر افراطی حکومت و جامعه که اینگونه اصلاحات را به عنوان تهدیدی بر ضد جمهوری اسلامی شناسایی می کرد در گرفت. اصلاح طلبان و افراطیون درون حکومت وارد گفتمان های ناسازگارانه شدند.
مشکلات زیر در زمینه حقوق بشر گزارش شد:
· محدودیت شدید حق شهروندان در تغییر حکومت
· اعدام های غیر قضایی از جمله افراد زیر سن قانونی
· ناپدید شدن
· اعمال خشونت آمیز توسط گروه های خودسر وابسته به حکومت
· شرایط بد زندان ها
· دستگیری و بازداشت خودسرانه و از جمله حبس انفرادی طولانی مدت
· فقدان استقلال قضایی
· فقدان محاکمات عمومی منصفانه و از جمله عدم رعایت مراحل قانونی و دسترسی به وکیل
· زندانی ها و بازداشت شدگان سیاسی
· خشونت شدید حکومت در مناطق کرد نشین
· تشدید جدی خشونت گروه های ناشناخته در یکی از مناطق عرب نشین کشور
· محدودیت های شدید بر آزادی های مدنی -- بیان، مطبوعات، تجمع، انجمن، تحرک، و حریم خصوصی
· محدودیت های شدید بر آزادی های مذهبی
· فساد اداری
· عدم شفافیت در حکومت
· خشونت و تبعیض قانونی و اجتماعی علیه زنان، اقلیت های قومی و مذهبی و افراد همجنس باز
· قاچاق انسان
· تحریک یهود ستیزی
· محدودیت های شدید در حقوق کارگران، اعم از محدود سازی آزادی انجمن و حق سازماندهی و مذاکره جمعی
· کار کودک
احترام به حقوق بشر
بخش 1 احترام به شان فرد، اعم از رهایی از:
الف. محرومیت خودسرانه و غیر قانونی از حیات
گزارش هایی از قتل های سیاسی در دست بود. حکومت مسئول قتل های متعددی، از جمله اعدام پس از محاکمات فاقد مراحل قانونی در طول این سال بود. به گفته افراد تبعیدی و ناظران حقوق بشر، بسیاری از آنهایی که به ظاهر برای جرایم کیفری مانند قاچاق مواد مخدر اعدام شدند در واقع مخالفان سیاسی بودند.
قانون این کشور برگشت از دین را جرم محسوب کرده و مجازات مرگ را برای تخلف هایی مانند ارتداد، "اقدام علیه امنیت کشور، توهین به مقامات بلند پایه، اهانت به امام خمینی و رهبر جمهوری اسلامی" اجرا کرد.
در 15 آوریل، اعتراضات خشونت آمیزی در استان عرب نشین خوزستان رخ داد (به بخش پنجم مراجعه شود). این اعتراضات در پی انتشار نامه ای (که از سوی دولت به عنوان جعلی تکذیب شد) که ظاهرا صحبت از سیاست های دولت در جهت کاهش درصد اقلیت عرب استان می کرد انجام شد. در حالی که یکی از مسئولان دولتی اعلام کرد که برخوردهای نیروهای امنیتی سه یا چهار کشته بر جای گذاشت، سازمان دیده بان حقوق بشر تعداد کشته ها را دست کم 50 نفر اعلام کرد.
در 12 ژوئن، چهار بمب در استان خوزستان و دو بمب در تهران منفجر شد که تا 10 کشته و 100 زخمی بر جای گذاشت.
در ماه های ژوئیه و اوت، تظاهرات و اعتصاب هایی در پی قتل یک فعال مذهبی کرد به دست نیروهای امنیتی صورت گرفت. به گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر، نیروهای امنیتی دست کم 17 نفر را در طول این مدت به قتل رساندند.
در 2 اوت، مسعود مقدسی، معاون دادستان تهران و قاضی محاکمه هواداران آزادی بیان و اکبر گنجی، فعال دگراندیش (به بخش 1.ه مراجعه شود) به ضرب گلوله به قتل رسید؛ جوانان مسلح چریک های فدایی مسئولیت حمله را به عهده گرفتند. پلیس کشور فردی را دستگیر کرد و حکومت مدعی شد که نیروهای ضد انقلاب او را اجیر کرده بودند. سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد همین گروه سعید مرتضوی، دادستان تهران را تهدید به قتل کرد. در همین ماه، یکی از قضات سرشناسی که دست اندرکار پرونده های مبارزه با فساد بود به ضرب گلوله مهاجمان ناشناس به شدت زخمی شد.
در اوت 2004، رسانه های ایران گزارش دادند که عاطفه رجبی 16 ساله به اتهام "اعمال منافی عفت" در ملا عام به دار آویخته شد. گمان بر این بود که عاطفه رجبی فاقد صلاحیت ذهنی بوده و دسترسی به وکیل نداشته است. دیوان عالی کشور حکم او را تایید کرد. مردی که با او دستگیر شد و هویت او فاش نشده پس از تحمل 100 ضربه شلاق آزاد شد.
هیچ اقدامی در برخورد با نیروهای امنیتی مسئول قتل اعتصاب کنندگان (ژانویه 2004) و سرکوب تظاهرات پس از انتخابات (فوریه 2004) صورت نگرفت.
در سال 2003، یک عکاس کانادایی ایرانی الاصل پس از دستگیر شدن به دلیل عکس برداری از زندان اوین در هنگام بازداشت جان سپرد. پس از ادعاهای اولیه مبنی بر مرگ در اثر سکته مغزی، حکومت اعتراف کرد که مرگ او ناشی از ضربه ای به ناحیه سر بود. در ژوئیه 2004، دادگاه مربوطه مامور وزارت اطلاعاتی که متهم به قتل او بود را تبرعه کرد. در دسامبر 2004، خانواده کاظمی با اعتراض به اینکه دادگاه کسی را محکوم نکرده خواستار انجام بررسی های جنایی شد که به جلسه دادگاه استیناف 16 مه منجر شد. پس از اعتراض خانواده نسبت به تصمیم قاضی برای تشکیل جلسه به صورت غیر علنی، قاضی ختم جلسه را اعلام کرد. با افتتاح مجدد دادگاه در 25 ژوئیه، قاضی پس از منع ورود ناظران خارجی، رد درخواست فرجام و تایید رای صادره در سال 2004 مبنی بر اینکه مرگ کاظمی اتفاقی بوده اینگونه رای داد که دادگاه در موقعیتی نیست که پرونده را مجددا مفتوح کند. دادگاه پرونده جلسه را منتشر نکرد.
در 23 نوامبر، قوه قضائیه حکم پرونده زهرا کاظمی را صادر کرد که به موجب آن مامور اطلاعات متهم شده در ابتدای رسیدگی ها بی گناه اعلام شد و تحقیقات "ناقص" ارزیابی شد. قوه قضائیه اعلام کرد که پرونده را برای رسیدگی بیشتر به شعبه دیگری ارجاع داده است. سخنگوی قوه قضائیه گفت پرونده بسته نشده و تحقیقات بیشتری از جمله تجدید نظرهایی در متهمان بالقوه باید انجام شود اما چارچوب زمانی برای رسیدگی ها تعیین نکرد. وکلای کاظمی ادعا کردند که یکی از افراد قوه قضائیه و نه وزارت اطلاعات مسئول مرگ موکل آنهاست. تا پایان سال اقدام بیشتری صورت نگرفت.
قتل فعالان سیاسی برجسته، داریوش و پروانه فروهر، نویسندگان محمود مختاری و محمد پوینده، و ناپدید شدن فعال سیاسی پیروز دوانی در سال 1998 همچنان موجب بحث هایی در خصوص سرپوش گذاری حکومت بر روی دست داشتن مسئولان ارشد در این حوادث گشت.
در سال 2001، نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر در امور ایران از ادعاهایی مبنی بر وجود 80 مورد قتل یا ناپدیدی در طول دوره ای 10 ساله به عنوان بخشی از برنامه وسیع تری برای ساکت کردن مخالفان خبر داد. ادعا شده که اعضای گروه های اقلیت مذهبی از جمله بهائیان، مسیحیان بشارتی و روحانیون سنی در سال های پس از انقلاب اسلامی به دست مامورین حکومت یا مستقیما به دست مقامات کشته شده اند.
در 12 فوریه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که فتوای 1989 آیت الله خمینی برای قتل سلمان رشدی همچنان لازم الاجرا است.
ب. ناپدید شدن
اطلاعات موثق ناچیزی در خصوص تعداد ناپدیدی ها در طول سال در دست بود.
طبق گزارش های خبری اینترنتی، معصومه باباپور، روزنامه نگار روزنامه تبریز و فعال حقوق آذری ها در 3 اکتبر ناپدید شد. او را در حالی یافتند که با نه ضربه چاقو مجروح شده و هنوز زنده بود. به گفته شوهرش، او به عنوان ملحدی که مقامات مذهبی فرمان مرگش را صادر کرده اند به مرگ تهدید شده بود. در پایان سال اطلاعاتی در مورد ضاربان در دست نبود.
طبق گزارشی که در طول همان سال منتشر شد، گزارش هایی از قتل دست کم هشت و ناپدید شدن بین 15 تا 23 مسیحی بشارتی در طول 15 سال گذشته وجود داشت.
ج. شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غیر انسانی یا تحقیر کننده
طبق قانون اساسی این کشور شکنجه را منع می کند. در آوریل 2004، قوه قضائیه ممنوعیت شکنجه را اعلام کرد و مجلس نیز قانونی در این خصوص به تصویب رساند که در مه 2004 به تایید شورای نگهبان رسید. با این حال، گزارش های متعدد معتبر حاکی از شکنجه شدن افراد تحت بازداشت و زندانی ها به دست نیروهای امنیتی و پرسنل زندان ها در دست بود.
در 16 دسامبر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه ای در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران علاوه بر موارد دیگر، نگرانی شدید خود را نسبت به ادامه به کارگیری شکنجه و رفتارها و مجازات های بی رحمانه، غیر انسانی یا تحقیر کننده مانند شلاق زدن و قطع عضو و همچنین اعدام در ملا عام ابراز کرد. این قطنامه همچنین از ایران خواست تا مهلت قانونی در خصوص اعدام به وسیله سنگسار را رعایت و این عمل را قانونا متوقف کند.
قانون مجازات این کشور شامل موادی برای سنگسار کردن زنان و مردان محکوم به زنا است. در سال 2002، رئیس قوه قضائیه تعلیق مجازات سنگسار را اعلام کرد. پس از آن، گزارش های متعددی از صدور حکم سنگسار به دست قضات از جمله دو حکم در طول سال مورد اشاره که جاری شدن آنها به اثبات نرسید در دست بود. یک گروه حقوق زنان ادعا کرد که "فاطمه" به جرم قتل و زنا به سنگسار محکوم شد. در 15 اکتبر، مطبوعات داخلی گزارش دادند که سغرا به جرم زنا به مرگ با سنگسار و به جرم دست داشتن در قتل شوهرش به 15 سال حبس محکوم شد.
دادگاهی در ماه ژوئن دستور داد که چشمان مردی برای جرمی که 12 سال قبل در سن 16 سالگی مرتکب شده بود به وسیله جراحی درآورده شوند. شبکه های یکپارچه اطلاعات منطقه ای (1) و اداره هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد به نقل از متخصصین حقوق بشر اعلام نمودند چنین احکام غیر عادی ای با وجود اینکه گهگاه توسط دادگاه های اسلامی صادر می شوند اما به ندرت به اجرا در می آیند؛ از این احکام بیشتر به عنوان اهرمی برای دریافت دیه استفاده می شود. با این حال مطبوعات داخلی در ماه نوامبر گزارش دادند که مقامات یکی از زندان ها پای چپ سارق مسلح محکوم شده ای را قطع کردند.
برخی از زندان ها از جمله زندان اوین تهران به شکنجه های بی رحمانه و طولانی مدت مخالفان سیاسی حکومت شهرت دارند. علاوه بر این، مقامات در سال های اخیر زندانی ها را در یک سری زندان ها و بازداشتگاه های "غیر رسمی" مخفی خارج از سیستم ملی زندان ها به شدت مورد بد رفتاری و شکنجه قرار داده اند. شیوه های رایج شامل حبس انفرادی طولانی مدت با محروم سازی حسی، کتک، نگهداری طولانی مدت در وضعیت های کج و معوج، لگد زدن به افراد تحت بازداشت با پوتین نظامی، آویختن افراد تحت بازداشت از دست و پا، تهدید به اعدام در صورت عدم اعتراف، سوزاندن با سیگار، محرومیت از خواب، و ضربات شدید و مکرر با کابل یا دیگر آلات به ناحیه پشت یا به کف پای افراد تحت بازداشت بود. زندانی ها همچنین خبر از ضربه زدن به ناحیه گوش که موجب ناشنوایی ناقص یا کامل یا مشت زدن به ناحیه چشم که موجب نابینایی ناقص یا کامل شده دادند. سازمان دیده بان حقوق بشر متذکر شد که فعالان دانشجو بیش از منتقدان نظام مورد شکنجه جسمی قرار گرفتند. این سازمان همچنین متذکر شد که بد رفتاری ها در برخی از موارد در حضور قضات بلند پایه صورت می گرفت. به گزارش یک برنامه رادیویی داخلی در 5 مه، آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضائیه نسبت به رفتار نیروهای امنیتی با برخی از افراد تحت بازداشت اعتراض کرد. او گفت بازجویی باید توسط قضات صورت گیرد و اعتراف در غیاب قاضی بی اعتبار است.
در فوریه 2004، سازمان عفو بین الملل از مستند سازی شواهدی از "شکنجه سفید" که نوعی محروم سازی حسی است خبر داد. زندانی سیاسی امیر عباس فخر آور (به بخش 1.ه. مراجعه شود) به بازداشتگاه "125" زیر نظر سپاه پاسداران فرستاده شد. به گزارش سازمان عفو بین الملل، سلول او فاقد پنجره بود و دیوارها و لباس هایش سفید بودند. وعده های غذای او برنج سفید در بشقاب های سفید بود. برای استفاده از دستشویی او باید قطعه ای کاغذ سفید زیر در سلول قرار می داد. او از سخن گفتن منع شده بود و زندان بانان ظاهرا کفش هایی به پا داشتند که صدای قدم هایشان را خفه می کرد. این کمیته تشخیص داده که محرومیت حسی با شکنجه برابری می کند.
به گزارش مطبوعات داخلی، عباس علی علیزاده، رئیس دادگستری تهران و رئیس کمیته نظارت و بازرسی به منظور تضمین حقوق مدنی در پی دستور شاهرودی رئیس قوه قضائیه در خصوص احترام به حقوق شهروندی گزارش مفصلی به او ارائه داد. این گزارش منتشر نشده به طور مشروح در رسانه ها مطرح شد و از اعمال ناقض حقوق بشر در زندان ها از جمله بستن چشم ها و کتک زدن متهمین، افراد که بدون روشن شدن تکلیف در بازداشت باقی می مانند و تحقیقات طولانی مدت حکایت داشت. برای نمونه، مقامات نوجوان 13 ساله ای را به جرم دزدیدن یک مرغ در بازداشتگاه زندانی کردند، زن 80 ساله ای را برای مشکلات مالی زندانی کردند، و زنی را در پی اتهامات مواد مخدر شوهر دستگیر کردند.
در ماه ژوئیه، به گزارش مطبوعات داخلی، فرمانده آگاهی نیروی انتظامی کشور گفت نیروی انتظامی به هرگونه گزارش شکنجه رسیدگی می کند. او گفت شکنجه بر خلاف مقررات است اما به کار گیری آن در ادارات آگاهی قابل انکار نیست. او همچنین گفت پیشرفت های حاصله در علوم و تشخیص هویت شکنجه را غیر ضروری ساخته اند.
در تلاشی به منظور مبارزه با "رفتارهای غیر اسلامی" و فساد اجتماعی در میان جوانان، حکومت از نیروهای "اخلاقی" تحت عنوان صرف "یگان های ویژه" به عنوان مکمل نیروهای پلیس اخلاقی موجود "امر به معروف و نهی از منکر" بهره برد. وظیفه نیروی جدید کمک در اجرای قوانین سختگیرانه جمهوری اسلامی در زمینه رفتار اخلاقی بود. گزارش های معتبر حاکی از آن بود که این نیروها افراد را برای تخلف هایی مانند گوش دادن به موسیقی و یا در مورد زنان، داشتن آرایش یا بد حجابی یا همراهی با مردان غیر خویشاوند در خیابان ها در معرض تعقیب و ضرب و شتم قرار دادند (به بخش 1.و مراجعه شود).
اقدامات بیشتری در خصوص پرونده های سال 2004 مربوط به فردی که در ماه فوریه پس از تحمل 80 ضربه شلاق جان باخت، پسر بچه 14 ساله کردی که در ماه نوامبر پس از تحمل 85 ضربه شلاق جان باخت، یا موارد قطع عضو جزایی در سپتامبر و اکتبر صورت نگرفت.
شرایط زندان ها و بازداشتگاه ها
شرایط زندان های کشور ضعیف بود. بسیاری از زندانی ها در زندان انفرادی نگه داشته یا از غذای کافی و مراقبت پزشکی لازم محروم شده تا مجبور به اعتراف شوند. گروه کاری بازداشت خودسرانه سازمان ملل (2) پس از بازدید خود در سال 2003 گزارش داد "برای اولین بار از زمان تاسیس اين گروه کاری با استراتژی به کار گیری گسترده حبس انفرادی برای صرفا حبس انفرادی افراد و نه برای اهداف تنبیهی مواجه شده است." این گروه کاری از بند 209 زندان اوین به عنوان "زندانی در زندان" به منظور "به کار گیری سیستماتیک و در مقیاس وسیع حبس انفرادی، معمولا برای مدت های طولانی" یاد کرد.
به گزارش نماینده ویژه سازمان ملل بسیاری از موارد بدرفتاری با زندانی ها در بازداشتگاه های غیر رسمی زیر نظر سرویس های اطلاعاتی غیر رسمی و ارتش صورت می گیرد. گروه کاری بازداشت خودسرانه سازمان ملل در جریان بازدید خود در سال 2003 این مسئله را با کمیسیون ماده 90 قانون اساسی مجلس این کشور مطرح کرد که به تحقیقاتی منجر شد که بنا به گزارش ها وجود زندان های غیر رسمی متعددی را تایید نمود. در ژوئن 2004، سازمان دیده بان حقوق بشر اسنادی مبنی بر وجود زندان ها و بازداشتگاه های غیر رسمی مانند "زندان 59" و "اماکن،" به دست آورد. "اماکن" نام یک مرکز بازجویی است که افراد بدون متهم شدن برای مدت های طولانی در آن تحت بازجویی قرار گرفته و مورد بدرفتاری های جسمی و شکنجه قرار می گیرند.
دادگستری استان تهران شعبه های خود را موظف کرد تا شکایات مربوط به نقض حقوق مدنی را مورد رسیدگی قرار داده و جمع آوری کنند که ظاهرا 143 مورد شکایت از جمله فردی که بدون محکومیت یا سابقه جنایی از 1989 زندانی است دریافت شد. در این گزارش منتشر نشده که مطبوعات داخلی در ماه ژوئیه به شرح آن پرداختند، این کمیته دادگستری که کمیته نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی نام داشت خبر از بازدید از بازداشتگاه های امنیتی و اطلاعاتی پلیس، سازمان های جنایی و اطلاعاتی، و بخش های امنیتی و اطلاعاتی ارتش به منظور ارزیابی وضعیت افراد تحت بازداشت، شرایط بهداشتی، مراحل ملاقات، و مراحل احضار و دستگیری مظنونین داد.
این کمیته در یافته های خود به دستگیری های بدون حکم قانونی اشاره کرد. این کمیته اعلام کرد اجازه ورود به بازداشتگاه های اداره اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیافت. این گزارش همچنین خواستار انجام تحقیقاتی در خصوص خودکشی های زندانی های زن در زندان رجایی شهر شد. گزارش این کمیته عنوان داشت که هر اردوگاه نظامی یا اداره اطلاعاتی یا امنیتی بازداشتگاه خود را داشته که از بخشنامه رئیس قوه قضائیه سرپیچی نموده اند. تاسیسات وزارت اطلاعات و امنیت بدون نظارت الزامی سازمان زندان ها فعالیت می کرد. مشکلات جدی در طیف وسیعی از بازداشتگاه ها، بندها، مراکز مبارزه با مواد مخدر و زندان ها، از جمله بند 209 زندان اوین و دادگاه انقلاب تهران دیده شد.
این کمیته گزارش داد که بر خلاف دستورات رئیس قوه قضائیه در خصوص اندازه و بازداشتگاه ها، کمیته متوجه شد که برخی از مظنونین به مدت هشت یا نه ماه در فضاهای بسیار کوچک تری نگهداری شده اند. این گزارش از شکنجه و حبس انفرادی در بازداشتگاه ها خبر داد و ادعا کرد که گام هایی برای رفع این مسائل برداشته است. این گزارش همچنین عنوان داشت که اعتراف های اجباری فاقد اعتبار قانونی هستند. این کمیته همچنین خواستار انجام تحقیقات در خصوص تخلف های احتمالی با دختران و زنان تحت بازداشت شد.
علیزاده ادعا کرد که مشکلات عنوان شده در این گزارش به دستور قوه قضائیه رفع و متخلفان به مقامات تحویل داده شدند. رمضان زاده سخنگوی دولت گزارش مذکور را مورد ستایش قرار داد و گفت انتظار می رفت که وزارت دفاع و وزارت اطلاعات اسامی افرادی که مسئول این شکنجه ها بودند را به قوه قضائیه تحویل دهد. با این وجود، در پایان سال نشانی از اینکه کسی برای بدرفتاری های ذکر شده در گزارش مقصر شناخته شده باشد وجود نداشت.
در ماه ژوئیه، رئیس دادگستری تهران در مصاحبه ای گفت در پی تحقیقات به عمل آمده در خصوص شرایط زندان ها و اقدامات اصلاحی انجام شده، مساحت هر زندان اکنون به طور میانگین 12 متر مربع است و تمامی بازداشتگاه های دیگر تحت نظارت سازمان زندان ها قرار دارند.
سخنگوی قوه قضائیه در اقدام جداگانه ای از گزارش کمیته مذکور به عنوان کذب محض یاد کرد. در میان اتهاماتش، او ادعای این گزارش مبنی بر وجود بازداشتگاه های اداره شده خارج از مقررات زندان ها که در آنها چشم افراد بسته شده و مورد ضرب و شتم قرار می گیرند را بی اساس خواند.
شاهرودی از دادگستری خواست تا به گزارش های بدرفتاری با وب لاگ نویسان دستگیر شده در 2004 (به بخش 1.ه. مراجعه شود) رسیدگی شود. گزارش دادگستری نیز منتشر نشد و اگرچه اذعان شد که برخی مورد بدرفتاری قرار گرفته بودند، اطلاعاتی از مسئول قرار گرفتن کسی دریافت نشد.
در ژوئیه 2004، مرکز بین المللی مطالعات زندان در بریتانیا گزارش داد در تاسیساتی که برای حداکثر 65 هزار زندانی طراحی شده 133.658 نفر نگهداری می شوند.
در 9 فوریه، سازمان دیده بان حقوق بشر هشدار داد که حبس زندانی های سیاسی کشور با مجرمین خشن، جان این افراد را در معرض خطر قرار می داد. در 25 ژانویه، شش زندانی در زندان رجایی شهر در اعتراض به حبس شدن با مجرمین خطرناک که آنها را مورد ضرب و شتم و ارعاب قرار می دادند دست به اعتصاب غذا زدند. به گزارش یک منبع اینترنتی، زندانی ها پسر 17 ساله ای را در زندان شیراز در 19 نوامبر مورد تجاوز جنسی قرار داده و به قتل رساندند. او به جرمی جزئی محکوم و به بخش نوجوانان زندان فرستاده شده بود اما سپس به سلولی منتقل شد که حاوی قاتلان محکوم شده بزرگسال بود (به بخش 1.ه. مراجعه شود).
در ماه مه، شاهرودی، رئیس قوه قضائیه دستور داد که سه ماه مرخصی به محکومین زندانی شده برای جرائم کم اهمیت تر و زندانی هایی که به بیماری جدی مبتلا هستند اعطا شود؛ اطلاعاتی مبنی بر اجرای این دستور در دست نیست.
حکومت به طور کلی فقط به کمیته بین المللی صلیب سرخ اجازه ورود به زندان ها را داده؛ با این حال، در سال 2003 با ملاقات مسئولان حقوق بشر سازمان ملل با مخالفان زندانی موافقت شد (به بخش 4 مراجعه شود). گروه کاری بازداشت های خودسرانه سازمان ملل از زندان اوین در تهران -- از جمله بند 209 که گمان می رفت زندانی های سیاسی در آن نگهداری می شوند -- و همچنین زندان های دیگر و مراکز پلیس دیدن کرد. این گروه کاری با حدود 140 زندانی "عادی" بعلاوه 14 نفر از 45 زندانی درخواست شده ای که به عنوان زندانی سیاسی و زندانی عقیدتی شناخته می شدند مصاحبه کرد. این گروه همکاری مقامات را "به طور کلی مثبت" ارزیابی کرد و در عین حال مشکلاتی در پاسخ حکومت به درخواست های متعاقب با این دیدار و ناخرسندی از دستگیری های پس از عزیمت گروه را متذکر شد.
د. دستگیری یا بازداشت خودسرانه
قانون اساسی این کشور دستگیری یا بازداشت خودسرانه را منع می کند؛ با این وجود این گونه اعمال عادی هستند.
نقش پلیس و دستگاه امنیتی
ادارات متعددی از جمله وزارت اطلاعات و امنیت، نیروی انتظامی زیر نظر وزارت کشور، و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مسئولیت اجرای قانون و حفظ نظم را به عهده دارند. یک نیروی شبه نظامی داوطلب به نام بسیج و گروه های مختلف غیر رسمی که به نام انصار حزب الله شناخته می شوند با افراد محافظه کار افراطی رهبری همسو شده و به عنوان پلیس خود خوانده عمل می کنند. اندازه بسیج مورد بحث است؛ به گفته مسئولان کشور متشکل از بین 11 تا 20 میلیون عضو بود و به ادعای مطالعه ای غربی اخیری 90 هزار عضو فعال و تا 300 هزار عضو ذخیره داشت. مقامات غیر نظامی کنترل موثری روی نیروهای امنیتی نداشتند. نیروهای امنیتی عادی و شبه نظامی هر دو مرتکب موارد شدید و متعدد نقض حقوق بشر شدند. به گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر، استفاده حکومت از ماموران امنیتی لباس شخصی برای ارعاب منتقدان سیاسی از سال 2000 نهادینه تر شد. این نیروها به طور فزاینده ای مسلح شده و به ضرب و شتم، سرقت و دستگیری و بازداشت های غیر قانونی پرداختند.
دستگيری و بازداشت
در عمل هيچ محدوه زمانی قانونی برای بازداشت های ممنوع الملاقات، و هيچ روش قضايی برای تشخيص قانونی بودن بازداشت ها وجود ندارد. بلافاصله پس از دستگيری و بازداشت، بسياری از بازداشت شدگان ممنوع الملاقات می شدند و اجازه تماس با وكیل و اعضای خانواده خود را نداشتند.
اغلب موارد، نيروهای امنيتی سلامت و مكان زندانی شدن فرد را به اعضای خانواده خبر نمی دادند. مسئولين اغلب به زندانیان اجازه مشورت های حقوقی با وكيل و ملاقات با اعضای خانواده را نمی دادند. زندانيانی كه با قرار وثيقه آزاد می شدند، اکثر مواقع نمی دانستند تا چه مدت زمانی دارائی هايشان در وثيقه می ماند و دادگاه شان چه موقع برگزار می شود. طبق گزارش ماه ژوئيه از زندان ها، حدود 1.400 نفر بدون محاكمه در زندان رجائی شهر زندانی بودند. علاوه بر این، خانواده های زندانی های اعدام شده هميشه اطلاعيه رسمی از مرگ آنها دريافت نمی كردند. در برخی موارد، دولت اعضای خانواده آنها را مجبور به پرداخت مبلغی برای تحويل گرفتن جنازه بستگان می كرد ( به بخش 1. الف رجوع كنيد).
قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل (UNGA) در مورد حقوق بشر این كشور، در مورد استفاده از روش دستگيری غیرقانونی، یک شخص و اعضای خانواده اش، ابراز نگرانی شدید کرد. همچنين در ژوئيه سال 2004، مامورین نیروی انتظامی، سيمين محمدی و پدرش، محمد محمدی، خواهر و پدر منوچهر و اكبر محمدی، دو دانشجوی مبارز زندانی شده، را ظاهرا به دليل "اقدام عليه امنيت ملی" دستگير كردند. سيمين پس از گذراندن دو هفته در سلول انفرادی و پدرش نيز پس از این که در سلول انفرادی سكته قلبی کرد، با قرار وثيقه آزاد شدند.
در سال 2003، دولت، آيت الله حسين علی منتظری، جانشينی كه قبلا توسط رهبر فقید انقلاب، آيت الله خمينی، تعيين شده بود، را بعد از پنج سال بازداشت خانگی به دليل گزارشاتی مبنی بر مشکلات جسمانی آزاد كرد. در سال های اخير، دولت از بازداشت خانگی جهت محدود ساختن فعالیت ها و توانایی ایجاد ارتباط روحانيون بلندپايه شيعه، كه ديدگاه هايشان در مورد مسائل سياسی و حكومتی با روحانيون حاكم طرفدار اسلام سنتی متناقض بود، استفاده کرده است؛ هرچند، در اين سال هيچ اطلاعی درباره ادامه این روش در دست نیست.
بسياری از ناشرين، سردبيران و روزنامه نگاران (همچنين آنهايی كه با تارنماهای اينترنتی كار می كردند) بازداشت، زندانی، شكنجه و جريمه نقدی شدند، یا در طول این سال اجازه چاپ نوشته هایشان را نداشتند (به بخش 1. ث و 2 . الف مراجعه كنيد).
پيروان دين بهائيت همچنان در معرض دستگيری و بازداشت غیرقانونی بودند ( به بخش 2. پ مراجعه كنيد).
در ماه سپتامبر، شاهرودی، رئيس قوه قضائيه، دستورالعمل های جديدی برای صدور حكم دادگاه ها صادر كرد كه طبق آن متخلفين جرم های كوچكتر جريمه نقدی می شدند و مجازات هايی غير از زندان برايشان درنظر گرفته می شد. ظاهرا اين تغيير تا حدودی به دليل شلوغی بيش از ظرفیت زندان ها بود. معلوم نيست آيا اين تغيير به اجرا درآمده يا خير. طبق گزارش HRW، اکثر زندانيان حاضر در زندان واجد شرایط آزاد شدن بودند، زیرا نيمی از دوران محكوميت شان را گذرانده بودند.
عفو عمومی
طبق گزارش مطبوعات داخلی، رهبر معظم در ماه آوريل به 3.631 زندانی عفو عمومی يا تخفيف در مدت حبس داد؛ در ماه مه به چندين محكوم دادگاه نظامي؛ در ماه سپتامبر به 7.780 زندانی؛ و در ماه نوامبر به 2.185 زندانی. اين عفوهای عمومی به مناسبت بزرگداشت اعياد مذهبی و جشن های ملی داده شد.
ث . ممانعت از برگزاری دادگاه عمومی منصفانه
در قانون اساسی تصریح شده كه قوه قضائيه "يك قوه مستقل" است؛ اگرچه عملا، سيستم دادگاهی تحت نفوذ دولت و مقامات مذهبی قرار داشت . پس از انقلاب سال 1979، سيستم قضائی مورد بازبینی قرار گرفت تا با قوانین اسلامی قید شده در قرآن، شرع اسلام، و دیگر ماخذهای اسلامی مطابقت پیدا کند. در قانون اساسی قید شده که رئيس قوه قضائيه بايد يك روحانی باشد كه توسط رهبر انقلاب منتصب می شود. همچنين رئيس ديوان عالی كشور و دادستان كل كشور نيز بايد روحانی باشند. زنان حق ندارند در حوزه های معین قضایی به عنوان قاضی خدمت کنند.
چندین سيستم دادگاهی وجود دارد. دو دادگاهی كه بيش از همه فعال هستند، دادگاه های سنتی، كه به جرم های جنايی و مدنی رسیدگی می کنند، و دادگاه های انقلاب اسلامی هستند. دادگاه انقلاب اسلامی به جرائمی كه بالقوه تهديدی برای جمهوری اسلامی هستند، مانند تهديد علیه امنيت داخلی و خارجی، جرائم مربوط به مواد مخدر و جرائم اقتصادی، و فساد اداری رسيدگی می كند. يك دادگاه ويژه روحانيت به تخلفات روحانيون و يك دادگاه نظامی به تخلفات مامورين امنيتی و نظامی رسيدگی می كند. يك دادگاه مطبوعاتی به شكايات علیه ناشرين، سردبيران و نويسندگان رسانه ها رسيدگی می كند. اختیارات تجديدنظر دیوان عالی کشور محدود است.
HWR در گزارش سال 2004 اشاره کرده كه قوه قضائيه در مرکز سرکوب مخالفین سياسی قرار دارد و اين كه، درعمل، از اجرای مراحل مقتضی دادرسی، در تمام سطوح، تخلف می کند، از جمله تفهيم اتهام بدون معطلی، دسترسی به مشاوره حقوقی، محاکمه در یک دادگاه صلاحیت دار، مستقل، و بی طرف و به شکل علنی، و حق درخواست تجدیدنظر. بازداشت شدگان اغلب از حقوق قانونی خود مطلع نبودند. بسياری از ناظرین، دادستان عمومی تهران، مرتضوی، را بدنام ترين آزار دهنده مخالفين و منتقدین سياسی می دانستند.
طبق قوانین مدنی، افراد زير 18 سال را می توان مانند بزرگسالان، و بدون اجرای هيچ گونه مراحل خاصی، محاكمه کرد و می توان آنها را با بزرگسالان در يك زندان قرار داد. سن مسئولیت جنایی در مورد جرائم برای پسران 15 سال و برای دختران 9 سال درنظر گرفته شده است. به عنوان یکی از امضا کنندگان معاهده بين المللی حقوق مدنی و سياسی و معاهده حقوق كودكان، اين كشور ملزم است افرادی را كه در سنین كمتر از 18 سال مرتكب جرم می شوند، اعدام نكند.
در ماه ژانويه، مقامات دولتی به كميته سازمان ملل در امور حقوق كودكان اعلام كردند، سالهاست كه در مورد مجازات مرگ برای افراد زير 18 سال مهلت قانونی اعمال می شود. ولیکن، در همان روز، مردی برای جرمی كه در 17 سالگی مرتكب شده بود، اعدام شد و گزارشات موثق چنين وقايعی را تائيد می كنند. سازمان عفو بین الملل ذكر كرد كه طبق گزارش مطبوعات داخلی، حداقل 30 فرد صغير محكوم به مرگ در مراكز بازداشت نوجوانان، یا دارالتاديب ها، در تهران و در رجائی شهر زندانی هستند. به شکل گسترده در همه مطبوعات كشور گزارش شد كه 2 پسر نوجوان به جرم تجاوز به يك پسر 13 ساله، در روز 19 ژوئيه در مشهد درملاء عام به دار آويخته شدند. سن اين دو پسر در مطبوعات مختلف، متفاوت گزارش شده بود، اما ظاهرا دست كم يكی از اين دو پسر در زمان ارتكاب جرم صغير بود. در اين مورد، برخی از ناظرین بين المللی ادعا كردند كه اين دو پسر به دليل اعمال همجنس بازانه اعدام شدند؛ اگر چه تائید اين ادعا امکان پذیر نبود (به بخش 5 مراجعه كنيد).
در اكتبر سال 2004، 20 گروه مدافع حقوق بشر داخلی از قوه قضائيه خواستند افراد صغير را به مرگ محكوم نكند. شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل، خواستار برپايی تظاهرات شد، اما مقامات درخواست او را رد كردند. در آن سال، UNGA قطعنامه ای را به تصويب رساند كه اعدام افراد صغير توسط اين كشور را محکوم کرد و كميته سازمان ملل در امور حقوق كودكان از اين كشور خواست تا اعدام مجرمين نوجوان را به حال تعليق درآورد.
روال كار دادرسی
بسياری از جنبه های سيستم قضايی دوران قبل از انقلاب در دادگاه های جنايی و مدنی بجا ماند. برای مثال، محکومین حق دارند در دادگاه علنی محاکمه شوند، می توانند وكيل خود را انتخاب كنند، و حق درخواست تجديدنظر دارند. هیاتی از قضات در دادگاه ها قضاوت می كنند. سیستم هیات منصفه در دادگاه های مدنی و جنايی وجود ندارد. اگر موضوعی در قوانین بعد از انقلاب مشخص نباشد، دولت به قضات توصيه می كند كه به دانش و تفسير خود از قوانين اسلامی رجوع كند. شركت در دادگاه ها ظاهرا بايد برای عموم آزاد باشد؛ ولیکن، اغلب دادگاه ها به شکل غیرعلنی و پشت درهای بسته و بدون دسترسی به وكيل برگزار شده و حق درخواست تجديدنظر نيز اغلب ناديده گرفته می شود.
نمايندگان سازمان ملل، از جمله UNSR، گروه کاری سازمان ملل در امر بازداشت غيرقانونی و سازمان های مستقل حقوق بشر به عدم اجرای مقررات مربوط به مراحل دادرسی در دادگاه های جنايی اشاره كردند. قطعنامه UNGA در مورد حقوق بشر در اين كشور، نگرانی شدید این سازمان را از "قصور مداوم در پیروی کامل از استانداردهای بين المللی در اجرای عدالت ...." ابراز کرد.
محاکمه هایی که در دادگاه های انقلاب برگزار می شوند به خاطر عدم توجه به استانداردهای بين المللی اجرای عدالت، بسیار بدنام بودند. قضات دادگاه های انقلاب تا حدودی بنا بر تعهد ايدئولوژيكی شان به سیستم انتخاب می شدند. بازداشت های قبل از محاكمه اغلب به طول می انجاميد و بازداشت شدگان به وكلای خود دسترسی نداشتند. اتهام ها اغلب نامشخص بودند، مانند "رفتار ضدانقلابی"، "فساد اخلاقی" و "طرفداری از استكبار جهانی". متهمين حق نداشتند كه با شاکیان خود روبرو شوند. محاکمه ها محرمانه بود يا محاکمه های پنج دقيقه ای برگزار می شدند. محاکمه های دیگر محاکمه های نمایشی بودند كه به قصد نشان دادن اعتراف های به زور گرفته شده به مردم انجام می شد.
مشروعیت سيستم دادگاه ويژه روحانيت همچنان موضوع مورد بحث بود. دادگاه های ویژه روحانيت، كه به تخلفات و جرایم روحانيون رسيدگی كرده و مستقيما تحت نظارت رهبری قرار دارند، در قانون اساسی قید نشده است و خارج از حوزه قوه قضائيه عمل می كند. خصوصا، منتقدين می گويند كه دادگاه های ويژه روحانيت برای محكوم كردن روحانيونی استفاده می شد كه عقايد بحث انگيز ابراز كرده و در فعاليت هايی خارج از حوزه دين، مانند روزنامه نگاری، شركت داشتند. پیشنهادات گروه كاری سازمان ملل در امر بازداشت غيرقانونی شامل درخواست انحلال هم دادگاه های ويژه روحانيت و هم دادگاه های انقلاب بود.
گروه كاری سازمان ملل در امر بازداشت غيرقانونی در گزارش سال 2003 خود به عدم اجرای مراحل مقتضی در سيستم دادگاهی اشاره كرد كه به دليل عدم وجود "فرهنگ مشورت حقوقی با وكيل" و دادن تمام اختیارات به قاضی در گذشته، كه هم به عنوان دادستان عمل می کرد، هم به پرونده رسيدگی می کرد، و هم رای صادر می کرد، ایجاد شده است. اين گروه كاری از تشکیل دوباره خدمات دادستانی در سال 2002، پس از 7 سال تعليق، استقبال نمود، اما اشاره کرد كه اين اصلاح به شکل نامنظم به كار برده می شود، زيرا هنوز قاضی در بسياری از حوزه های قضايی بيشترين مسئوليت در رسيدگی به پرونده ها را بر عهده دارد.
در 27 ژانويه، مقامات، افسانه نوروزی را پس از مورد عفو قرار گرفتن، آزاد كردند. افسانه نوروزی متهم به قتلی شده بود كه طبق ادعاهای خود او، نیروی انتظامی، و متخصصين کشف جرم در دفاع از خود انجام شده بود. نیروی انتظامی او را در سال 1997 به جرم قتل يك مقام ارشد حفاظت و اطلاعات دستگير كرد. نوروزی ادعا كرد كه وی قصد تجاوز به او را داشته و در دفاع از خود دست به اين عمل زده بود. طبق گزارش AI، پليس نوروزی و همسرش را شكنجه و تهديد كرد تا اعتراف دروغين بگيرد. در محاکمه ای در سال 2000، او محکوم به مرگ شد. دادگاه مجدد او در سال 2004 نيز پشت درهای بسته اما تحت نظارت قوه قضائيه برگزار شد. دادگاه رای خود را تغيير نداد، اما در تاريخ 11 ژانويه اعلام كرد كه خانواده مقتول حاضرند از شكايت خود در ازای دريافت ديه صرف نظر كنند. در زمان آزاد كردن او، قوه قضائيه مكررا اعلام كرد كه ادعای نوروزی مبنی بر دفاع از خود را نپذيرفته است.
در دسامبر سال 2004، يك مقام وزارت دادگستری در تهران ادعا كرد كه دولت اعضای فراری بازداشت شده القاعده در اين كشور را محاكمه و محكوم كرده است. در اين سال، دولت هويت افراد محكوم، رای دادگاه يا حكم مجازات ايشان و اطلاعات بيشتری ارائه نكرد.
زندانیان سیاسی
رئیس جمهور خاتمی در آوریل 2004 اعلام کرد که، "قطعا، زندانیان سیاسی و افرادی که بخاطر عقایدشان زندانی شده اند، داریم." هیچ برآورد دقیقی در مورد تعداد شهروندانی که بخاطر عقایدشان زندانی بودند، موجود نبود. در سال 2003، سازمان توسعه و حمایت از حق آزادی بیان و عقیده UNSR برآورد کرد که این رقم به بیش از صدها نفر می رسد. با اینکه جزییات کمی در این رابطه وجود داشت، طبق گزارشات شنیده شده دولت افراد را به اتهام جرایم سوال برانگیز دستگیر، محکوم، و اعدام کرد، از جمله جرایمی چون قاچاق مواد مخدر، در حالیکه "جرایم" واقعی آنها سیاسی بوده است. دولت اعضای اقلیت های مذهبی را متهم به ارتکاب جرایمی چون "مقابله با نظام" و ارتداد کرد، و طریقه برگزاری این محاکمه ها شبیه دادرسی های پرونده های تهدید علیه امنیت ملی بود. به زندانیان سیاسی در برخی موارد احکام تعلیقی داده شد، یا پیش از خاتمه دوران حبس، با دادن مرخصی های کوتاه مدت یا تمدید شده آزاد می شدند، ولی ممکن بود در هر زمان دستور بازگشت به زندان به آنها داده شود. فعالان سیاسی نیز با ثبت پرونده ای در دادگاه، که هر زمان ممکن بود به جریان گذاشته شود، تحت کنترل بودند.
در 6 سپتامبر، سخنگوی وزارت دادگستری، جمال کریمی راد، اظهار داشت دادگستری آمادگی دارد لایحه ای به مجلس جهت تعریف جرایم سیاسی تقدیم کند. پیش از آن، شورای نگهبان لایحه مشابهی را که به تصویب مجلس قبلی رسیده بود، رد کرد. تا پایان سال هیچ اقدام دیگری انجام نگرفته بود.
در یک نامه سرگشاده مورخ 4 سپتامبر، یک گروه محلی حمایت از حقوق زندانیان، انجمن دفاع از حقوق زندانیان، درخواستی را بر اساس قوانین حقوق بشر به رئیس قوه قضاییه، آیت الله شاهرودی، جهت تسریع در رسیدگی به پرونده های زندانیان سیاسی ارسال کرد. در 18 سپتامبر، روزنامه شرق گزارش کرد که شاهرودی دستور رسیدگی به این پرونده ها را صادر کرد.
در 26 سپتامبر، شاهرودی دستور داد به تمام دانشجویان زندانی، صرفنظر از جرایم شان، مرخصی داده شود و از دولت خواست فهرستی از اسامی این دانشجویان را در اختیار وی قرار دهد. تا 25 اکتبر، هیچ دانشجویی آزاد نشده بود و سخنگوی کمیته دانشجویی برای دفاع از زندانیان سیاسی گفت مشکلاتی که دانشجویان و دیگر زندانیان با آن مواجه هستند وخیم تر می شود. در نوامبر، وزیر دادگستری، کریمی راد، اظهار داشت که نام 18 تن از دانشجویان طرفدار اصلاحات که در تظاهرات سال قبل دستگیر شده بودند، داده شده، و وزارت دادگستری از رهبر انقلاب درخواست عفو آنها را کرد. تا پایان سال، به نظر نمی رسید هیچ اقدام دیگری انجام گرفته باشد.
گزارشاتی مبنی بر این که برخی افراد سال ها در زندان به سر می برند، وجود داشت و اتهام این افراد طرفداری از گروه های غیرقانونی، از قبیل سازمان تروریستی داخلی، و MEK بود.
اکبر گنجی، از رهبران سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC) که بعدا تبدیل به یک فعال سیاسی و روزنامه نگار شد، از سال 2000، بخاطر مقالات مربوط به ارتباط دولت با "قتل های زنجیره ای" 80 تن از مخالفان در داخل و خارج از کشور، در زندان بسر می برد. او در سال 2006 به شش سال حبس به دلیل اتهاماتی از قبیل اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام محکوم شد. در ماه مه، به او مرخصی ای جهت دریافت مراقبت های پزشکی داده شد ولی در ماه ژوئن به زندان اوین بازگردانده شد. او در اعتراض به بازداشت مجددش، 70 روز اعتصاب غذا کرد، و در اواسط اوت به اعتصاب غذایش پایان داد. در 3 سپتامبر، او از بیمارستان مرخص شد و به زندان بازگردانده شد. تا پایان سال او در یکی از بندهای محافظت ویژه زندان اوین، به نام بند "الف 2"، تحت کنترل IRGC، بود.
در ژوئیه طبق گزارشات شنیده شده رئیس قوه قضاییه گفت اگر گنجی واجد شرایط باشد، می تواند مورد عفو قرار گیرد؛ رئیس دادگستری تهران، علیزاده، متعاقبا اظهار داشت او نمی تواند تا پایان دوران محکومیتش آزاد شود. سازمان ملل، اتحادیه اروپا، و کشورهای متعدد دیگری درخواست آزادی گنجی را کرده اند. همسر گنجی در نامه ای سرگشاده در اواخر اکتبر گفت که فکر می کند شوهرش مورد ضرب و شتم قرار گرفته، به سلول انفرادی منتقل شده، و مراقبت های پزشکی دریافت نمی کند. در نوامبر، HRW گزارش داد گنجی گفت مقامات قضایی او را تحت شکنجه قرار دادند تا نوشته هایش را تکذیب کند.
در سال 2004 دولت گفت چندین شهروند را به اتهام انتقال اسرار هسته ای به کشورهای غربی بازداشت کرده است. متهمین محاکمه شدند، ولی رای دادگاه مخفی نگهداشته شد. در 30 ژوئیه، عبدل فتاح سلطانی، در حالیکه به عنوان وکیل مدافع متهمین عمل می کرد، نیز متهم به جاسوسی شد. وکیل سلطانی، محمد دادخواه، متخصص حقوق بشر، و HRW ادعا کردند دلیل بازداشت او فعالیت هایش در رابطه با رسیدگی به مرگ زهرا کاظمی بود. علیرغم درخواست هایی که از جانب بیش از 200 تن از وکلای کانون وکلا برای آزادی وی شد، تا پایان سال در زندان ماند؛ وثیقه ای به مبلغ 800 هزار دلار (معادل 700 میلیون تومان) برای او تعیین شد.
ناصر زرافشان، یکی از وکلای مدافع خانواده های مخالفین سیاسی که توسط مقامات وزارت امنیت در سال 1998 به قتل رسیدند، در سال 2002 به جرم ارتکاب اتهامات مختلف، از جمله افشاء اسرار دولتی، به پنج سال زندان محکوم شد. در سال 2003، دیوان عالی کشور ظاهرا درخواست تجدیدنظر او را رد کرد. طبق گزارش سازمان غیردولتی "پن کانادا"، در سپتامبر 2004 گروهی از زندانیان در تبانی با مقامات زندان مبادرت به کشتن زرافشان کردند. در 8 و 10 ژوئن، فعالان سیاسی طرفدار دموکراسی و خانواده زرافشان تظاهراتی در مقابل زندان اوین برگزار کردند و درخواست آزادی وی را نمودند. در 9 ژوئیه، وکیل وی، برنده جایزه صلح نوبل خانم عبادی، اعلام کرد به زرافشان جهت دریافت مراقبت های پزشکی مرخصی داده شده است؛ ولی در پایان سال او کماکان در زندان اوین بود.
سیامک پورزند توسط نیروهای انتظامی در سال 2001 دستگیر شد و در مارس 2002 در یک دادگاه غیرعلنی محاکمه شد. به او حق استفاده از وکیل انتخابی داده نشد و به اتهام "تضعیف امنیت ملی از طریق ارتباط با سلطنت طلبان و ضدانقلابیون" به 11 سال زندان محکوم شد. او برای ماه ها در حبس انفرادی نگهداشته شد و تحت شکنجه بدنی و روحی قرار گرفت تا در یک برنامه ضبط شده تلویزیونی به گناهانش اعتراف کند. طبق گزارشات، از او خواسته شد دیگران را متهم به همکاری کند، او از این کار سرباز زد، آزاد شد ولی یک ماه بعد به زندان اوین بازگردانده شد. در مارس 2004، پورزند سکته قلبی کرد که منجر شد به کما برود. پس از بستری شدن های مکرر در بیمارستان و مجددا زندانی شدن، به پورزند دوباره در سال 2004 مرخصی داده شد ولی تحت بازداشت خانگی قرار دارد، اجازه خروج از کشور را ندارد، و هر لحظه امکان بازگشت مجدد او به زندان وجود دارد. همسر او، مهرانگیز کار، از مدافعین حقوق بشر که در خارج از کشور زندگی می کند و بخاطر شرکت در کنفرانس برلین در سال 2000 مورد اتهام قرار دارد، قبلا یک زندانی سیاسی بود.
در فوریه، دادگاه ویژه روحانیت، مجتبی لطفی، یک روحانی که مقالات اجتماعی و سیاسی در تارنمای خود می نوشت، را محکوم به سه سال و 10 ماه حبس کرد. او در 28 اوت آزاد شد.
افشین زارعی، از نویسندگان اینترنتی که در اوائل سال دستگیر شد، به اتهام توهین به رهبر انقلاب بازداشت شد. طبق اظهارات وکیل او در مطبوعات در ماه اوت، زارعی هشت ماه در "بازداشت موقت" نگهداشته شده بود. تا پایان سال هیچ اطلاعات دیگری موجود نبود.
در 2 فوریه، آرش سیگارچی، نویسنده اینترنتی و روزنامه نگار، به دلیل اتهاماتی از جمله جاسوسی، کمک به دولت های "متخاصم"، و توهین به مقامات بلندپایه کشور، به 14 سال زندان محکوم شد. در 17 مارس، او پس از سپردن 127 هزار دلار (100 میلیون تومان) وثیقه و در انتظار صدور رای دادگاه تجدیدنظر از زندان آزاد شد. در اوت مجددا به دادگاه فراخوانده شد و متهم به توهین به سران مذهبی و سیاسی و داشتن دیش ماهواره شد، ولی تا پایان سال از زندان آزاد شد.
در 6 فوریه، طبق گزارشات مطبوعات داخلی، حجت الاسلام حسن یوسفی اشکوری از زندان آزاد شد. این روحانی در اوت 2000 دستگیر و به دلیل گفتن این که قوانین مربوط به پوشش زنان در اسلام غیرواجب هستند، به چهار سال زندان، به دلیل شرکت در کنفرانس برلین درباره اصلاحات در کشور در سال 2000 به یک سال زندان، و به دلیل پخش اطلاعات ظاهرا نادرست به دو سال زندان محکوم شد.
مجتبی سامی نژاد، یک نویسنده اینترنتی، در 13 فوریه بازداشت و به بیش از دو سال حبس به دلیل اتهاماتی از جمله توهین به رهبر انقلاب محکوم شد. طبق گزارش HRW، او اولین بار در اکتبر 2004، پس از تهیه گزارشی درباره دستگیری دیگر نویسنده های اینترنتی، بازداشت شد، تحت شکنجه قرار گرفت و 88 روز در حبس انفرادی نگهداشته شد. در 27 ژانویه، با سپردن وثیقه 62.500 دلاری (50 میلیون تومان) آزاد شد. او یک سایت اینترنتی دیگر به راه انداخت ولی دوباره بازداشت شد، وثیقه اش سه برابر شد، که قادر به پرداختش نبود. دادگاه او در ماه مه به شکل غیرعلنی برگزار شد؛ به اتهام توهین به خمینی و رهبر معظم و به جرم ارتداد به دو سال زندان محکوم شد. او بعدا از جرم ارتداد تبرئه شد، ولی کماکان در زندان رجایی شهر نگهداری می شود.
در آوریل، دو روزنامه نگار کرد، اجلال قوامی و سعید سعیدی، در دادگاه انقلاب اسلامی به دلیل اتهاماتی چون تضعیف امنیت ملی بخاطر درخواست از مردم برای عدم شرکت در انتخابات، توهین به رهبری، و ناکارآمد جلوه دادن نظام، محاکمه شدند. بین تاریخ 28 ژوئیه و 2 اوت، مقامات هر دو نفر را دوباره بهمراه دو فعال سیاسی در زمینه حقوق بشر، رویا طلوعی و مده احمدی، بازداشت کردند. در اکتبر، دادستان سنندج، این سه تن، قوامی، سعیدی، و طلوعی را متهم به اقدام علیه امنیت ملی کرد و پرونده های آنان را به دادگاه انقلاب ارجاع داد. تا پایان سال، احمدی، طلوعی و قوامی به قرار وثیقه آزاد شدند؛ از وضعیت سعیدی اطلاع مشخصی در دست نبود.
در 25 ژوئیه، نیروی انتظامی مسعود باستانی، روزنامه نگار، را به خاطر تهیه گزارش درباره تظاهراتی که در حمایت از زندانی سیاسی، اکبر گنجی، برگزار شده بود، دستگیر کرد. بوستانی در زندان اوین تحت بازداشت بود، سپس زندانی و به اراک فرستاده شد، که معمولا برای زندانیان غیرسیاسی استفاده می شود. او به مدت یک ماه آزاد شد ولی در 5 نوامبر به زندان بازگردانده شد. در دسامبر، رئیس انجمن خبرنگاران ایرانی درخواست آزادی بوستانی را کرد و گفت وضعیت جسمانی او بد است.
در 26 سپتامبر، همزمان با دستور رئیس قوه قضایی، شاهرودی، مبنی بر دادن مرخصی به تمام دانشجویان زندانی، دادگاه انقلاب علی افشاری، یکی از رهبران دانشجویی، را به شش سال حبس در زندان و پنج سال محرومیت از حقوق اجتماعی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی محکوم کرد. این حکم تقریبا شش هفته پس از درخواست علنی او برای آزادی اکبر گنجی صادر شد. پس از سپردن 250 هزار دلار وثیقه (200 میلیون تومان)، به افشاری اجازه داده شد تا زمان رسیدگی به پرونده تجدیدنظرش به خارج از کشور سفر کند. در نوامبر، حکم اکبر عطری، از فعالان دانشجویی، در غیاب وی صادر شد؛ او به دلیل فعالیت هایش به پنج سال زندان محکوم شد. در دسامبر، عبدالله مومنی، از رهبران دانشجویی، به پنج سال حبس تعلیقی محکوم گشت.
معاون نخست وزیر سابق و یکی از مخالفین سیاسی قدیمی، عباس امیرانتظام، 26 سال است که در زندان بسر می برد و ظاهرا شکنجه می شود. او بیش از دو سال است که به دلایل پزشکی به مرخصی آمده، ولی امکان بازگشت اجباری او به زندان در هر زمان وجود دارد. او ابتدا در سال 2002 آزاد شد، ولی مجددا در سال 2003 به دلیل درخواست برگزاری همه پرسی درباره این که آیا کشور باید کماکان تحت حکومت روحانیون باشد، زندانی شد.
تقی رحمانی، نویسنده و روزنامه نگار، بخاطر نوشته هایش از سال 1981 تا کنون، 17 سال را در حبس بسر برده است. در سال 2003، دادستان کل تهران، مرتضوی، دستور دستگیری رحمانی و دو تن از همکاران روزنامه نگارش، هدی صابر و رضا علیجانی، را صادر کرد. پس از بازداشت طولانی بدون تفهیم اتهام، هر سه روزنامه نگار محکوم به حبس های طولانی مدت شدند. در نوامبر 2004، علیجانی، صابر، و رحمانی به قرار وثیقه تقریبا 63 هزار دلاری (50 میلیون تومان) برای هر نفر آزاد شدند.
عباس دلدار، که پس از تظاهرات دانشجویی سال 1999 در تهران بازداشت شد، 7 سال است که در زندان بسر می برد. او بصورت دوره ای به مرخصی رفته، ولی در پایان سال در زندان رجایی شهر بسر می برد.
مهرداد لهراسبی نیز در تظاهرات دانشجویی سال 1999 دستگیر شد. دادگاه انقلاب او را محکوم به مرگ کرد، ولی محکومیت او به 15 سال حبس کاهش یافت، که 10 سال آن حبس تعلیقی بود. او در سال 2004 به مدت چند ماه آزاد شد، ولی سپس دوباره به زندان برده شد. برخی عقیده دارند او شکنجه شده است. تا پایان سال، او در زندان رجایی شهر بود و ظاهرا وضعیت جسمانی خوبی نداشت.
منوچهر و اکبر محمدی نیز در تظاهرات دانشجویی ژوئیه 1999 بازداشت و پس از رای دادگاه تجدیدنظر به 15 سال حبس محکوم شدند. در پایان سال هر دو نفر در مرخصی بسر می بردند. احمد باطبی به اتهام "به خطر انداختن امنیت ملی" با شرکت در تظاهرات دانشجویی سال 1999 محکوم به مرگ شد، بعدا در دادگاه تجدیدنظر محکومیت او به 10 سال حبس کاهش یافت. باطبی درسال 2004 بطور موقت آزاد شد، پیش از برگزاری چهارمین دور مذاکرات مربوط به حقوق بشر با اتحادیه اروپا. متعاقبا، او مجددا زندانی شد و بعدا در اوائل آن سال به او مرخصی داده شد.
امیرعباس فخرآور، روزنامه نگار، به هشت سال حبس در سال 2002 محکوم شد، طبق گزارشات به دلیل نوشتن نظرش درباره رهبری سیاسی کشور در کتاب "اینجا زباله دانی نیست". در فوریه 2003، او و احمد باطبی نامه سرگشاده ای نوشتند و در آن از دولت انتقاد و درخواست برگزاری همه پرسی کردند. او به دادگاه احضار شد، مورد ضرب و شتم قرار گرفت، و به زندان اوین منتقل شد، که از آن زمان به مرخصی های دوره ای رفته است، آخرین مرخصی او در تاریخ 10 ژوئن بود. (به بخش 1 . پ مراجعه شود.)
در 2003، مامورین نیروی انتظامی، انصاف علی هدایت، روزنامه نگار آزاد دانشگاه تبریز، را در حالی که درباره تظاهرات دانشجویی گزارش تهیه می کرد، بازداشت کردند-؛ او متهم به تحریک دانشجویان به شورش شد. در ژانویه 2004، او پس از شرکت در کنفرانسی در خارج از کشور، که توسط یک گروه حامی حکومت دموکراتیک و سکولار برگزار شد، دستگیر شد. در ماه مه 2004، دادگاه تجدیدنظر تبریز مجازات حبس 18 ماه دادگاه بدوی را تائید کرد. او متعاقبا کشور را ترک کرد.
امیر ساران، از اعضای "جبهه اتحاد ملی"، از سال 2003، پس از مورد ضرب و شتم قرار گرفتن شدید در روز دانشجو در سال 2002، بارها حبس و آزاد شده است. او به هشت سال حبس محکوم شد، رای ای که در دادگاه تجدیدنظر نیز تائید شد. در پایان سال او در زندان رجایی شهر بود.
در سال 2003، حسین قاضیان و عباس عبدی (یکی از رهبران انقلابی در سال 1979 که بعدا یک اصلاح طلب شد) در پرونده موسسه ملی مطالعات پژوهشی و نظرسنجی به نه سال حبس محکوم شدند -- بعدا کاهش یافت. در سال 2002، مقامات قضایی این موسسه را بستند، که در یک نظرسنجی، که به سفارش مجلس صورت گرفته بود، گفته بود اکثر ایرانی ها از شروع گفتگو با ایالات متحده حمایت می کنند. یکی از اتهامات آنها، اتهام جاسوسی برای قدرت های بیگانه بود، در حالیکه مقامات امنیتی دولت و سپس خاتمی، رئیس جمهور وقت، به شکل علنی اعلام کردند که آنها جاسوس نیستند. دیوان عالی کشور در ماه مه عبدی را از اتهام جاسوسی تبرئه کرد؛ در پایان سال قاضیان با استفاده از مرخصی موقت آزاد بود.
ارژنگ داودی، معلم، مهندس، و شاعر، در سال 2003 برای همکاری با یک خبرنگار کانادایی که مشغول تهیه گزارشی درباره زهرا کاظمی، عکاس کانادایی-ایرانی، بود، بازداشت شد. در طول این سال، او از طرف دادگاه انقلاب محکوم به 14 یا 15 سال حبس (طبق منابع مختلف، متفاوت است)، تبعید به یک منطقه بد آب و هوا، از دست دادن حقوق اجتماعی به مدت پنج سال، و 70 ضربه شلاق شد؛ طبق گزارشات او مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به مدت 100 روز در سلول انفرادی حبس بود. داودی در زندان کتابی درباره بازجویی، شکنجه، و سلول انفرادی طولانی مدت نوشت و دست نوشته هایش را بطور شخصی به یک ناشر ارسال کرد. طبق یک گزارش، وزارت امنیت به این نشریه حمله کرد، کارمندان را به شدت مجروح کرد، و ناشر را دستگیر و زندانی کرد.
در آوریل 2004، پیمان پیران، یکی از فعالان دانشجویی، به جرم اقدام علیه امنیت ملی، تماس با خارجی ها، تشویش اذهان عمومی، و رفتار اهانت آمیز (به بخش 1 . ت مراجعه شود) به 10 سال حبس محکوم شد. در ژوئیه 2004، نیروهای امنیتی به زور پدرش، مصطفی پیران، دبیر بازنشسته، و خانواده اش را از منزلشان تخلیه کردند. ظاهرا مصطفی پیران تلاش کرده بود اعتصابی متشکل از معلمین برای سالگرد تظاهرات دانشجویی ژوئیه 1999، برای مخالفت با ممنوع اعلام شدن آن توسط مقامات، به راه اندازد. طبق گزارشات، او مورد ضرب و شتم قرار گرفت و در سلول انفرادی نگهداشته شده بود.
مصطفی در روز 19 مارس آزاد شد، ولی پیمان کماکان در زندان اوین بسر می برد.
بهروز جاوید تهرانی، یکی از اعضای حزب دموکراتیک ایران، اولین بار در سال 1999 بازداشت شد و چهار سال در زندان بسر برد. او سپس در ژوئیه 2004 مجددا دستگیر شد و به هفت سال حبس و 54 ضربه شلاق محکوم شد. در ماه اوت گزارش شد سه ماه است که در سلول انفرادی بسر می برد و به بستگانش گفته بود که شدیدا مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
بینا داراب زند، که در زندان رجایی شهر است، در ژوئن 2004 در حین شرکت در تظاهرات برای آزادی زندانیان سیاسی در مقابل ساختمان سازمان ملل در تهران، بازداشت شد. او زندانی شد، و در پایان سال ظاهرا مشکلات پزشکی برایش بوجود آمده بود. در دسامبر 2004، حشمت الله طبرزدی، از رهبران دانشجویی، که از ژوئن 2003 در زندان بسر می برد، توسط دادگاه انقلاب به 16 سال حبس محکوم شد. در 24 اوت بطور موقت به مرخصی رفت، ولی در پایان سال در زندان اوین بود.
محسن سازگارا، بنیانگذار IRGC، که بعدا یک فعال سیاسی شد و ناشر روزنامه های اصلاح طلب توقیف شده جامعه، نشاط، و توس بود، در مارس 2004 به یک سال حبس پس از اعلام رای دادگاه تجدیدنظر محکوم شد. یک هفته پیش از آزادی اش، به اتهام "تضعیف امنیت ملی"، "توهین به مقام معظم رهبری"، و "تبلیغ علیه دولت" به دادگاه احضار شد، ولی برای انجام معالجات پزشکی کشور را ترک کرد. در 2 اکتبر، دادگاه انقلاب او را غیابا به پنج سال حبس محکوم کرد. سازگارا، که اکنون در خارج از کشور زندگی می کند، در سازماندهی یک همه پرسی از طریق اینترنت برای شهروندان ایرانی جهت انتخاب نظام سیاسی شان همکاری کرد.
در نوامبر 2004 به گزارش مطبوعات داخلی پس از دادگاهی که در اوایل اکتبر برگزار شد، یکی از دادگاه های انقلاب وزیر خارجه سابق و رهبر سابق حزب توقیف شده جنبش آزادی، دکتر ابراهیم یزدی، را به حبس نامعین ولی طولانی، بر اساس اتهام اقدام علیه امنیت ملی، محکوم کرد. در پایان سال او در زندان نبود، ولی پرونده دادگاهی او معلق نگهداشته شده بود. او به عنوان نامزد ریاست جمهوری در انتخابات امسال ثبت نام کرد، ولی صلاحیت او از طرف شورای نگهبان رد شد.
ج. دخالت غیرقانونی در مسائل شخصی، خانوادگی، منزل، و مکاتبات
قانون اساسی تصریح می کند که قانون از تعدی دیگران به "شهرت، زندگی، دارایی، (و) محل (ها) سکونت" دفاع می کند مگر در "قانون مقرر شده باشد"؛ ولیکن، دولت این حقوق را نقض کرد. نیروهای امنیتی زندگی و فعالیت های اجتماعی شهروندان را تحت نظر گرفتند، وارد منازل و ادارات شدند، صحبت های تلفنی را کنترل کردند، و نامه ها را بدون اجازه دادگاه باز کردند. بنا به گزارشات متعدد، مامورین دولتی، به قصد ایجاد ارعاب، وارد منازل و ادارات روزنامه نگاران اصلاح طلب شدند، این مکان ها را جستجو کردند، و اموال را غارت کردند.
اقدامات خشونت آمیز بر اساس تعصبات مذهبی شامل حمله به جوانان بخاطر پوشش یا فعالیت های "غیراسلامی"، حمله به منازل شخصی، تجاوز به حقوق زوج های ازدواج نکرده، و بهم زدن کنسرت های موسیقی بود. در پایان سال برنامه منظمی اعلام نشده بود، ولی اجرای شدیدتر قوانین در محوطه دانشگاه ها گزارش شد.
مامورین جهت برداشتن آنتن های ماهواره وارد منازل شخصی شدند، با اینحال اکثر دیش های ماهواره ای در منازل شخصی کماکان مورد استفاده قرار دارد. در اوایل 2004، مطبوعات غربی گزارش کردند نیروی شبه نظامی اسلامی حدود 40 هزار آنتن ماهواره ای را در چهار کارخانه که به شکل مخفی دستگاه های ماهواره ای در شرق تهران تولید می کردند، توقیف کرده است.
بخش 2 احترام به آزادی های مدنی، از جمله:
الف. آزادی بیان و مطبوعات
در قانون اساسی آزادی بیان و مطبوعات، در حد معقول، قید شده است. اصل 23 قانون اساسی تصریح می دارد "تحقیق درباره عقاید فرد ممنوع است، و نمی توان فقط بخاطر داشتن یک عقیده مزاحم هیچکس شد یا او را توبیخ کرد". اصل 24 قانون اساسی تصریح می دارد "نشریات و مطبوعات آزادی بیان دارند مگر زمانی که به اصول بنیادی اسلام یا حقوق عمومی آسیب رساند ...". در عین حال، قوانین مجازات عمومی، تصریح می کند "هر شخصی که به نوعی (مشخص نشده) علیه کشور تبلیغ کند" می تواند به حداکثر یک سال حبس محکوم شود. قانون مطبوعات سانسور را ممنوع می کند، ولی همچنین نشر اطلاعاتی که می تواند به جمهوری اسلامی آسیب برساند یا توهین به سران یا مقامات مذهبی باشد را نیز ممنوع می کند. همچنین نویسندگان را می توان بخاطر اجرای جرایم علیه کشور یا توهین (مشخص نشده) به اسلام مجازات کرد، که در مورد دوم می تواند مجازات مرگ باشد.
در عمل، دولت بشدت آزادی بیان و مطبوعات را محدود کرد. آزار و اذیت روزنامه نگاران پس از روی کار آمدن رئیس جمهور احمدی نژاد در ماه اوت افزایش یافت. قطعنامه ماه دسامبر UNGA در مورد حقوق بشر در این کشور، جدا از تخلفات دیگر، ابراز نگرانی شدید در مورد آزار و اذیت، تهدید و ارعاب، و تجاوز به حقوق بشر متهمین، سازمان های غیردولتی، روحانیون، روزنامه نگاران و نویسندگان اینترنت، اعضای مجلس، دانشجویان و استادان دانشگاه کرد. در این قطعنامه به تعطیلی غیرموجه روزنامه ها و مسدود شدن تارنماهای اینترنت اشاره شد.
دولت به آزار و اذیت رهبران مهم مذهبی و سیاسی شیعه و پیروانشان، که با روحانیون حاکم محافظه کار اختلاف نظر دارند، ادامه داد. در ماه مه 2004، دادگاه ویژه روحانیت در قم حجت الاسلام مجتبی لطفی، یکی از دستیاران آیت الله منتظری، را به دلیل چاپ کتابی که به تفصیل پنج سال بازداشت خانگی آیت الله را شرح می دهد، بازداشت کرد. دادگاه همه نسخه های کتاب را توقیف کرد (به بخش 1. ث. مراجعه شود).
اعضای مجلس که علیه بازداشت روزنامه نگاران و دانشجویان اعتراض کردند به دادگاه احضار شدند. این افراد شامل الهه کولایی، عضو سابق مجلس و معاون دبیرکل جبهه مشارکت ایران اسلامی، بود که در روز 24 ژوئیه احضار شد و متهم به مشارکت در تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی شد، ولی محکوم نشد.
در بهار 2001، نیروهای امنیتی فاطمه حقیقت جو، نماینده مجلس در آن زمان، را به اتهام تشویش اذهان عمومی، توهین به قوه قضاییه بخاطر انتقاد از بازداشت یک روزنامه نگار زن، و ادعای این که دولت زندانیان را شکنجه می دهد، بازداشت کرد. او اولین عضو مجلس بود که بخاطر اظهاراتش در صحن علنی مجلس و تحت مصونیت پارلمانی محاکمه شد. حقیقت جو به 17 ماه حبس محکوم شد ولی از توقیف آزاد شد. در ژوئن 2004، دادستان کل او را به اتهام "تبلیغ علیه نظام" و "اهانت به شورای نگهبان، قوه قضاییه، و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی" به دادگاه احضار کرد. او به قرار وثیقه آزاد شد ولی اجازه خروج از کشور را نداشت. در نوامبر 2004 حقیقت جو به بخاطر شکایتی از جانب دادستان کل برای سخنرانی اش در سال 2003 به هنگام استعفا از مجلس به دادگاه احضار شد و امکان تعیین مجازات های مشابهی برای او وجود داشت. طی آن سال، اقدام قضایی دیگری انجام نگرفت، و به او اجازه خروج از کشور داده شد.
گزارشاتی درباره ممنوعیت برخی اقدامات انتخاباتی وجود داشت (به بخش 3 مراجعه کنید). دو گروه سیاسی اصلاح طلب، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب مشارکت ایران اسلامی، در ماه ژوئن گزارش دادند که یک بروشور انتخاباتی، به بهانه اهانت آمیز بودن به یک نامزد، توقیف شد. وزارت کشور از تلویزیون ملی در ماه آوریل بخاطر عدم رعایت بیطرفی در انتخابات انتقاد کرد و آن را متهم به فراهم کردن زمینه ای برای تبلیغ به نفع برخی از نامزدهای محافظه کارکرد (به بخش 3 مراجعه کنید).
پس از انتخاب رئیس جمهور خاتمی در سال 1997، مطبوعات مستقل، مخصوصا روزنامه ها و مجلات، نقش مهم و فزاینده ای در فراهم کردن زمینه ای جهت بحث و تبادل نظرهای بسیار جدی درباره اصلاحات در جامعه ایفا کردند. ولیکن، قانون مطبوعات از انتشار طیف وسیعی از موضوعات نامشخص، جلوگیری کرد، از جمله موضوعات "اهانت آمیز به اسلام". خودسانسوری، به جای سانسور رسمی دولت، اعمال می شد. تدابیر قانونی اولیه برای حمایت از آزادی بیان وجود نداشت، و تقریبا از سال 2000، مطبوعات مستقل در معرض اقدامات اجرایی غیرقانونی توسط مامورین دولت، بخصوص قوه قضاییه، قرار داشتند. در این مدت حدود 100 روزنامه و مجله برای مدت های متفاوت توقیف شدند.
در اوایل سال، مقامات قوه قضاییه اظهاراتی ایراد کردند که حاکی از کنترل کمتر فعالیت های روزنامه نگاران بود. در 28 فوریه، رئیس دادگستری تهران، علیزاده، اظهار داشت که به حکم دستورالعمل های جدید قوه قضاییه، در موارد اول تخلف، بايد به روزنامه نگار هشدار داده شود، و اگر این کار کافی نبود، او یا سردبیر باید به دادگاه احضار شوند. در 9 مارس، رئیس قوه قضاییه، شاهرودی، اظهار داشت که از ادارات قوه قضاییه خواسته شده روزنامه ها را -- تا آنجایی که ممکن است -- توقیف نکنند، و پرونده ها را علیه افراد خاص در عوض نشریات پیگیری کنند. طبق گزارشات، او گفت، "مطبوعات می تواند یک عامل قوی در جلوگیری از فساد در میان مقامات باشد". هیچ دستورالعمل رسمی اعلام نشد؛ هرچند، در همان روز، یک دادگاه توقیف روزنامه نشاط، یک روزنامه اصلاح طلب که شش سال قبل توقیف شده بود، را لغو کرد.
با این وجود، آزادی مطبوعات کماکان در طول سال وخیم تر شد، و روزنامه نگاران بارها تهدید شدند و در برخی مواقع بخاطر کارشان به قتل رسیدند. دولت تعدادی از روزنامه ها و مجلات اصلاح طلب را توقیف و بسیاری از مدیران این نشریات را محکوم به حبس، و در برخی مواقع ضربات شلاق، کرد. تعداد کمی از روزنامه های اصلاح طلب کماکان چاپ می شد، اکثر آنها با خودسانسوری بسیار شدید، ولی هیچ روزنامه اصلاح طلب جدیدی برای جایگزین کردن روزنامه های قبلی توقیف شده تاسیس نشد. تا اول ژوئیه، روزنامه نگاران بدون مرز (RSF) گزارش دادند که 12 روزنامه نگار و مخالفین اینترنتی در این کشور در زندان بسر می برند. (به بخش 1.ث. مراجعه شود).
طبق گزارش انجمن دفاع از آزادی مطبوعات مستقر در تهران، فشار دولتی روی روزنامه نگاران از زمان آغاز ریاست جمهوری احمدی نژاد در ماه اوت افزایش یافت. در اکتبر، به گزارش مطبوعات خارجی، گروهی به نام ارتش اسلامی در ایران فهرست 210 روزنامه نگار مخالف دولت را، که این گروه تصمیم گرفته بود از میان بردارد، منتشر کرد و از آنان به عنوان دشمنان اسلام نام برد. در اطلاعیه ای که در ماه اوت در مطبوعات داخلی چاپ شد، انصار حزب الله "روزنامه نگاری مزورانه" را تقبیح کرد و اظهار داشت خودداری دولت از ریشه کن کردن این "علف های هرز"، حزب الله را از انجام تعهدی که دارد معاف نمی سازد.
در نوامبر، RSF مقامات وزارت اطلاعات را متهم به آزار و اذیت روزنامه نگاران کرد، و ادعا کرد مقامات دولت اخیرا حداقل 10 روزنامه نگار را برای بازپرسی به دادگاه احضار کردند و به آنها توصیه کردند از رئیس جمهور جدید انتقاد نکنند یا درباره موضوعات حساس، مانند برنامه هسته ای، مقاله ننویسند. در نوامبر، از وزیر فرهنگ نقل قول شد که روزنامه هایی که به ارزش های مذهبی کشور حمله می کنند تحت نظارت شدیدتری قرار خواهند گرفت، ولی این که، عجالتا، اعضای مطبوعات هشدار دریافت خواهند کرد و بازداشت نخواهند شد.
HRW ادعا کرد "با حمله به درصد کمی از منتقدین دولت، مقامات ایرانی توانسته اند بدنه بزرگتر روزنامه نگاران، فعالان سیاسی و دانشجویان را ساکت کنند".
هیات نظارت بر مطبوعات بنا بر قانون مطبوعات تشکیل گردیده؛ این هیات وظیفه صدور مجوز مطبوعات و رسیدگی به شکایات علیه نشریات یا شخص روزنامه نگاران، سردبیرها، یا ناشرین را بر عهده دارد. در برخی موارد هیات نظارت می تواند شکایات را به داگاه مطبوعات جهت اقدامات بعدی، از جمله توقیف، ارجاع دهد. جلسات هیات نظارت عمومی و با حضور هیات منصفه ای متشکل از روحانیون، مقامات دولتی، و سردبیران روزنامه های تحت کنترل دولت تشکیل می شود. در 20 سپتامبر، مطبوعات داخلی گزارش دادند که انجمن روزنامه نگاران جوان به ترکیب هیات منصفه مطبوعات، بر اساس محدود بودن نماینده های مطبوعات، اعتراض کرد.
در چند سال اخیر، برخی از گروه های حقوق بشر ادعا کردند که دادگاه مطبوعات، پیش از بررسی پرونده ها توسط هیات نظارت، مسئولیت رسیدگی به پرونده ها را به نوعی در دست گرفته، که معمولا منجر به صدور رای های شدیدتر می شود. تلاش هایی که جهت اصلاح قانون مطبوعات انجام گرفته اند، موفق نبوده اند، هرچند در سال 2003، مجلس قانونی را تصویب کرد که با محدود ساختن توقیف موقت مطبوعات جلوی استفاده از روش تمدید "نامحدود" توقیف های "موقت" را گرفت.
قانون مطبوعات به نهادهای دولتی اجازه می دهد به عنوان شاكی عليه روزنامه ها عمل كنند و مقامات دولتی بارها با طرح شكايات كيفری عليه روزنامه های اصلاح طلب موجب توقیف آنها شدند. نويسندگان متخلف در معرض محکومیت و جريمه نقدی قرار داشتند.
در ميان آنهایی که محاکمه يا تهديد شدند، روزنامه نگارانی بودند كه در مورد مسائل قومی و نژادی می نوشتند. روز 25 آوريل، پليس يوسف عزيزی بنی طرف، يك روزنامه نگار اصلاح طلب ايراني- عرب را در حین يك كنفرانس مطبوعاتی در مركز دفاع از حقوق بشر تهران دستگير كرد. بنی طرف، که پيش از آن برای روزنامه همشهری درباره موضوعات مربوط به اقليت های قومی مقاله می نوشت، از تظاهرکنندگان حمایت كرد، و درگیری بین نیروهای انتظامی و مردم عرب محلی را در برخوردهای قومی 15 آوریل خوزستان محکوم كرد. در 28 ژوئن با قرار وثيقه 25 هزار دلاری (20 ميليون تومان) آزاد شد (به بخش 1 . الف و 5 رجوع كنيد).
در روز 8 مارس، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجله اصلاح جامعه نو را توقیف کرد و در روز 7 آوريل ماهنامه كارنامه را به دليل انتشار اخبار و شعرهای "غيراخلاقي" توقیف كرد.
در روز 18 آوريل، دولت دفتر شبکه الجزيره در تهران را به دليل گزارش خبرنگار آن از درگيری های خوزستان تعطیل کرد و همزمان با آن سفر روزنامه نگاران به اين منطقه را ممنوع كرد.
در روز 20 ژوئن، دفتر دادستان تهران روزنامه های اقبال، آفتاب يزد، اعتماد و حيات نو را به دليل انتشار نامه ای خطاب به رهبر انقلاب از سوی نامزد انتخابات رياست جمهوری، مهدی کروبی، توقيف كرد؛ كروبی در دور اول انتخابات در روز 17 ژوئن رتبه سوم را داشت. كروبی نهادهای نظامی را به دليل حمايت از احمدی نژاد متهم به نقض قانون كرد. به همه روزنامه ها، به غير از اقبال، اجازه داده شد انتشار روزنامه های خود را در تاريخ 21 ژوئن از سر گيرند؛ به سردبير روزنامه اقبال گفته شد كه شکایت های دیگری از روزنامه وجود دارد (به بخش 3 رجوع كنيد).
در ماه اوت، مقامات دولتی محمد صديق كبووند، سردبير هفته نامه پيام مردمی كردستان، را به 18 ماه حبس محكوم كردند. طبق گزارش RSF، وكيل كبووند، عبدل فتاح سلطانی در دادگاه حضور نداشت زيرا كه خودش هم در زندان بود (به بخش 1 . الف رجوع كنيد).
در روز 16 اكتبر، ناشرين سه مجله در دادگاه علنی با حضور هیات منصفه ای كه از طرف قوه قضائيه، وزارت فرهنگ، و شورای شهر تهران انتخاب شده بود، محاكمه شدند. يكی از اين مجلات متهم به انتشار عكس هايی از افراد مشهور خوش سیما برای جلب خوانندگان و به اين ترتيب تضعیف ارزش های اسلامی بود. ديگری متهم به پخش اخبار کذب در مورد خطر بيماری ايدز در یک زندان محلی شد. تا پایان سال اطلاعات بيشتری موجود نبود.
از آنجايی كه بيشتر شهروندان برای به دست آوردن اخبار و گفتگوهای سياسی به اينترنت دسترسی دارند، دولت، كنترل بر آن را افزايش داده است. در "آماری" که در ماه فوريه 2004 گرفته شد، HRW زبان فارسی را سومين زبان رايج در تارنما های اينترنتی رتبه بندی كرد (بسياری از آنها از خارج از كشور نوشته شده بود). يك نظرسنجی در سال 2004 نشان داد كه بسياری از شهروندان به اينترنت بيش از رسانه های خبری ديگر اعتماد دارند. در طول سال حدود 2/6 ميليون نفر از شهروندان از اينترنت استفاده كردند و 683 ارائه كننده خدمات اينترنتی وجود داشت.
در سال 2003 يك سخنگوی دولت اعلام كرد كه دولت سعی دارد، از دسترسی به تارنما های اينترنتی "غيراخلاقی" جلوگیری کند. قوه قضائيه نيز از ايجاد يك يكان ويژه برای برخورد با مسائل مربوط به اينترنت خبر داد. طبق گزارش های مطبوعات، قوه قضائيه بیش از 20 مطلب خاص را جهت مسدود شدن معرفی کرد، موضوعاتی از قبيل: اهانت به اسلام؛ اهانت به رهبر معظم انقلاب يا اتهامات دروغين به مقامات كشور؛ تضعيف وحدت و همبستگی ملی و رواج روسپی گری و مواد مخدر.
در آغاز سال 2004، دولت دست به توقیف گسترده تارنما های مستقر در كشور و ظاهرا مسدود كردن صدها تارنمای اينترنتی، از جمله "وبلاگ ها"، زد. طبق گزارش HRW، از ماه سپتامبر 2004 دادستان كل تهران، سعيد مرتضوی، دستور بازداشت بيش از 20 روزنامه نگار اينترنتی و فعالان جامعه مدنی را داد و ايشان را در بازداشتگاه مخفی در تهران حبس كرد.
در دسامبر 2004، رجبعلی مزروعی، پدر يكی از بازداشت شدگان و همچنين رئيس انجمن روزنامه نگاران ايرانی و همچنين يكی از نمايندگان سابق مجلس، در يك نامه علنی به رئيس جمهور محمد خاتمی، قوه قضائيه را متهم به شكنجه و حبس مخفيانه اين افراد كرد. پسر او، حنيف مزروعی، تكنيسين كامپيوتر در روزنامه توقيف شده وقايع اتفاقيه، در سپتامبر 2004 دستگير شد. او در 11 نوامبر با پرداخت وثيقه 19 هزار دلاری (15 ميليون تومان) آزاد شد.
در ماه دسامبر 2004، چهار "وبلاگ نویس" بازداشت شده در يك "كنفرانس مطبوعاتی" تلویزیونی، ترتيب داده شده توسط قاضی مرتضوی، شركت كردند و ادعاهای مربوط به سوء رفتار با ایشان را تکذیب کردند. هرچند، گزارشات موثق و گسترده نشان می دادند كه در بازداشتگاه سری، از تهديد، شكنجه و آزار جسمانی برای گرفتن اعتراف دروغی و توبه نامه استفاده می شد (به بخش 1 .الف رجوع كنيد). پس از آزاد شدن اين بازداشت شدگان در يك كميسيون رياست جمهوری شهادت دادند. پس از آن، يكی از اعضای اين كميسيون و مشاور سابق رئیس جمهور، محمد ابطحی، در تارنمای اينترنتی خود نوشت كه اين افراد اعتراف كردند كه در بازداشتگاه كتك خوردند، در سلول انفرادی قرار داده شده و از تماس آنها با وكلايشان جلوگيری و مجبور به اعترافات دروغين شدند. در 2 ژانويه، ابطحی گزارش داد كه دولت از دسترسی به تارنمای اينترنتی او جلوگيری به عمل آورده است.
در روز 11 ژانويه، شاهرودی، رئيس قوه قضائيه و ديگر مقامات اين قوه با چندی از نويسندگان اينترنتی در مورد ادعاهای ايشان مبنی بر بدرفتاری ملاقات كردند. در روز 16 ژانويه، رسانه های داخلی گزارش كردند كه شاهرودی به دفتر دادستان عمومی دستور داده كه اين پرونده را به كميته ويژه ای از قوه قضائيه ارجاع دهند. گزارش طرز برخورد با نويسندگان اينترنتی هيچگاه به طور علنی منتشر نشد ( به بخش 1 . پ رجوع كنيد). تا پایان سال بيشتر اين افراد با قرار وثيقه آزاد شدند. RSF گزارش كرد، پس از آزادی اين افراد، مقامات چندين بار در طول هفته وبلاگ نويس ها را برای پاسخگويی به سوالات فرا خواندند و اين افراد توسط مقامات دولتی مورد تهديد واقع شدند.
در روز 18 اكتبر، RSF، دولت را متهم به افزايش كنترل، تفتيش و سانسور اينترنت كرد. در يك بررسی منتشر شده توسط HRW ليست تارنما های اينترنتی كه در اواسط اكتبر در كشور مسدود شده بود، منتشر شد. اين تارنما ها شامل تارنماهای حقوق زنان، چند تارنمای خبری فارسی در خارج از كشور، تارنماهای برخی از نويسندگان محبوب اينترنتی، تارنمای حزب جنبش آزادی، تارنمای مروج عقايد آيت الله منتظری، برخی تارنماهای كردی، تارنماهای مخصوص زندانيان سياسی و يك تارنمای بهائی. در ماه اكتبر مقامات دولتی تارنمای خبری بازتاب را مسدود كردند. مدير اين تارنما گفت كه آنها دستوری از قوه قضائيه مبنی بر توقیف موقت اين تارنما به دليل شكايتی در مورد مسائل هسته ای دريافت كردند. در طول ماه نوامبر و دسامبر، سه تارنمای ديگر در مورد موضوعات و اخبار سياسی مسدود شدند. در روز 13 دسامبر، 13 نماينده مجلس در نامه ای به رئيس جمهور احمدی نژاد نسبت به سانسور اينترنتی اعتراض كرده و خواستار پایان دادن به توقيف اين سه تارنما شدند.
در اكتبر 2004، فرشته قاضی، روزنامه نگار زنی كه در مورد مسائل زنان برای روزنامه اعتماد مقاله می نوشت، به اتهامات مختلف دستگير شد. طبق گزارش مطبوعات، حداقل برای مدت زمانی او در يك مكان نامشخص حبس بود و به دليل سرباز زدن از اعتراف مورد ضرب و شتم قرار گرفت. بلافاصله پس از آزاد شدن در ماه دسامبر 2004 در بيمارستان بستری شد.
دولت، به شكل سازمان صدا و سيما، مستقيما تمام تاسیسات راديویی و تلويزيونی را تحت كنترل و انحصار خود دارد؛ برنامه های آن منعکس کننده ايدئولوژی اجتماعی دينی و سياسی دولت است. از آنجايی كه خارج از شهرهای بزرگ، روزنامه ها و ديگر مطبوعات تيراژ محدودی دارند، برای بسياری از شهروندان راديو و تلويزيون اصلی ترين منبع خبری به شمار می آيد. آنتن های ماهواره ای كه اخبار تلويزيون های خارجی را دريافت می كنند، قدغن هستند؛ هر چند، بسياری از شهروندان به خصوص ثروتمندان اين آنتن ها را دارند. دولت در گذشته با ارسال پارازيت های قوی از مخابره برنامه های ماهواره های خارجی جلوگيری كرده است. دولت، به طور جداگانه، دستور داده كه انتشار اخبار به طور خصوصی و همچنين همكاری با انتشار اخبار به صورت خصوصی نيز غيرقانونی است.
روزنامه نگاران خارجی نيز با آزار و اذيت مواجه شدند. دولت از خبرنگاران خارجی می خواهد تا برنامه مسافرت و مقالات پيشنهادی شان را قبل از دريافت ويزا تشريح كنند؛ درخواست ويزای برخی از آنها رد شد.
همه کتاب ها باید از وزارت فرهنگ اجازه چاپ دریافت کنند و تمام موضوعات چاپ شده در خارج باید قبل از پخش در داخل كشور توسط وزارت فرهنگ بررسی شوند. در ماه نوامبر وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام كرد كه كنترل های شديد تری بر كتاب ها، سينما و تئاتر اعمال خواهد شد، اگرچه گفت كه اين اقدامات فوری نخواهند بود. او همچنين در مورد نظارت های بيشتر بر "صدها" انجمن فرهنگی اخطار داد. طبق گزارشات رسيده، مقامات جديد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنين اجرای بيش از 30 كنسرت را لغو كردند.
همچنين دولت به شکل تاثیر گذاری فيلم های داخلی را سانسور كرد زيرا كه دولت اصلی تری منبع تامين بودجه توليد فیلم است. توليد كنندگان بايد سناريو و طرح فيلم را از قبل به مقامات ارائه دهند تا بودجه آن تائيد شود. پس از احراز مقام رياست جمهوری توسط احمدی نژاد در ماه اوت، شورای عالی انقلاب فرهنگی پخش فيلم هايی را قدغن كرد كه سكولاريسم، فمينسم، رفتارهای غيراخلاقی، سوء مصرف مواد، خشونت يا الكليسم را ترويج می كنند. فيلم های برخی از كارگردانان خارجی اجازه پخش در داخل كشور را ندارند.
دولت آزادی دانشگاهی را محدود كرد. وجود خبرچينان دولت در دانشگاه ها رايج بود. بيشتر گزارشات حاكی از آن بود كه دولت دارای شبكه وسيعی از دانشجويان خبرچين در حوزه های اصلی قم است كه آموزش های مخالف با عقايد مقامات دولتی را گزارش می كردند.
پذيرش در دانشگاه ها جنبه سياسی پيدا كرد؛ همه متقاضيان بايد مرحله یا "تحقيقات" را پشت سر می گذاردند كه طی آن مقامات متقاضيانی را كه از ايدئولوژی دولت انتقاد می كنند، حذف می كنند. برای به جا ماندن در شغل استادی، استادان بايد از انتقاد مقامات خودداری كنند. وزیر جديد، روسای بسياری از دانشگاه ها را تغيير داد. در دانشگاه تهران، دانشجويان به ناديده گرفته شدن مراحل معمول انتخاب رئیس اعتراض کردند؛ برای اولين بار يك روحانی که مدارک عالی نداشت، و قبلا استاد دانشگاه تهران بود، برای تصدی پست رياست دانشگاه انتخاب شد.
ب. آزادی تجمع و انجمن مسالمت آمیز
آزادی تجمع
قانون اساسی این کشور تجمعات و تظاهرات را "به شرط آنکه ناقض موازین اسلامی نباشند" مجاز می شمارد؛ با این وجود، حکومت آزادی تجمع را عملا محدود ساخته و تجمعات را از نزدیک تحت نظر قرار داده تا از هر گونه اعتراض ضد حکومتی جلوگیری شود. این تجمعات شامل برنامه های تفریحی و نمایشی و سخنرانی های عمومی، تجمعات دانشجویی، اعتراضات کارگری، حرکت های دسته جمعی در مراسم تشییع جنازه، و تجمعات نماز جمعه بود.
در جریان موجی از اعتراضات دانشجویی در سال 2003، پلیس های خود خوانده حمایت شده از سوی حکومت بسیاری از معترضان را مورد ضرب و شتم قرار دادند که طبق آماری که پس از اعتراضات منتشر شد، پلیس حدودا چهار هزار نفر را دستگیر کرد. معلوم نبود که چه تعدادی از دستگیر شدگان در زندان بودند؛ تا دسامبر 2004 حدود 130 نفر هنوز در بازداشت به سر می بردند. تعداد نامعلومی از دانشجویان دستگیر شده در جریان اعتراضات 1999 همچن
| 
