8 آوريل 2008
نوشته مرل کلرهالز
عضو هيئت تحريريه America.gov
واشنگتن – رايان کراکر، سفير ايالات متحده در عراق، گفت با وجود اينکه در طول هفت ماه گذشته پيشرفت چشمگيری در عراق حاصل شده است هنوز چالش های بزرگی در پيش روست، و دستاوردها با ناهمواری و متأسفانه با سرعت آهسته ای پيش رفته است.
کراکر می گويد: "تداوم اين پيشرفت به عزم و تعهد ايالات متحده نيازمند است. دستاوردها قابل توجه است، اما در عين حال قابل برگشت نيز هست."
کراکر و ژنرال ديويد پترائوس، که فرماندهی نيروهای ائتلاف در عراق به رهبری ايالات متحده را به عهده دارد، روز 8 آوريل در برابر کميته نيروهای نظامی مجلس سنا شهادت دادند و قرار است که دريک جلسه بررسی استماعی در برابر کميـته روابط خارجه سنا نيز شهادت بدهند. قرار است جلسات استماعی ديگری نيز در 9 آوريل در برابر کميته نطروهای نظامی و کميته روابط خارجه مجلس نمايندگان برگزار شود.
سناتور کارل لِوين، رئيس کميته نيروهای نظامی سنا گفت موضوع اصلی جلسات بررسی، رسيدگی به اين پرسش است که آيا نيروهای ايالات متحده بايد به خروج از عراق ادامه بدهند، و آيا سياست حاضر در عراق بايد به واگذاری مسئوليت های بيشتر سياسی، اقتصادی و نظامی به دولت عراق تغيير يابد.
کراکر در يک شهادت از قبل آماده شده گفت يکی از دلايل افزايش نيروهای جنگی در عراق که در سال 2007 توسط پرزيدنت بوش اعلام شد اين بود که به دولت عراق فرصت داده شود تلاش های آشتی و اتحاد [ملی] را در سراسر کشور آغاز کند. کراکر گفت مايه نارضايتی بود که تا سپتامبر 2007 عراق برخی از قوانين اصلی برای به انجام رساندن اين اهداف را به اجرا نگذاشته بود.
کراکر گفت: "اما در عرض چندين ماه گذشته، مجلس عراق قوانينی را در رابطه با مسائل حياتی مربوط به آشتی و سازندگی ملی تدوين و شديداً مورد بحث قرار داده، و در بسياری از موارد به تصويب رسانده است. وی به يک قانون جديد بازنشستگی، اصلاحات در بعث زدايی، و يک قانون عفو فراگير اشاره کرد.
وی گفت که مجلس عراق همچنين يک قانون قدرت های استانی را نيز به تصويب رسانده است که قدمی چشمگير در تعريف رابطه بين دولت های فدرال و استان ها است. اين قانون طبيعت بنيادين کشور را پايه گذاری می کند، که به تدوين حقوق پيچيده ايالت ها در نظام فدرال ايالات متحده مشابهت دارد. بنابه گفته او اين قانون خواهان انتخابات استانی تا اول اکتبر شده است. يک قانون انتخابات اکنون مورد بحث و بررسی است که معيارهای اين انتخابات را مشخص خواهد کرد.
کراکر گفت: "تصويب بودجه سال 2008 با رکورد بی سابقه ای هزينه های سرمايه ای را تضمين می کند تا دولت های فدرال و استان ها از منابع لازم برای هزينه های عمومی برخوردار باشند. اين قوانين ايده عال نيستند و مسائل بسياری به اجرای آنها وابسته است، اما گام های مهمی هستند."
کراکر گفت پيشرفت سياسی و اقتصادی چند ماه گذشته چشمگير اما حساس و قابل برگشت است.
کراکر شهادت داد: "عراق استعداد آن را دارد که به يک دموکراسی باثبات، چند قوميتی و چند فرقه ای امن تحت حکومت قانون تبديل شود. اينکه آيا به اين قابليت دست يابد نهايتاً به مردم عراق بستگی دارد. با اين وجود، حمايـت ما کماکان ضروری است."
کراکر گفت که وی نمی تواند موفقيت عراق را تضمين کند، اما اطمينان دارد يک انحراف بزرگ از تعامل کنونی [با عراق] منجر به شکست خواهد شد.
نگرانی های امنيتی مورد بررسی قرار گرفت
ژنرال پترائوس که در کنار کراکر در جسله استماعی [کنگره] شهادت می داد گفت که از سپتامبر 2007 سطح خشونت و مرگ و مير غيرنظاميان بطور قابل ملاحظه ای کاهش يافته است. وی همچنين گفت القاعده در عراق و تعدادی از عناصر افراط گرای ديگر ضربات شديدی خورده اند، در حالی که توانايی های نيروی امنيتی عراق افزايش يافته است.
پترائوس گفت: "با اين وجود وضعيت در نواحی خاصی هنوز رضايت بخش نيست و تعداد بی شماری از چالش ها به جای خود باقی است. افزوده بر اين، همانطور که حوادث دو هفته گذشته به ما يادآوری کرده اند و من مکرراً اخطار داده ام، پيشرفت بدست آمده از بهار گذشته حساس و قابل برگشت است."
اما پترائوس همچنين گفت که امنيت در عراق در عرض هفت ماه گذشته از جلسه بررسی کنگره در باره سياست های مربوط به عراق در سپتامبر 2007 ، بهبود يافته است. وی گفت: "و [اين وضعيت] به مراتب بهتر از 15 ماه قبل است که عراق در آستانه يک جنگ داخلی بود و اين تصميم گرفته شد تا ايالات متحده نيروهای بيشتری به عراق بفرستد."
وی گفت اخيراً از طريق انجام عمليات ضد براندازی در سراسر کشور پيشرفت های امنيتی با افزايش تعداد نيروهای ائتلاف به رهبری ايالات متحده و نيروهای عراقی بهبود يافته است. اين نيروها به منظور محافظت از عراقی ها، تعقيب القاعده در عراق، مبارزه با شبه نظاميان افراطگرا و جنايت کار، و جهت حمايـت از شرايط برای بهبود آشتی [ملی] به همراه هم اعزام شده اند. اين کار امکان پيشرفت سياسی و اقتصادی را فراهم کرد.
پترائوس گفت وی به پرزيدنت بوش پيشنهاد کرده است که پس از خروج آخرين تيپ نيروهای افزايش يافته تا ماه ژوئيه، نيروهای ائتلاف به يک دوره 45 روزه تحکيم و ارزيابی بپردازند. وی گفت: "در پايان اين دوره، ما يک روند ارزيابی را آغاز خواهيم کرد تا به بررسی شرايط در منطقه بپردازيم، و در طول زمان، تشخيص دهيم که کی می توانيم کاهش بيشتر در نيروهای ائتلاف را پيشنهاد دهيم."
پترائوس گفت اين روش اجازه ايجاد يک جدول زمانی مشخص برای خروج [نيروها] را نمی دهد.
|
