نویسنده: آندری زوانیکی
عضو هیئت تحریریه
واشنگتن- طبق گزارش منتشر شده توسط بانک جهانی و مؤسسۀ مالی بین المللی، حال که دولت ها اصلاحاتی در مقررات بازرگانی ایجاد کرده اند، تعداد فزاینده ای از کارآفرینان به اقتصاد تجاری روی می آورند.
در چاپ 2008 نشریۀ "دوینگ بیزنس" (1)، کشور ها بر حسب سهولت فعالیت های بازرگانی و بر مبنای ده نشانه رتبه بندی شده اند که نشانگر زمان و هزینۀ لازم برای رعایت شرایط وضع شده از سوی دولت، مانند راه اندازی، عملیات، فعالیت های تجاری، پرداخت مالیات وتعطیل کار می باشد. گزارش سال 2008، فعالیت های آوریل 2006 تا ژوئن 2007 را در بر می گیرد.
این گزارش که از سال 2003 به طور سالانه منتشر می شود، کشور هایی را که با اصلاح مقررات تجاری، از میان 178 کشور، بیشترین پیشرفت را داشته اند، نیز مشخص می کند. کشور هایی که در سال 2007 از بیشترین اصلاحات برخوردار بوده اند، عبارتند از مصر، کرواسی، غنا، مقدونیه، گرجستان، کلمبیا، عربستان سعودی، کنیا، چین، و بلغارستان. طبق اخبار سپتامبر 2007 بانک جهانی بر پایۀ این گزارش، این کشور ها و چند کشور دیگر، در تأسیس شرکت های تجاری، تقویت حقوق معنوی، حمایت بیشتر از سرمایه گذاران، افزایش دسترسی به سرمایه های اعتباری، هزینه های مالیاتی، تسریع تجارت و کاهش از هزینۀ آن، تسهیلاتی فراهم نموده اند .
کسب رتبه های بالا تر مشروط به پتانسیل بیشتر در ایجاد درآمد، اشتغال، سرمایه گذاری و استفاده از زنان در رده های کارآفرینان وکارمندان است.
سایمون جانکوف، مؤلف اصلی این گزارش گفت، تأسیس شرکت های تجاری مخصوصا ً در کشور های شرق اروپا رو به افزایش بوده است، در این کشور ها، شکوفایی کارآفرینی با رشد سریع اقتصادی شرق آسیا در گذشته، قابل مقایسه است. استونی، یکی از سازگار ترین کشور ها با ایجاد اقتصاد تجاری در میان کشور های سابق بلوک شرق، در مرتبۀ 17 قرار دارد.
10 کشور و منطقۀ برتر که بیشترین تسهیلات را برای اقتصاد تجاری فراهم کرده اند، نیوزیلند، ایالات متحده، هنگ کنگ (چین)، دانمارک، برینانیا، کانادا، ایرلند، استرالیا، و ایسلند هستند.
ایالات متحده در زمینۀ استخدام کارکنان، تأسیس شرکت، حمایت از سرمایه گذاران، تعیین اعتبار و اجرای قرار داد ها از دیگر کشور ها پیشی دارد.
تفاوت میان سازگار ترین کشور ها با اقتصاد تجاری و کشور های کمتر سازگار، بسیار آشکار است. برای مثال، راه اندازی یک شرکت تجاری در ایسلند، به طور متوسط پنج روزه انجام می شود و باید پنج مرحلۀ اداری را با هزینه ای مطابق 3 درصد از سرانۀ درآمد ناخالص ملی پشت سر گذاشت؛ در جمهوری دموکراتیک کنگو که رتبۀ آخر را دارد، همین فرایند 155 روز به طول می انجامد و باید از 13 مرحلۀ اداری با هزینه کردن 490 درصد از سرانۀ درآمد ناخاص ملی، عبور کرد.
این گزارش در تارنمای بانک جهانی دردسترس است.
1. Doing Business
|
