واشنگتن - جاده هایی که به منظور ایجاد ارتباط بین دهکده های کوچک ساخته شدند و قرار بوده که به پهنای هشت فوت ساخته شوند، در پایان ساخت فقط پنج فوت بودند. داروهایی که برای افراد بی بضاعت و فقیر فرستاده شده اند با آب رقیق می شوند تا داروهای اضافی در بازار سیاه فروخته شوند. جهت ارسال مواد و تجهیزات ضروری رشوه پرداخت می شود. سازمان شفافیت بین المللی (Transparency International) - سازمانی که "شاخص مشاهده فساد" را منتشر می کند - این موارد فساد را در کمک های بشردوستانه "فاجعه ای مضاعف" برشمرد.
داستان های مربوط به مشکلات رسیدن کمک های مالی توسعه به افراد بی بضاعت و کمک های اضطراری به قربانیان فجایع طبیعی تا همین اواخر پنهان می شدند، زیرا ترس از این می رفت که اهدا کننده های کمک های مالی حمایت خود را از موسسات خیریه، بانک های توسعه و دولت هایی که این کمک ها را ارایه می دهند، متوقف کنند. ولی اخیرا، موارد فساد افشاء شده ... و از میان برداشته می شود.
در ماه مارس، آکسفم اینترنشنال، سازمان خیریه ای که به دنبال رفع نیازهای بهداشتی، آب، و غذا است، متوجه نابسامانی های مالی در فعالیت های مربوط به سرپناه ها ایجاد شده پس از سونامی در استان آچه، اندونزی، شد. این سازمان از یک حسابرسی خارجی استفاده کرد و 20.000 دلار از 22.000 دلار صرف شده برای خریداری مصالح ساختمانی را که تحویل داده نشده بودند، استرداد کرد. از آن زمان، آکسفم یک مامور پیشگیری از ضرر را جهت نظارت بر بودجه عظیم 97 میلیون دلاری این سازمان برای کمک به قربانیان سونامی در آچه استخدام کرده است.
در ژوئن، بانک جهانی، پس از تحقیق در مورد تقلب و کلاه برداری در مورد هفت پروژه در کامبوج، سه پروژه از این پروژه ها را که در مجموع 6/7 میلیون دلار ارزش داشتند، لغو کرد. پل ولفوویتز، رییس بانک جهانی، در سخنرانی اش در روز 31 ژوئیه در واشنگتن اظهار داشت که رییس سابق بانک جهانی، جیمز ولفنسون، تصمیم درستی را در سال 1996 مبنی بر "مبارزه با سرطان فساد" اتخاذ کرد. ولفوویتز گفت اکنون "اهدا کننده ها و دریافت کننده های کمک های مالی تاکید بیشتری بر استفاده موثر و ثمربخش از کمک های مالی دارند." از سال 2001، اداره تحقیق بانک جهانی به بیش از 2.000 پرونده که گمان می رفت در آنها دزدی، تقلب در مناقصه، ارتشاء، حق و حساب، تبانی و تهدید و اجبار صورت گرفته، رسیدگی کرده است. این رسیدگی ها منجر به اعمال تحریم بر ضد 330 شرکت یا افراد حقیقی شده است که از انجام قراردادهای آتی با استفاده از سرمایه بانکی محروم شده اند.
بسیاری از شرکت ها و افرادی که در این فهرست قرار گرفته اند شرکت های مشاوره ای کوچک هستند، ولی شرکت های بزرگتر نیز گیر افتاده و محروم شده اند - از جمله شرکت تومن ژاپن و ایکرز اینترنشنال، یک شرکت برق کانادایی.
در اوایل ماه اوت، بانک جهانی برنامه ای را آغاز کرد تا افرادی را که در ارتشاء در پروژه های بانک جهانی دست داشتند، تشویق به افشاء داوطلبانه این عمل خلاف کند تا اینکه اعتماد بانک را جلب و از محروم شدن جلوگیری نمایند.
در جلسه آتی سالانه این سازمان، که قرار است در ماه سپتامبر در سنگاپور برگزار شود، بانک جهانی پیشنهاد خواهد کرد که گروه های اجتماعی، رسانه ها، سازمان های غیردولتی و پارلمان های محلی به عنوان شرکای مبارزه با فساد در این زمینه همکاری کنند. طبق اظهارات دانیل هافمن، مدیر نظارت جهانی موسسه بانک جهانی، این پیشنهاد هنوز نهایی نشده است ولی به احتمال زیاد منجر به پیشرفت هایی در این زمینه خواهد شد.
آژانس بین المللی توسعه ایالات متحده پیشنهادی مبنی بر صرف بالغ بر 750 میلیون دلار در طول پنج سال آینده جهت از بین بردن فساد به شکل کلی در جوامع یا دولت ها ارایه کرده است.
خانم الکساندرا ریج، رییس سازمان تریس (TRACE)، یک انجمن غیرانتفاعی متشکل از شرکت های چندملیتی که در زمینه مقابله با ارتشاء در تجارت فعالیت می کند، اظهار داشت، "ایالات متحده در این زمینه بسیار جدی بوده است و کشورهای دیگر را وادار به انجام این کار می کند. وی گفت در زمینه ریشه کن کردن ارتشاء، بخش تجارت جلوتر از سازمان های خیریه بین المللی و سازمان های غیردولتی بوده است.
ریج بیان داشت، ولی به دلیل نقشی که شرکت های تجاری در کمک های بشردوستانه ایفا می کنند، این شرکت ها می توانند به سازمان های غیرانتفاعی کمک کرده تا راهی جهت جابجایی مواد و تجهیزات بدون استفاده از رشوه پیدا کنند. او اظهار داشت که در اغلب موارد طرز برخورد آنها این است که "چون عمل خیر انجام می دهیم، هدف توجیه کننده وسیله است."
حقیقتا، یکی از کارشناسان فساد در آژانس بین المللی توسعه گفت که کارکنان سازمان های امدادرسانی برخی مواقع وضعیت خود را اینچنین می بینند، "یا باید به سرکرده گروه های شبه نظامی پول بدهیم، یا بگذاریم مردم بمیرند."
ولی ریج اظهار داشت که چنین نگرشی منجر به ذره ذره از بین رفتن غذا، دارو و پول در زمان اجرای مراحل جابجایی و توزیع می شود. او در ادامه گفت، در پایان، "این به ضرر افرادی می شود که می خواهید کمکشان کنید."
در ژوئن، گروهی متشکل از 11 سازمان غیردولتی یک "قرارداد پاسخگویی" به امضا رساندند و تعهد کردند روش های اخلاقی و کنترل های مالی صحیح به کار گیرند. جرمی هابز، مدیرعامل آکسفم اینترنشنال، یکی از امضا کننده های این قرارداد، اظهار داشت این قرارداد مسئولیت های ما را در قبال افرادی که به آنها خدمت می کنیم، افرادی که از ما حمایت می کنند و جامعه بزرگتر جهانی مشخص می کند."
اهدا کننده های بزرگ به سازمان های خیریه، "گزارش های مباشرتی" دریافت می کنند یا از آنها دعوت می شود از پروژه ها بازدید کنند. ولی سازمان های خیریه درخواست های اطلاعاتی اهدا کننده های کوچک تر را نیز از طریق تارنماهایشان در اینترنت پاسخ می دهند. اهدا کننده های کمک های مالی به مدرسه نیاکا برای فرزندان یتیم شده بیماران ایدز در اوگاندا - پروژه ای که اسپانسر آن گلوبال گیوینگ است - می توانند عکس های دانش آموزان مدرسه را هر چند ماه یک بار ببینند و در مورد آنها اطلاعاتی به دست آورند؛ به هنگام عرضه این اطلاعات در تارنما، اهدا کننده ها یک ای-میل دریافت می کنند.
کارشناسان قبول دارند که مبارزه برای پایان دادن به فساد در ارایه کمک و امدادرسانی فجایع بیشترین موفقیت را زمانی کسب می کند که همه طرف ها به یکدیگر بپیوندند. در راستای تحقق این هدف، کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل در دسامبر 2005 به اجرا گذاشته شد. این معاهده رشوه دادن به مقامات یک کشور خارجی توسط شهروندان کشورهای عضو کنوانسیون را غیرقانونی و عملی مجرمانه اعلام کرد. ریج معاهده سازمان ملل را یک گام مهم برشمرد. او اظهار داشت، "به نظر می رسد جامعه بین المللی بالغ تر شده است."
فهرست شرکت ها و افراد ممنوع شده توسط بانک جهانی World Bank’s list of debarred firms and people در تارنمای این سازمان موجود است.
شاخص مشاهدات فساد سال 2005، Corruption Perceptions Index 2005، و گزارش فساد در زمینه کمک های بشردوستانه، report on corruption in humanitarian aid، سازمان شفافیت بین المللی در تارنمای این سازمان موجود است.
الیزابت کلهر
عضو هیات تحریریه فایل واشنگتن
|
